يتسم القضاء الأمريكي في صدد رقابة الدستورية بأنه قضاء امتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ، وهو ما حرص هذا القضاء على تأكيده منذ بدأ ممارسته للرقابة . فبينت المحكمة الاتحادية العليا في العديد من أحكامها " ان القوانين المخالفة للدستور لا يقضى ببطلانها ولا بالغائها على ما جرى به التعبير دائماً ، بل هو لا يرتب على مخالفتها للدستور أي جزاء عام يمسها في كيانها ، وانما كل ما يفعله إذا اكتشف تعارضها مع الدستور أن يمتنع عن تطبيقها في خصوص النزاع المعروض أمامه ، مؤثراً طاعة النصوص الدستورية على التزام أوامر المشرع التي تخالفها وتخرج على حدودها ، ويترتب على ذلك أن تقضي المحكمة في الخصومة الموضوعية متجاهلة تماماً وجود القانون المخالف للدستور " (1). وهو ما رددته المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية في عام 1936 في قضية United States v. Butler  من انه " يجب الا يساء فهم مهمة المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين ، إذ كثيراً ما يقال إن المحكمة تبطل القوانين المخالفة للدستور وهو قول غير صحيح ، إذ كل ما تفعله المحكمة انها تضع النص الدستوري إلى جوار النص القانوني المطعون فيه لتحدد حقيقة ما بينهما من توافق أو تعارض ، فإذا فصلت في هذه المشكلة ورتبت عليها نتيجتها في خصوص الدعوى المعروضة امامها فقد انتهت مهمتها بالنسبة للقانون " (2). وقد رتب الفقه على ذلك نتيجة مؤداها ان الحكم بعدم الدستورية في النظام الأمريكي يحوز حجية نسبية يقتصر أثرها على طرفي النزاع في صدد الخصومة القائمة بينهما ، فهو لا يلزم سوى أطراف العلاقة ، ومن الممكن اختلاف الوضع في دعوى اخرى على الرغم من الاستناد إلى القانون نفسه ، وبالتالي فان هذا الحكم لا يلزم المحكمة التي اصدرته ولا المحاكم الاخرى(3). وإذا كانت هذه النتيجة تنصرف إلى الأحكام الصادرة من جميع المحاكم ­– على اختلاف  انواعها ودرجاتها – في النظام القضائي الأمريكي ، إلا انه يلاحظ ان الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا تكون له خصوصية معينة بحكم ان هذه المحكمة تحتل قمة الجهاز القضائي وهي صاحبة القول الفصل في دستورية القوانين ، بالاضافة إلى انها مع غيرها من المحاكم في النظام القضائي للولايات المتحدة تخضع لمبدأ حجية السوابق القضائية ، الذي تأخذ به الدول الانكلوسكسونية عموماً ، والذي يعني ان تتقيد المحكمة بالحكم الذي أصدرته في قضية مماثلة، كما تتقيد به المحاكم التي في نفس درجتها والأدنى منها درجة ، وعليه يعد الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ملزماً لكافة المحاكم الأخرى ، فلا تستطيع تلك المحاكم مخالفة أحكام المحكمة الاتحادية العليا وإلا تعرضت للإلغاء حال الطعن عليها بالنقض امام المحكمة الأخيرة (4). ولقد اختلف الفقه بصدد تحديد نوع الحجية المترتبة على الحكم بعدم الدستورية الصادر من المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية ، إذ ذهب رأي في الفقه إلى انه نظرا للأهمية الخاصة للمحكمة الاتحادية العليا في النظام القضائي الأمريكي ، ونظراً لأن من السائد نظرياً في ذلك النظام ، احترام المحاكم الدنيا لأحكام المحاكم العليا التي تتمتع أحكامها بحجية السوابق القضائية ، فان الناحية العملية تجعل من المحكمة الاتحادية العليا صاحبة الكلمة النهائية ، في خصوص مبدأ الرقابة على دستورية القوانين ، حيث يترتب على قضائها بعدم الدستورية في مواجهة قانون ما ، ما يعادل إبطال او إلغاء ذلك القانون ، بحيث – على الرغم من عدم إبطاله نهائيا – يكون ذلك القانون في حكم الملغي ، وتغفل مجموعات القوانين الأمريكية الإشارة إليه، كونه عديم الفاعلية (5) . وبذلك تتحول الحجية النسبية إلى حجية مطلقة من الناحية الفعلية (6). ويستدل هذا الرأي على صحة قوله بقرار المحكمة العليا الأمريكية نفسها في قضية Norton v. Shelby country ، حيث تذهب المحكمة إلى " إن التشريع المخالف للدستور ليس في الحقيقة قانوناً على الاطلاق فهو لا ينشئ حقوقاً ، او يرتب واجبات ، ولا يمنح حماية، ولا ينشئ وظيفة ، وهو من الناحية القانونية منعدم القيمة تماماً ، وكأنه لم يصدر أصلاً " (7). في حين ذهب الرأي الثاني من الفقه إلى ان الحجية التي يتمتع بها الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا لا يحوز سوى حجية نسبية ، ذلك أن المحكمة الاتحادية العليا قد تعدل عن قضائها السابق إذا ما تغيرت الظروف فتقر دستورية بعض القوانين التي سبق وان حكمت بعدم دستوريتها . من ذلك مثلا ما حدث عام 1972 عندما قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية عقوبة الإعدام ، ثم عادت وقررت دستوريتها فيما بعد عام 1976 ، وهو الأمر الذي يتفق مع فكرة الحجية النسبية لا المطلقة . كما أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا عملاً تتوافق مع القول بان المحكمة ليست لها سلطة أن تلغي أو تفسخ أو تنقض التشريع ، وأنه بالرغم من حكم عدم الدستورية فالقانون يستمر العمل به إلى أن يلغيه المشرع ، الأمر الذي يستفاد منه تمتع هذه الأحكام بالحجية النسبية دون المطلقة (8). ونعتقد أن الاتجاه الاول من الفقه الذي يضفي الحجية المطلقة على أحكام المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية بعدم الدستورية هو الراجح وللأسباب الآتية :

