تقوم المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بإقامة علاقات تعاون مع العديد من المنظمات الاقليمية ، سواء كانت حكومية ام غير حكومية ، بغية تحقيق اهدافها التي انشات من اجلها المنظمة ، وذلك استنادًا إلى المادة (41) من دستورها النافذ (1) ؛ وفي الآونة الاخيرة ونتيجة لتزايد الجرائم المنظمة والارهابية ، واستخدام الارهاب الوسائل التكنلوجية المتطورة لتنفيذ اعمالهم الارهابية ، ومنها الارهاب السيبراني ، والناشئ نتيجة التزاوج بين الارهاب والتكنلوجيا ؛ كل ذلك ادى لتزايد اهتمام منظمة الانتربول إلى عقد العديد من الاتفاقيات الدولية ووسائل التعاون مع المنظمات الدولية الاقليمية ؛ ولذلك سنتطرق إلى تعاون منظمة الانتربول مع الاتحاد الأوربي في فرع اول ، ومن ثم سنتطرق إلى تعاون منظمة الانتربول مع الاتحاد الافريقي في فرع ثانٍ ، وكما يأتي .
الفرع الاول
تعاون المنظمة مع الإتحاد الأوربي
يُعد الحجر الاساس لعلاقات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية مع المجلس الاوربي (2) اتفاق التعاون المعقود بين الطرفين عام 1956 ، اذ يهتم هذا الاتفاق بكافة المشكلات الجنائية وسبل مكافحتها ، اضافة إلى اللجوء إلى وساطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية لغرض توجيه الوثائق القضائية ، كما تم عقد اتفاقية اخرى بين الجانبين تمت عن طريق الرسائل بين المنظمتين للمدة من ( 1 - 9 شباط ) عام 1960 ، اذ اشارت الاتفاقية إلى تبادل المعلومات والملاحظات والاستشارات في مراحل الجرائم المهمة كافة ومنها الجرائم الارهابية ، وكما اشارت الاتفاقية بعدم امكانية خضوع هذه الاتفاقية لأحكام قضائية ، الا الاحكام القضائية الدولية . (3)
اما فيما يخص الاساس القانوني للتعاون بين منظمة الانتربول والاتحاد الأوربي ، فيكمن في ميثاق كلتا المنظمتين ، فقد اشار ميثاق الاتحاد الاوربي والصادر عام 1992 إلى التعاون الدولي في المسائل الخارجية والأمنية المشتركة (4) ، فقد أشارت المادة (21) من الميثاق والواردة ضمن باب " احكام عامة بشأن العمل الخارجي للاتحاد واحكام محددة بشأن السياسة الخارجية والامنية المشتركة " ، اذ نصت الفقرة الأولى من المادة اعلاه على ان " يسعى الاتحاد إلى تطوير العلاقات وبناء شراكات مع بلدان ثالثة ، والمنظمات الدولية أو الاقليمية أو العالمية ...." ؛ فيما اشارت الفقرة الثانية من ذات المادة إلى " يحدد الاتحاد السياسات والاجراءات المشتركة ، ويعمل على درجة عالية من التعاون في جميع مجالات العلاقات الدولية من اجل ؛ تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان ومبادئ القانون الدولي ، اما منظمة الانتربول فتتحدد علاقاتها للتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية بموجب المادة (41) من دستورها  (5)، 
اضافة إلى الاتفاقيات السابقة المعقودة بين المنظمتين ، فهناك العديد من المعاهدات التي عقدت تحت اشراف مجلس اوربا (6) ، والتي تم بموجبها تم عَدَ منظمة الانتربول منظمة ارتباط في مجال الاتصالات والإخطارات (7).
كما واشارت اتفاقية مجلس اوربا المتعلقة بجرائم الفضاء السيبراني ، إلى عدة احكام تهدف إلى تشجيع التعاون الدولي عن طريق آليات لتعاون اجهزة انفاذ القانون ( الشرطة ) والقضاء ، واتخاذ تدابير مؤقتة في الحالات العاجلة ، كتوفير المعلومات تلقائيا بصفة غير رسمية عند الطلب ( المادة 26 ) ، والسماح بتقديم اي طلب أو مراسلة من الدول الاعضاء بالاتفاقية ، ضمن الاجراءات المتعلقة بطلبات المساعدة المتبادلة في حالة عدم وجود اتفاقات دولية واجبة التطبيق ، وذلك عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول ) ، ( المادة 29/9/ب ) ، وانشاء نقاط اتصال تعمل على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع ( المادة 35 ) (8) ؛ جميع الاتفاقيات اعلاه وان كانت لا تشير إلى الارهاب السيبراني بصورة واضحة ؛ الا انها تهيئ اساسا قانونيا للتعاون الدولي في قضايا الإرهاب المنطوية على عنصر من عناصر استخدام الانترنت ؛ ونتيجة لانعدام صك دولي يتعلق بالإرهاب السيبراني ، فإننا ندعو إلى ، اما تبني اتفاقية دولية تتعلق بالجرائم ضمن الفضاء السيبراني ومنها الارهاب السيبراني ، أو دعوة الدول غير المنضمة للاتفاقية ومنها العراق إلى الانضمام إلى اتفاقية بودابست ؛ كونها من الاتفاقيات الشارعة (9) والوحيدة المتعلقة بجرائم الفضاء السيبراني ، والتي من الممكن ان ينضم اليها من الدول غير الاعضاء في مجلس اوربا ، شريطة موافقة الدول المتعاقدة التي يحق لها المشاركة في لجنة الوزراء بالإجماع .
