المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01
الكهولة والعقل والأخلاق
2024-05-01
معنى الكلالة
2024-05-01
حضانة كتاكيت البط
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


دور المنظمة في التحري عن جرائم الإرهاب السيبراني  
  
477   01:44 صباحاً   التاريخ: 2024-01-04
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص103-110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

يرتكز دور منظمة الانتربول في تحري جرائم الارهاب السيبراني على عدة مواد دستورية ؛ اهمها المادة الثانية والتي تحدد اهداف تأسيس المنظمة (1) ، فمن نص المادة الثانية من دستور المنظمة يتبين الهدفين الرئيسين للمنظمة ، اذ تسعى المنظمة من خلال عملها إلى تعزيز التعاون المتبادل بين جميع وكالات انفاذ القانون في مختلف الدول مراعية بذلك روح الاعلان العالمي الحقوق الانسان ، وذلك من خلال تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتهدف المنظمة ايضا إلى انشاء وتطوير جميع المؤسسات والهيئات المختلفة التي يمكن ان تساهم بشكل فعال في الوقاية من جرائم القانون العام ومكافحتها ، وذلك من طريق توفير الدعم والارشاد والتدريب للمؤسسات القائمة وتطويرها والعمل على تحسين قدراتها وتعزيز امكانياتها على مواجهة التحديدات الامنية المختلفة ، ويتضمن ذلك توفير الدعم الفني واللوجستي والمالي للدول الاعضاء والشركاء في المنظمة ، وكذلك تعزيز التعاون الدولي والخبرات والتقنيات للتصدي للتهديدات الامنية الدولية المختلفة.

كذلك اشارت المادة ( 26 / هـ ) والواردة ضمن اختصاصات الامانة العامة للمنظمة (2) ، والتي أكدت على تأمين الاتصال بين السلطات المركزية الوطنية والدولية وبين الامانة العامة ، مشددة في ذات الوقت على مسألة التحري الجنائي ، اذ يجب ان يكون من قبل المكاتب المركزية الوطنية ، ومن نص المادة ( 26/هـ ( يتضح ، ان المكاتب المركزية الوطنية تؤدي دورًا هامًا في عملية التحري الجنائي ، اذ يعتبر واجهة الاتصال بين المنظمة والسلطات المركزية الوطنية ، حيث تقوم بتنظيم العمليات المتعلقة بالتحري الجنائي فيما يخص المسائل التي يتم معالجتها من قبل المنظمة ؛ اضافة لذلك تؤكد النصوص اعلاه على التزام المنظمة بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب السيبراني ، واذ ينص على ضرورة التعاون بين المنظمة والسلطات الوطنية فانه يؤكد على اهمية العمل الجماعي في تحقيق الاهداف المشتركة ومكافحة الارهاب السيبراني بشكل فعال ، ويتمثل دور المكاتب المركزية الوطنية في توفير المعلومات والبيانات وتنظيم التحريات اللازمة لتعزيز الامن الدولي ، ومكافحة الجريمة في مختلف انحاء العالم .

واستنادا لنص المادة (2) من دستور المنظمة ، وبعد استشارة لجنة الرقابة على محفوظات الانتربول وفقًا للمادة 36 الفقرة الثانية ، واتساقا للمادة ( 8/د ) (3)، والتي تعتبر انه يتعين على الجمعية العامة لمنظمة الانتربول، تحديد قواعد تشغيل منظومة الانتربول للمعلومات ، فيما يتعلق بمعاملة البيانات ، صدر نظام الانتربول لمعاملة البيانات عام 2011 (4) ؛ اذ بموجبه تعمل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية على انشاء منظومة تكنلوجيا ، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية للحصول على بيانات الاستخبار السيبراني ، والذي يمكن من طريق تلك المعلومات اتخاذ الاجراءات لمعالجتها ، وذلك من خلال عملية جمع وتحليل المعلومات واجراء عملية التقاطع في البيانات الاستخبارية ، ومن شأن ذلك ان يساعد الدول المشاركة في فرق العمل ، والتي تضم العديد من الجهات ، على مكافحة الارهاب السيبراني والجرائم المرتكبة ضمن الفضاء السيبراني (5).

وقد اشارت المادة 20 من نظام الانتربول لمعاملة البيانات إلى تنسيق عمليات البحث الجنائي . وذلك من خلال المكاتب المركزية الوطنية ، اذ تتولى تلك المكاتب تنسيق معاملة طلبات التعاون الدولي ، وطلبات اصدار التنبيهات الدولية الموجهة اليها بواسطة نشرات الانتربول والتعاميم والرسائل  (6).