1-الاخذ بمبدأ حجية السوابق القضائية وما يقرره من الزام جميع المحاكم في النظام القضائي الأمريكي بما تصدره المحكمة الاتحادية العليا من أحكام ومنها الأحكام بعدم الدستورية . حيث يتعين على جميع المحاكم الامتناع عن تطبيق النص ، أو القانون الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته .

2-الطبيعة المركبة للدور الذي تؤديه المحكمة الاتحادية العليا في توجيه النظام الأمريكي كله، فإلى جانب وظيفتها القضائية على رأس المحاكم الاتحادية والخصومات الفردية التي يحتاج الفصل فيها إلى تفسير الدستور والقوانين الاتحادية ، فان لها فوق ذلك دوراً دستورياً خطيراً في توطيد مبدأ الشرعية والحكومة المقيدة بحماية الحقوق والحريات الفردية وتحقيق التوازن بين السلطات وذلك بما تقرر لها او قررته لنفسها من حق مراقبة الهيئتين التشريعية والتنفيذية وإلزامهما حدودهما الدستورية حتى صارت بذلك قيمة على الدستور وناطقة باسمه (19). وان هذا الدور المهم الذي تؤديه المحكمة الاتحادية العليا أضفى على أحكامها طابع الإلزام ليس فقط بالنسبة إلى جميع المحاكم في الدولة بل امتد ليشمل الرئيس والكونكرس والولايات والشعب (10) . أي امتد ليشمل جميع سلطات الدولة والكافة من الأفراد . وهذا الالزام لا ينتج أثره إلا إذا كانت حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا مطلقة .

