اهتم الدين الإسلامي بالمسائل الاقتصادية من عدة نواحٍ، وعين الحدود الحقيقية لكل جانب على أساس المصالح والمنافع المادية والمعنوية، وتأمين السعادة للفرد والمجتمع. ولا يوجد في القرارات والضوابط الإسلامية نقص أو إفراط وتفريط، لأن واضع القانون في الشرع المقدس هو الله الخالق، تبارك وتعالى، خالقِ الكون، العالم بجميع الحقائق.

وكما أن القوانين التكوينية، في نظام الخلق، منزهة من الإفراط والتفريط، وأن الله عز وجل عين الحد الواقعي لكل موجود، كما هو، كذلك لا يوجد إفراط وتفريط في القوانين التشريعية وأن الله تبارك وتعالى عين في الشرع المقدس الحد الحقيقي لكل شيء بشكل واضح.

إن القوانين التكوينية لله عز وجل تنفذ بالإجبار، ولهذا السبب فإن عظمة الخلق قائمة بنظم حكمته تعالى. وأما تنفيذ القوانين الشرعية للخالق سبحانه فإنه تحت اختيار الإنسان. فلو أن الناس نفذوا القرارات الاقتصادية وسائر التعاليم الإلهية، فإن الفرد والمجتمع يطوي طريق كمال سعادته ونجاحه ويصل إلى الهدف. وأما إذا تخلفا عن ذلك فإن سعادتهما ونجاحهما يتعرضان للضرر أو الإصابة بنفس النسبة، ويختل حسن التفاهم والتنسيق في العائلة والمجتمع.