صحيح ان العرف السائد جرت عادته على أن يكون الرجل هو التابع للمرأة وهو الخاطب لها. وان المرأة نتيجة ما تتمتع به من الانوثة الناعمة هي المخطوبة، وهي التي يبذل بإزاء الحصول عليها الغالي والنفيس، إلا ان الطرق التي سلكها الرجل في سبيل الحصول عليها كزوجة هي :

1ـ الأسر :

كان الأسر في قديم الزمان هو العمل المألوف لأغلب الجماعات البشرية المتطاحنة فيما بينها حيث كانت الحروب والاستيلاء بعضهم على البعض الاخر مستمرة، وهي الشغل الشاغل في تلك العصور. فكان الرجل يحصل على المرأة المسبية في ضمن الاسرى. فيأخذها عنوة من دون رضاها، او  رضاً اسرتها. ويتخذها زوجة له. وقد ذهب بعض العلماء الى ان هذه الطريقة الاصلية البدائية التي كان يحصل بها الرجال على الزوجات.

الذي يبحث في تاريخ العالم عبر قرونه المتعاقبة يرى ان السبي كان يتصدر الاعمال التي تعقب تغلب كل جماعة على أخرى. وما اكثر الحروب التي كان السبب في اندلاعها سبي النساء.

وقد يأخذ الاسر شكلا اخر غير ما ينتج عن الحروب، وذلك ما كان يتحقق بسبب اختطاف الرجل للمرأة التي يرغب فيها، فلطالما يختطف الرجل امرأة رغم ممانعتها ومعارضتها، ويتخذها بعد ذلك زوجة له.

2- الزواج بالشراء :

لقد ظهر في مجتمع روما – كما تقول المصادر التاريخية- شكل جديد لعقد الزواج اطلق عليه اسم (الزواج بطريق الشراء) لأنه كان يتم بالطريقة نفسها التي تنتقل بها الملكية على الاشياء النفسية بشرائها.

وكان هذا النظام يلزم حضور أشخاص معنيين وهم:

العروسان، وخمسة شهود رومانيين بالغين من الذكور يمثلون طبقات الشعب الخمس كما قسمها الملك (سيرفيوس توليوس)، وحامل الميزان، والوالي، او القيم على المرأة الذي يشترط موافقته بعد رضاها. ويستلزم وجود بعض اشياء معينة منها : ميزان من البرونز وسبيكة من البرونز ترمز لثمن الشراء ثم يقول الرجل، متكلما بعبارات معينة تتمثل بقوله:

(أقرر ان هذه المرأة مملوكة طبقا للقانون الروماني وقد اكتسبتها عن طريق هذه السبيكة البرونزية وهذا الميزان بقطعة من البرونز)، ثم يسلمها الى والد الزوجة، او القيم عليها(1).

وكانت لهذا الزواج الاثار نفسها التي تترتب على نظام الزواج بالسيادة الذي يتخذ شكلا دينيا في معبد الاله (جوبتير) ولم تكن هذه الطريقة مقصورة على الشعوب الهمجية وحدها، بل كانت الطريقة الشائعة ايضاً في معظم الشعوب التي نالت حظا من التمدن والحضارة فقد كان الزواج بالشراء هو الطريقة المألوفة عند الساميين القدماء، وكانوا يطلقون على الثمن الذي يدفع لشراء الزوجة اسم (مُهر) بضم الميم، وكان الحصول على الزوجة بالشراء هو الطريقة المألوفة في الهند ايضا في الزمن القديم وكذلك بين التتر، والمغول والغريق.

وفيما قبل المسيحية كانت هذه الطريقة هي المألوفة بين الشعوب الاوروبية وما تزال اثار هذه العادة باقية الى اليوم بين فلاحي جنوب اسبانيا(2).

والحصول على الزوجة بطريقة الشراء وان لم يكن بالأصل عملا من اعمال الشراء بالمعنى المقصود الان بهذه الكلمة الا انه بسبب مشابهته لعملية البيع والشراء المعروفة فقد اتخذ بمضي الزمن صفة الشراء الحقيقية، واصبحت الزوجة التي يشتريها الزوج بماله اشبه المتابع او السلعة وفي استطاعته ان يبيعها مرة اخرى او ان يرهنها او ان يؤجرها بغيره، كما هو الحال عند قبائل سومطرة، والفتاة في التبت الصينية قد تباع اكثر من مرة بمعنى انه بعد ان يتم زواجها برجل نظير مبلغ معين من المال، ويتقدم خاطب اخر ويعرض مهرا ازيد مما دفعه الرجل الاول ففي هذه الحالة لأبيها او وليها ان يرد الثمن الذي دفعه الزوج الاول ويزوج فتاته من الثاني وقد تتكرر هذه العملية التجارية فتصل الى عشر مرات، واكثر ما نجد هذه النظرة الخاطئة الى الزواج بالشراء في البلاد التي تأثر نظامها الاجتماعي بانتشار تجارة الرقيق اذا اصبح المهر او ثمن الجارية الذي يدفع للزوجة مماثلا للثمن الذي يدفع عند شراء جارية من الجواري.

3- الزواج بالمؤاجرة :

وقد جرت العادة عند كثير من الشعوب والقبائل البدائية على انه اذا لم يستطيع الرجل دفع الثمن للزوجة. فانه يؤجر نفسه لأبيها او لذوي قرباها مدة من الزمن يقوم فيها بأعمال مختلفة الى ان يفي بالثمن المطلوب منه (3).

ويرى بعض العلماء ان زواج المؤاجرة بهذه الطريقة هو الطريقة الأصلية للحصول على الزوجة.