وفي سياق متصل تم توقيع مذكرة تفاهم بين الامانة العامة لمنظمة الانتربول والامانة العامة لمنظمة الامن والتعاون في اوربا (10) ، في مجال انفاذ القانون وبناء القدرات والتدريب في عام 2014 ، واذ تضع في اعتبارها المصلحة المشتركة للإنتربول ومنظمة الامن والتعاون في أوربا (OSCE ( المساهمة في التعاون الشرطوي ، من خلال تعزيز انشطة التدريب وبناء القدرات والاجتماعات المشتركة لموظفي انفاذ القانون ، واشارت المذكرة إلى المادة ( 26 ) من دستور الانتربول النافذ ، التي تؤكد على ان الامانة العامة لمنظمة الانتربول ستبقى على اتصال بالسلطات الوطنية والدولية ، وان لها صلاحية الدخول في مفاوضات بشأن مذكرة تفاهم مع الامانة العامة لمنظمة الامن والتعاون في اوربا ، وقد اكدت مذكرة التفاهم هذه على ان الغرض منها هو تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تعزيز القدرات المتعلقة بالتهديدات العابرة للحدود الوطنية وتعزيز انشطة التدريب لموظفي انفاذ القانون ، وتتيح المذكرة تبادل المعلومات بما فيها المساهمة والوصول إلى مركز الانتربول العالمي للتعليم الالكتروني ، كذلك المساهمة والوصول إلى نظام المعلومات الشرطوية عبر الانترنت التابع لمنظمة الامن والتعاون في اوربا ، واتفق الجانبان على ان يعين كل طرف نقطة اتصال لتنسيق التعاون المستمر بين الطرفين (11) ، وبذلك يتحقق التعاون بين منظمة الانتربول ومنظمة الامن والتعاون الأوربي ، في اطار مكافحة الجريمة عبر الوطنية وكذلك الجريمة السيبرانية ومنها الارهاب السيبراني ، عن طريق التعاون الوثيق بواسطة وكالات انفاذ القانون واقامة الورش والندوات والدورات لتعزيز الأمن السيبراني .
اما على صعيد التعاون مع المكتب الأوروبي للشرطة ( Europol )  (12) ، فقد تم عقد اتفاقية للتعاون بين منظمة الانتربول ومنظمة اليوروبول عام 2001 في بروكسل ، اذ تطرقت الاتفاقية إلى اسس التعاون بين الطرفين ، اذ كان الغرض من الاتفاقية هو اقامة والحفاظ على التعاون بين الطرفين في مكافحة الاشكال الخطيرة للجريمة الدولية المنظمة في مجال اختصاص كل طرف ، وفقًا لقوانينه الدستورية ، ويتم تحقيق ذلك من خلال تبادل المعلومات التشغيلية والاستراتيجية والتقنية ، وتنسيق الانشطة ، بما في ذلك تطوير معايير مشتركة وخطط عمل والتدريب والبحث العلمي واعارة ضباط الاتصال (13) ، والتعاون بين الانتربول واليوربول يعد من اهم مجالات التعاون مع الاتحاد الأوربي ، لأن المنظمتين متخصصتين في مكافحة الجريمة عبر الوطنية وكذلك الارهاب السيبراني ، نظرا لما تمتلكه المنظمتان من وحدات لمكافحة الجريمة والإرهاب السيبراني (14) .
وفي اطار تعزيز العلاقات بين منظمة الانتربول والاتحاد الأوربي (15) ، اصدرت الجمعية العامة لمنظمة الانتربول قرارها ذي العدد 05-GA-2019-88-RES) ، ومراعاة لأهداف المنظمة الاستراتيجية الرامية إلى تحسين الاتصال بمنظومة الانتربول والوصول اليها ، وتوثيق علاقة الانتربول بمنظمات الشرطة الاقليمية ومنظمات دولية اخرى ، وذلك لسد الفجوات وتحسين التكامل ، واشارت إلى اتفاقات التعاون بين الانتربول وهيئات في الاتحاد الاوربي ، بما في ذلك الاتفاق المبرم مع يوروبول عام 2001، واتفاق العمل المبرم مع فرونتكس عام 2009 ، وفتح مكتب دائم للممثل الخاص للإنتربول لدى الاتحاد الأوربي عام 2009 ؛ وخلص القرار بالإذن للأمانة العامة لمنظمة الانتربول في الدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوربي ، لإبرام اتفاق تعاون مشترك ، يمكن ان يشمل عدة مجالات من بينها تبادل المعلومات، ومنح الاتحاد الأوربي امكانية الوصول إلى منظومة الانتربول للمعلومات ، والتعاون مع هيئات تابعة للاتحاد الأوربي داخل الاتحاد وخارجه . (16)
كما ويعمل الإنتربول على مشاريع مشتركة ترمي إلى تيسير استعمال قواعد بياناته ، وتوفير المزيد من برامج التدريب وبناء القدرات بالإضافة إلى مبادرات أخرى مع وكالات الاتحاد الأوروبي ، ومنها :  EU-LISA ، CEPOL ، Frontex ، Eurojust ropol (17).
اما من ناحية المؤتمرات ، فعقد مؤتمر اليوروبول والإنتربول لمكافحة الجريمة السيبرانية ، والذي اقترح في نهاية أعماله إلى استحداث حلول مبتكرة في مجال العمل الشرطوي ، للنهوض بالتحقيقات في الجريمة السيبرانية ومساعدة البلدان على الاستفادة من الأدلة الرقمية .
وعُقد مؤتمر اليوروبول والإنتربول التاسع لمكافحة الجريمة السيبرانية في مقر اليوروبول في لاهاي عام 2021 ، اذ تناول المجتمعون الجوانب المالية للجريمة السيبرانية ، والتحديات الراهنة والناشئة ، والابتكارات في مجال العمل الشرطي التي تحدد معالم المستقبل (18).
وكما تصدرت جدول أعمال المؤتمر المناهج المنسقة وأتاحت المداولات تكوين فكرة عامة عن أبرز الأنشطة العملياتية، لمواجهة التهديدات السيبرانية الرئيسية من قبيل الارتفاع الهائل للتهديدات التي تطرحها برمجيات انتزاع الفدية ، والنظر في كيفية استفادة الشرطة أيضا من التطورات التكنولوجية الجديدة التي يستغلها المجرمون   (19).
وأتاح المؤتمر فرصة الإيضاح للمندوبين أن أجهزة إنفاذ القانون ، إذا أرادت مواكبة التطورات التكنولوجية ، يجب عليها امتلاك الكفاءات المناسبة لمواجهة الجريمة الرقمية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وبناء قدرات محددة الأهداف ومصممة وفقا للاحتياجات وتركز على الابتكار في مجال العمل الشرطي ، وأبرزت المداولات كيف يمكن للتطورات المجتمعية والتكنولوجية أن تساعد الشرطة على مكافحة الجريمة السيبرانية ، بفضل حلول مبتكرة مثل فك تشفير الأدلة المحصل عليها بشكل قانوني في إطار تحقيقات جنائية ودور المختبرات في الابتكار في مجال إنفاذ القانون ، وواجه المشاركون في المؤتمر تحديا تمثل في وضع نماذج عالمية جديدة للتعاون وإقامة الشراكات نظراً لأن الجريمة السيبرانية تشكل تهديدا عالميا يتطلب ردًا عالميا.
