قال ابن أبي الحديد : أما الرأي والتدبير فكان من أشد الناس رأيا وأصحهم تدبيرا وهو الذي أشار على عمر لما عزم أن يتوجه بنفسه إلى حرب الروم والفرس بما أشار وهو الذي أشار على عثمان بأمور كان صلاحه فيها ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث (اه).
 أقول وهو الذي أشار على المسلمين بان يدفن النبي (صلى الله عليه واله) في موضع وفاته وأن يصلي عليه المسلمون فرادى بدون امام جماعة بعد جماعة وإن شئت أن تجعل هذا من العلم والفقه فلك ذلك. وهو الذي أشار على عمر بوضع التاريخ للهجرة ؛ روى الحاكم في المستدرك بسنده عن سعيد بن المسيب : جمع عمر الناس فسألهم من أي يوم يكتب التاريخ فقال علي بن أبي طالب من يوم هاجر رسول الله (صلى الله عليه واله) وترك أرض الشرك ففعله عمر وذكره ابن الأثير في تاريخه عن سعيد بن المسيب مثله .

ومن اخباره في جودة الرأي ما رواه المفيد في الارشاد عن شبابة بن سوار عن أبي بكر الهذلي قال سمعت رجلا من علمائنا يقول : وذكر حديثا خلاصته أنه انتهى خبر إلى من بالكوفة من المسلمين أن جموعا كثرة تحتشد في فارس لغزوهم ، فانهى مسلمو الكوفة الخبر إلى عمر ففزع لذلك فزعا شديدا فاستشار المسلمين وقال إن الشيطان قد جمع لكم جموعا واقبل بها ليطفئ بها نور الله فأشار عليه طلحة بالمسير بنفسه وقال عثمان ارى أن تشخص أهل الشام من شامهم وأهل اليمن من يمنهم وتسير أنت في أهل هذين الحرمين وأهل المصرين الكوفة والبصرة فتلقى جميع المشركين بجميع المؤمنين وقال علي انك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم إلى ذراريهم وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة إلى ذراريهم وإن أشخصت أهل هذين الحرمين انتقضت عليك العرب من اطرافها فاما ذكرك كثرة العجم ورهبتك من جموعهم فانا لم نكن نقاتل على عهد رسول الله (صلى الله عليه واله) بالكثرة وانما كنا نقاتل بالبصيرة وإن الأعاجم إذا نظروا إليك قالوا هذا رجل العرب فان قطعتموه فقد قطعتم العرب وكان أشد لكلبهم ولكني ارى أن تقر هؤلاء في امصارهم وتكتب إلى أهل البصرة فليتفرقوا على ثلاث فرق فلتقم فرقة منهم على ذراريهم ولتقم فرقة على أهل عهدهم لئلا ينتقضوا ولتسر فرقة منهم إلى اخوانهم مددا لهم فقال عمر أجل هذا هو الرأي وقد كنت أحب أن أتابع عليه وجعل يكرر قول علي وينسقه اعجابا به واختيارا له .

ثم أنه قد يظن أو يعتقد بعض من لا خبرة له أو من غلب عليه الهوى أو التقليد أن عليا (عليه السلام) أضعف رأيا وأقل تدبيرا من سواه ويستدل على ذلك بعدم انتظام الأمر له أيام خلافته وبتغلب معاوية على قسم كبير من المملكة الاسلامية وبأنه لم لم يول معاوية على الشام ثم يعزله

