حجية مرسلة الثقة عن غير واحد ونحو ذلك (1):

يتداول الإرسال في أسانيد الروايات بعنوان (غير واحد) الدال على تعدد الواسطة المبهمة، ومن ذلك رواية معاوية بن وهب (2) عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ورواية عبد الله بن المغيرة (3) عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ورواية يونس بن عبد الرحمن (4) عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام).. إلى غير ذلك من عشرات الموارد المماثلة.

ويظهر من غير واحد من الأعلام منهم المحقق صاحب المعالم وولده المحقق الشيخ محمد (قُدِّس سرُّهما) (5) عدم الاعتداد بهذه الروايات لمكان الإرسال.

ولكن ذهب جمع آخر إلى أن الإرسال على الوجه المذكور لا يضر باعتبار الرواية:

إمّا على أساس ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (6) من أنّ التعبير بـ(غير واحد) معناه أنّ الرواية وصلت عن طريق جماعة من الرواة لعدم صحة هذا التعبير فيما إذا رواها واحد أو اثنان، وتلك الجماعة يحصل الاطمئنان بوثاقة بعضهم على الأقل، لأنه من البعيد أن يكون كلهم غير موثقين.

وإمّا على أساس ما يظهر من بعض آخر كالمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك (قُدِّس سرُّهما) (7) من أنّ التعبير بغير واحد يدلّ على استفاضة الرواية بنقلها من قبل جمع معتد بهم مما يستبعد معه تواطؤهم على الكذب أو وقوعهم فريسة الخطأ والاشتباه، ولذلك يحصل الاطمئنان بصدورها عن الإمام (عليه السلام) وإن لم يحصل الاطمئنان بكون بعض الرواة من الموثقين. والفرق بين المسلكين واضح.

ولكن كلاهما ضعيف، فإن أقصى ما يقتضيه التعبير بـ(غير واحد) هو كون الراوي أزيد من اثنين، فكيف يستبعد أن يكونوا جميعاً من غير الثقات أو كيف يدعى الاطمئنان بصدور الرواية مع عدم كون نقل الثلاثة من الاستفاضة الموجبة للوثوق عادة؟!

والصحيح أن يُقال: إنّه لا بدّ من ملاحظة كلّ مورد على حدة وإحصاء روايات المرسل ومشايخه الذين يتوسطون بينه وبين من روت عنه الوسائط المبهمة، فإن حصل بموجب حساب الاحتمالات الاطمئنان بكون بعض الوسائط من الثقات بني على اعتبار الرواية وإلا فلا.

وقد مرّ قريباً إمكان حصول الاطمئنان في مراسيل ابن سماعة عن غير واحد عن أبان، ويمكن أيضاً حصوله في مرسلة معاوية بن وهب عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وذلك بالنظر إلى أن من وقعوا وسائط بينهما في الأسانيد هم ــ بحسب ما تتبعت ــ ستة عشر شخصاً، اثنا عشر منهم من الموثقين ــ وبعضهم من أجلاء الأصحاب ــ كذريح المحاربي (8)، وسعيد السمان (9)، وأبي أسامة زيد الشحام (10)، وزرارة (11)، وإسحاق بن عمار (12)، وعبد الأعلى (13)، وأبي أيوب الخزاز (14)، وعبد الحميد الأزدي (15)، وعمر بن يزيد (16)، وعبيد بن زرارة (17)، وأبي سعيد المكاري (18)، ومعاذ بن مسلم (19). والأربعة الآخرون لم تثبت وثاقتهم، وهم إسماعيل بن نجيح الرمّاح (20)، وميمون القداح (21)، ويحيى بن سابور (22)، وزكريا بن إبراهيم (23).

فإذا فرض بأنّ المقصود بـ(غير واحد) ثلاثة أشخاص لا أزيد فاحتمال أن يكون الثلاثة بأجمعهم من الأربعة غير الموثقين ضعيف جداً. وإذا أضيف إلى ذلك أن روايات معاوية بن وهب عن الموثقين أزيد من رواياته عن غير الموثقين فيمكن أن يقال: إن احتمال كون بعض الثلاثة من الموثقين يصل إلى درجة الاطمئنان (24).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:3 ص:531.
2. الكافي ج:4 ص:279.
3.  الكافي ج:3 ص:145.
4.  الكافي ج:1 ص:159.
5. معالم الدين (قسم الفقه) ج:2 ص:884. استقصاء الاعتبار ج:3 ص:166.
6. التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:3 ص:358 ط: نجف.
7.  مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:1 ص:148. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:1 ص:152.
8. الكافي ج:1 ص:181.
9. الكافي ج:1 ص:232.
10. الكافي ج:6 ص:318.
11. الكافي ج:3 ص:479.
12.  الكافي ج:2 ص:613.
13. الكافي ج:4 ص:46.
14. تهذيب الأحكام ج:7 ص:18.
15.  تهذيب الأحكام ج:4 ص:163.
16.  تهذيب الأحكام ج:5 ص:22.
17. الكافي ج:5 ص:439.
18. تهذيب الأحكام ج:9 ص:27.
19. الكافي ج:2 ص:119.
20.  الكافي ج:4 ص:523. ويبدو أنّه هو أبو برحة الرماح الذي روى عنه معاوية بن وهب في المحاسن (ج:1 ص:167).
21.  الكافي ج:5 ص:554.
22. الكافي ج:3 ص:133.
23. الكافي ج:2 ص:160.
24. تجدر الإشارة إلى أنّ في بعض نسخ الرواية المذكورة (معاوية بن عمار) بدل (معاوية بن وهب) (الوافي ج:12 ص:271)، والملاحظ أن من توسطوا بينه وبين أبي عبد الله (عليه السلام) هم عدد من الثقات كأبي بصير (المحاسن ج:1 ص:35) وأبي الصباح (الكافي ج:5 ص:267) وإدريس القمي (تهذيب الأحكام ج:5 ص:247) والحارث بن المغيرة (الكافي ج:2 ص:504) وزيد الشحام (الكافي ج:4 ص:40) وعمر بن يزيد (الكافي ج:3 ص:426) وميسر (الكافي ج:3 ص:53)، وعدد من غير الموثقين كإبراهيم بن ميمون (الكافي ج:4 ص:171) وإسماعيل بن يسار (تهذيب الأحكام ج:2 ص:238) والحكم بن عتيبة (تهذيب الأحكام ج:5 ص:375) وصباح بن سيابة (الكافي ج:2 ص:281) وعمرو بن عكرمة (الكافي ج:2 ص:666). وعلى ذلك فلا بد من إجراء حساب الاحتمالات، فإن أمكن استحصال الاطمئنان بعدم كون جميع الوسائط المعبر عنهم بغير واحد من غير الموثقين تمت الرواية سنداً، وإلا فلا. اللهم إلا أن يرجح كون الراوي هو ابن وهب دون ابن عمار بالنظر إلى اشتمال معظم النسخ عليه بالإضافة إلى ما يأتي من رواية الشيخ في التهذيب، فلاحظ.