وفي ذات السياق ، أعلنت منظمة الإنتربول عن نتائج عملية عالمية استغرقت أربع سنوات ، وأسفرت عن تفكيك عصابة متخصصة في ارتكاب جرائم سيبرانية بواسطة برمجيات انتزاع الفدية، واعتقال سبعة أشخاص ؛ اذ يُشتبه في أن الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم في إطار هذه العملية التي نفذت بتنسيق مع اليوروبول ، نفّذوا عشرات الآلاف من عمليات التلويث بواسطة برمجيات انتزاع الفدية وطالبوا بفدى تقدر بأكثر من 200 مليون يورو  (20).
ومن التطبيقات العملية للتعاون الدولي والملاحقة القضائية الجنائية المتعلقة بالإرهاب ، والتي تعد مثال على التعاون الناجح في الملاحقات القضائية المتعلقة الارهاب التي يكون استعمال الانترنت احد جوانبه ، وملخص القضية " انه في كانون الأول عام 2008 وبعد تحقيقات طويلة ومعقدة جرى تنسيقها بين سلطات الاستخبارات وانفاذ القانون والنيابة العامة في فرنسا وبلجيكا وسويسرا وايطاليا وتركيا والولايات المتحدة وكندا ، اذ تم القاء القبض على عدد من الاشخاص المشتبه في صلتهم بتنظيم القاعدة الارهابي ، ووجهت اليهم مجموعة من التهم الجنائية في بلجيكا وفرنسا ، بما في ذلك الاشتراك بصفة عضو في تنظيم ارهابي وتمويل الارهاب وامداد تنظيم ارهابي بمعلومات ودعم مادي ، وقد استخدم المشتبه بهم شبكة الانترنت استخدامًا مكثفا في قيامهم بأعمالهم المنسوبة اليهم المتخذة سندا لهذه التهم ، وشمل التحقيق في انشطتهم مراقبة الكترونية معقدة والتنصت وغير ذلك من اشكال الرصد من قبل اجهزة الاستخبارات واجهزة انفاذ القانون ، وكان من الضروري لإنجاح القضية التعاون بين السلطات في ولايات قضائية متعددة عبر قنوات رسمية وغير رسمية على حد سواء ، وفي نهاية المطاف تم ادانة المشتبه بهم والحكم عليهم بالسجن ، اذ تم التنسيق بين الدول المشتركة بالتحقيقات في مجال التحقيق وجمع الادلة وتبادل المعلومات وكذلك تسليم المجرمين إلى الجهة الطالبة ، من طريق التنسيق بين تلك الدول ومنظمتي الانتربول واليوروبول، لتحقيق العدالة الجنائية من خلال التعاون الدولي  (21).
مما تقدم يتبين ، ان التعاون بين منظمة الانتربول والاتحاد الأوروبي ، يهدف إلى تعزيز القدرة على تحديد ومكافحة الأنشطة الإرهابية السيبرانية ، وتبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيات الحديثة لتحسين القدرة على رصد ومواجهة التهديدات السيبرانية ، اذ تشمل جهود التعاون بين الانتربول والاتحاد الأوروبي تطوير القدرات الفنية والتحليلية للتعرف على الأنشطة الإرهابية السيبرانية ، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية السيبرانية وتعزيز التعاون فيما بينها لتحديد وتعقب المشتبه بهم، ويتمثل دور الانتربول في المساعدة في تنسيق ودعم التحقيقات الجنائية السيبرانية على المستوى الدولي ، بينما يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز القدرة على تحديد وتعقب الأنشطة الإرهابية السيبرانية عبر التحليل الذكي للبيانات والمعلومات .
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل منظمة الانتربول والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني ، من طريق توفير التدريب والتعليم والدعم الفني للدول الأعضاء في المنظمتين ؛ وكل سبل التعاون أنفة الذكر تجد اساسها القانوني في ميثاق كلا المنظمتين ، كذلك من خلال الاتفاقيات المعقودة بين المنظمتين ، اضافة إلى قرارات الجمعية العامة للإنتربول ، وبالأخص مع اليوروبول لأنهما منظمتين متخصصتين بمكافحة الجريمة عبر الوطنية ؛ وذلك من خلال المؤتمرات والمشاريع المشتركة بينهما ؛ كل ذلك من اجل تعزيز التعاون الشرطوي بين الطرفين ، تحقيقا للعدالة الجنائية وانفاذ القانون .
الفرع الثاني
تعاون المنظمة مع الإتحاد الافريقي (22)
ان الاساس القانوني للتعاون بين منظمة الانتربول ومنظمة الاتحاد الافريقي ، يرجع إلى ميثاق كلتا المنظمتين ، اذ اكد القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والصادر عام 2000 ، إلى اهدافه التي انشأ من اجلها ، وذلك في المادة الثالثة من القانون الأساسي أنف الذكر ، اذ اشارت إلى ان من اهداف الاتحاد هي تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان ... " ، مؤكدة في ذات السياق على عزم الاتحاد الافريقي على تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب ودعم المؤسسات والثقافة الديمقراطية وكفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون ؛ اما فيما يتعلق بمنظمة الانتربول فقد اشارت الماد (41) من دستورها إلى التعاون مع المنظمات الدولية من اجل تحقيق اهدافها التي انشأت من اجلها  (23).
تعد الاتفاقية المبرمة تحت اشراف الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ، من اهم آليات التعاون بين منظمة الانتربول ومنظمة الاتحاد الافريقي ، اذ اشارت الفقرة 3 من المادة 22 من اتفاقية تسليم المجرمين لعام 1994 والمنعقدة في Abuja عاصمة نيجيريا ؛ إلى ان " طلبات الاتصال المؤقتة نيابة عن الدولة الطالبة إلى السلطات المختصة في الدول المستفيدة ، تتم من خلال الوسائل الدبلوماسية أو مباشرة ، عن طريق التلغراف أو من خلال الانتربول أو يتم توصيلها كتابة بطريقة اخرى "  (24).
وفي سياق متصل وقعت منظمة الانتربول ومفوضية الاتحاد الافريقي مذكرة تفاهم عام 2011، واذ تضع المذكرة في اعتبارها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لعام 2000 ، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي العدد 1566 لعام 2004 ، واتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع الارهاب ومكافحته ، والبروتوكول الملحق باتفاقية منظمة الوحدة الافريقية لمنع الارهاب ومكافحته لعام 2004 ، وخطة عمل الاتحاد الافريقي لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة .
