الخبرة: هي اعطاء الرأي الفني أو العلمي من أهل الصنعة والفن والاختصاص، ينتدبهم القاضي بخصوص واقعة تتعلق بإثبات الدعوى الجنائية ويتوقف عليها الفصل في تلك الدعوى. والرأي الذي يعطيه الخبير يعد دليلاً يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وقناعته الوجدانية(1). ويلجأ دوماً الى الخبرة في المسائل الجنائية عندما يعجز القاضي في اعطاء رأي قاطع في المسألة مثال ذلك تشريح جثة القتيل لبيان سبب الوفاة، فحص الحالة العقلية للمتهم. وهكذا تتضح لنا اهمية الخبرة كوسيلة من وسائل اثبات الدعوى الجنائية،(بصورة عامة)، وهي على صور عديدة منها: الخبرة الطبية والكيماوية، والمحاسبية أو في مسائل العقار… الخ وقد يكون موضوع الخبرة جسم الجريمة كفحص المادة السامة أو الأداة المستخدمة في القتل أو المحرر المزور. وفي العصر الحديث ازدادت الخبرة أهمية كبيرة وذلك للتقدم الذي طرأ على مختلف مناحي العلوم والفنون، ودقة النتائج التي يمكن التوصل اليها عند اللجوء إليها، مما تشكل الخبرة عوناً للقضاة والسلطات المختصة الاخرى بالكشف عن الجريمة وملابساتها(2). وقد اجازت التشريعات للمحكمة سواء من تلقاء نفسها او بناءً على طلب الخصوم ان تعين خبيراً واحداً أو اكثر في الدعوى الجنائية، فلها الحرية التامة في أن تستعين بخبير دون ان تعلق ذلك على طلب من جانب الخصوم واذا طلب احد الخصوم تعيين خبير في الدعوى، ورأت المحكمة رفض الطلب يجب عليها في هذه الحالة بيان الاسباب التي استندت اليها لتبرير هذا الرفض(3).اما عن مدى سلطة المحكمة في تقدير رأي الخبير فيمكن القول ان رأي الخبير استشاري للمحكمة. فهي غير ملزمة بالاخذ به بل لها ان تخالفه(4).كما يمكن للمحكمة اذا لم تقتنع برأي الخبير ان تندب خبيراً آخر او خبراء اخرين. ويكون لها مطلق الحرية في الأخذ برأيهم(5).كما ان للمحكمة ان، تأخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير دون بعضه الآخر: أو ان تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته سلطة التحقيق الابتدائي ولا تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته هي في اثناء المحاكمة(6).اذن فان للمحكمة كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الادلة الاخرى. وقد تلجأ المحكمة الكمركية الى خبرة الخبراء في مجالات عديدة تخص بيان نوعية الاموال المهربة واعدادها والتثبت من عمليات تحوير وسائط النقل واخفاء المواد المهربة وبعمليات مستحدثة لاستعمالها في التهريب وقد تستعين بخبرة الخبراء المحايدين لتثبيت أمر يتعلق بتحقق مسؤولية المتهم من عدمه من جريمة التهريب. وتطبيقاً لذلك قررت الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك في احدى القرارات بأن هناك اختلاف بين تقريري اللجنة الفاحصة للسيارة موضوع الدعوى وبين اللجنة المحايدة والتي قدمت تقريرها مما يقتضي والحالة هذه الركون الى لجنة محايدة اخرى تتكون من خمسة اعضاء على أن يكونوا من غير اعضاء اللجنتين السابقتين، وحيث ان المحكمة اصدرت قرارها بخلاف ذلك مما اخل بصحته عليه تقرر نقضه(7).

______________________

1- انظر في تفصيل الخبرة، د.آمال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1964.

2- Garraud, Traite theorique et,pratipued`instr uction criminelle et de procedure peral, T.L.100p.547.no.325.

3- انظر المادة(166) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

4- انظر نقض جنائي مصري في 1/2/1943، مجموعة القواعد القانونية /ج6/رقم97 ص32. نقض في 14/1/1957، مجموعة احكام محكمة النقض س 8 رقم 9 ص33. نقض في 10/6/1974، مجموعة احكام النقض س25 رقم 124 ص580.

5- نقض مصري في 9/4/1978، مجموعة احكام النقض /س29 رقم 73 ص381 ونقض في 25/3/1973، مجموعة احكام النقض س24 رقم 83 ص393. وانظر كذلك قرار محكمة التمييز رقم 526/ جنايات/67في 21/10/1967 الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز الجزء الثاني.

6- انظر قرار محكمة التمييز رقم 635/ج/34 في 5/2/1935، الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص451. ولاحظ كذلك نقض مصري في 29/4/1973 مجموعة احكام النقض س24، رقم 120 ص586.

7- قرار الهيئة التمييزية الخاصة بالكمارك في القضية المرقمة 144/ت/988 في 27/10/1998. غير منشور.