ان العراق يمر بمرحله جديده يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار المتغيرات الاقتصادية التي مر بها  بعد أحداث 9/4/2003 والبدء في عملية التحول التدريجي من التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق. إن كل دول العالم اليوم في تسارع وتسابق مع الزمن سواءً في المجال الزراعي أو مجالات الاقتصاد المختلفة الأخرى، ولاسيما أن العراق يواجه تكتلات اقتصادية عالمية لا يقوى على مواجهتها، إذا ما استمر على وضعه الحالي، وعليه لا بد من وضع استراتيجية للتنمية الزراعية العراقية تتداخل وتتفاعل مع استراتيجية التنمية الزراعية العربية، ولتحقيق ذلك لابد من تشخيص المرحلة الحالية ومعوقات التنمية الزراعية والحلول المناسبة لها.

تلعب السياسة الزراعية دوراً كبيراً في توجيه وتخصيص الموارد الاقتصادية الزراعية واستغلالها بشكل اقتصادي في سبيل زيادة الإنتاج ورفع إنتاجية عناصر الإنتاج والمستوى المعاشي للعاملين في القطاع الزراعي وبالتالي ازدهار هذا القطاع وصولاً إلى الرفاهية الاقتصادية .إلا إن القطاع الزراعي في العراق بشكل خاص يعاني من انخفاض الإنتاجية لمعظم المحاصيل الزراعية مع ضعف المساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. وعليه ينبغي إتباع الطرق العلمية الصحيحة والابتعاد عن سياسة الارتجال عند اعتماد السياسة الزراعية وذلك من خلال تهيئة الوسائل التي من خلالها تزداد القدرة الإنتاجية لعناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الزراعية ككل . كما إن أي إجراء لا يترتب عليه زيادة الكفاءة الإنتاجية للفرد أو المجتمع لا يعتد به اقتصادياً.

 البرامج والسياسات المعتمدة:

1- السياسة الإنتاجية الزراعية : هذه السياسة تشتمل على سياستين رئيسيتين من السياسات الإنتاجية الزراعية إلا وهي سياسة استغلال الأراضي الزراعية وسياسة استخدام القوى العاملة في العراق .

أ- سياسة استغلال الأراضي الزراعية :تضمنت التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية الجارية في العراق في الفترة الماضية على تطبيق نماذج متباينة لحيازة الأراضي الزراعية وتوزيع الموارد في الريف العراقي  تراوحت بين الجمعيات التعاونية والمزارع الجماعية وبين الحيازات الفردية الصغيرة والمشروعات الزراعية التجارية ونمط الملكيات الزراعية الواسعة ، وقد حقق كل نظام من هذه النظم الاجتماعية-الاقتصادية وبدرجات متفاوتة أشكالا من النجاح والفشل عند تطبيقه وفق الظروف المحيطة به.

ب- سياسة استخدام الموارد البشرية للإنتاج الزراعي في العراق :

انه بالرغم من ارتفاع نصيب الفلاح العراقي من الأراضي الزراعية قياساً بالكثير من البلدان الأخرى ، إلا إن إنتاجية الفلاح العراقي هي اقل بالمقارنة بالكثير من الدول الأخرى سواء كانت هذه البلدان متقدمة أو نامية ، حيث بلغ نصيب الفلاح الواحد من الأراضي الزراعية في الآونة الأخيرة حوالي(2.5) دونم، في حين أن حصة الفلاح الواحد في مصر (( على سبيل المثال لا الحصر)) هي أقل من( 0.5) دونم، ولكن بالرغم من ذلك فأن إنتاجية الفلاح المصري تبلغ ضعف إنتاجية الفلاح العراقي.

2- السياسة السعرية الزراعية:  بشكل عام وباختصار ، إن السياسة السعرية الزراعية في العراق تمثلت في تحقيق عدة أهداف ، ويمكن تلخيص هذه الأهداف بالاتي :

أ- سياسة رعاية مصلحة المنتجين الزراعيين .

ب- رعاية مصلحة المستهلكين .

ج-السياسة الزراعية لرعاية مصلحة المنتجين الزراعيين والمستهلكين معاً.

د-سياسة سعرية زراعية بغية تحقيق أهداف استراتيجية محددة .

لا بد من الإشارة هنا أنه من اجل رعاية محصول أو عدد من المحاصيل ، نظراً لما تحتله من أهمية خاصة كأن تكون هذه المحاصيل مصدراً أساسياً للحصول على النقد الأجنبي أو إنها تدخل كإنتاج وسيط لإنتاج سلع صناعية يحرص البلد على تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي منها لضرورات سياسية أو أن يمثل المحصول نسبة عالية من احتياجات المستهلكين وليس بالإمكان الحصول عليه من الأسواق الخارجية دون مساومات سياسية ، كما حصل مع العراق بعد فرض الحصار الاقتصادي عليه عام 1990 ، وقد اعتمد العراق هذه السياسة بالنسبة إلى عدد من المحاصيل ، ولذا فأنه اتبع سياسات تشجيعية بغية تشجيع المنتجين لضمان إنتاج أكبر قدر ممكن من هذا المحصول.

3- سياسة تسويق المنتجات الزراعية :إن العملية التسويقية تجري في العراق بطريقة بدائية حيث لا يملك معظم الفلاحين مخازن نظامية لتجميع منتجاتهم ومحاصيلهم الزراعية، أضف إلى ذلك أن الفلاح العراقي لا يدرك لحد الآن أهمية الفرز والتدريج والتصنيف للمحاصيل والمنتجات المتجمعة كما وانه لا يدرك أيضاً خطورة تركها في الهواء الطلق... الخ مما يؤدي إلى تلف نسبة كبيرة من المحاصيل قبل وصولها إلى الأسواق. وما يقال عن المنتجات الزراعية النباتية يقال عن الحيوانية ، وعليه فقد أسست الدولة العديد من المؤسسات والجمعيات التسويقية لتسهيل هذه المهمة التسويقية ، إلا أن دور هذه الجمعيات بقى ضعيفاً بسبب ضعف الوعي التعاوني لدى الفلاح ورغبته في حرية التحرك بمفرده. –

4- سياسة توريد المستلزمات الزراعية :إن سياسة توريد المستلزمات الزراعية كانت بشكل عام تقع على عائق الدولة باستيراد كميات كبيرة من الآلات والمعدات الزراعية من بذور وأسمدة وأعلاف ومبيدات وآلات ومعدات وغيرها ، إلا انه بعد عام 1987 قللت الدولة العديد من الإجراءات الاستيرادية الحكومية وأطلقت الكثير من الحرية للقطاع الخاص في عملية الاستيراد.

5- السياسة الائتمانية الزراعية: وهي السياسة التي تعنى بعمليات التمويل والتسليف الزراعي ، وهذه السياسة أيضاً لم يكتب لها النجاح في العراق بسبب عدم الجدية فيها ، إذ أن اغلب القروض الممنوحة للفلاحين أصبحت قروضاً معدومة وكانت شروط الحصول عليها صعبة في كثير من الأحيان كما وكانت تكتنفها اعتبارات سياسية وانتماءات خاصة.