والنفقة هي ملك شخصي للزوجة , فلو دفع لها الزوج نفقتها ليوم او اسبوع او شهر , وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسها بأن انفقت من غيرها , او انفق عليها احد بقيت ملكا لها , ولو مضت ايام ولم ينفق الزوج عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة سواء طالبته بها او سكتت عنها ولضرورة هذا الحق جعل الاسلام للحاكم الشرعي(وهو الفقيه العادل) صلاحية اجبار الزوج على النفقة , فان امتنع كان له الحق التفريق بينهما(1) وقال الامام جعفر الصادق (عليه السلام):(اذا انفق الرجل على امراته ما يقيم ظهرها مع الكسوة , والا فرق بينهما)(2) ولا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق , فما دامت المطلقة في عدتها فعلى الزوج الانفاق عليها , وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث , قال الامام محمد الباقر (عليه السلام) :(ان المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها , انما هي للتي لزوجها عليها رجعة)(3) , الا الحامل فانها تستحق النفقة بعد الطلاق الثالث , قال الامام الصادق (عليه السلام) :(اذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى , انفق عليها حتى تضع .. )(4) .

ـ النفقة مشروطة :

وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج , ولا تسقط ان كان عدم التمكين لعذر شرعي او عقلي من حيض او احرام او اعتكاف واجب او مرض , وتسقط النفقة ان خرجت بدون اذن زوجها , قال رسول  الله محمد (صلى الله عليه واله وسلم):( ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع)(5) , وحث الاسلام على اتخاذ التدابير الموضوعية للحيلولة دون وقوع التدابر والتقاطع , فدعا الى توثيق روابط المودة والمحبة وامر بالعشرة بالمعروف , قال تبارك وتعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}[النساء: 19], ومن مصاديق العشرة بالمعروف حسن الصحبة , قال الامام علي (عليه السلام) في وصيته لمحمد بن الحنفية :(ان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة , فدارها على كل حال , واحسن الصحبة لها , فيصفو عيشك)(6) , ومن حقها ان يتعامل زوجها معها بحسن الخلق , وهو احد العوامل التي تعمق المودة والرحمة والحب داخل الاسرة , قال الامام علي بن الحسين (عليه السلام) :(لا غنى بالزوج عن ثلاثة اشياء فيما بينه وبين زوجته , وهي : الموافقة ;ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها , وحسن خلقه معها واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها , وتوسعته عليها ..)(7).

____________

1ـ مهذب الاحكام305:25.

2ـ وسائل الشيعة 21: 512 .

3- الكافي 6: 103 .

4- الكافي 6 : 103 .

5- الكافي 5 : 514 .

6- مكارم الاخلاق : 218 .

7- تحف العقول : 239 .