يبلغ عدد سكان العالم الآن حوالي ٣٫٧ مليارات من الأشخاص، وقد كان عدد السكان أقل من مليارين في عام ١٩٢٥ ، وينتظر أن يصل إلى أربعة مليارات عام ١٩٧٥ ، وإلى ستة مليارات عام ألفين.

ويتوزع سكان العالم بطريقة غير متعادلة على أجزاء العالم، فهناك ٦٠ ٪ من مجموع السكان متمركزون في ثلاث مناطق محددة هي: (١) الصين واليابان. (٢) الهند وباكستان وبنجلاديش. (٣) أوروبا. وهذه المناطق الثلاث تساوي ١٥ ٪ من مساحة اليابس الأرضي فقط، وحتى في داخل هذه المناطق الثلاث لا يتوزع السكان بعدالة، فالازدحام السكاني الهائل في سهل الهندوستان عامة لا يوازي الكثافة المعتدلة للسكان في هضبة الداكن، والحال مثل ذلك في السهل الصيني والسهل الأوروبي بالقياس إلى بقية أراضي هاتين المنطقتين.

وإلى جانب هذه المناطق الثلاث نجد تجمعات كثيفة للسكان في مناطق محدودة من بقية العالم، فهناك مائة مليون نسمة يزدحم أكثرهم في جنوب اليابان ووسطها، وبضع عشرات من الملايين يتكاثفون في جزيرة جاوة أو في وادي النيل في مصر، أو في شمال شرقي الولايات المتحدة أو نيجيريا الجنوبية والغربية.

ومساحة اليابس الأرضي باستثناء قارة أنتاركتيكا  تبلغ نحو ١٣٦ مليون كيلومتر مربع، والكثافة السكانية العالمية في عام ١٩٦٩ موزعة على هذه المساحة  كانت ٢٧ شخصا للكيلومتر المربع الواحد، بافتراض أن كل مناطق العالم مسكونة، لكن النظر إلى خرائط توزيع السكان يوضح لنا أن هناك مساحات شاسعة تكاد تكون خالية، ومناطق أخرى يبلغ فيها التكاثف البشري ما بين شخص وشخصين للكيلومتر المربع الواحد، ومناطق ثالثة ترتفع فيها الكثافة إلى أضعاف أضعافها بالنسبة للكثافة العالمية.

وإذا كانت الكثافة تعبر عن تناسب السكان والمساحة العامة للدولة، فإنها تعبر من ناحية أخرى عن ضغط السكان على ما تقدمه المساحة من موارد حالية واحتمالات مستقبلية، ولكن الكثافة ليست عنصرا ثابتا، بل هي عنصر متغير باختلاف نسبة الزيادة الطبيعية سنة بعد أخرى وجيلا بعد جيل، ولهذا فإن التغير السكاني هو عنصر ديناميكي يجب أن يحسب له حسابه في دراسة القوى السكانية للدولة وعلاقة ذلك بالموارد المتاحة.

وعلى هذا النحو فإن ما يهم الجغرافيا السياسية من الموضوع الديموغرافي ثلاثة عناصر رئيسية هي: 1- عدد السكان.

2- الكثافة السكانية بأنواعها المختلفة (عامة وفيزيولوجية). 3- التغير السكاني وتأثيره على تركيب الدولة في شتى نواحيه الاقتصادية والعسكرية والبنائية بما في ذلك الهجرة بأشكالها الداخلية والدولية.

يوضح هذا الجدول أن الدول العشر الكبرى في أعداد السكان في الوقت الحاضر تختلف كثيرا في كثافة السكان، وبعبارة أخرى؛ إن إمكانيات الزيادة المستقبلية في الدول المزدحمة الهند واليابان وألمانيا الغربية وبريطانيا أقل بكثير من تلك التي نجدها في دول أخرى وخاصة البرازيل والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، ومن ثم فإن مشكلة الضغط السكاني على الموارد تظهر حادة في الدول كثيفة السكان، وهذا مما يسبب ضرورة اعتمادها على التجارة والعلاقات الحرة بين الدول باستثناء الهند التي يمكن أن تتجه إلى أنشطة اقتصادية كثيفة العمالة كالصناعة والخدمات.