وتوفر مذكرة التفاهم أنفة الذكر ، اطاراً مناسبًا يمكن الطرفين من تسهيل وتنسيق التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما في مجال الانشطة الاجرامية في القارة الافريقية ، اضافة لذلك انشاء قنوات مناسبة للاتصال وتبادل المعلومات ، من اجل ضمان التشاور الوثيق وتبادل الآراء بين الاطراف ، لتسهيل تحقيق تلك الاهداف ، وتتعاون من خلال ممثليها بشأن القضايا المتعلقة : بجميع اشكال الجرائم عبر الوطنية والارهاب والفساد ، واعطاء أولوية لمجالات بناء القدرات والتي تشمل تدريب وتطوير الشرطة الجنائية ، وتشجيع الوصول إلى منظومة (124/7) خارج المكاتب الوطنية المركزية ، وجدير بالذكر انه بموجب هذه المذكرة تم الغاء مذكرة التفاهم السابقة ، والتي تم توقيعها بين منظمة الانتربول ومنظمة الوحدة الافريقية عام   2001  (25).
اما على صعيد الاتفاقيات بين منظمة الانتربول والاتحاد الافريقي ، فقد وقع الإنتربول والاتحاد الأفريقي اتفاقا لتبادل المعلومات يوفر إطارًا للتعاون مع AFRIPOL عام 2019 ، من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، وبموجب هذا الاتفاق، منحت منظمة أفريبول حق الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول الاسمية، والمركبات الآلية المسروقة، ووثائق السفر المسروقة والمفقودة ، وفضلا عن ذلك ، سيكون في وسع أمانة أفريبول تبادل الرسائل مع المكاتب المركزية الوطنية في منطقة أفريقيا عبر شبكة الإنتربول للاتصالات الشرطية المأمونة 24/7-1 ، ووقعت الاتفاقية من قبل الأمين العام للإنتربول السيد يورغن شتوك، ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن السفير إسماعيل شرقي ، وتم الاتفاق في مقر الأمانة العامة للإنتربول في فرنسا  (26).
وفي اطار الدعم المقدم من منظمة الإنتربول لدعم الاتحاد الأفريقي فيما يتصل بأفريبول(27) من خلال برنامج (ISPA) ، اذ يساعد برنامج الإنتربول لدعم الاتحاد الأفريقي فيما يتصل بأفريبول (ISPA) هذه المنظمة الإقليمية في إعداد إطارها الاستراتيجي، وتحديد وظائفها الميدانية في أرجاء القارة وفي مكافحة الجريمة عبر الوطنية ، بالتعاون مع الإنتربول وسائر الهيئات الإقليمية المعنية بالعمل الشرطي.
ويقدم برنامج ISPA الدعم لأفريبول من أجل تعزيز مكانته كمؤسسة رائدة في أفريقيا تسعى إلى منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والجريمة السيبرانية ، ويروج للاستعانة بالقدرات التي يحوزها أفريبول في هذه المجالات الجنائية على صعيد كل من العمليات. والتحقيقات والتحليل الجنائي وتبادل المعلومات والمعارف والاطلاع على أفضل الممارسات ، وتتيح هذه الأنشطة لأفريبول تحسين كفاءة وفعالية أجهزة الشرطة في أفريقيا ، عن طريق تقييم التهديدات الإجرامية وتنسيق آليات العمل الشرطي ، وتعزيز الإدارة الرشيدة بما يتماشى مع السياسات الوطنية .
ويستند الدعم الذي يقدمه برنامج ISPA لأفريبول إلى خمسة أركان :
1- الحوكمة : مساعدة أمانة أفريبول على تطوير بنيتها وآلياتها المتعلقة بالحوكمة ؛ وذلك عن طريق تقديم المشورة الاستراتيجية ، وإيفاد الخبراء ، وتوفير الدعم في مجال حماية البيانات.
2- الشبكات الإجرامية : إنماء قدرات أفريبول على كشف الشبكات الإجرامية وتفكيكها ، وذلك في سياق ثلاثة أركان فرعية هي الإرهاب والجريمة المنظمة والناشئة والجريمة السيبرانية .
3 منظومات الاتصالات : توفير الدعم التقني عن طريق توسيع نطاق الوصول إلى منظومة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية المأمونة 124/7 ، وضمان قابلية التشغيل بين منظومات المراسلات.
4- قواعد البيانات : مساعدة أفريبول على تقييم واستحداث قواعد بيانات وخدمات تقنية أخرى. 5- تحليل بيانات الاستخبارات الجنائية : استحداث وحدة مركزية لتحليل بيانات الاستخبارات في مقر أفريبول ، تكون متخصصة في التحليل الاستراتيجي والميداني على السواء.
ويعد أفريبول عضوا أساسيًا في ( حوار الإنتربول المتعلق باستحداث بنية فعالة ومتعددة الأطراف للعمل الشرطي من أجل مواجهة التهديدات العالمية ) ، وتشارك في هذا الحوار الذي أطلق في عام 2016 ، منظمات الشرطة الإقليمية في العالم وتجري بصفة منتظمة مناقشات رفيعة المستوى تتناول الوضع الأمني العالمي الراهن والمتغير ، وتشدد اجتماعات الحوار على الحاجة إلى المزيد من التنسيق الاستراتيجي والميداني بين مختلف هيئات الشرطة الإقليمية والدولية ،من أجل تفادي ازدواجية الجهود وتحديد فرص التعاون.
ويعمل الإنتربول والاتحاد الأفريقي يدا بيد بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك ، ويتبادلان الموارد والخبرات ، ويضعان ردوداً مشتركة لتلبية احتياجات العمل الشرطي في أفريقيا ، وأُضفي طابع رسمي على هذا التعاون الجاري بتوقيع اتفاق وخطة عمل مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والإنتربول في عام 2011 ، وفي عام 2016 أنشأت المنظمة مكتب الممثل الخاص للإنتربول لدى الاتحاد الأفريقي (SRIAU) الذي جاء تكملة لمكاتب المنظمة الإقليمية الأربعة في أبيدجان ونيروبي وهراري وياوندي.
