أنه (عليه السلام) سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا وهذه المسألة لو صحت لكانت مبنية على العول وهو إدخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم فهنا للزوجة الثمن وللأبوين الثلث وللبنتين الثلثان فضاق المال عن السهام لأن الثلث والثلثين تم بهما المال فمن أين يؤخذ الثمن فمن نفى العول قال إن النقص يدخل على البنتين .

الفريضة من أربعة وعشرين للزوجة ثمنها ثلاثة وللأبوين ثلثها ثمانية والباقي ثلاثة عشر للبنتين نقص من سهمهما ثلاثة ومن أثبت العول قال يدخل النقص على الجميع فيزاد على الأربعة والعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة وللأبوين ثمانية وللبنتين ستة عشر والثلاثة هي تسع السبعة والعشرين فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا .

قال ابن أبي الحديد : هذه المسألة لو فكر الفرضي فيها فكرا طويلا لأستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب فما ظنك بمن قاله بديهة واقتضبه ارتجالا (اه).

قال المرتضى في الانتصار : أما دعوى المخالف أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يذهب إلى العول في الفرائض وأنهم يروون عنه أنه سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة فقال بغير روية صار ثمنها تسعا فباطلة لأنا نروي عنه خلاف هذا القول ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام) وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم ممن نقل خلاف ما نقلوه وابن عباس ما تلقى ابطال العول في الفرائض إلا عنه ومعولهم في الرواية عنه أنه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي فاما الشعبي فإنه ولد سنة 36 والنخعي ولد سنة 37 وقتل أمير المؤمنين سنة 40 فكيف تصح رواياتهم عنه والحسن بن عمارة مضعف عند أصحاب الحديث ولما ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش ظالم ولي المظالم ولو سلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه إبطال العول فاما الخبر المتضمن أن ثمنها صار تسعا فإنما رواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له وما رواه عنه أهله أولى وأثبت وفي أصحابنا من يتأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد أن ثمنها صار تسعا عندكم أو أراد الاستفهام الإنكاري وأسقط حرفه كما أسقط في مواضع كثيرة (اه) .