ثاني عشر : تطور النظم المحاسبية والاحصائية اللازمة لحساب التكاليف والاسعار وتقدير المخاطر:

نظراً لتوسع تعامل المصارف بالفقرات "خارج الميزانية العمومية" وتقديم تشكيلة متنوعة من الخدمات، فقد برزت مشكلات جديدة في كيفية إعداد تقارير مالية وإحصاءات تعبر بصدق عن طبيعة العمليات ومخاطرها، وإيراداتها وتكاليفها. فقد غدت القوائم المالية الدورية أكثر تكاملاً وأكثر حساسية للسوق من حيث تأشير ربحية وسيولة المصرف والمخاطر التي يتحمل أعباءها كل من المساهمين، والمنشآت والأطراف الأخرى، بما في ذلك السلطات الرقابية. ويتزايد الاهتمام الدولي بصياغة "القواعد المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً"، التي تعالج الأدوات المالية الجديدة، والتوريق، والإلتزامات الطارئة مما يقلل من المجال للإجتهاد في عرضها في القوائم المالية. مع ذلك، هناك حاجة متزايدة للشفافية ولمعلومات مصرفية مالية وإحصائية) أكثر اكتمالاً وصدقاً في التعبير عن درجة تحمل المصارف للمخاطر.  

وبسبب ما أشير أعلاه من حاجة متنامية للمعلومات المصرفية، فقد تزايدت أهمية تطوير النظم المحاسبية بوجه خاص، لإعداد تلك المعلومات. وقد أخذت الإدارات المصرفية تهتم بذلك لأسباب عديدة، على رأسها تمكينها من اتخاذ قرارات سليمة بشأن تسعير الخدمات وعرض قوائم مالية للمصرف بحسب احتياجات المستفيدين منها.

من بين التوجهات الجدية بهذا الخصوص ما يأتي:

أ) الإهتمام بتطوير القواعد المحاسبية الدولية (IAS) مقبولة قبولاً عاماً بشأن الأدوات والمعلومات المصرفية الجديدة وذلك في مجال المحاسبة المالية، وكذلك الالتزام بقواعد الابلاغ المالي الدولي (IFRS) .

ب) وضع نظم محاسبية أكثر تفصيلاً وإفصاحاً وشفافية عن العمليات المصرفية، وأكثر دقة وسرعة وذلك باستخدام بشكل واسع جداً.

جـ) تطوير المحاسبة الإدارية في المصارف وبوجه خاص محاسبة التكاليف (الفعلية المستندة للانشطة، والمعيارية، والإنحرافات عنها والموازنات، ومحاسبة المسؤولية، وكيفية تسعير الخدمات المصرفية، وإستخدام تكنولوجيا المعلومات في معالجة التكاليف وفي استخراج المتوسطات المصرفية، وحتي بيع مثل هذه الخدمات والمنتجات والمعلومات للمصارف.

د ) إنتهاج أساليب تحليل المعلومات المصرفية والنقدية والمالية والإقتصادية بوجه عام، دورياً، وبمؤشرات معتمدة، لغرض متابعة الأداء المصرفي، من جهة، وتمكين الإدارات المصرفية من استعمال قاعدة بيانات كافية لاتخاذ القرارات المهمة، من جهة أخرى. 

هـ) التوجه نحو نظم المعلومات المتكاملة (Fully - Integrated Information Systems) لغرض تنسيق المعلومات المالية وغير المالية والإستفادة منها بشكل أفضل، وتفادي الإزدواج، إلى جانب العمل المتواصل على تخفيض تكاليف جمع ومعالجة البيانات والمعلومات، وبخاصة تلك اللازمة لاتخاذ قرارات تسعير المنتجات والخدمات.