وتتغير الصورة كثيرا بدراسة أرقام التغير السكاني الحالية، ويظهر منها أن نمو السكان يبلغ صورة حادة في البرازيل والهند ونيجيريا وإندونيسيا أكثر منها في البلاد الأخرى، علما بأن متوسط التغير السكاني العالمي هو في حدود ٢٠ في الألف، وتوضح الأرقام التالية احتمالات الزيادة السكانية في أربع دول خلال قرن محسوبة على أساسين: 1- اضطراد الزيادة الحالية. 2-  نسبة زيادة معدلة ومتناقصة :

ملاحظات على الجدول:

١- تمثل بريطانيا والولايات المتحدة نمط الدول التي يظهر فيها التغير السكاني  بمعدل أقل من المتوسط العالمي، بينما تمثل البرازيل والهند النمط الآخر المعاكس.

2- يتضح من الجدول أن التغير السكاني سوف يؤدي إلى انعدام التوازن في طاقة  الدول البشرية، تحتل بمقتضاه الدول النامية الصدارة، ويصبح الفرق شاسعا بينها وبين الدول المتقدمة عامة.

3- هل يترتب على هذا اختلاف آخر في موازين القوى والنشاطات الاقتصادية على  المستوى العالمي، خاصة وأن الدول النامية هي مجالات الاستثمار الكبرى الراهنة؟

4- يجب ملاحظة أن هذا التنبؤ خاضع لثبات نسبة التغير السكاني وهو أمر لا  يمكن التكهن به إطلاقا، فالتغيرات تطرأ بصفة دائمة، ويكفي أن نشير إلى أن السكن المدني الناجم عن نمو الصناعة والخدمات في الدول النامية — يؤدي بطبيعته إلى تقليل النمو السكاني، وبرغم ذلك فإن القاعدة العريضة لسكان الدول النامية تسمح بأن يزيد عدد سكانها كثيرا خلال القرن القادم عن الدول الكبرى الحالية.

وأيا كان الأمر في المستقبل فإن مجرد القوة العددية للسكان ليست في حد ذاتها العنصر الوحيد في علاقة السكان بالدولة، ففي أحيان كثيرة يصبح الازدحام السكاني عائقا أمام التنمية الاقتصادية، وعلى أي الحالات فإن درجة الازدحام السكاني مسألة اعتبارية محضة لا تصدق إلا على فترة زمنية معينة بالارتباط بالنشاط الاقتصادي السائد في تلك الفترة، فالكثافة العامة في ألمانيا الغربية أعلى منها في الصين، لكن المشكلة السكانية في الصين تكون ضغطا واضحا على سياسات الصين الداخلية، بينما ازدحام الألمان لم يصبح مشكلة ضغط على كافة أشكال الموارد الصناعية والتجارية.

ولهذا فإن مشكلة السكان والدولة يمكن أن تقاس بمقياس أكثر صدقا في حدود من مقياس الكثافة، ذلك المقياس هو نصيب الفرد من قيمة الإنتاج القومي العام GNP كما يوضحه الجدول التالي :

نصيب الفرد من الإنتاج القومي العام (بالدولار) ( ١٩٦٧ ) والنسبة المئوية للسكان غير الزراعيين (أرقام ١٩٦).

ويتضح من هذا الجدول أن الدول الكبرى باستثناء الولايات المتحدة لا تظهر بين الدول العشر الأولى في العالم في ترتيب أنصبة الفرد من الإنتاج القومي العام، وربما كان ذلك من أسباب عدم موضوعية هذا العنصر في التقييم السياسي لعلاقة الدولة والسكان، ومع ذلك فإنه مؤشر واضح من مؤشرات الرخاء الاقتصادي إذا ربطناه بعامل آخر مثل نسبة السكان الذين لا يعملون في قطاع الزراعة، ففي اليابان ٧٣ ٪ غير زراعيين وفي الاتحاد السوفيتي ٧٠ ٪ أيضا غير زراعيين، وفي كلتيهما نجد نصيب الفرد من الإنتاج القومي العام هو ٨٦٠ و ٨٩٠ دولارا على التوالي. وتظهر هذه الارتباطات بشدة  في الدول النامية كما يتضح من الأرقام التالية :

ويمكننا أن نلخص دور السكان في بناء الدولة في النقاط التالية:

 (1)العدد الكبير للسكان يكون في حد ذاته قوة في المجالات العسكرية حتى برغم  الحرب الحديثة، ولا شك أن ذلك ينطبق بنوع خاص على الماضي حين كانت الجيوش البرية تحدد مصير المعارك بين الدول.

(2) العدد الكبير للسكان يعطي للدولة طاقات اقتصادية كثيرة في مجال استغلال   الموارد المتاحة ومجال التسويق، وفي هذا نستطيع أن نقارن بين أستراليا بمساحتها، الضخمة وأعداد سكانها القليلة بدولة أخرى كهولندا تشابهها في عدد السكان ١٢، 12,5 مليونا على التوالي بينما تزيد عنها أستراليا في المساحة نحو ٢٣ مرة، ومع ذلك فإن نصيب الفرد من الإنتاج القومي متشابه ١٤٢٠ ،١٨٤٠ دولارا على التوالي.

