ج) طبيعة التزامات المصرف : 

الطابع الغالب على المصارف هو قبولها الأموال من الغير، أما على شكل ودائع أو من خلال الاقتراض أو الحصول على الأموال من الغير بعائد لاستخدامها في قروضها واستثماراتها (أو في استثماراتها الإسلامية). وتتفاوت طبيعة وآجال مصادر أموال المصرف، من تلك القابلة للسحب الفوري إلى تلك التي لا تستحق إلا بعد مدة وبحسب شروط معينة.

والمصارف التجارية أكثر أنواع المصارف مخاطرة في عملياتها، مما يجعلها متحفظة في أدائها. ذلك لان هذه المصارف تتحمل أكثر من غيرها مسؤوليات مالية جسيمة. فهي ملزمة على دفع جزء مهم من مطلوباتها نقداً أو حين الطلب" وبدون سابق إشعار.    

وعلى الرغم من أن المصارف التجارية لا تواجه هذا الالتزام بصورته الحادة (أي سحب الودائع مرة واحدة وبنفس الوقت) فإنها مضطرة لتخطيط استخدامات الأموال تبعاً لما تتوقعه من تقلبات في ودائعها ومسحوبات العملاء منها. كما تمتاز المصارف التجارية على غيرها من المصارف باعتمادها على رؤوس أموال قليلة، قياساً بمجموع الأموال التي تتعامل بها وهي تعمل ضمن حدود ضيقة من الأرباح، قياساً بالخسائر المحتملة وكمنشأت أعمال، فإن المصارف التجارية تسعى للحصول على الربح عن طريق عمليات الإقراض، والاستثمار (او الاستثمار الإسلامي)، وتقديم الخدمات المتنوعة المحلية والدولية على الرغم ما يترتب عليها من مخاطر. بعبارة أخرى، فهي تواجه أكثر من غيرها من المصارف التناقض الواضح بين الربحية والمخاطرة، أو بين الربحية والسيولة.

كما أن المصارف الأخرى غير التجارية (او المتخصصة)، قد لا تواجه متطلبات السيولة بنفس الدرجة من الحدة التي تواجهها المصارف التجارية، خاصة وأن جزءاً مهما من مصادر أموالها لا يأخذ شكل ودائع قابلة للسحب الفوري. فهذه المصارف تستخدم أموالها في قروض واستثمارات متوسطة أو طويلة الأجل، لذلك فهي تعتمد، أساساً، في تمويل عملياتها على المصادر طويلة الأجل، وبذلك تتفادى الخضوع لمتطلبات السحب الفوري للودائع، لتنسجم مصادر أموالها مع طبيعة استخداماتها.