عقوبة قطع الراتب هي عقوبة مالية تكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف، بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبت من قبل الموظف وتستوجب فرض العقوبة الانضباطية.

فالمشرع المصري في قانون العاملين المدنيين المصري رقم (47) لسنة (1978) (الملغي) قد أخذ بفرض عقوبة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز الشهرين) في السنة (1) وأمــا قانون الخدمة المدني المصري رقم (81) لسنة (2016) فقد أورد الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز الستين يوما) في السنة (2) .

وقد أورد المشرع العراقي عقوبة قطع الراتب في قوانين الانضباط. فقد استبدلت عقوبة الغرامة التي نص عليها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (41) لسنة (1929) (الملغى) وخلا منها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام الحالي (3).

ووردت عقوبة قطع الراتب في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (63) لسنة (1936) (الملغى) فقد نص القانون على قطع للراتب بمدة لا تتجاوز ال (عشرة أيام)(4) وفي قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14 السنة (1991) المعدل وردت عقوبة قطع الراتب في المادة (8/ ثالثاً) يكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة، ويترتب عليها تأخير الترفيع او الزيادة وفقا لما يأتي:

1. خمسة أشهر في حال قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.

2. شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حال تجاوز فترة العقوبة خمسة أيام. يترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة لمدة ( خمسة أشهر) إذا كان عقوبة قطع الراتب لمدة خمسة أيام وإذا كانت العقوبة لأكثر من ذلك يترتب عليها تأخير شهراً واحداً عن كل يوم بعد ال(خمسة أيام) .

ونجد أن المشرع العراقي قد اشترط في نص المادة (8) (ثالثاً) أعلاه أن تكون العقوبة بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة وتفاصيل فرض العقوبة الانضباطية وقد أثيرت حول عقوبة قطع الراتب آراء متعددة من قبل الفقه الإداري حول ماهية الراتب، فهل يراد بها الراتب الاسمي أم الراتب الكلي مع المخصصات فقد ذهب جانـــب مـــن الفقه بأن عقوبة قطع الراتب يجب أن تشمل الراتب الكلي للموظف مع المخصصات وملحقات الراتب كافة كي تحقق العقوبة أهدافها بالردع  (5).

وأما الرأي الأخر فيرى بأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف يشمل الراتب الاسمي والمخصصات الممنوحة له وأن القطع يشمل الراتب الاسمي فقط كون نص العقوبة يشير إلى القسط اليومي من الراتب وأما المخصصات فهي مخصصات مقطوعة وملحقة بالراتب (الزوجية و الموقع الجغرافي و الخطورة والمنصب) وهذا النوع من المخصصات قابل للتغيير

سواء بالنقل أو تغيير الحالة الاجتماعية وبالتالي نرى أن الراتب الاسمي هو الراتب الثابت مع الزيادة الخاصة به.

وأما القضاء الإداري العراقي فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بعقوبة قطع الراتب من خلال القرارات التي أصدرتها وتأييد إجراء الإدارة بفرض عقوبة قطع الراتب على أحـــد الموظفين لإرغامه على إخلاء الدار التابع للدائرة (6).

ونلاحظ أن المشرع العراقي لم يحدد الحد الأقصى لعقوبة قطع الراتب إذ يمكن ان تتكرر المخالفة المرتكبة من قبل الموظف ويترتب عليها فرض العقوبة الانضباطية نفسها، ما يسبب ضرر للمركز المالي للموظف وينعكس على دخله الشهري الذي يعد مصدر معيشته وعائلته ويتجاوز الضرر مركز الموظف في التنظيم الإداري ليشمل عائلته.

وفي رأي آخر ذكر بان عقوبة قطع الراتب تتنافى ومبدأ شخصية العقوبة وتحقيق العدالة. وبالتالي يدعو أصحاب هذا الرأي إلى عدم إدراج هذه النوع من العقوبة الانضباطية ضمن العقوبات الانضباطية لان أثرها يتعدى كما أسلفنا الموظف المخالف بل يشمل عائلته وبالتالي قد يدفع الموظف إلى سلوك تصرفات أخرى أخطر من المخالفة الإدارية (الرشوة أو الاختلاس والإضرار بالمال العام لتعويض النقص في راتبه (7) ونؤيد هذا الرأي كون آثــاره التبعية لا تقتصر على الموظف فقط بل تشمل عائلته التي يعد الراتب موردها الرئيس .

أن عقوبة قطع الراتب تحتسب من تاريخ صدور القرار بفرض العقوبة كون القرار يعد من القرارات الإدارية المنشئة لمراكز قانونية وبهذا الوصف فأنه يولد الآثار الخاصة به من تاريخ صدوره (8).

لذا نقترح تحديد عدد المرات التي يتم بموجبها حسم القسط اليومي من راتبه أسوة بالمشرع المصري وتحديد نسبة القطع من مجمل الراتب الكلي.

____________

1-  المادة (3/80) من قانون العاملين المصري رقم (47) لسنة (1978) الملغي .

2-  المادة (61) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة (2016)، الذي ألغى بالمادة (2) منه قانون العاملين المصري رقم (47) لسنة (1978) الملغي

3-  د غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 24 لسنة 1991 ،المعدل، مطبعة العزة، 2001 ص 43.

4-  د. كمال فرحان زغير الربيعي، العقوبة الانضباطية دراسة مقارنة، ط 1، 2020، ص 53.

5-  د. عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 ،المعدل دراسة تحليلية، ط 2 ، مكتبة القانون والقضاء، بغداد، 2012 ، ص .225

6- قرار المحكمة الإدارية العليا المرقم 93 / انضباط تمييز / 2005، قرارات مجلس شورى الدولة 2005 ، ص 236.

7- آسین احمد فخري، اعتبارات خروج الإدارة على مبدأ المشروعية في المجال الانضباطي - دراسة تشريعية دستورية مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسية جامعة كركوك، 2017، ص 76

8 - علي احمد حسن اللهيبي اثر العقوبات وانقضاؤها على المركز القانوني للموظف دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة النهرين، 2003 ، ص 31..