هذا النوع من النظم مبني على فكرة مؤداها ان البرلمان والسلطة التنفيذية ليسا على قدم المساواة فالبرلمان يحتل مكان الصدارة في الدولة ويباشر جميع السلطات ، وتكون له الكلمة العليا في إدارة شؤون البلاد لانه هو الممثل للشعب ، ولان سيادة الشعب وحدة لا تقبل التجزئة ، ومن ثم فلا يمكن ان يمارس هذه السيادة بجميع عناصرها ومختلف مظاهرها الا البرلمان الممثل الحقيقي للشعب والمعبر عن إرادته والمنفذ لمشيئته والعامل لتحقيق مصالحه(1). ولما كان البرلمان يستحيل عليه عملاً ان يباشر جميع أعمال الوظيفة التنفيذية  فانه يعهد بها إلى هيئة يختارها بنفسه ويحدد لها اختصاصاتها . بحيث تكون تابعة له وخاضعة لسلطانه خضوعاً تاماً، وتعتبر بمثابة لجنة يشكلها البرلمان لتقوم بتنفيذ سياسته وتخضع لأوامره وتوجيهاته(2). وبناء على ذلك فالسلطة التنفيذية في هذا النظام ليست مستقلة بحد ذاتها ولا متساوية مع السلطة التشريعية ، بل انها مجرد أداة تنفيذية للسلطة التشريعية وبعبارة أدق لا تعتبر السلطة التنفيذية هنا سلطة حقيقية وتفصيل ذلك ان السلطة التشريعية تملك حق تعديل أو إلغاء ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات إذا ما خالفت السياسة التي قامت بوضعها لها(3).كما ان السلطة التنفيذية لا تملك حق حل السلطة التشريعية على الرغم من ان الوزراء يكونون مسؤولين سياسياً عن عملهم أمام السلطة التشريعية والتي تستطيع عزلهم إذا ما أساءوا استعمال السلطة أو انحرفوا بها عن طريق تحقيق المصالح العامة، وهكذا لا يوجد في النظام المجلسي رئيس دولة غير مسؤول كما هو الحال في النظام البرلماني ، وانما تسأل الحكومة بكامل أعضائها ورئيسها مسؤولية كاملة أمام البرلمان(4). وقيل ان هذا النظام يؤدي إلى وضع شاذ وغريب قد لا يؤيده البعض ، وهو السيطرة الكاملة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بما يؤدي إلى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ، اذ ان اندماج الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في يد سلطة واحدة يلحق بمصالح الدولة ابلغ الضرر وتثبت التجربة العملية في سويسرا ان البرلمان السويسري اضطر إلى تخفيف قبضته على السلطة التنفيذية حتى يتركها تسيير أمور الدولة بقدر كبير من السلطة التقديرية دون الرجوع إليه(5).

_____________________________

1-د. السيد صبري ـ النظم الدستورية في البلاد العربية ـ معهد الدراسات العربية العالية ـ القاهرة ـ 1956 ـ ص41ـ44.

2- د. محمد كامل ليلة ـ النظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص971.

3- د. محسن خليل ـ القانون الدستوري والنظم السياسية ـ مصدر سابق ـ ص726.

4- د. عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص196ـ197.

5- د. عبد الغني بسيوني ـ مصدر سابق ـ ص  ومحمد رفعت عبد الوهاب ـ مصدر سابق ـ ص271.