الحقيقة أن المشرع العراقي قد وضع لتناول النصوص للأحكام قاعدة شذ بها عما وضعه الاصوليون من مناهج تنظم هذه المسالة فقد نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية على انه (تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها). فقد جاء المشرع بعبارة مربكة أربكتنا معها فكما هو معلوم أن الدلالة اما أن تكون دلالة لفظية أو دلالة غير لفظية والثانية خارجة عن نطاق بحثنا والدلالة اللفظية اما أن تكون دلالة لفظية وضعية أو طبعية أو عقلية والثانية والثالثة خارجتان عن نطاق بحثنا فمرادنا الدلالة اللفظية الوضعية لأننا في مجال الكلام عن الأحكام الشرعية أو القانونية، ومعلوم أن كلا من هذه الأحكام كانت بوضع واضع جعلها في قوالب هي الألفاظ وعلى هذا فان الدلالات كلها وفي كلا المنهجين إنما هي دلالة اللفظ على معنى ما وما فحوى النص إلا صورة من صور دلالة اللفظ على المعنى(1) وهنا لا بد من القول أن المشرع اما أن يكون قد أراد عطف المغايرة من حيث المفهوم والتحقق فهنا لا بد من الرجوع إلى المعنى اللغوي لكلمة اللفظ وهو الصوت المشتمل على بعض الحروف وسنؤول حتما إلى القول بان المشرع أراد بقوله في لفظها أي بمنطوقها الصريح لما قدمنا من أن الأخير ما هو إلا دلالة النص دلالة لفظية وضعية وهنا يكون المشرع قد قيد القاضي في هذه المادة فأوجب عليه استقاء الأحكام من طريقين فقط وهما المنطوق الصريح للنص والمفهوم الموافق بل صورة من صور المفهوم الموافق وهي فحوى النص(2) وذلك عندما تكون علة الحكم في المسكوت عنه أقوى منها في المنطوق به أما إذا كانت مساوية ... فلا يجوز للقاضي أن يستقي الأحكام من هذا الطريق وبذلك يكون المشرع قد ضيق واسعا، مما يجعله عرضة للانتقاد في إغفاله الطرق الأخرى بقصد أو من دون قصد لما يترتب على هذا الإغفال من تقييد للقاضي يؤدي إلى القصور في حكم الكثير من القضايا خصوصا وان قانون الأحوال الشخصية قد اغفل النص على حكم الكثير من المسائل الأمر الذي وسع دائرة الفراغ التشريعي في هذا القانون فكان الأولى بالمشرع أن ينص على سريان النصوص التشريعية على المسائل بمنطوقها ومفهومها وذلك توسلا إلى فتح الباب أمام القاضي المؤهل لاستنباط الأحكام التي تتناسب مع كل حالة من الحالات. أما إذا قلنا أن المشرع أراد بهذا العطف عطف الخاص على العام على اعتبار أن فحوى النص ما هو إلا نوع من أنواع دلالة اللفظ على المعنى فهنا يكون المشرع قد أدخلنا دوامة الإرباك في عدم اعتماده منهجا معينا من المناهج الأصولية تكون مرشدا للقاضي في استخراجه الأحكام من نصوص القانون وعلى هذا فقد كان على المشرع أن يكون واضحا ودقيقا في مسالة من أهم المسائل إلا وهي اتباع منهج من المناهج في دلالة اللفظ على المعنى وحبذا لو نص المشرع على ان (تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في منطوقها او مفهومها). لان دلالة النصوص على الاحكام لا تجري على نمط واحد بل من هذه الاحكام ما هو منطوق يؤخذ من الفاظ النصوص وعباراتها ومنها ما هو مفهوم يستنبط من روحها ومغزاها وعللها والمنطوق صريح وغير صريح وغير الصريح اشارة واقتضاء وايماء والمفهوم موافق ومخالف وبذلك يكون امام الفقيه والقاضي ست قنوات لاستقاء الاحكام من ينابيعها وهي:

1. المنطوق الصريح وهو ما دل عليه النص بالفاظه وعباراته دلالة لفظية وضعية مطابقة او تضمنا فقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون(3) يدل على مجموع العقوبات الثلاث مطابقة وعلى كل واحدة منها ضمن المجموع دلالة تضمنية.

2. دلالة الاشارة وهي دلالة النص دلالة عقلية التزامية على حكم تابع لمنطوقه الصريح ولازم له فقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف يدل دلالة اشارة على احكام منها.

أ. نسب الاولاد يكون لابائهم دون امهاتهم وجه الدلالة ان لام له حقيقة في الملكية ولتعذر حملها على معناه الحقيقي تحمل على اقرب معنى الى الملكية وهو النسب وثم ان حرف ال في المولود له بمعنى الذي والتقدير وعلى الذي يولد له وهذا يدل اشارة على ان الوالدات انما ولدن لهم وهذا هو سر اختيار المولود له بدلا من الوالد.

ب. على الاب وحده في حال حياته وتمكنه من نفقة اولاده القاصرين ذكورا كانوا او اناثا وانفاقه على المرضعة في فترة الرضاع انفاق على الطفل الرضيع بصورة غير مباشرة فهو واجب عليه ايضا وجه الدلالة ان الاب يتميز بخصوصية النسب وفي مقابل هذا الغنم عليه غرم النفقة اخذا بقاعدة الغرم بالغنم اي من ينال نفع شيء يتحمل ضرره(4).