وفي اطار التعاون بين بلدان الاتحاد الافريقي ، اتفق اعضاء منظمة التعاون الاقليمي بين رؤساء الشرطة في الجنوب ومنظمة تعاون رؤساء الشرطة في شرق افريقيا على مجالات بعينها لتعاون اجهزة الشرطة ، بما في ذلك التبادل الدائم للمعلومات المتعلقة بالجريمة وكذلك الارهاب بكافه مظاهره ومنها الارهاب السيبراني ، والتخطيط للعمليات المشتركة وتنسيقها وتنفيذها ، بما في ذلك العمليات السرية ومراقبة الحدود ومنع الجريمة ضمن لمنافذ الحدودية ، إلى جانب عمليات المتابعة والتسليم المراقب للمواد غير المشروعة أو غيرها من الاشياء ، والمساعدات التقنية والخبرات حسب الاقتضاء (28) ، وجدير بالذكر ان ذلك التعاون يجري بالتنسيق بين تشكيلات الاتحاد الافريقي المتنوعة ومنظمة الانتربول صاحبة الاختصاص بمكافحة تلك الجرائم العابرة للحدود .
وضمن نطاق التنسيق والتعاون بين منظمتي الانتربول وافريبول، تمت اول عملية مشتركة بين المنظمتين لمكافحة الارهاب والتي تعد الأولى منذ تأسيس الاتحاد الافريقي لافريبول عام 2014 ؛ والعملية التي اطلق عليها " FLASH-PACT "، اذ ترمي العملية إلى تعزيز قدرة الافراد ضمن اجهزة انفاذ القانون على كشف الاشخاص المشتبه بهم في انهم ارهابيون وتفكيك الشبكات التي تقف ورائهم ، ونفذت العملية على مرحلتين في شهري تموز وايلول عام 2022 ، وعلى أثر تلك العملية تم اعتقال عدة اشخاص في اوغندا وموزمبيق وتنزانيا ، اثناء محاولتهم عبور الحدود الدولية ، وكانوا يحملون أسلحة ومواد متفجرة واجهزة تقنية وحواسيب ، إذ كان الفضل لنجاح العملية التنسيق بين الانتربول والافريبول عن طريق تبادل البيانات والمعلومات وتعقب المشتبه بهم من خلال رصد وتعقب مواقعهم الالكترونية ومراسلاتهم البريدية  (29).
وفي سياق أول مهمة يقوم بها برنامج الإنتربول لدعم الاتحاد الأفريقي ، فيما يتصل ببرنامج ISPA ، عقد مؤتمر في مقر أفريبول في الجزائر العاصمة ، سُلّط الضوء على الأهمية الاستراتيجية للتعاون بين المنظمتين من أجل تعزيز الأمن في القارة الأفريقية ، وخلال أسبوعين (15) شباط إلى 1 إذار 2022) ، شاركت أفرقة برنامج ISPA في مناقشات ، وحلقات عمل تقنية، وتمارين تخطيط على نطاق واسع تغطي البرنامج بجوانبه كافة ، ولا سيما حماية البيانات والمسائل القانونية ، والركائز الميدانية ، ، خطة عمل واضحة تحدد الدعم الذي سيقدمه الإنتربول لأفريبول في الفترة المقبلة والأولويات على المدى البعيد (30) ، ومما تقدم ، يتبين بان المؤتمر قد تدارس سبل معالجة الجرائم السيبرانية وكيفية إجراءات التحقيقات والملاحقات القضائية لمثل تلك الجرائم ولاسيما الإرهاب السيبراني ، من خلال حفظ البيانات وكيفية حمايتها من قبل المهاجمين السيبرانيين ، وكذلك التركيز على البنى التحتية ومراكز البحث العلمي المتطورة لمواجهة الارهاب السيبراني ؛ تعزيزًا لأمن القارة الافريقية بالتنسيق مع مراكز الانتربول المتخصصة في هذا المجال.
وفي اطار تنسيق الجهود الإقليمية وتعزيز فعالية الردع الدولي ؛ تباحث قادة المنظمات الشرطوية الإقليمية في سياق حوار الإنتربول في الحاجة إلى مواجهة الجريمة السيبرانية وسائر التهديدات عبر الوطنية ، برد أفضل تنسيقا وأشد فعالية ، وذلك في العاصمة التونسية ( تونس ) ، وقد اعترف بالجريمة السيبرانية كظاهرة جديرة بالاهتمام، وهي ظاهرة تتنامى وتستند إلى توفير حزم من الخدمات والأدوات أفضل إعدادا وأكثر تكاملا وأيسر متناولاً ، تتيح لحديثي العهد بالجرائم السيبرانية ارتكابها بقدر أكبر من السهولة .
وجدير بالذكر ان تنظيم سلسلة الاجتماعات هذه في سياق جولات الحوار ، يرتكز إلى اقتناع الإنتربول الراسخ بأهمية اعتماد نهـــــج عـــــالمـي شــــــامل ومنسق عند التصدي للتهديدات الأمنية عبر القارات ، وقد شاركت المنظمات التالية في الحوار كأعضـاء : ( أفريبول، مجلس وزراء الداخلية العرب ، أميريبول ، آسيانابول ، يوروبــول ، فرونتكس ، وجهاز الشرطة الخليجية ) ، اضافة إلى مشاركة كل من الجهاز الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كعضوين مراقبين (31).
وفي سياق ذي صلة اطلقت منظمة الانتربول مشروع " I-EAC " لمكافحة الارهاب بكافه مظاهرة ، والجريمة المنظمة عبر الوطنية في منطقة شرق افريقيا ؛ اذ يهدف المشروع إلى : 1. تعزيز التعاون الاقليمي وفيما بين مختلف الاجهزة التابعة لسلطات وطنية محددة ضمن المنطقة. 2. تحسين اجراء المراقبة / الامن على الحدود عبر تعزيز قدرات الموظفين في الخطوط الامامية واجهزة مكافحة الارهاب والوحدات المتخصصة في المعابر الحدودية والمرافئ والمطارات من خلال دمج حلول الانتربول (MIND FIND و WISDM)(32) في المنظومات الوطنية . 3. تعزيز التبادل الآلي للبيانات بين الاجهزة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي وتحسين جمع البيانات البيو مترية بحركة المقاتلين الارهابيين الاجانب ومن ضمنهم الارهابيون السيبرانيون واهم ما يحقق ذلك توسيع نطاق الوصول إلى شبكة 24/7-1 لإثراء قواعد بيانات الانتربول وتقصيها. (33)
 
ومما تقدم ، يتبين بان التعاون بين منظمة الانتربول والاتحاد الافريقي ، وبالخصوص وكالة الشرطة الافريقية ( افريبول ) قد تطورت على مدى السنوات الاخيرة ، وذلك من خلال التعاون المستمر بين الطرفين ، من خلال مذكرات التفاهم والمؤتمرات والبرامج والمشاريع المشتركة ضمن اطار التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة السيبرانية ، والذي يُعد الارهاب السيبراني احد الاوجه الخطرة لتلك الجريمة ؛ كل ذلك التعاون في سبيل تحقيق هدف منظمة الانتربول في تنمية التعاون الشرطوي لكل بلدان العالم لمنع الجريمة ومكافحتها ، والذي يجد اساسه القانوني في المادة ( 41 ) من دستور المنظمة ؛ ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون الفني والتقني وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية ، والتي تشمل هذه الجرائم القرصنة الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني والاختراق السيبراني والتجسس الإلكتروني والإرهاب السيبراني وغيرها من الجرائم المتعلقة بالإنترنت ، وعلاوة على ذلك ، يمكن للتعاون بين الإنتربول والاتحاد الأفريقي أن يشمل تدريب الكوادر وتطوير القدرات والمهارات اللازمة لمكافحة الجرائم السيبرانية ، وتعزيز الوعي والأمن السيبراني وتطوير الأطر القانونية والتشريعات المتعلقة بالجرائم السيبرانية . 