وفي ذات السياق انشات منظمة الانتربول قاعدة بيانات (Database ) والتي توافرها الامانة العامة للمنظمة ، والتي تستمد معلوماتها من جميع الدول الاعضاء بالمنظمة ، وتعرف البيانات على انها " أي معلومة أيا كان مصدرها تتعلق بوقائع مكونة لجريمة يسري عليها القانون العام ، أو بالتحقيقات بشأنها أو بمنعها ، أو بملاحقة مرتكبها أو بالمعاقبة عليها ، أو باختفاء الاشخاص أو تحديد هويات الجثث " ، وهذا حسب ما جاء بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من نظام الانتربول لمعاملة البيانات سالف الذكر ، ونصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على ان البيانات الشخصية هي " اي بيانات تتعلق بشخص طبيعي حددت هويته أو يمكن ان تحدد عبر وسائل يمكن اللجوء اليها بشكل معقول " ، وكما نصت الفقرة الرابعة من ذات النظام على ان منظومة الانتربول للمعلومات هي " مجموعة الوسائل المادية والبرمجية المحكمة التنظيم التي يستخدمها الانتربول . اي قواعد البيانات والبنية التحتية للاتصالات والتكنلوجيا المنظورة التي تستعمل اجهزة الاستشعار والخدمات الاخرى التي تتيح معاملة البيانات عبر قنوات المنظمة في اطار التعاون الشرطي الدولي" (7)

وتحتوي قاعدة البيانات على العديد من البيانات منها ، قاعدة البيانات الاسمية ، والتي تحوي على اسماء المجرمين الدوليين والارهابيين وسجلاتهم القضائية وبصماتهم ، كذلك قواعد وثائق السفر والمتعلقة بوثائق السفر المسروقة والمزورة ، اضافة إلى قاعدة بصمات الأصابع ، وقاعدة بيانات البصمة الجينية ( DNA ) والتي يمكن من خلالها المقارنة بين البصمات في مسرح الجريمة والاشخاص المشتبه بقيامهم بتلك الجرائم ، وغيرها من قواعد البيانات التي تساهم في الكشف عن الارهابيين والمجرمين بالعالم . (8)

وفي سياق ذي صلة ، واستنادًا للمادة (2/ أ ) من دستور المنظمة ؛ اقامت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية العديد من المشاريع لمكافحة وتحري الارهاب السيبراني ، وسنتطرق إلى ابرز تلك المشاريع ادناه :

1- مشروع تحليل وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة من قبل الارهابيين

يستعمل الإرهابيون شبكات التواصل الاجتماعي للترويج للتطرف والتجنيد وجمع التمويل اللازم لتخطيط وتنفيذ أعمالهم الإرهابية ، ومن أجل مكافحة هذه الأنشطة الإرهابية، تقوم ا المنظمة بتحليل استخدام الإرهابيين لشبكات التواصل الاجتماعي وتحديد هوية المشبوهين والشهود، وذلك كجزء من جهود التحقيق الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

اذ نظمت منظمة الانتربول مشروعاً مشتركاً مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يتمثل في تنظيم حلقات عمل موجهة للمحققين تتضمن أربعة مجالات رئيسية ؛ اذ تشمل هذه المجالات الكشف عن الأنشطة المتصلة بالإرهاب على الإنترنت، وجمع الأدلة الإلكترونية ، وطلب الأدلة الإلكترونية عبر الحدود في إطار التعاون بين أجهزة الشرطة ، والتعاون مع القطاع الخاص لتحسين التحقيقات التي تجريها أجهزة إنفاذ القانون.

وقد أسفرت حلقات العمل هذه التي تم تنظيمها في عامي 2018 و 2019 عن زيادة وعي المشاركين بمسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب بشكل عام، وتم إصدار كتيب مشترك بين الإنتربول ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بعنـوان

Using Internet and Social Media for Counter-Terrorism Investigations

ويقدم الكتيب إرشادات عملية للمحققين حول أفضل السبل لاستخراج الأدلة الإلكترونية المفيدة للتحقيقات وجمع وحفظ هذه الأدلة التي غالبا ما تتم إحالتها عبر الحدود الدولية، من أجل الإسهام في نجاح التحقيقات والملاحقات القضائية.

