وقد اختلف فيه، فوثّقه بعضهم، ومنهم العلّامة، فقد رجّح الأخذ بروايته ⁽¹⁾، مع أنّه توقّف في سالم بن مكرم، كما أنّ بعضهم نسبه إلى الضعف وتوقّف فيه آخرون، ومنهم الشهيد ⁽²⁾.

وقد استدلّ للقول بوثاقته بأمور هي:

الأوّل: عدّه الشيخ المفيد في الإرشاد ممّن روى النصّ على الرضا عليه ‌السلام بالإمامة عن أبيه وجعله من خاصّته، وأهل الورع والعلم والفقه من الشيعة ⁽³⁾.

الثاني: قال الصدوق في مشيخته: وروى عن الصادق عليه‌ السلام: أنزلوا داود الرقّي منزلة المقداد ⁽⁴⁾.

الثالث: ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم عليه السلام وقال: داود بن كثير الرقّي، مولى بني أسد، ثقة، وهو من أصحاب أبي عبد الله عليه‌ السلام ⁽⁵⁾.

الرابع: وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي ⁽⁶⁾.

الخامس: رواية الأجلّاء عنه، ومنهم ابن أبي عمير، وكثير من أصحاب الاجماع مثل الحسن بن محبوب، وأبان بن عثمان، وابن فضال، ويونس بن عبد الرحمن، وغيرهم ⁽⁷⁾.

السادس: ما ذكره أبو عمرو الكشّي في حقّه، قال: يذكر الغلاة انّه من أركانهم، وقد يروى عنه المناكير من الغلو وينسب إليه أقاويلهم، ولم أسمع أحدًا من مشايخ العصابة يطعن فيه، ولا عثرت من الرواية على شيء غير ما أثبتّه في هذا الكتاب ⁽⁸⁾.

السابع: ما ورد في حقّه من الروايات المادحة.

ومنها الرواية المتقدّمة عن مشيخة الصدوق ⁽⁹⁾.

منها: ما رواه الكشّي بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن عمّن ذكره، وهي عين رواية الصدوق.

ومنها: ما رواه بسنده إلى أبي عبد الله البرقي، يرفعه، قال: نظر أبو عبد الله عليه ‌السلام إلى داود الرقّي وقد ولّى، فقال: مَن سرّه أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم عليه‌ السلام فلينظر إلى هذا، وقال في موضع آخر، أنزلوه فيكم بمنزلة المقداد رحمه ‌الله ⁽¹⁰⁾.

ومنها: ما رواه بسنده إلى عمر بن عبد العزيز، عن بعض أصحابنا، عن داود بن كثير الرقّي، قال: قال لي أبو عبد الله عليه‌ السلام: يا داود، إذا حدّثت عنّا بالحديث واشتهرت به فأنكره ⁽¹¹⁾.

ومنها: ما ورد في الاختصاص بسند صحيح على الأظهر عن محمد بن علي، قال: حدثنا محمد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدّثنا علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أبي أحمد الأزدي، عن عبد الله بن المفضّل الهاشمي، قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليه ‌السلام إذ دخل المفضّل بن عمر، فلمّا بصر به ضحك إليه، ثم قال: إليّ يا مفضل، فو ربّي إنّي لأحبّك وأحبّ من يحبّك.

قال: فما منزلة داود بن كثير الرقّي منكم؟

قال عليه‌ السلام: منزلة المقداد بن الأسود من رسول الله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله ⁽¹²⁾.

واستدل على ضعفه بأمرين:

الأوّل: ما ذكره النجاشي في حقّه حيث قال: وهو يكنّى أبا سليمان، ضعيف جدًّا والغلاة تروي عنه. قال أحمد بن عبد الواحد: قلّ ما رأيت له حديثا سديدا ⁽¹³⁾.

الثاني: ما ذكره ابن الغضائري قال: كان فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه ⁽¹⁴⁾.