______________ 
1- تنص المادة 41 من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، على ان " للمنظمة ان تقيم علاقات تعاون مع غيرها من المنظمات الدولية سواء كانت دولية حكومية ام غير حكومية ، كلما وجدت ذلك مناسبا ومتوافقا والاهداف التي ينص عليها القانون الاساسي ، ولا تلتزم المنظمة باي وثيقة تنص على اقامة علاقات دائمة مع منظمات دولية ، حكومية أو غير حكومية الا بعد موافقة الجمعية العامة ، وللمنظمة في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها ان تستشير المنظمات الدولية غير الحكومية أو المنظمات الوطنية الحكومية أو غير الحكومية ..... للجنة التنفيذية وفي الحالات الطارئة للأمين العام قبول الاضطلاع بمهام أو وظائف تدخل في نطاق نشاطاتهما و اختصاصهما ، اما بناء على طلب منظمات أو هيئات دولية أخرى أو تطبيقا لاتفاقيات دولية ، شريطة موافقة الجمعية العامة على ذلك". 
2-  المجلس الأوروبي هو قمة لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تحت إشراف الرئيس المكلف بتسهيل الوصول لحلول وسط ، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل كل سنة (في شهري يوليو وديسمبر)، وفي نهاية كل رئاسة دورية لمجلس الاتحاد الأوروبي وتهدف هذه القمم بين المسؤولين التنفيذيين للدول الأعضاء إلى تحديد المجالات الرئيسية لسياسة الاتحاد الأوروبي، لا سيما في السياسة الخارجية. كما أنها تسمح في كل خمس سنوات بتعيين رئيس المفوضية الأوروبية بأغلبية مؤهلة ويجري التصديق على هذا القرار من خلال تصويت في البرلمان الأوروبي. 
3-  فنور حاسين ، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة ، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق بن عنكون ، 2013 ، ص 113 . 
4- بدأ التعاون الأمني بين الدول الاوربية يظهر بعد توقيع هذه الدول على معاهدة الوحدة الاوربية المعروفة بمعاهدة ماسترخت عام 1992 ، وقد سهلت هذه الاتفاقية تنقل راس المال والاشخاص والسلع والخدمات بين حدود هذه الدول ، مما دفع المنظمات الاجرامية إلى توسيع نطاق انشطتها ليشمل مختلف الدول الاعضاء بالمعاهدة ؛ للمزيد ، ينظر ، د. عبد الرحمن فتحي سمحان ، تسليم المجرمين في ظل قواعد القانون الدولي ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2012 ص 604. 
5- معاهدة الاتحاد الأوربي ، ترجمة واعداد د. مصطفی عبید ، باحث ومستشار متخصص في القانون والاقتصاد والرياضيات وعلم البيانات وعلم الكومبيوتر ، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات ، المفوضية الأوربية والاتحاد الأوربي . 
6-  مجلس أوروبا : هو منظمة دولية يتجسد هدفها المعلن في دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا. تأسس المجلس في عام 1949 ويضم 47 دولة مع تعداد سكاني يبلغ حوالي 820 مليون نسمة، ويعمل بميزانية سنوية تبلغ حوالي 500 مليون يورو. 
7- ومن ابرز تلك المعاهدات هي :
1- اتفاقية تسليم المجرمين الاوربية لعام 1957 ، ووفقًا للفقرة 3 من المادة 16 من هذه المعاهدة " اعتبار التسليم المؤقت للسلطة المختصة من خلال القنوات الدبلوماسية أو مباشرة ، ويتم التوصل بتلك المسائل من خلال البريد أو التلغراف أو من خلال منظمة الانتربول أو باي وسيلة اخرى مكتوبة " .
2 - اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية 1959 ستراسبورغ ، ووفقًا للفقرة 5 من المادة 15 " إذا قبل الطرف النقل المباشر يمكن للمعاهدة ان تفعل ذلك من خلال منظمة الانتربول 
3-  الاتفاقية الأوربية بشأن الاشراف على الاشخاص المدانين والمفرج عنهم بشروط عام 1964 ، اذ نصت الفقرة 3 من المادة 27 على انه " في الحالات العاجلة يمكن تقديم الإخطارات المدرجة في الفقرة 2 من هذه المادة من خلال الانتربول ".
4- الاتفاقية الأوربية بشأن الصلاحية الدولية للأحكام 1970 لاهاي ، ووفقًا للفقرة 2 من المادة 15 والتي تنص " في الحالات العاجلة يمكن تقديم الطلبات والاخطارات من خلال الانتربول .
5- الاتفاقية الأوربية بشأن اعادة القاصرين 1970 لاهاي ، ووفقا للمادة 21 والمتعلقة بالإخطارات ، اذ يمكن تنفيذها من قبل الانتربول . 6- الاتفاقية الاوربية بشأن الاجراءات القمعية لعام 1972 ستراسبورغ ، ووفقًا للفقرة 2 من المادة 13 والتي تنص " في الحالات العاجلة يمكن تقديم الطلبات والاخطارات من قبل الانتربول" .