ويركز المشروع على استكشاف الطرق التي يمكنها من خلال استخدام التكنولوجيا من تحديد سمات الوجه لدعم التحقيقات التي تقوم بها الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب ، اذ توفر هذه التكنولوجيا إمكانيات جديدة لتحليل البيانات ومقارنتها لكشف الإرهابيين والأشخاص مجهولي الهوية الذين يمكن أن يكون لهم أهمية، وكذلك الأفراد الذين قد يظهرون في منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي (9).

2 - مشروع شراكة"

يهدف مشروع "شراكة" الذي يتم تمويله من الاتحاد الأوروبي إلى تزويد الموظفين العاملين في ثمانية بلدان، وهي الأردن وتونس والجزائر وفلسطين ولبنان وليبيا ومصر والمغرب، بأدوات وخبرات الشرطة الدولية التابعة للإنتربول، ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة هذه البلدان على كشف الإرهابيين، سواء فرادا أو جماعات، واعتراضهم باستخدام التكنولوجيا وبناء القدرات وتنفيذ العمليات الشرطية، بهدف منعهم من عبور الحدود.

يقوم المشروع بربط أفراد الشرطة العاملين في الخطوط الأمامية بمنظومة 24/7- التابعة للإنتربول، وذلك في المطارات والموانئ وعلى الحدود الوطنية، ويتيح لهم التعميم الفوري للبيانات الاستخباراتية والوصول إلى مجموعة قواعد بيانات الإنتربول الجنائية العالمية ، ويساعد المشروع في الكشف عن استخدام الإرهابيين للوثائق السفر المسروقة، ويتم تدريب الموظفين في الخطوط الأمامية على كيفية استخدام قواعد بيانات الإنتربول الجنائية العالمية خلال التحقيقات والعمليات على الصعيد الإقليمي، وكما يقدم المشروع الدعم اللازم وينقل الخبرات والمهارات في مجال مكافحة الإرهاب إلى البلدان المشاركة ويزوّد إياها بالمعدات اللازمة (10).

3 - مشروع سكوريبوس

تم بدء المشروع بتقييم الصعوبات التي تواجه أجهزة الشرطة في البلدان المعنية خلال عملهم اليومي، وتم تحديد أفضل السبل التي يمكن للإنتربول العمل عليها لتقديم الدعم المناسب في المستقبل، بعد جمع البيانات وإجراء الزيارات التقييمية، حدد مشروع Scorpius المجالات الرئيسية التي يمكن للإنتربول أن يقدم فيها الدعم الأمثل لكل بلد من البلدان المستفيدة ، وتمكن المشروع من وضع إجراءات ملائمة لتعزيز قدرات أجهزة الشرطة والسلطات القضائية في الميدان، مركزًا على الاحتياجات الحقيقية لتلك الجهات في كل بلد.

توفر حلقات العمل المتعلقة بالتحقيقات الكفاءات العملية اللازمة لمنع وكشف الأنشطة الإجرامية والإرهابية، وتساعد في تعزيز قدرات البلدان على كشف شبكات الجريمة المشبوهة والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وإدراج البيانات البيو مترية المرتبطة بالإرهابيين في قواعد البيانات، كما تساعد هذه الحلقات في كشف وتعقب واعتراض الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمواد، وتبادل بيانات الاستخبارات حول الأشخاص والأساليب الإجرامية المتصلة بحوادث المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات اليدوية الصنع ، وتركز الدورات التدريبية على تحسين قدرات المشاركين في المجالات التي تحتاج إلى المزيد من التدريب، مثل التحقيقات المستندة إلى المصادر المفتوحة وشبكات التواصل الاجتماعي، والأسلحة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات، وتحديد هوية ضحايا الكوارث في مسرح الجريمة، وتعلم المشاركون في هذه الدورات كيفية التحقق من الأدلة والحفاظ عليها بشكل فعال، وكيفية توثيق التحقيقات بشكل منهجي وفعال (11).

4 - مشروع تحديد المكان

يهدف مشروع "Trace" في رابطة دول جنوب شرق آسيا العشرة المكونة من إندونيسيا وبروناي وتايلاند وسنغافورة والفلبين وفيتنام وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار، إلى تعزيز قدراتهم وخبراتهم في مجال مكافحة الإرهاب ، اذ يستهدف هذا المشروع أعضاء الوحدات الوطنية لمكافحة الإرهاب وضباط الاستخبارات والتحقيقات في وحدات مكافحة الجريمة السيبرانية وجهات التحقيق الوطنية في استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية ومكافحته.