وبان مساواته بين الناس في العطاء كان خلاف الرأي بل كان ينبغي أن يستميل الأكابر بالمال ليكونوا معه كما كان يفعل معاوية والجواب عن ذلك واضح بين لا يحتاج إلى إطالة الكلام وكثرة النقض والابرام فان عليا (عليه السلام) لم يكن طالب ملك ولا امارة ولا طالب دنيا وإنما كان هدفه الأعلى ومقصده الوحيد وغايته المطلوبة رضا الله وإقامة عمود الحق ومحو الباطل ، والدنيا والمال والملك لا تساوي عنده جناح بعوضة فكيف يمكن أن يتوصل إليها بضد ما هو هدفه ومقصده وغايته ولم يكن يرى التوصل إلى الملك والامارة من أي طريق كان وبأي وجه اتفق ولا يستحل التوصل إلى تثبيت ملكه بشئ يخالف الشرع من قتل النفوس البريئة ونقض العهود ودس السموم وسلب الأموال والمداهنة وغير ذلك ومن كانت هذه صفته وهذه حاله لا يصح أن ينسب إلى قصور في الرأي وضعف في التدبير ولا أن ينسب خصمه الذي كان يتوسل إلى تحصيل الملك والامارة بكل ما يمكنه إلى أنه أصح منه تدبيرا وأسد رأيا وانما يصح أن ينسب إلى ذلك من يدبر أمرا ليتوصل به إلى مطلوبه فتكون نتيجته بالعكس لجهله بمواقع الأمور وشيء من هذا لم يحصل من أمير المؤمنين (عليه السلام) ولا يمكن أن يحصل فهو اعلم الناس بمواقع الأمور وقد ابان عن هذا مرارا بقوله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين وقوله كما في نهج البلاغة والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس والله ما استغفل بالمكيدة ولا استغمز بالشديدة وخصمه كان يرى التوصل إلى الملك والامارة بكل ما يمكنه من حلال أو حرام من أي طريق كان وبأي وجه اتفق لا يستثني في سبيل ذلك شيئا ولا يتقيد بأمر دون آخر ومثل هذا لا يصح أن يقال عنه أنه أسد رأيا وأصح تدبيرا ولذلك تغلب على قسم كبير من المملكة الاسلامية وقد أشار إلى ذلك ابن أبي الحديد في تتمة كلامه السابق حيث قال وانما قال أعداؤه أنه لا رأي له لأنه كان متقيدا بالشريعة لا يرى خلافها ولا يعمل بما يقتضي الدين تحريمه وقد قال (عليه السلام) لولا الدين والتقى لكنت أدهى العرب وغيره كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه سواء كان مطابقا للشرع أو لم يكن ولا ريب أن من يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده ولا يقف مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه تكون أحواله الدنياوية إلى الانتظام أقرب ومن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنياوية إلى الانتشار أقرب (اه) .

وإن نظر كثير من الناس إلى علي بن أبي طالب نظرهم إلى من يطلب ملكا وامارة ويريد أن يكون سلطانا آمرا ناهيا متسلطا متمتعا بنعيم الدنيا متهالكا في حب الجلوس على عرش الملك والقبض على صولجان الحكم يجمع الأموال ويصرفها فيما يحب ويولي أبناءه وأقرباءه ومن يمت إليه ويستكثر من الخدم والحشم ومثل هذا يتوسل للوصول إلى مطلوبه والحصول على بغيته بكل وسيلة شريفة أو غير شريفة فيتوسل بالكذب والخداع ونقض العهود وقتل النفوس ودس السم والرشوة ومداهنة الظلمة والخونة وتقريبهم والاستعانة بهم واجزال العطايا لهم وعدم الالتفات إلى الضعفاء وعدم المبالاة بهم وحرمانهم ولو كانوا من أولياء الله والظلم والعسف والمؤاخذة بالظن والتهمة . وبالجملة فعل كل ما يظن به الوصول إلى غايته كيفما كان وترك كل ما يظن به البعد عن غايته مهما كان فإذا رأوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فعل شيئا بضد هذه الأفعال ظنوا بعقولهم القاصرة أن ذلك لقلة خبرة منه بالسياسة ولم يعلموا أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن طالب دنيا ولا امرة  لا سلطنة بل طالب آخرة وهدفه إقامة الحق وخذلان الباطل فكيف يتوسل بالباطل إلى نيل الملك وهو الذي كان يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعيرة ما فعلت ويقول في نعله التي لا تساوي درهما والله لامرتكم هذه أهون علي من هذه النعل الا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا وهو الذي لم يقبل يوم الشورى أن يبايعه عبد الرحمن بن عوف الا على كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه واله) ولم يرض أن يدخل معهما سيرة الشيخين حتى عدل عنه إلى من قبل بذلك . وهو الذي ناقش خازنه على زق عسل في بيت المال استقرض منه ولده شيئا يسيرا لأضيافه وهو الذي لم يحاب أخاه عقيلا في شئ يزيده به عن عطائه على أن ما تمكن في النفوس من الحقد عليه بمن قتله من القبائل والحسد له بما أعطاه الله من فضل كان يحول دون انقياد الجمهور له ويفسد عليه كثيرا من آرائه الصائبة اما عدم انتظام الأمر له فلا يجوز أن يعزى إلى خطل في الرأي أو نقص في التدبير لأن الأمور كثيرا ما تفسد على أهل الآراء الصائبة نظرا إلى فساد أخلاق الناس وكثرة من يفسد على صاحب الرأي المصيب رأيه وذي التدبير تدبيره ومنه يظهر الجواب عن تغلب معاوية على قسم كبير من المملكة الاسلامية في زمن خلافته (عليه السلام) فان معاوية استطاع بالتمويه على أهل الشام وبمساعدة عمرو بن العاص أن يقنع أهل الشام أن عليا قتل عثمان مع علمه بأنه برئ منه وإن قتل عثمان تستند أقوى أسبابه إلى خذلان معاوية له وهذا لم يكن في استطاعة أي مدبر وصاحب رأي صائب أن يزيله من الأذهان بعد ما تمكن فيها سواء قلنا أن ذلك كان مخاتلة ومخادعة وسعيا وراء الملك أو قلنا أنه كان عن اجتهاد يؤجر صاحبه ! ! ولا شئ أعجب من قول من يقول لم لم يول معاوية ويقره على الشام مدة ثم يعزله ، فان معاوية كان يعلم علما يقينا لا يخالطه شك بما مارسه وعرفه طول هذه المدة من خلق أمير المؤمنين (عليه السلام) وسيرته أنه لا يمكن أن يبقيه على الولاية ولا بد أن يعزله وكان أدهى من أن ينطلي عليه ذلك فإذا ولاه وهو عالم بأنه سيعزله لم يقبل ويقول له صحح خلافتك أولا ثم ولني وبرئ نفسك من دم عثمان ثم اجعل الأمر شورى ولو ولاه لجعل ذلك حجة عليه فإذا أراد عزله قلب له المجن وطالبه بدم عثمان .

