أن الترفيع في العراق ينصرف إلى صورتين الأول الترفيع بالدرجة المالية والصورة الثانية تنصرف إلى الترفيع في الوظيفة والتي هي بمفهومها الترقية، وقد تجسدت في نظام الوظيفة العامة للترفيع مفهومان هما المفهوم الشخصي والمفهوم الموضوعي وسنبحثهما وكما يأتي :

1.المفهوم الشخصي

الوظيفة العامة حسب هذا المفهوم تتمتع بالاستقرار فالموظف يعين بالوظيفة حسب مؤهله العلمي ومؤهلاته الشخصية ويتمتع بموجبها بالحقوق والامتيازات التي تمنحها الإدارة له مقابل أداء الأعمال والواجبات التي تناط به ويتمتع بالترفيع من درجته الحالية إلى درجة أعلى دون مسؤوليات مضافة أو تغيير فيها (1).

أن هذا المفهوم قد ساد في أوربا الغربية ومنها دول فرنسا وبريطانيا.

فالترفيع يعد حقاً للموظف مقابل الخدمات التي يقدمها للإدارة طوال مدة خدمته ولحين بلوغه السن القانوني للإحالة للتقاعد، وباستمرار تلك الخدمة ينال استحقاقه من الترفيع وتدرجه في السلم الإداري من أول تعيينه بالدرجة المخصصة إلى استيفائه الامتيازات كافة ضمن الضوابط الخاصة بذلك.

فانتقاله (بالترفيع) إلى التدرج بالمستويات الوظيفية (الترقية)(2).

وفي إشارة لأحد الآراء بأنّ الترفيع حق للموظف تلتزم بموجب ذلك الإدارة بأدائه وله الحق بالمطالبة به بعدةً حقاً وضماناً للموظف في مواجهة الإدارة (3).

أن نظرية الحق المكتسب بموجب هذا المفهوم قد أخذ بها المشرع العراقي في عدد من الوقائع المعروضة أمام مجلس الانضباط العام (محكمة قضاء الموظفين) الذي أقر بأن استحقاق الموظف الترفيع يثبت للموظف من تاريخ استحقاقه وليس من تاريخ صدور الأمر أو القرار الإداري به (4).

وفي قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) الذي يبين احترام الحقوق المكتسبة فقد نص على تسري أحكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها أصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الإدارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع أثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والإدارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون (5).

2. المفهوم الموضوعي

الوظيفة العامة تخضع لشروط وضوابط محددة فالوظيفة تعلن من خلال الدرجات الوظيفية الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها مثل المؤهل العلمي والتوصيف الوظيفي وغيرها  (6).

أن المفهوم الموضوعي يرتكز على العمل بغض النظر عن شخص الموظف ومؤهلاته الدراسية أو أقدميته في الوظيفة (7).

وفي رأي آخر بان الترفيع ليس حقاً للموظف ولو استوفى الشروط الخاصة به، والحق ينحصر في التزام الإدارة بحدود القانون وهي تستعمل سلطة منح الترفيع فلا ترفيع من دون استيفاء الشروط القانونية (8).

ونرى أن المشرع العراقي قد أخذ بهذا المفهوم من خلال قانون الخدمة المدنية رقم (24)  لسنة (1960) المعدل بالنص يجوز" ترفيع الموظف من الدرجــة التـي تلــي درجتــه بشرط (9).

فالمشرع استعمل عبارة مشروطة بانّ حق الترفيع لا ينشأ إلا بعد أن تستعمل الإدارة صلاحياتها بمنح الترفيع وفقاً للشروط الخاصة به أي بمعنى انه ليس حقاً مكتسباً وإنما سلطة تقديرية للإدارة فلا يمنح المشمول مالم يستوفي شروط الاستحقاق قانوناً.

وفي التشريع المصري أخذ بالمفهوم الموضوعي في قانون العاملين المدنيين رقم (47) السنة (1978) (الملغى) " الذي ألزم كل وحدة إدارية من الوحدات التي يطبق عليها أن تضع جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها (10).

___________

1- د. عصمت عبد الله الشيخ،  ص26 وما بعدها.

2-  د. سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة لنظم الترقية والترفيع، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، مصر، ع 2، ص 1968، ص179.

3- م . م افتخار رشيد خليل م . م محمد احمد رحيل ترفيع الموظف في ظل تعدد التشريعات العراقية، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت / كلية الحقوق السنة (8) ، المجلد (3) ، ع (29)، 2016، ص 432 .

4- قرار مجلس الانضباط العام ، رقم القرار 27/22/ انضباط / 192 في 1992/2/12، منشور في الموسوعة العدلية العدد 11، سنة 1992.

5- المادة (44) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) السنة (1988) نشر في جريدة الوقائع العراقية، العدد 3196، في 1988/4/4.

6-  سوزان مروان بشير الحمداني، ترفيع الموظف العام دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الموصل، 2017، ص 49

7- د. محمد انس قاسم جعفر، نظم الترقية في الوظيفة الإدارية العامة وأثرها في فاعلية الإدارة، ص32.

8-  خالد حماد محمد العنزي، النظام القانوني لترقية الموظف العام (دراسة مقارنة بين الأردن والكويت) ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2012 ص 55.

9-  المادة (19) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) المعدل.

10-  سوزان مروان بشير الحمداني، مصدر سابق، ص 49