وفقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن القوانين الدستورية تكون أسمى مرتبة من القوانين العادية. وعلى أساس ذلك فإن على القوانين العادية عدم مخالفة القاعدة الدستورية بأي إلغاء أو تعديل. فيتطلب أن تكون القوانين العادية متفقة مع مضمون الدستور فإذا خالفت الدستور فإنها تصبح غير دستورية(1). وإن مبدأ الرقابة على دستورية القوانين يشهد انتشاراً واضحاً في الدساتير الحديثة ولاسيما بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب يعد ضمانة من ضمانات الحرية وضرورة من ضرورات كفالة احترام الدستور وعلوه، وعاملاً هاماً من عوامل حماية مبدأ سيادة القانون. لذلك فإن لضمان التزام المشرع باحترام النصوص الدستورية كان لابد من وسيلة للطعن بعدم دستورية القانون ويتم ذلك بالرقابة على دستورية القوانين(2). وبما أن معظم دساتير الدول تنص على تقرير الملكية الخاصة وحريتها صراحةً وعدم جواز نزعها إلا لمقتضيات المصلحة العامة وبتعويض عادل(3). لذلك فإن القوانين التي تتجاوز مثل هذه النصوص الدستورية سواء أكان بعدم تحديد التعويض العادل أم بنزع الملكية الخاصة لغرض شخصي ليس له علاقة بالمنفعة العامة. وإنما تقوم بانتهاك مبدأ دستورية القوانين في الوقت ذاته. فيتضح لنا مما سبق أن مبدأ دستورية القوانين يعد ضمانة هامة لحق الملكية الخاصة وذلك عن طريق الرقابة على دستورية القوانين(4).

_______________________

1- د. محمود محمد حافظ – الوجيز في القانون الدستوري – ط3 – الناشر دار النهضة العربية – القاهرة – 1999 – ص64. وأنظر كذلك د. ميلود المهذبي و د. ابراهيم أبو خزام – مصدر سابق – ص365. وأنظر كذلك  د. عبد الفتاح بدور – نطاق سياسة التفويض في الاختصاص التشريعي – المجلة المصرية للعلوم الساسية – العدد 4 – 1964 – ص122.

2- د. إحسان حميد المفرجي د. كطران زغير نعمة د. رعد ناجي الجدة – النظرية العامة في القانون والنظام الدستوري في العراق – بغداد – 1990 – ص171. وأنظر كذلك د. سعد عصفور – مصدر سابق – ص162. وأنظر كذلك د. سعاد الشرقاوي – مصدر سابق – ص342.

3- المعنى ذاته نجده في نص المادة (32) ( 34) من مشروع الدستور العراقي لسنة 1990.

4- د. عبد الرزاق السنهوري – مصدر سابق – ص635.