كي يكون الزواج شرعياً لا بد من عدة أمور، أولها: المهر، فعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن آية: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50]، فقال (عليه السلام): (لا تحل الهبة إلا لرسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر) (1). 

والثاني: الصيغة فلا يصح بدونها، وهي الزواج وما يرادفها وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن نطقها بالعربية وجوز بعض المراجع العظام الإشارة عند العجز عن النطق، والصيغة تكون زوجتك وأنكحتك... وهكذا، جاء في الحديث عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): (لما أراد النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ أن يتزوج خديجة بنت خويلد أقبل أبو طالب ثم ذكر خطبته إلى أن قال: فقالت خديجة: قد زوجتك يا محمد نفسي والمهر عليَّ في مالي) (2). 

والثالث: قبول الطرفين فإن رفض أحدهما، بطل عقد النكاح فعن الصادق (عليه السلام) في رجل يريد أن يزوج أخته قال: (يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها، فإن قالت: زوجني فلان زوجها ممن ترضى) (3). قد يقال أن هذا الأمر للأخ وليس للأب فإنه ولي عليها خلاف أخيها. ويرد على ذلك أن الأب لا يستطيع تزويج ابنته كرهاً ورغماً عنها وهذا ما أقره مراجعنا الكرام ولم أحصل على أحدٍ يقول عكس ذلك. 

ويحق لكلا الطرفين في عقد الزواج وضع الشروط المناسبة لهما. فالمرأة لها أن تكون العصمة بيدها، وغيرها من الشروط التي شرعها الله (عز وجل). وللرجل حق الشرط على زوجته ما أراد، ضمن النطاق الشرعي فله مشارطتها على العمل المنزلي فإن قبلت وجب عليها ذلك وإن خالفت فإنها تخل بأحد شروط العقد ويمكن حينها للزوج إجراء حقوقه الشرعية في ذلك.

لكن، من الأفضل أن لا يكون هناك شروط في عقد القران لأنهما زوجان وليسا تاجرين، والنكاح ليس الهدف الوحيد في عقدهما، فالشرط إن وجد هو الحب والوفاق والمودة والعشرة الحسنة وهذا ما أراده الله (عز وجل) بين الزوجين: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: 21].

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ وسائل الشيعة، ج 20، ص 265.

2ـ المصدر السابق، ص 264.

3ـ المصدر السابق، ص 268.