لم ينص دستور 1958 المؤقت على مبدأ سيادة القانون كما هو الحال بالنسبة للقانون الاساسي العراقي ، ولكن يمكن ملاحظة مدى الالتزام بهذا المبدأ على النحو التالي : -

1-نص الدستور في المادة (9) على ان ( المواطنون سواسيه امام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغه او الدين او العقيدة ) ، من خلال النص المتقدم يتضح مايأتي : -

*اقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ومن ضمنها الحقوق السياسية .

* على الرغم من ان المادة (9) نصت على المساواة في الاصل واللغة ، الا ان الدستور اقر الحقوق القومية للأكراد فقط واغفل الحقوق القومية للأقليات الاخرى ، وهذا ما اكدته المادة ( 3 )  حيث جاء فيها ( ... يعتبر العرب والاكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية) .

2-تعديل الدستور : -  لم ينص دستور 27 تموز 1958 المؤقت على اسلوب واجراءات تعديله  خلافاً للقانون الاساسي العراقي الذي حدد في المادتين (118-119) اجراءات التعديل ، وقد برر الاستاذ حسين جميل ذلك كون الدستور مؤقتا ولا يوجد ما يستوجب بحث هذه المسألة التي  تعالج عادة في الدساتير الدائمة (1). وبناء على ذلك فأن دستور 1958 المؤقت دستور مرن يجري تعديله باتباع اسلوب تعديل القوانين العادية نفسها  بحيث لاتتميز قواعده عن  القواعد القانونية العادية بأية علوية. جدير بالذكر انه خلال فترة نفاذ الدستور المؤقت لم يتم اجراء أي تعديل عليه خاصة وانه لا يوجد مايدعو الى ذلك لأن الدستور قد عطل تعطيلاً فعلياً ، فالسلطة لم تمارس بموجب احكام الدستور وانما بموجب ارادة القابضين عليها ، لذلك لم تظهر الحاجة الى تعديل الدستور ليتماشى واسلوب ممارسة السلطة (2). اما السلطتان التشريعية والتنفيذية ، فقد تم ممارستها من قبل هيئة واحدة هي مجلس الوزراء ، فالسلطة التشريعية بصفتها المشرعة للقوانين التي تنفذها وتسير على ضوئها السلطتان التنفيذية والقضائية عهدت الى مجلس الوزراء الذي يتولى في الوقت نفسه السلطة التنفيذية .

_____________________

1-  رعد ناجي  الجدة واخرون – النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق- مصدر سابق – ص 354 

2- رعد ناجي الجدة واخرون- النظرية العامة في القانون الدستورى والنظام الدستورى في العراق – مصدر سابق – ص 355