اضافة إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى المبرمة تحت اشراف مجلس اوربا ، ومنها : الاتفاقية الأوربية لمراقبة حيازة الاسلحة النارية من قبل الاشخاص لعام 1978 ، والاتفاقية الأوربية الرابعة والعشرين المتعلقة بمصادرة الممتلكات المتعلقة بالجريمة 1990 ستراسبورغ ، واتفاقية الاتجار غير المشروع عن طريق البحر ، والاتفاقية الجنائية بشأن الفساد 1999 ستراسبورغ ، واتفاقية مجلس اوربا المتعلقة بمنع الارهاب لعام 2005 ؛ للمزيد . ينظر، دكتر مصطفی تقی زاده انصاری، سازمان جهانی پلیس جنایی، انترپل، منبع قبلی ، ص 95-94
8- ينظر ، الاتفاقية المتعلقة بجرائم الفضاء السيبراني ،  2001 . 
9- الاتفاقات أو المعاهدات العامة أو الشارعة : وهي التي تبرم بين مجموعة كبيرة من الدول تتوافق ارادتها على انشاء قواعد عامة أو انظمة مجردة تهم الدول جميعًا ، وتعتبر دون غيرها من المعاهدات مصدرًا من مصادر القانون الدولي ، للمزيد ، ينظر ، د. عصام العطية ، القانون الدولي العام، ط2، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2012 ، ص59-60
10-  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (بالإنجليزية Organization for Security and Co-operation in Europe هي أكبر منظمة حكومية دولية ذات توجه أمني في العالم. تشمل اختصاصات هذه المنظمة قضايا مثل الحد من التسلح ، وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة والانتخابات النزيهة، يعمل فيها نحو 3460 شخص، معظمهم في عملياتها الميدانية ولكن يوجد منهم أيضًا من يعمل في أمانتها التنفيذية في فيينا، النمسا، ومؤسساتها ، تعود أصولها إلى مؤتمر منتصف عام 1975 عن الأمن والتعاون في أوروبا سي إس سي إي) الذي أقيم في هلنسكي، فنلندا تهتم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأنظمة التحذير المبكر، ومنع النزاعات، وإدارة الأزمات وإعادة التأهيل ما بعد النزاعات معظم الدول المشاركة فيها والبالغ عددها 57 دولة تقع في أوروبا، لكن يوجد بعض الأعضاء الموجودين في آسيا وأمريكا الشمالية تغطي الدول المشاركة فيها جزءًا كبيرًا من الأرض الواقعة في نصف الكرة الشمالي تم تأسيسها خلال فترة الحرب الباردة بمثابة منتدى للنقاش بين الشرق والغرب. 
11- Memorandum of Understanding between the General Secretariat of the International Criminal Police Organization (Interpol) and the General Secretariat of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) in the field of law enforcement, capacity building and training, 2014.
12- يوروبول : هي وكالة تطبيق القانون الأوربية، وظيفتها حفظ الأمن في أوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب، تمتلك الوكالة أكثر من 700 موظف في مقرها الرئيسي الكائن في لاهاي في هولندا، وهي تعمل بشكل وثيق مع أجهزة أمن دول الاتحاد الأوربي ودول من خارج الاتحاد كأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج ، لا يمتلك ضباط اليوروبول صلاحيات مباشرة للإيقاف والاعتقال ولكنهم يقومون بدعم ضباط الأمن العاديين بالقيام بمهام جمع المعلومات وتحليلها وتوزيعها إضافة لتنسيق المهمات المشتركة، وتستفيد أجهزة الأمن المستقلة لدول الاتحاد بدورها من خدمات الوكالة الاستخباراتية لتجنب وقوع الجرائم وللتحقيق فيها في حال وقوعها ولتعقب وإلقاء القبض على مرتكبيها
13- Cooperation Agreement between Interpol and Europol, 2001.
14- اذ تمتلك منظمة الانتربول، وحدة الانتربول المعنية بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنلوجيا المتطورة ، كذلك برنامج مكافحة الجرائم السيبرانية ؛ بينما تمتلك منظمة اليوروبول دور رئيسي في فرقة العمل الاوربية المعنية بالجرائم الحاسوبية ، اضافة إلى نظام تقييم المخاطر بشأن الجريمة المرتكبة باستخدام الانترنت ( IOCTA ) والذي تتعلق بتقييم اتجاهات الجرائم السيبرانية الحالية والمستقبلية ، وكذلك النظام الشبكي للابلاغ عن جرائم الانترنت (ICROS) ، ومنتدى خبراء الانترنت والتحليل الجنائي (IFOREX) واللذان هما قيد الاعداد ؛ ينظر ، استخدام الانترت في اغراض ارهابية ، مصدر سابق ، ص 80-81 
15- الاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة وأخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1991 ، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي . 
16- ينظر القرار 05-GA-2019-88-RES ، والصادر عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، دورة 88 في سنتياغو 2019 
17-  الإنتربول والاتحاد الأوروبي ، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي :
 https://www.interpol.int/ar/5/3/2 
18-  ان مؤتمر اليوروبول والإنتربول لمكافحة الجريمة السيبرانية هو مبادرة مشتركة أُطلقت في عام 2013 ، في إطار التزام راسخ بين الطرفين بتشجيع التعاون في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية ؛ ويُعقد هذا المؤتمر سنويا بالتناوب بين المركز الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية التابع لليوروبول ( EC3 ) في لاهاي ، ومجمع الإنتربول العالمي للابتكار في سنغافورة . 
19- وفي ذات السياق ، قال الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن شتوك: " تشكل الجريمة السيبرانية خطرا ملحًا على الأمن العالمي ، وتكلف مئات المليارات من الدولارات كل عام ، وللتصدي لهذه الظاهرة التي تشكل جائحة موازية في مجال الجريمة، يتعين على أجهزة إنفاذ القانون والقطاع الخاص اتخاذ إجراءات جماعية قوية " وأضاف السيد شتوك : " وبالاستفادة من الابتكار، يسد الإنتربول الثغرات التي تواجه بلداننا الأعضاء في مكافحة الجريمة السيبرانية في العالم أجمع ، وستكون قدرات الإنتربول السيبرانية دومًا متوفرة بسهولة لدعم أجهزة إنفاذ القانون الوطنية وشركائنا الإقليميين مثل اليوروبول ، فهذا هو جوهر مهمة الإنتربول " ، مؤتمر اليوروبول والإنتربول لمكافحة الجريمة السيبرانية لعام 2021 ، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي : 1/1/2021/2021/https://www.interpol.int/ar 
20-  مؤتمر اليوروبول والإنتربول لمكافحة الجريمة السيبرانية لعام 2021 ، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي : 1/1/2021/2021/https://www.interpol.int/ar
21- قضية ملكية العروض وآخرون ، ينظر ، استخدام الانترنت في اغراض ارهابية ، مصدر سابق ، ص 111- 116 
22- الاتحاد الأفريقي : هو منظمة دولية تتألف من 55 دولة أفريقية. تأسس الاتحاد في 9 يوليو 2002 ، متشكلاً خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية تتخذ أهم قرارات الاتحاد في اجتماع نصف سنوي لرؤساء الدول وممثلي حكومات الدول الأعضاء من خلال ما يسمى بالجمعية العامة للاتحاد الأفريقي. يقع مقر الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في أثيوبيا.