3. دلالة الاقتضاء وهي دلالة النص دلالة عقلية التزامية على أن هناك كلمة أو عبارة تقتضي دلالته على المعنى المراد مراعاتها.

فيجب اضافة كلمة او عبارة قي كل نص تعلق الحكم فيه بعين او ذات او ورد في هذا النص رفع او نفي ما هو واقع في نفس الامر ففي قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم(5) تجب الاضافة لان الحكم تعلق بعين من الاعيان وهذا لايجوز فدلالة النص على المعنى المراد تقتضي اضافة كلمة التزوج وبعبارة اخرى حرم عليكم التزوج بامهاتكم الاية وفي قوله  (رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه)(6) تجب الاضافة لان الخطا والنسيان والاكراه واقع في نفس الامر لذا قدر العلماء كلمة حكم وبعبارة اخرى رفع عن امتي حكم الخطا الحديث.

4. دلالة الايماء: وهي دلالة النص دلالة عقلية التزامية على أن حكمه معلل بعلة يدور معها وجودا وعدما.

ففي قوله  (لا يرث القاتل)(7) يدل دلالة ايماء على ان علة الحرمان من الميراث حماية ارواح الابرياء لان الوارث اذا علم ان قتله لمورثه يحرمه من تركته لا يقدم على ارتكاب هذه الجريمة غالبا(8).

5.  مفهوم الموافقة وهو دلالة النص على حكم يوخذ من روح النص لا من عبارته ومن الغاية المتوخاة من تشريعه دون التمسك بحرفيته.

ففي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم(9) فتحريم كنز الذهب الفضة منطوق النص وتحريم كنز كل عملة ورقية او معدنية حلت محل الذهب الفضة في التعامل والتداول هو مفهوم النص(10).

6. مفهوم المخالفة وهو دلالة النص على حكم مخالف لمنطوق النص يؤخذ من تخلف قيد وارد فيه ومعتبر في الحكم.

ففي قوله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك(11) منطوق النص ان اخت المتوفى نصف ما ترك ان لم يكن له ولد وجملة (ليس له ولد) صفة (امرؤ) فاذا تخلفت هذه  الصفة وهي قيد معتبر في الحكم ثبت خلاف الحكم المنطوق به فلا ترث النصف اذا كان للمتوفى ولد على تفصيل عند الفقهاء فاذا كان الولد ذكرا فلا ترث الاخت شيئا باجماع الفقهاء وان كان الولد انثى (بنت المتوفى او بنت ابنه) فتكون الاخت عصبة مع الغير لها الباقي بعد نصيب البنت او بنت الابن والوارثين الاخرين ان وجدوا وذهب الجعفرية الى ان الاخت لا ترث شيئا ذكرا كان الولد او انثى(12).

__________________________

[1]- جاء في كتاب التقرير والتحبير 1/148، (اصطلح بعضهم على تسمية الدلالة على ما هو أولى بالحكم من المنطوق بفحوى الخطاب وعلى ما هو مساو له فيه بلحن الخطاب كما حكاه صاحب القواطع).

2- جاء في إرشاد الفحول (والمفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة فمفهوم الموافقة حيث يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به فإن كان اولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب وان كان مساويا له فيسمى لحن الخطاب وحكى الماوردي والروياني في الفرق بين   فحوى  الخطاب ولحن الخطاب وجهين احدهما ان الفحوى ما نبه عليه اللفظ واللحن ما لاح في اللفظ وثانيهما ان الفحوى ما دل على ما هو اقوى منه واللحن ما دل على مثله وقال القفال ان فحوى الخطاب ما دل المظهر على المسقط واللحن ما يكون محالا المراد والاولى ما ذكرناه اولا وقد شرط بعضهم في مفهوم الموافقة ان يكون اولى من المذكور وقد نقله امام الحرمين الجويني في البرهان عن الشافعي وهو ظاهر كلام الشيخ ابي اسحاق الشيرازي ونقله الهندي عن الاكثرين واما الغزالي وفخر الدين الرازي) الشوكاني، المرجع السابق، 1/302 وجاء في اللمع (باب القول في مفهوم الخطاب اعلم أن مفهوم الخطاب على اوجه أحدها فحوى الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل فلا تقل لهما أف) ينظر ابو اسحاق ابراهيم بن علي الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، عالم الكتب، ط2، 1406هـ، 1/44.

3- سورة النور / 4.

4- ينظر لذلك استاذنا الزلمي، المرجع السابق، ص183 .

5- سورة النساء / 23.

6- سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، 2033.

7- سنن الترمذي، كتاب الفرائض، رقم الحديث2035، سنن ابن ماجه، كتاب الفرائض، رقم الحديث 2725، مسند الامام احمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، رقم الحديث 328، سنن الدارمي، كتاب الفرائض، رقم الحديث 2951.

8- ينظر لذلك استاذنا الزلمي، المرجع السابق ص192 .

9- سورة التوبة / 34.

0[1]- ينظر لذلك استاذنا الزلمي، المرجع السابق ص196 .

1[1]- سورة النساء / 176.

2[1]- ينظر لذلك استاذنا الزلمي، المرجع السابق ص201.