ثم إنّ السيد الاستاذ قدس ‌سره ذهب إلى القول بوقوع التعارض بين التوثيق والتضعيف فيتساقطان، ويعامل حينئذٍ معاملة المجهول، فلا اعتبار بروايته ⁽¹⁵⁾، إلّا أنّ لنا تحقيقا في المقام، وخلاصته: إنّ عمدة الوجوه المادحة أربعة: توثيق الشيخ المفيد، وتوثيق الشيخ، ووقوعه في أسناد تفسير القمّي، ورواية ابن أبي عمير عنه.

وأمّا بقيّة الوجوه فهي قابلة للمناقشة.

أمّا رواية الأجلّاء غير ابن أبي عمير فهذا ليس دليلا على الوثاقة، وقد تقدّم البحث مفصّلا في موضعه.

وأمّا قول الكشّي: ما سمعت احدا يطعن فيه. فكلامه خاصّ بأمر الغلو، أمّا الجهات الأخرى فدلالة كلامه عليها قاصرة.

وأمّا الروايات ـ ما عدا رواية الاختصاص ـ فكلّها ضعيفة، فرواية الصدوق مرسلة، ومثلها في الارسال رواية يونس بن عبد الرحمن، ورواية عمر بن عبد العزيز، كما أنّ رواية أبي عبد الله البرقي مرفوعة.

وأمّا رواية الاختصاص فهي وإن كانت صحيحة على الأظهر، إلّا انّ الاشكال في نسبة الكتاب إلى الشيخ المفيد، وعلى فرض ثبوت الرواية فهي معارضة لشهادة النجاشي لا من باب معارضة قوله لقول المعصوم، بل معارضة الدليلين في حجيّة الخبر.

ثم إنّا لسنا في حاجة إلى الخدشة في هذه الموارد، ويمكننا الجمع بين تضعيف النجاشي، وتوثيق الشيخ، وحاصله: إنّ النجاشي إنّما ضعّف داود بما ذكره وما نقله عن شيخه من أجل إيحاء الكلام بأنّه غالٍ، وشاهده انّه عقّب التضعيف بقوله والغلاة تروي عنه، ولا دلالة في رواية الغلاة عن شخص على ضعفه.

والسيّد الأستاذ قدس‌ سره وإن لم يقبل بهذا ويجلّ مقام النجاشي عن أن ينسب إليه ⁽¹⁶⁾ ذلك، إلّا إنّه يمكن استفادته من كلامه، مضافا إلى أنّ جعل الغلاة داود من أركانهم، ونسبة أقاويلهم إليه ـ كما ذكره الكشّي ـ فيه إشعار بما ذكرناه.

ويؤكّد ذلك ما نقله النجاشي عن شيخه.

فتضعيف النجاشي، وابن الغضائري، إنّما هو لانتساب الغلاة له.

وبناء على هذا فتكون الوجوه الأربعة لتوثيق داود سليمة عن المعارض، والأقوى انّ داود ثقة، ورواياته معتبرة والله العالم.

وقد ورد ذكره في خصوص الكتب الأربعة في ثمانية وسبعين موردا ⁽¹⁷⁾ دون سائر الكتب الروائيّة.

__________________

(1) رجال العلامة ص 68 الطبعة الثانية.

(2) تنقيح المقال ج 1 ص 414 الطبعة القديمة.

(3) الإرشاد ص 304 الطبعة الثالثة.

(4) مشيخة الفقيه ص 99 الطبعة الاولى.

(5) رجال الشيخ ص 349 الطبعة الاولى.

(6) تفسير القمي ج 2 ص 300 الطبعة الاولى المحقّقة.

(7) مشايخ الثقاة الحلقة الاولى ص 97 الطبعة الثانية ومعجم رجال الحديث ج 8 ص 130 الطبعة الخامسة.

(8) رجال الكشي ج 2 ص 708 مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

(9) ن. ص 704.

(10) ن. ص 704.

(11) ن. ص 708.

(12) الاختصاص ص 211 منشورات مكتبة بصيرتي.

(13) رجال النجاشي ج 1 ص 361 الطبعة الأولى المحققة.

(14) مجمع الرجال ج 2 ص 290 مؤسسة اسماعيليان.

(15) معجم رجال الحديث ج 8 ص 129 الطبعة الخامسة.

(16) ن. ص 129.

(17) ن. ص 131 وص 139.