(3)يكون العدد الكبير للسكان في الدول النامية عبئا كبيرا على اتفاقات الدولة في   جانب الخدمات الصحية والتعليمية، ومن المشكلات التي تواجهها هذه الدول سوء التغذية ومكافحة الأوبئة والأمراض المتوطنة وتقليل نسبة الوفيات عامة، وقد ترتب

على نجاح كثير من الدول في هذه الخدمات ارتفاع متوسطات الأعمار، ومن ثم يمكن أن ترتفع فترة العمالة المنتجة في حياة الأفراد.

(4)ولكن انخفاض الوفيات لم يقابله انخفاض نسبة المواليد بسرعة موازية لانخفاض  الوفيات مما أدى إلى وجود قاعدة كبيرة من الأطفال رفعت بذلك نسبة الإعالة، وفي الوقت نفسه أدى ارتفاع متوسطات الأعمار إلى ضغط السكان على الموارد الاقتصادية المحدودة في الدول المتخلفة.

(5) في الدول المتقدمة نجد توازنا واضحا بين الوفيات القليلة والمواليد المضبوطة، وباستثناء حالات قليلة حمد فيها النمو السكاني على نسبة ضئيلة ٠٫٥ ٪ في النمسا و0,6 ٪  في بريطانيا، 0,7 – 0,9% لغالبية دول اسكندنافيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا فإن مجموعة الدولة المتقدمة لا تعاني المشكلات السكانية العنيفة التي تعانيها الدول المتخلفة، وقد أدى هذا إلى زيادة المصاعب أمام التنمية الاقتصادية أمام الدول المتخلفة، وتسبب في ظهور ضعف أساسي جديد في بناء هذه الدول من النواحي الاقتصادية والسياسية معا.

(6) برغم أن عددا من الدول المتقدمة قد فتحت أبوابها للعمالة من بعض الدول  المتخلفة كدول السوق الأوروبية التي تحتاج إلى أيد عاملة من اليونان وتركيا وجنوب إيطاليا وإسبانيا والبرتغال … إلخ  إلا أن هذه الدول لا تستطيع امتصاص الزيادة السكانية لمثل هذه الدول المتخلفة، وإنما تستوعب أعدادا محدودة في جوانب العمالة غير الماهرة فقط.

(7) أدت الأوضاع السكانية إلى صورة من عدم التكافؤ في التوزيع الجغرافي لم يكن  لها مثيل من قبل، فقد أصبح ٥٥ ٪ من سكان العالم مركزين في آسيا الشرقية والجنوبية، وحوالي ٢٥ ٪ في أوروبا والاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط والباقي موزعين على أجزاء العالم الأخرى بتركيز واضح في مناطق محددة وخاصة الولايات المتحدة، وتتوزع هذه الكتل الرئيسية في السكان على المعسكرات السياسية السائدة على النحو التالي:

والمقصود بالتوزيع الاسمي هنا أن الاعتماد قائم على التحديد الرسمي لسياسة الدول، وليس على الانتماءات الفعلية، ومما يوضح ذلك أن الكثير من دول الحياد والعالم الثالث مرتبطة اقتصاديا ومن ثم في واقع الأمر بدول متعددة من العالم الغربي الأورو أمريكي.

(8) لقد كان الضغط السكاني في أوروبا يجد له متنفسا في الهجرة إلى العالم الجديد  ومناطق المستعمرات الأوروبية في أفريقيا الجنوبية وأستراليا، ولكن بعد تقسيم العالم ونشأة الدول القومية فإن مجالات الهجرة أصبحت خاضعة للكثير من القيود المرتبطة بالمصالح القومية عامة، التي تكاد تقتصر على هجرة أبناء الشعوب الأوروبية بوجه خاص.

لهذا نجد أن المشكلة السكانية تقفز لتحتل الصدارة في مشكلات الدولة الكثيفة السكان في آسيا وأفريقيا، ولكن الضغط السكاني لم يظهر بعد على السطح كمشكلة من بين المشكلات السياسية التي تعانيها بعض الدول كالصين والهند ومصر، ولا شك أن هذه المشكلة تحتاج إلى مرونة كبيرة في علاقات الدول المستقبلة للمهاجرين، وإلى تطوير خاص في البناء الاقتصادي للدول التي تشكو الازدحام السكاني.