قائمة التغيرات في حقوق الملكية Statement of Changes in Equity 

يجب على المنشأة عرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية بحيث تظهر هذه القائمة :

أ- اجمالي الدخل الشامل للفترة مبيناً بشكل منفصل المبالغ المنسوبة الى مالكي الشركة الأم والمبالغ التي تعود الى الحقوق غير المسيطر عليها (حقوق الأقلية).
ب ـ لكل مكون من مكونات حقوق الملكية، آثار التطبيق بأثر رجعي او اعادة العرض بأثر رجعي المعترف بها وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (8).
ج- تسوية المبالغ البنود الواردة ضمن حقوق الملكية بين القيمة المسجلة في بداية الفترة المالية ونهايتها، وبشكل منفصل يجب الإفصاح عن التغيرات الناجمة عن :
- الأرباح والخسائر. 
- كل بند من مكونات الدخل الشامل.
ـ المعاملات مع المالكين بصفتهم مالكين، التي تظهر بشكل منفصل المساهمات (زيادة رأس المال) والتوزيعات على المالكين والتغير في حقوق المالكين في الشركات التابعة التي لا ينتج عنها فقدان السيطرة على الشركة التابعة.
فيما يلي مثال توضيحي لقائمة التغيرات في حقوق الملكية وفق ما يتطلبه معيار رقم (1) "عرض القوائم المالية". 

قائمة التدفقات النقدية Cash Flow Statement
وهي القائمة التي تبين المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية للمنشأة خلال فترة معينة و التي يتم تصنيفها كتدفقات من الأنشطة التشغيلية أو الأنشطة الاستثمارية أو الأنشطة التمويلية وقد عرف معيار المحاسبة الدولي رقم (7) تلك النشاطات كما يلي:

1. النشاطات التشغيلية : وهي النشاطات الرئيسة لتوليد الإيراد في المنشأة والنشاطات الأخرى التي لا تعتبر من النشاطات الاستثمارية أو التمويلية.
2 .النشاطات الاستثمارية : وهي النشاطات المتمثلة في امتلاك الأصول طويلة الأجل والتخلص منها ، وغيرها من الاستثمارات التي لا تدخل ضمن البنود التي تعادل النقدية.
3. النشاطات التمويلية: وهي النشاطات التي ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات ملكية رأس المال وعمليات الافتراض التي تقوم بها المنشأة.
والهدف الأساسي لقائمة التدفق النقدي تزويد معلومات حول المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية خلال فترة زمنية معينة، وتوفير معلومات حول الأنشطة الاستثمارية والتمويلية. 
ويشير معيار المحاسبة الدولي رقم (7) والذي يبين متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بها بأن المنافع المدركة عند عرض قائمة التدفق
النقدي بالاقتران مع قائمة المركز المالي وقائمة الدخل تتمثل بما يلي :  
1. تقدم معلومات حول الهيكل المالي للمنشأة (ويتضمن السيولة والقدرة على الوفاء بالديون) وقدرة المنشأة بالتأثير على مبالغ وتوقيت تدفقاتها النقدية بما يمكنها من التكيف مع التغيرات في الظروف والفرص المختلفة. 
2. تقدم معلومات تساعد مستخدمي القوائم المالية لتقييم التغيرات في الأصول والالتزامات وحقوق الملاك في المنشأة.
3. تعزز قابلية المقارنة لنتائج الأنشطة التشغيلية بين المنشآت المختلفة نظراً لتحييد آثار إختلاف السياسات المحاسبية المطبقة.