ويحدثنا القرآن الكريم عن مثل هذا النوع من الزواج في نقله لمشاهد قصة النبي (موسى (عليه السلام)، ومساعدته لابنتي النبي شعيب (عليه السلام) يقول الكتاب الكريم {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ * فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ * فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ * قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ}[القصص: 23 - 27].

وفي مقام التفسير لهذه الآيات يقول الفقهاء: إن قول شعيب وهو والد البنتين لموسى (عليه السلام: على أن تاجرني ثماني حجج)) معناه: على أن تجعل اجري على تزويجي اياك ابنتي رعي ماشيتي وغنمي ثماني سنين(4).

اذن فمهر المرأة كان اجازة الزوج نفسه ثماني سنين، وقد سجل بعض المفسرين اعتراضه بان مشاهد هذه الآية ليس من الزواج بالمؤاجرة مستدلا على ما يقول: بان الاجارة المذكورة لم تكن مهرا للزوجة، لان المهر يجب ان يدفع للزوجة، وتستوفيه هي لا أبوها، والمستفيد في هذه المعاقدة بين موسى وشعيب هو شعيب لا ابنته، وهي الزوجة.

وعلى هذا فالزواج على شكله الخاص، والاجارة شرط خارجي املاه الأب على من يريد أن يكون صهرا جديدا له. وقد رد على هذا الاعتراض مفصلا، وعلى نحو الاختصار:

أولا : بان الاجارة كانت هي المهر، وهي بدل التزويج، ومنافع الحر لا مانع من أن تكون مهرا، ويدل على ذلك قوله تعالى في الآية عن لسان شعيب (على ان تأجرني ثماني حجج) مقابل قوله (أريد ان انكحك).

وثانياً : إنه ربما كان المهر في شريعة شعيب، وزمانه من حقوق ابي المرأة جزاء ولايته عليها.

وثالثاً : ان الاغنام لعلها كانت للبنت، وهي أصبحت زوجة له، وكان ابوها هو المتكلم باسمها بحسب الولاية عليها، او الوكالة عنها.

ورابعاً : ان البنت ربما كانت راضية بتسليم المهر لأبيها لرغبتها في الزواج، وبدل على ذلك قولها (يا أبت استأجره) فهي تريد الاقتران به، وقد وهبت مالها لأبيها.

4- الزواج بالرضا :

والزواج بالرضا والقبول يعتمد على تودد الرجل للمرأة، وجلب عواطفها، واعطاءها الحرية الكاملة في اختيار من تريد العيش معه على أساس من التفهم والتخطيط لحياة سعيدة تعتمد على احترام الرأي من الجانبين : الرجل والمرأة لذلك يكون العقد والتعاقد دليل على ان كلا من الرجل والمرأة شريك في اقامة البيت الزوجي وتثبيت دعائمه بصرف النظر عن الواجبات التي تلقى على عاتق كل هذين :

الرجل بحدوده، والمرأة بمقياسها كأنثى.

إن الزواج المبني على الاختيار، والعقد هو الصورة التي تسير عليه الغالبية في اغلب المراحل التي مرت، وتمر بها البشرية . بل ان بعض علماء الأجناس والسلالات البشرية (5) يذهب الى ان الزواج بدأ بحرية الاختيار، ثم مر بمرحلة الشراء، والتعاقد على يد الأسرة والعشيرة، ثم لما ضعفت رابطة القرابة، وضعف سلطان الاب في الاسرة اصبح الزواج مرة اخرى من المسائل الشخصية التي لا تهم الا الزوجين كما هو الحال في الازمة الحديثة.

مع هذه الطرق الاربع :

الطرق الثلاث المتقدمة لحصول الزوج على زوجته ليست بالطرق التي يعتمد عليها لإقامة حياة زوجية يتوخى من وراءها تثبيت دعائم البيت الزوجي تمهيدا لحصول مجتمع متعاطف متقدم ..؛ لان الزوجة لو لاحظناها في جميع الصور الثلاث نراها غير مختارة من تشاء ليكون شريكا في تخطيط حياة سعيدة، بل تكون مجبورة ومقسورة تزف الى بيت لم يكن لها في الذهاب اليه رأي.

وفي هذه الحالة لا تجد المرأة في نفسها ما يحفزها للاشتراك مع الزوج لإقامة صرح الحياة، وعلى الاخص ان اخذها الرجل بطريق الاسر او الشراء، فان ذلك يترك في نفسها من الضعة، والاحتقار ما يفقدها القدرة على التفكير بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقها كشريكة حياة، بل هي مأسورة، ومقهورة، او انها سلعة تباع، وتشرى حالها في ذلك حال بقية الحيوانات التي يملكها الرجل.

اما الطريق الرابع، الذي يتم فيه الزواج بطريق العقد والرضا من الطرفين فانه المعبر الوحيد لوصول الزوجين الى شواطئ الالفة، والمحبة، ومن ثم تثبيت البيت وترسيخ قواعده الأساس، فليست المرأة في هذه الصورة مقهورة، او مأسورة، ولا ممتهنة تباع, وتشرى, بل لها كامل حريتها في اختيار من تشاء لتواكب مسيرة حياتها, ويبادلها عواطفها، ويشعرها بكرامتها كطرف اصلي في التعاون على بناء صرح الحياة المنشودة ، والتي يخطط الرجل الخطوط العريضة الطويلة

________________

1ـ الزواج في القرآن والسنة :ص53.

2ـ الزواج في القرآن والسنة: ص53.

3ـ الزواج في القرآن والسنة: ص54.

4ـ الزواج في القرآن والسنة :ص55.

5ـ الزواج في القرآن والسنة : ص56.