خامسا) احتدام المنافسة : 
تزايدت حدة ومستوى المنافسة في قطاع الخدمات المالية، في أعقاب إقبال المصارف ومنافسيها على توسيع المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء. فقد احتدمت المنافسة ليس بين المصارف ذاتها، حسب وانما مع غير المصارف في مجال الودائع، والقروض والاستثمارات، والخدمات المالية المتنوعة ودخلت إلى حلبة المنافسة شركات الإستثمار والشركات المالية ، وشركات البطاقات واتحادات الإئتمان وجمعيات الإدخار والإقراض والصناديق، وشركات التأمين، ومصارف الاستثمار، وغيرها الكثير. أدت كل هذه المنافسة الحادة إلى اندفاع المصارف نحو المزيد من الإيداعات المالية وطرحها بالسوق. فقد أخذت المنشآت غير المصرفية تتعامل بالأسهم والسندات وصناديق الاستثمار، عوضاً عن مجرد قبول الودائع واستخداماتها .وحاولت المصارف الاستجابة لذلك من خلال المدخل الهجومي في طرح منتجات بديلة تساعدها على المحافظة على حصتها بالسوق ، والتكييف مع الاهتمام المتزايد للعملاء في مجال الاستثمار بالأوراق المالية، وادارة الموجودات المالية عموماً. 
هناك ثلاثة عوامل مهمة أدت متفاعلة، إلى احتدام المنافسة بين المصارف وبينها وبين المنشآت المالية الأخرى، في تسعير الخدمات المصرفية وكذلك في تقديم تشكيلة الخدمات وأنماط التعامل : 
أ) تحرير العمليات المصرفية من الرقابة ( كما أشير أعلاه) مما أطلق المجالات الرحبة أمامها في كل مستويات هيكل أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع ، والمطلوبات الأخرى (وبخاصة السندات التي تصدرها المصارف) أو المقبوضة من القروض والإستثمارات. هذا إلى جانب تحرير المصارف من السقوف على رسوم الخدمات المصرفية.
ب) الأنماط المتداولة من الإدخار والإستثمار التي فرضت ضغوطاً على المصارف والمنشأت المالية باتجاه ابتداع الأدوات الجديدة لمواجهة هبوط (أو تقليص) التعامل بجملة من الأدوات والوسائل القديمة. أدى كل ذلك إلى احتدام المنافسة إما للحصول على حصة أكبر في الأسواق التقليدية، أو لدخول مجالات أعمال واسواق جديدة. كما أدى فرض الضغوط على المصارف والمنشآت المالية التي تشهد فائضاً في سيولتها، للبحث عن أساليب جديدة لاستخدامها في سوق يمتاز بالمنافسة أصلاً.
جـ) شجع التغيير التكنولوجي (المشار إليه أعلاه) على ازدياد حدة المنافسة المصرفية والمالية، بسبب القدرة الأكبر على حساب تكاليف العمليات المصرفية، وإيصال المعلومات السعرية، وبالتالي تضييق الهوامش والفروقات بين الأدوات والعمليات المصرفية المتناظرة أو المشابهة، هذا إلى جانب اندفاع المسؤولين عن تطوير التكنولوجيا الجديدة إلى العمل للإستفادة من مزاياها في عدد أكبر من الأسواق.