3-اما عن عدول المحكمة الاتحادية العليا عن بعض أحكامها السابقة وما أثاره أصحاب الاتجاه الثاني من الفقه بهذا الصدد إذ أخذوا من هذا العدول دليلاً على أسباغ الحجية النسبية من دون المطلقة على أحكام المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية . فانه يمكن الرد عليهم بأن مسألة عدول المحكمة عن أحكامها بعدم الدستورية بات اتجاهاً مألوفاً حتى بالنسبة للدول التي تقرر الحجية المطلقة لأحكامها بعدم الدستورية في الدستور وفي قوانين المحكمة الدستورية ، حيث أخذت المحاكم الدستورية في بعض الدول الاوربية .... بالعدول عن احكامها الدستورية السابقة إذا ما تطلب ذلك تغير الظروف والاوضاع ، ولم يدع احد إلى نزع صبغة الحجية المطلقة عن أحكامها .

_____________________

1- حكم المحكمة العليا بولاية فرجينيا الغربية في قضية : Shephard v. wheeling, 30 W.V.A. 479

نقلا عن د. أحمد كمال أبو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري ، مرجع سابق ، ص 221 ، و د. شعبان أحمد رمضان ، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق ، ص 575

2- حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية : United States v. Butler, 297 U.S. 1 (1936)

نقلا عن د. أحمد كمال أبو المجد ، التاريخ الدستوري للولايات المتحدة الامريكية ، مجلة القانون والاقتصاد ، العدد 2 ، السنة 31 ، 1961 ، ص 17، و د. رمزي الشاعر ، النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970 ، ص 265

3- Prelot (M.) , Institutions Politiques et Droit Constitutionnel , Op. cit ., P. 208;

Laferriere (M.), Course de Droit Constitutionnel, Op. cit , P. 258;

Burdeau (G.), Trait de science Politique, Op. cit, PP.  468 et. suiv.

وانظر د. عبد العزيز محمد سالمان ، نظم الرقابة على دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص 87 ، و د. علي السيد الباز ، الرقابة على دستورية القوانين في مصر ، مرجع سابق ، ص ص 170 – 171 ، و د. أحمد جاد منصور ، الحماية القضائية لحقوق الانسان - حرية التنقل والإقامة في القضاء الإداري المصري وفقا لأحدث أحكام محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا والمحكمة الدستورية العليا حتى عام 1997 - ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق - جامعة عين شمس - ، 1997 ، ص 312

4- انظر د. رمزي الشاعر ، القضاء الدستوري في مملكة البحرين ، مرجع سابق ، ص 146 ، و د. صبري محمد السنوسي محمد ، اثار الحكم بعدم الدستورية ، مرجع سابق ، ص 15

5- انظر د. سليمان الطماوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1988 ، ص 386 ، و د. رمزي الشاعر ، القضاء الدستوري في مملكة البحرين ، مرجع سابق ، ص ص 146 – 147، وانظر :

Ogg (F.) and Ray (O.) , Introduction to American Government , Op. cit., P. 28

ويقول د. يحيى الجمل بهذا الصدد " من الناحية العملية فإن التزام سائر المحاكم بما قضت به المحكمة العليا من امتناع تطبيق نص قانوني معين يؤدي في النهاية إلى الحكم بالموت الفعلي على هذا النص القانوني " د. يحيى الجمل ، القضاء الدستوري في مصر ، مرجع سابق ، ص 66

6- Prelot (M.), Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, Op. Cit., P. 211

7- حكم المحكمة العليا في قضية   Norton v. Shelby country, 118. U.S. 425 (1886)

نقلا عن د. أحمد كمال أبو المجد ، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية والاقليم المصري ، مرجع سابق ، ص 223

8- انظر د. شعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص ص 577–578

9- انظر د. عزيزة الشريف ، دراسة في الرقابة على دستورية التشريع ، مرجع سابق ، ص ص 97 – 98

10-William A. Colstad ; The Presidents and Judicial Review, University of Texas, 1964, P. 5