من حيث الأصل ليس للمحكمة الجزائية أثناء مدة الأجل الممنوحة لمن أثار المسألة المستأخرة لرفعها أمام الجهة ذات الاختصاص، أن تتخذ أي إجراء من إجراءات نظر الدعوى الجزائية أو الفصل فيها(1). كما لا يجوز لها أن تعدل عن قرار الوقف خلال هذه المدة، فالمبرر الوحيد لهذا العدول هو عدم رفع المسألة المستأخرة أمام الجهة ذات الاختصاص في الموعد الذي حددته المحكمة(2). إذ ينبغي أن تبقى على حالها كل الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجزائية. وتطبيقا لذلك قضي بأن (إيقاف المحكمة الدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه يعني عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف حتى يفصل في الادعاء بالتزوير نهائيا من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو بصدور حكم في موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها)(3).  وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء تلتزم به المحكمة إذا كانت تنظر في جريمة واحدة، أما إذا كان الجاني متهماً في وقت واحد بعدة جرائم لا ترتبط فيما بينها برابطة التلازم فلا تتوقف المحكمة الجزائية عن السير في إجراءات الدعوى أو الفصل فيها إلا بالنسبة للجريمة التي أثيرت المسألة المستأخرة بشأنها. أما إذا كانت الجرائم متلازمة فيكون وقف الدعوى  الجزائية هنا واجبا بالنسبة للجرائم جميعاً (4). ومن جهة أخرى فأن وقف الدعوى الجزائية لا يمنع من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية والمستعجلة (5). وذلك حتى لا يكون وقف الدعوى مدعاة لضياع دليل قد لا يستطاع الحصول عليه فيما بعد، كحالة ما إذا مرض المجني عليه أو أحد الشهود في الدعوى وخيف على حياته إذا طال أمد الوقف للمحكمة أن تسمع أقوله(6). هذا ويعد القرار بوقف الدعوى الجزائية من الإجراءات القاطعة للتقادم وبالتالي يظل التقادم موقوفا طيلة مدة الوقف(7).  أن المدة التي تحددها المحكمة الجزائية هي لأجل رفع المسألة المستأخرة أمام الجهة ذات الاختصاص لا لأجل استصدار حكم فيها، ولهذا فإذا قام صاحب الشأن برفع المسألة المستأخرة قبل انتهاء هذه المدة فقد أدى ما أوجبه القانون عليه، وبالتالي فإذا انتهت هذه المدة ولم يصدر حكم بشأن هذه المسألة المذكورة فأن وقف الدعوى الجزائية يمتد إلى حين الفصل في هذه المسألة من الجهة ذات الاختصاص(8).

________________

[1]- د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- 398،د. عاطف النقيب- المرجع السابق-ص129

2- د. أحمد فتحي سرور – المرجع السابق-ص197

هذا وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في أحكامها الأخيرة إلى أن الأحكام التي تقرر إيقاف النظر في الدعوى ريثما تفصل محكمة أخرى في مسألة مستأخرة هي أحكام قطعية، وأجازت تبعا لذلك الطعن فيها بالاستئناف او النقض بمجرد صدورها محتجة بان مثل هذه الأحكام قد تكون منطوية على امتناع القاضي عن الفصل في موضوع الدعوى .د. محمود نجيب حسني - قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية – الطبعة الثانية- دار النهضة العربية- القاهرة-1977-ص61 هامش (1).

3-       نقض 17 أبريل 1977، س 28، رقم 101، ص 485، نقلاً عن د. علي عبد القادر القهوجي- المرجع السابق- ص75.

4- J.M. Robert- op- cit.N125.                                                                                                      

5- إن هذا الحكم قد نص عليه صراحة كل من قانون الإجراءات الجنائية المصري (223) والليبي (م176) والفلسطيني (م173) والإماراتي (م150) واليماني (م257).

6- د. حسن صادق المرصفاوي – المرجع السابق-ص633، د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق- ص398.

7- نوار دهام مطر الزبيدي- التقادم في الدعوى الجزائية- دراسة مقارنة- رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون- جامعة بغداد – 1992 - ص106، 107

8- J.M. Robert. op- cit.N142.