وتعد عقوبة التوبيخ من أشد العقوبات ذات الأثر المعنوي في الموظف فضلاً عن تأثيرها المالي في الترفيع واستحقاقه وكذلك في أثرها على العلاوة السنوية بالتطبيقات الخاصة بها وقد ورد نص عقوبة التوبيخ في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة (1929) (الملغى) (1) وقانون انضباط موظفي الدولة (63) لسنة (1936) (الملغى) وتتضمن إرسال إخطار تحريري إلى الموظف المخالف يتم فيه ذكر الذنب الذي ارتكبه وان هناك أسباب تجعل سلوكه غير مرض(2).

وآثار هذه العقوبة كانت تشمل تأخير نيل الموظف زيادة رواتبه وترقية درجته مدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ إكماله المدة القانونية (3).

وفي قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة(1991) المعدل نص على عقوبة التوبيخ " ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها والأسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة (4) وتميل الإدارة إلى فرض هذه العقوبات في المخالفات الانضباطية الجسيمة وتحاول من خلال هذه العقوبة منع الموظف المخالف من إعادة ارتكاب المخالفة بسبب العقوبة الأشد . ولم يشر قانون العاملين المدنيين المصري رقم (47) لسنة (1978) (الملغى) إلى هذه العقوبة.

ونجد أن قرارات محكمة قضاء الموظفين لم تشر إلى عدم وجود أي أثر على عقوبة التوبيخ على العلاوة السنوية من خلال مضمون القرار الخاص بفرض العقوبة إذا كان ينصرف إلى العلاوة السنوية أو الترفيع فقد نص القرار على أن الأثر الذي ترتبه العقوبات المفروضة على الموظف ينصرف إلى تأخير ترفيعه وفقا للمدد المحددة بموجبها  (5).

وكذلك قرار محكمة قضاء موظفين ومضمونه عن آثار العقوبات الانضباطية على العلاوة السنوية إذ جاء " أن الأثر الذي يترتب على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة  (1991) المعدل ينصرف إلى تأخير الترفيع للمدد المحددة بموجبها (6).

ويلاحظ أن القرارات القضائية كانت واضحة فيما يتعلق بعدم وجود أي أثر للعقوبات الانضباطية ومنها عقوبة التوبيخ على العلاوة السنوية للموظف.

________

1- المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة (1929) ملغى.

2-  المادة (1/7) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (63) لسنة (1936) ملغى.

3- المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (63) لسنة (1936) ملغى.

4- المادة (8/ رابعا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل.

5-  قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 2015/35 في 2015/3/22 نشر في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2015، ص 155.

6- قرار مجلس الدولة رقم 2020/17 في 2020/11/08 نشر في قرارات مجلس الدولة،  ص328.