تم تمديد مدة هذا المشروع الذي كان مبادرة مدتها ثلاث سنوات (2017-2020) إلى شباط/فبراير 2021 ، وقد زود مشروع Trace المشاركين بالكفاءات والأدوات والأساليب اللازمة لجمع المعلومات من المنصات الإلكترونية، ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة منها بفعالية في التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

يتم تنظيم المشروع إلى ثلاث دورات تتجه كل منها لمجموعة مختلفة من المشاركين، وتحتوي كل دورة على مجموعة من الأنشطة ، تتضمن الأنشطة التدريب الأساسي والمتقدم في مكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، وتبرع بالبرمجيات مع تدريب متخصص فيها، بالإضافة إلى دورة لتدريب المدربين وتمرين بالمحاكاة لتوفير خبرة عملية ، وتتمحور هذه الأنشطة حول خمسة أهداف رئيسية، وهي فهم كيفية استغلال المعلومات المستمدة من مصادر مفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي في إطار تحقيق جنائي، فهم قدرات الإنتربول الشرطية واستخدام قواعد بياناته ونشراته فهم التقنيات الصحيحة لجمع وحفظ الأدلة الرقمية، استخدام تقنيات إعداد الرسوم البيانية، وفهم كيفية طلب معلومات من جهات ثالثة مثل الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى وشركات تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات (12).

5 - مشروع تعليم ( سي تي )

يتضمن مشروع CT-Tech مجموعة واسعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز القدرات التقنية لمنظمة الانتربول والشركاء المعنيين بالحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب، ومن بين الأنشطة التي ستنفذ في إطار هذا المشروع :

*  إجراء تقييم للاحتياجات

تهدف هذه الأنشطة إلى تحديد التهديدات الحالية وعلاقتها بالتكنولوجيا الجديدة والناشئة ، وهذا يشمل تقييم الحاجة إلى التدريب والتحديث المستمر للمعلومات والممارسات الجديدة في هذا المجال.

*  توثيق التعاون الدولي

تهدف هذه الأنشطة إلى توثيق التعاون الدولي في التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب في المجالات المعنية ، ويشمل ذلك تبادل المعلومات والتكنولوجيا والخبرات بين الدول والمنظمات المشاركة.

 

* إنتاج كتيبات

هدف هذه الأنشطة إلى إنتاج كتيبات لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة في مجال الضبطيات والتعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وهذا يشمل توجيهات للشركاء المعنيين بالحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب.

* إعداد حلقات دراسية

تهدف هذه الأنشطة إلى إعداد حلقات دراسية شبكية ووحدات تعلم إلكتروني وجلسات تعلم تطبيقية بشأن تحديد سمات الوجه وبيانات الاستخبارات الواردة من مصادر مفتوحة والشبكة الخفية والأصول الافتراضية؛ وهذا يساعد على تدريب المتخصصين في هذا المجال وزيادة فعالية عمليات التحقيق.

*  تنظيم دورات تدريب واجتماعات أفرقة عاملة إقليمية بشأن استخدام قدرات الإنتربول البيو مترية  (13).

6- مشروع الحدث الساخن

يعمل مشروع HOTSPOT على استعمال البيانات البيو مترية للمساعدة في اكتشاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمجرمين الذين يحاولون الدخول إلى البلاد بصورة غير شرعية، ويساهم في نفس الوقت في عرقلة الشبكات التي تسهل سفرهم، وتلعب قاعدتا بيانات الإنتربول لبصمات الأصابع وصور الوجه دورًا محوريا في هذا المشروع، ويهدف المشروع في المقام الأول إلى زيادة عدد التحقيقات التي يجريها بلدان الأعضاء باستخدام هاتين القاعدتين، وهذا يساعد في المدى الطويل على كشف المقاتلين الإرهابيين الأجانب والمجرمين الذين يحاولون الدخول بصورة غير شرعية عن طريق تدفقات الهجرة غير النظامية.

