ثانياً : وجهة نظر إدارة المنشأة : Management view point 

إن هدف الإدارة هو تحقيق عائداً يتناسب مع الأموال المستثمرة وبالتالي فإن الإدارة تسعى ومن خلال دراسة وتحليل المركز المالي طويل الاجل إلى تحقيق ما يلي :

أ - تحقيق التوازن بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية .

ب ـ استثمار الأموال المتاحة للمنشأة (الموجودة تحت تصرفها) بكفاءة عالية.  

إن لتحقيق التوازن المالي بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية أهمية خاصة لان هذا التوازن يؤثر على استقلالية المنشأة من ناحية ويؤثر من ناحية أخرى على

ربحية المنشأة وهنا تكمن أهمية هذا التوازن وعادة تحصل المنشأة على أموالها من :

أ- مصادر داخلية تتمثل في استثمار أرباحها المحتجزة أو احتياطياتها في أعمال المنشأة.

ب ـ مصادر خارجية وتتمثل بزيادة رأس المال عن طريق اصدار أسهم جديدة

بالنسبة للشركة المساهمة أو زيادة نصيب الشركاء في شركات الاشخاص ، وكذلك عن طريق الاقتراض (ديون طويلة الاجل) إما عن طريق البنوك أو عن طريق إصدار سندات القرض ، وكذلك الأمر الحصول على ديون قصيرة الأجل .

ويهتم التحليل المالي بدراسة نصيب كل مصدر من مصادر التمويل من أجل المحافظة على التوازن بين المصادر الداخلية والخارجية، ومن أجل أن تسدد الديون بتاريخ استحقاقها دون حدوث أي مشكلة مالية للمنشأة ، ومن أجل ذلك يمكننا استخدام النسب التالية :

1 - نسبة المديونية قصيرة الأجل : Short-Term Debt Ratio

وتحسب كما يلي :

وتظهر هذه النسبة نسبة الديون قصيرة الأجل إلى حقوق الملكية وانخفاض هذه النسبة يعتبر مؤشراً ايجابياً حيث يعتبر هذا بالنسبة للدائنين زيادة ضمان لديونهم ويجب أن لا تتجاوز هذه النسبة الواحد و هو ما يعني أن الديون قصيرة الأجل مساوية لحقوق الملكية ، حيث لا يجوز أن يتحمل الدائنون مخاطر أكثر من التي يتحملها مالكي المنشأة انفسهم .

2 ـ نسبة المديونية الكاملة : Total Debt Ratio

وتحسب كما يلي : 

وتظهر هذه النسبة نسبة الديون إلى حقوق الملكية وأيضاً لا يجوز أن تكون أكبر من الواحد لان هذا يعني أن الديون أكبر من الأموال الخاصة وهذا يؤدي الى فقدان المنشأة لاستقلالها المالي . كما أن هذا يضعف ضمانة الدائنين في تحصيل ديونهم.

3- نسبة المديونية طويلة الاجل : Lang-Term Debt Ratio

وتحسب كما يلي :

وتظهر هذه النسبة نسبة الديون طويلة الاجل إلى حقوق الملكية ، وكذلك الأمر حيث يجب أن لا تتجاوز هذه النسبة الواحد لأن ظهورها أكثر من واحد يعني أن الديون طويلة الأجل أكبر من الأموال الخاصة وهذا يؤدي ايضاً الى فقدان المنشأة لاستقلالها المالي ويعني الاعتماد في تمويل الأصول الثابتة وبشكل كبير على الديون طويلة الاجل ، وستكون نتائجه خطيرة في حال استبعاد جزءاً من هذه الاصول خارج العمل لسبب ما . وأي خلل في هذه النسبة سيؤثر أيضاً على رأس المال العامل الصافي .

مثال :

من حسابات احدى المنشآت الاقتصادية ظهرت الارصدة التالية :

الديون طويلة الاجل                      80000

الديون قصيرة الأجل                    0000 4    

الأموال الخاصة                         200000

المطلوب :

حساب نسب المركز المالي الطويل الأجل من وجهة نظر الإدارة :