المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 6571 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ما هي أسباب الهجرة النبوية ونتائجها؟
2024-05-29
المساجد وما يتعلق بها
2024-05-29
ترجمة أبي يحيى البلوي
2024-05-28
قصيدتان للبلوي
2024-05-28
بين ابن الجياب ولسان الدين
2024-05-28
أبو الحسن الشامي
2024-05-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الطـريـقـة الإحـصائـية لمـعايـرة التـكالـيف  
  
449   12:56 صباحاً   التاريخ: 2024-02-16
المؤلف : أ . د صلاح بسيوني عيد أ . د عبد المنعم فليح عبد الله د . زايد سليم ابو شناف د . عماد سعيد الزمر
الكتاب أو المصدر : نظم محاسبة التكاليف
الجزء والصفحة : ص181 - 184
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظام التكاليف و التحليل المحاسبي /

2/4/6 : الطريقة الإحصائية للمعايرة
يتم استخراج معايير التكاليف التي حدثت فعلاً في فترات ماضية وتدرس اتجاهاتها في الفترة التالية التي تسري فيها هذه المعايير.
والإجراء المبسط لإتباع هذه الطريقة يكون كما يلي :  
 

1- يتم استخراج مجموع التكاليف الصناعية لعدة أعوام متتالية أخرها العام الماضي.
2 ـ يصور المحوران س، ص بحيث يمثل المحور س الأعوام والمحور ص مجاميع التكاليف الصناعية.
3 ـ توضع على الرسم النقط التي تبين مجموع تكاليف كل عام وذلك بالطريقة المعروفة.
4- يتم رسم خط مستقيم يتوسط هذه النقط بشكل تقديري بحيث يمكن اعتباره ممثلاً للاتجاه العام للتكاليف.
5 ـ يتم مد الخط المستقيم عند نقطة أخر سنة في نفس الاتجاه العام.
6- يتم على المحور س تحديد نقطة العام القادم ثم يقام منها عمود ليلتقي بالجزء الممتد من الخط المستقيم عند النقطة ع .
7 ـ تمثل نقطة الالتقاء ع مجموع التكاليف الصناعية للعام القادم الذي يتم اتخاذه معياراً للتكاليف في هذا العام ت ع.  
وهذه الطريقة ولو أنها تبدو سهلة لا يصح الاعتماد عليها والاكتفاء بها لاستنتاج المعايير حيث نأخذ عليها العيوب الآتية :
1- أنها تتخذ بيانات التكاليف التاريخية أساساً للتنبؤ بما ستكون عليه التكاليف في المستقبل دون أي اعتبار للظروف والأحوال التي قد تحدث في الفترات القادمة.
2- أنها أهملت الاعتبار العلمي الكبير الخاص بعلاقة التكاليف الصناعية بكمية الإنتاج طبقاً لنظرية مرونة التكلفة. فلا يصبح استنتاج التكاليف المعيارية للعام القادم سليماً بدون الأخذ في الاعتبار مستوى الإنتاج المنتظر لهذا العام.
3 ـ أنها استخدمت مجموع التكاليف الصناعية واستنتجت الاتجاه العام للمجاميع بدلاً من استخدام كل عنصر على حدة ودراسة اتجاهه العام ، علماً بأن اتجاهات العناصر مختلفة ولا تسير على معدل واحد . حيث أن العناصر لا تتأثر بالظروف المحيطة بدرجات واحدة.  
4- أنها خطت خطأ مستقيماً بشكل ارتجالي بين نقط مجاميع التكاليف الصناعية التاريخية واعتبرته أساساً لتحديد معيار التكاليف للعام القادم. وكان الأحرى بها أن تتبع معادلة علمية أسلم من ذلك لرسم ذلك الاتجاه العام مثل معادلة الخط المستقيم (ص= أ+ب س).
وإزاء ذلك فإنه يلزم على المنشآت التي تتبع الطريقة الإحصائية لمعايرة التكاليف- حتى تصل إلى معايير أسلم من تلك التي تصل إليها بالإجراء السابق - أن تدرس كل عنصر من عناصر التكاليف على حدة وتفرق بين العناصر المرنة والعناصر غير المرنة وتعد لكل عنصر المعادلة الرياضية السليمة المناسبة له.
ثم ترسم خطأ بيانياً مستقلاً لكل عنصر منها بحيث يمثل المحور السيني مستويات الإنتاج وليس الأعوام كما في الشكل السابق. ومن ناحية أخرى يجب أن تقوم المنشأة بدراسة الأحوال المتوقعة في الفترة القادمة والتنبؤ بها حيث أنه يجب تعديل المعايير المستخرجة من واقع الرسوم البيانية بتلك الأحوال المتوقعة حتى تكون هذه المعايير ممكنة وواقعية إلى حد معقول. 
ومن الواضح أن الطريقة الإحصائية للمعايرة تستخدم التكاليف التاريخية للفترات التي تنقضي. وعلى ذلك إذا ما انقضت فترة كان محدداً لها معايير من قبل، فإن التكاليف الفعلية لهذه الفترة هي التي تستخدم في رسم الخطوط البيانية وليست التكاليف المعيارية التي كان من الواجب استخدامها لرسم تلك الخطوط.
كما أن هذه الطريقة لا تأخذ في الاعتبار التنبؤ بظروف المستقبل، بل تعتمد على الأسلوب الرياضي والبياني في عملية استنباط تلك الظروف ولو أنه يمكن إضافة أو خصم نسبة مئوية ما من المبلغ المستخرج من الخط البياني لمواجهة ظروف المستقبل المتوقعة. 
ثم إن هذه الطريقة أهملت ركناً أخر من أركان المعايرة وهو اعتبار الكفاءات والإمكانيات المتاحة وقد تكون هي ذاتها ما كانت عليه في الفترات الماضية من ناحية عددها ونوعها ومعدلات كفايتها وقد لا تكون كذلك.  
على أن الطريقة الإحصائية للمعايرة لا تعتبر معيبة على طول الخط فهي تصلح مع كثير من بنود التكاليف غير المباشرة وربما تكون هي الوحيدة التي تفيد كما يتضح عند معايرة هذه البنود.

 




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.