قال ابن أبي الحديد في الجواب عن ذلك : إن أمير المؤمنين علم من قرائن الأحوال أن معاوية لا يبايع وإن أقره على ولاية الشام بل كان اقراره عليها أقوى لحال معاوية لأنه إن طالبه بالبيعة وولاه فمن الممكن أن يقرأ معاوية على أهل الشام تقليده فيؤكد حاله عندهم بأنه لو لم يكن أهلا لذلك لما اعتمده ثم يماطل بالبيعة وإن تقدم بالمطالبة بالبيعة فهو الذي فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) وان أقره ثم طالبه بالبيعة فهو كالأول بل آكد فيما يريده معاوية وكيف يتوهم عارف أن معاوية كان يبايع له لو أقره وبينه و بينه ما لا تبرك عليه الإبل من الترات والأحقاد وهو الذي قتل حنظلة أخاه والوليد خاله وعتبة جده في مقام واحد وكيف يخطر ببال عارف بحال معاوية أنه يقبل اقرار علي له وينخدع بذلك ويبايع انه لأدهى من ذلك وأن عليا لأعرف بمعاوية ممن ظن أنه لو استماله باقراره لبايع ولم يكن عند علي دواء لهذا المرض الا السيف لأن الحال إليه كانت تؤول فجعل الآخر أولا ثم ذكر ما اورده الزبير بن بكار في الموفقيات من مكاتبة معاوية بعد قتل عثمان إلى مروان وطلحة والزبير وجماعة آخرين وجوابهم له مما يدل على أن معاوية لم يكن لينجذب إلى طاعة علي ابدا وإن مضادته له كمضادة السواد للبياض وأن عليا (عليه السلام) كان اعرف بما عمل (اه) .

اما المساواة بين الناس في العطاء فإنه كان يرى ذلك عدلا وقسطا يلزمه أو يرجح عنده القيام به وكان يريد أن يمحو ما تفشى بين المسلمين من الاستئثار وتقدم القوي على الضعيف .