وفي إطار أعماله، قام الإنتربول بتدريب أفراد الشرطة على استخدام الأجهزة اليدوية لجمع البيانات البيو مترية، وتعزيز التعاون مع الوحدات الشرطية وتوفير هياكل تقنية وأدوات تكنولوجية نقلية ودورات تدريبية لتعزيز أمن الحدود بشكل مستدام ومتكامل، ويمكن للأفراد العاملين عند الحدود استخدام المعلومات البيو مترية لمقارنتها مع قاعدة بيانات الإنتربول لتحديد الهوية واتخاذ إجراءات متابعة فورية في حالة المطابقة ، وتستعمل منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة لتبادل البيانات، وفي حالة انعدام التغطية بشبكة الإنترنت، يمكن إجراء التحقيقات البيو مترية عند إعادة الربط الإلكتروني  (14).

وبذلك نستدل بان المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، لها اليد الطولى والدور الفني التخصصي الكبير في التصدي للهجمات السيبرانية التي تنفذها المجاميع والتنظيمات الارهابية ؛ وذلك في مجالي الرصد والتحري ، مستندة بالمواد (2، 8، 26 ، 31 ، 32 ، 36 ، 41 ) من دستورها النافذ ، وذلك من خلال اجهزتها وادواتها المتنوعة، وتطويرها من خلال الدورات والورش العلمية وكذلك العمليات التي تقوم بها المنظمة ، للكشف على انشطة تلك التنظيمات في مجال الأمن السيبراني وجمع وتحليل وتقاطع البيانات الاستخبارية ، في محاولة منها لردع وقمع تلك الظاهرة الارهابية، وبالتعاون مع مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب ، لأنه الجهة المعنية ببناء القدرات في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك من طريق تطوير الوسائل والآليات المتبعة من قبل المنظمة للكشف عن هؤلاء الارهابيون السيبرانيون ، مستندة في ذلك إلى العديد من المواد في دستورها الصادر عام 1956، والمتعلقة في ردع ومكافحة جرائم القانون العام وكذلك التعاون مع الدولية المتعددة في مجال تحقيق العدالة الجنائية ؛ وبذلك تستطيع تحقيق اهدافها في قمع جريمة الإرهاب السيبراني، من خلال التعاون مع اعضائها ومكاتبها الاقليمية ، اضافة إلى المنظمات الأخرى سعيا لتحقيق تلك الأهداف .

______________

1- تنظر المادة (2) من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

2- تنظر المادة ( 26 ) من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

3- تنظر المواد ( 8 و 36 فقرة 2 و 8 د ) من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .

4- نظام الانتربول لمعاملة البيانات ، وثيقة صادرة عن الجمعية العامة لمنظمة الانتربول ، 2011 ، ص 7 ؛ رقم الوثيقة (2019) 2011/III/IRPD/GA)].

5-  د. ناصر محمد محمود دسوقي ، منظمة الانتربول الدولي ودورها في مكافحة الارهاب ، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، 2022ص 383.

6-  تنظر المادة 20 من نظام الانتربول لمعاملة البيانات .

7- ينظر المادة الأولى من نظام الانتربول المعاملة البيانات .

8- د. رحموني محمد ، منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( الانتربول ) آلية لمكافحة الجريمة المنظمة ، مجلة آفاق علمية ، المجلد 11 ، العدد 4 ، 2019، ص 74 – 75

9- تحليل وسائل التواصل الاجتماعي ، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي

https://www.interpol.int/ar/4/5/5  :

10- مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي : 4/5/9/1/https://www.interpol.int/ar  

 

11-  مشروع Scorpius ، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي :

https://www.interpol.int/ar/4/5/9/Scorpius

12-  مشروع TRACE ، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي :

https://www.interpol.int/ar/4/5/9/TRACE

13- مشروع CT-Tech ، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي :

https://www.interpol.int/ar/4/5/9/CT-Tech

also seen, CT TECH kick-off meeting, available at link:

https://www.un.org/counterterrorism/events/CT-TECH-Kick-Off-Meeting

14- استخدام البيانات البيو مترية لتعزيز أمن الحدود، الامانة العامة للإنتربول، الادارة الفرعية لمكافحة الارهاب ، .2022

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالفيديو: يضم اصدارات باللغة الكردية… جناح العتبة الحسينية في معرض اربيل الدولي للكتاب بدورته (16) يشهد اقبالا واسعا
قسم المشاريع: نسبة الإنجاز في مشروع مكتبة العتبة العبّاسية بلغت (40) بالمئة
المجمع العلمي يعقد اجتماعًا لإداريي الدورات القرآنية الصيفية من ست محافظات
جامعة العميد تحتفي بتخرج الدفعة الثالثة من طلبة كلية طب الأسنان