23-  ينظر ، القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي ، والمعتمد من قبل الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في لومي ، توجو ، 11 يوليو 2000 . 
24- دكتر مصطفى تقي زاده انصاري، سازمان جهانی پلیس جنایی، انترپل، منبع قبلی ، ص 94
25- Memorandum of Understanding between the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and the Commission of the African Union, 2011.
26- وفي سياق توقيع الاتفاق ، قال السفير السيد شرقي " يشكل هذا الاتفاق مرحلة هامة من مراحل التعاون بين الاتحاد الأفريقي والإنتربول ولا سيما في العصر العولمة هذا " ؛ في حين قال الأمين العام السيد شتوك: " يشكل هذا الاتفاق خطوة هامة وإيجابية تؤكد التزام الإنتربول بتوفير أكثر أشكال الدعم الميداني فائدة وأشده فعالية لبلدانه الأعضاء في أفريقيا ، ولأجهزة إنفاذ القانون في العالم " ، وفي كانون الثاني 2016 ، فتح الإنتربول مكتب ممثل خاص للمنظمة لدى الاتحاد الأفريقي ؛ لتعزيز فرص الاستفادة من إمكانات مكاتبه الإقليمية ( زمبابوي، الكاميرون، كوت ديفوار كينيا ) ، ومكاتبه المركزية الوطنية في أرجاء أفريقيا ؛ للمزيد ، ينظر ، توقيع اتفاق بين الإنتربول والاتحاد الأفريقي لتعزيز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، 2019 ، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي : 1/1/2019/2/https://www.interpol.int/ar 
27- أفريبول هو آلية مستقلة للاتحاد الأفريقي وجهة رئيسية فاعلة في التعاون الشرطي الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهو كمنظمة إقليمية للشرطة، يوفر إطارا للتعاون الشرطي على المستوى الاستراتيجي والتكتيكي والميداني في الدول الأفريقية كافة . 
28- Carles Goredema," Inter-State Cooperation"in Africa Commitments to Combating Organised Crime and Terrorism:A.review of eight NEPAD countries(African Human Security Initiative, 2004), see link,
http://www.iss.co.za/pubs/other/ahsi/Goredema Botha/pt1chap5.pdf. 
29- ينظر ، أول عملية مشتركة بين الإنتربول وأفريبول لمكافحة الإرهاب ؛ متاح على الربط التالي :
https://www.interpol.int/ar/1/1/2022/47
30-  برنامج الانتربول لدعم الاتحاد الافريقي فيما يتصل بافريبول ) ISPA ) ، تشرين الثاني ، 2021 ، ؛ وثيقة متاحة على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على الرابط التالي : https://www.interpol.int/ ؛ وجدير بالذكر ان اللجنة التوجيهية ترأسها المدير التنفيذي لأفريبول الدكتور (طارق شريف ) والمدير التنفيذي للخدمات الشرطية في الإنتربول السيد ( ستيفن كافانا ) 
31- وفي ذات الاجتماع ، أشار الأمين العام لمنظمة الإنتربول السيد ( يورغن شتوك ) إلى أن " هذه التهديدات العالمية تقتضي أكثر من أي وقت مضى ردا فوريا من أجهزة إنفاذ القانون على الصعيد عبر الوطني " ، وأضاف قائلا : " إننا مجتمعون هنا لتحديد الشكل الذي يجب أن تكون عليه البنية الشرطوية العالمية ، والسهر على وصول أفراد الشرطة في الميدان إلى المعلومات التي تتيح لهم منع ارتكاب جرائم، أو إنقاذ حياة أشخاص، أو وقف اعتداءات إرهابية " ، واردف قائلا ، خلال الأشهر الـ 18 الماضية شهدنا تفشي جائحة الجريمة بموازاة جائحة 19-COVID ، والتعاون الفاعل المتعدد الجوانب هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات عبر الحدود" ، واختتم الأمين العام قائلا: " يُخشى أن يؤدي تعدّد قنوات المعلومات ونقاط الاتصال وازدواجية الجهود الميدانية إلى ضياع بعض المعلومات. ويمكن بذلك للمجرمين استغلال الثغرات في التنسيق " ؛ ومن جهته قال الدكتور ( محمد بن علي کومان ( الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب " إن انعكاسات العولمة ، وتطور وسائل الاتصال و والتكنولوجيا الحديثة ، والحضور المتزايد للعالم الافتراضي، والطابع عبر الوطني للجريمة المنظمة ، تضعنا جميعا في موقع ضعف إزاء التحديات العامة ، ولا يسعنا مواجهة هذه التحديات بفعالية بدون توحيد جهودنا كافة في إطار بنية شرطية متعددة الجوانب وفاعلة في وجه التحديات العالمية " ، للمزيد ، ينظر ، تفاقم التهديدات السيبرانية في صميم الحوار بين الإنتربول ومنظمات الشرطة الإقليمية ، 2021 ، الموقع الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، متاح على الرابط التالي : 1/1/2021/54/https://www.interpol.int/ar
32-  FIND : قاعدة بيانات شبكة الانتربول الثابتة ، و MIND : قاعدة بيانات شبكة الانتربول المتنقلة ؛ وتعنى بمراقبة الارهابيين ، اذ تساعد كلتا الشبكتين الدول الاعضاء في مراقبة منافذها الحدودية وتدقيق الاشخاص والوثائق ، وقد استخدمت تلك الشبكات منذ انشاءها عام 2005 في الحرب على الارهاب ؛ للمزيد ، ينظر
Survellance Network in Javier Gardeazabal, Todd Sandler, INTERPOL'S Curbing Transnational Terrorism, Joumal of policy Analysis and Management ,Vol.34.No.4,Published by Periobicals, Inc.2015,p761.
33-  للمزيد ، ينظر ، مشروع I-EAC ، متاح على الرابط التالي : 
 https://www.interpol.int/ar2/12/l- EAC