الاحتياجات المائية: أن مجمل الاحتياجات المائية الحالية تبلغ (50)كم3/السنة (وتشمل الزراعية والمدنية والصناعية والتبخر . . . )، حيث أن مساحة الأراضي المستغلة بحدود (10) مليون دونم. أما المساحة المستهدف إرواؤها مستقبلاً فتقدر بـ (13) مليون دونم - صافي- وبكثافة زراعية تقارب 120% بهدف تأمين الاحتياجات الزراعية بما يحقق جزءاً من الأمن الغذائي. وأن الاحتياجات المائية لتغطية هذه المساحة الإروائية على افتراض استكمال استصلاحها ورفع كفاءة الإرواء وتبطين قنوات الري واستخدام طرق الري الحديثة ستبلغ (42) كم3 سنوياً.

 أما الاحتياجات الأخرى ولسنة 2015، فهي كما يلي:

* الاحتياجات المدنية: 3.78 كم3/السنة.

*الاحتياجات الصناعية: 2.77 كم3/السنة.

*احتياجات الكهرباء: 0.40 كم3/السنة.

*التبخر من السدود: 8.40 كم3/السنة.

*المياه المطلوبة لإدامة المساحات المائية للأهوار: 19.6 كم3/السنة.

 بهذا تبلغ الحاجة الكلية المائية في سنة (76.95) كم3/السنة.

 ما نلاحظه في هذا التقرير، هو تقديره للاستهلاك بحدود (77) كم3/السنة، وبهذا يزيد عن تقديرات الدراسة السوفيتية التي قدرت الاستهلاك (65.6) كم3/السنة، مع أخذها بنظر الاعتبار وجود تصريف لازم للماء المطلق في شط العرب قدره (6.6) كم3/السنة، كما أنها قدرت فعلاً بأن التبخير يصل إلى (8.4) كم3/السنة، ولكن بافتراض إكمال جميع السدود المقترحة، ولا أعتقد أن هذا الأمر سوف يتم في سنة 2015. كما أنها افترضت زراعة إروائية لمساحة (14.4) مليون دونم، وسيكون هناك اكتفاء غذائي، وكما أوضحنا تفصيلاً في شرحنا للدراسة. أما الرقم الكبير المذكور في تقرير وزارة الموارد المائية للمياه المطلوبة لإدامة المساحات المائية للأهوار، والبالغ (19.6) كم3/السنة، فهو رقم لم أجده في أي مكان آخر من الدراسات السابقة، ولا أعتقد أن من الممكن تنفيذه في ضوء شحة المياه الحالية. علماً أن الكميات الفعلية التي تغذي الأهوار والبحيرات في عام 1980 وما قبلها كانت حوالي (11.5) كم3/السنة، واقترحت الدراسة السوفيتية استمرار هذه الكمية إلى التسعينيات من القرن الماضي وتقليلها تدريجياً لتصل إلى (4.8) كم3/السنة.

الإيرادات المائية :إن توقعات التقرير للإيرادات المائية في عام 2015 هي كما في الجدول (1):

كما توقع التقرير أن تصل نسبة الملوحة في واردات الفرات (عند دخولها العراق) إلى (1250) قسم/المليون ، ونسبة الملوحة في واردات دجلة (375) قسم/المليون، وبهذا يكون العجز في الموازنة المائية:

76.95 – 43.93 = (33) كم3/السنة وهو رقم هائل مدمر للعراق تدميراً كاملاً، إن كانت هذه التوقعات صحيحة. لقد افترض التقرير أن هذه الواردات هي تقديرات في حالة عدم وجود اتفاقيات مع الدول المجاورة وبالأخص تركيا، لتحديد الحصص، وكما هو الحال الآن إذ لا توجد أية اتفاقية بهذا الخصوص.

افترض التقرير أن جميع المشاريع التركية على دجلة قد تم تنفيذها إلى سنة 2015 وهذا أمر مشكوك فيه، كما يجب على الحكومة العراقية أن تعمل بجد كيلا تنفذ تركيا مشاريعها على دجلة. ولهذا قلص الوارد في دجلة من (20.5) كم3/السنة، كما في سنة (2006)، إلى (9.78)كم3، كما قلص الوارد في الفرات، من معدلات سنوات (1994-2006)، والبالغ (19.6)كم3/السنة إلى (8.45)كم3/السنة في سنة 2015 بافتراض توسع الرقع الزراعية في تركيا وسورية.