قال ابن أبي الحديد واعلم أن قوما ممن لم يعرف حقيقة فضل أمير المؤمنين زعموا أن عمر كان أسوس منه وإن كان هو اعلم من عمر ثم زعم أعداؤه ومبغضوه أن معاوية كان أسوس منه وأصح تدبيرا . وأجاب بان السائس لا يتمكن من السياسة البالغة الا إذا كان يعمل برأيه وبما يرى فيه صلاح ملكه سواء وافق الشريعة أو لا والا فبعيد أن ينتظم امره وأمير المؤمنين كان مقيدا بقيود الشريعة ورفض ما يصلح اعتماده من آراء الحرب والتدبير والكيد إذا لم يوافق الشرع إلى أن قال : ولم يمن عمر بما مني به علي من فتنة عثمان وفتن الجمل وصفين والنهروان وكل هذه الأمور مؤثرة في اضطراب أمر الوالي ثم قال واما القول في سياسة معاوية وإن شناة علي ومبغضيه زعموا أنها خير من سياسة أمير المؤمنين (عليه السلام) فيكفينا في الكلام على ذلك ما قاله شيخنا أبو عثمان الجاحظ ونحن نحكيه بألفاظه قال : ربما رأيت بعض من يظن بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتمييز يزعم أن معاوية كان أبعد غورا وأصح فكرا وأجود رواية وليس الأمر كذلك وسأومي إليك بجملة تعرف بها موضع غلطه والمكان الذي دخل عليه الخطا من قبله كان علي لا يستعمل في حربه الا ما وافق الكتاب والسنة ومعاوية يستعمل خلاف الكتاب والسنة كما يستعملهما ويستعمل جميع المكائد حلالها وحرامها ويسير في الحرب بسيرة ملك الهند إذا لاقي كسرى وخاقان إذا لاقي رتبيل ، وعلي يقول لا تبدؤوهم بالقتال حتى يبدؤوكم ولا تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تفتحوا بابا مغلقا . هذه سيرته في ذي الكلاع وفي أبي الأعور السلمي وفي عمرو بن العاص وحبيب بن مسلمة وفي جميع الرؤساء كسيرته في الحاشية والحشو والاتباع والسفلة ؛ وأصحاب الحروب إن قدروا على البيات بيتوا وإن قدروا على رضخ الجميع بالجندل وهم نيام فعلوا وإن أمكن ذلك في طرفة عين لم يؤخروه إلى ساعة وإن كان الحرق أعجل من الغرق لم يقتصروا على الغرق ولم يؤخروا الحرق إلى وقت الغرق وإن أمكن الهدم لم يتكلفوا الحصار ولم يدعوا أن تنصب المجانيق والعرادات والدبابات والنقب والكمين ولم يدعوا دس السموم ولا التضريب بين الناس بالكذب وطرح الكتب في عساكرهم بالسعايات وتوهيم الأمور وايحاش بعض من بعض وقتلهم بكل آلة وحيلة كيف وقع القتل فمن اقتصر من التدبير على ما في الكتاب والسنة كان قد منع نفسه الطويل العريض من التدبير فعلي كان ملجما بالورع عن جميع القول وممنوع اليدين من كل بطش الا ما هو لله رضا فلما أبصرت العوام كثرة نوادر معاوية في المكائد ولم يروا ذلك من علي ظنوا بقصر عقولهم وقلة علومهم إن ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان عند علي فانظر بعد هذا كله هل يعد له من الخدع الا رفع المصاحف ثم انظر هل خدع بها الا من عصى رأي علي وخالف امره فان زعمت أنه قد نال ما أراد من الاختلاف فقد صدقت وليس في هذا اختلفنا ولا عن غرارة أصحاب علي وعجلتهم وتسرعهم وتنازعهم دافعنا وانما كان قولنا في التمييز بينهما في الدهاء وصحة العقل والرأي وهل كتابنا وضع الا على أن عليا كان قد امتحن في أصحابه وفي دهره بما لم يمتحن امام قبله من الاختلاف والمنازعة والتشاح في الرياسة والتسرع والعجلة وقد علمنا أن ثلاثة تواطؤوا على قتل ثلاثة علي ومعاوية وعمرو بن العاص فكان من الاتفاق أو من الامتحان أن كان علي من بينهم هو المقتول وفي قياس مذهبكم أن تزعموا أن سلامة عمرو ومعاوية إنما كانت بحزم منهما وإن قتل علي انما هو من تضييع منه فإذ قد تبين لكم أنه من الابتلاء والامتحان فكل ما سوى ذلك انما هو تبع له (اه) قال ابن أبي الحديد : ومن تأمله بعين الإنصاف ولم يتبع الهوى علم صحة جميع ما ذكره وانما أمير المؤمنين دفع من اختلاف أصحابه وسوء طاعتهم له ولزومه سنن الشريعة ومنهج العدل وخروج معاوية وعمرو عن قاعدة الشرع ما لم يدفع غيره فلو لا أنه كان عارفا بوجوه السياسة حاذقا فيها لم يجتمع عليه الا القليل من أهل الآخرة فلما وجدناه دبر الأمر حين وليه فاجتمع عليه من العساكر ما يتجاوز العد فظفر في أكثر حروبه وكان الأقرب إلى الانتصار على معاوية علمنا أنه من معرفة تدبير الدول والسلطان بمكان مكين (اه) .

وأورد ابن أبي الحديد في شرح النهج أمورا كثيرة تعلق بها من طعن في سياسته وأجاب عنها ولما كانت الأجوبة عنها ظاهرة لم نستحسن إطالة الكلام بذكرها والجواب عنها .