2- منحنى السواء - الفكرة والتعريف     

ان فكرة منحنيات السواء لا تستند الى مبدأ المنفعة الحدية القابلة للقياس كمياً بل تستند الى نظام الافضليات بين مجموعات السلع المختلفة ففي حين لا يكون المستهلك قادراً على قياس المنفعة الا انه يستطيع أن يقارن بين المنفعة التي تنتج عن مجموعات مختلفة من السلع. أي أن هذا الأسلوب وإن كان يختلف عن التحليل السابق من حيث الأسلوب المستخدم الا انه يتفق معه من حيث النتيجة.

ويعرف منحنى السواء على انه "عبارة عن منحنى تمثل كل نقطة عليه مجموعة من سلعتين تتساوى في الاهمية تماماً في نظر المستهلك مع اي مجموعة اخرى من نفس السلعتين تمثلها اي نقطة على نفس المنحنى " .

3- المعدل الحدي للإحلال The marginal rate of substitution

يعرف المعدل الحدي للإخلال لسلعة معينة (X) مثلاً بانه الكمية التي يكون المستهلك على استعداد للتنازل عنها من سلعة أخرى ولتكن السلعة (Y) مقابل الحصول على وحدة اضافية من السلعة (X) بحيث يحافظ على نفس المستوى من الاشباع .

فلو افترضنا ان مستهلكاً ما لديه كمية معينة من السلعة (X) ولتكن عشرة وحدات وكمية معينة من السلعة (Y) ولتكن وحدة واحدة فان هذا المستهلك ليس باستطاعته قياس مقدار المنفعة التي يحصل عليها من استهلاك اية كمية من السلعتين (X) و (Y) ولكن بامكانه الشعور بالتغير في الاشباع نتيجة للتغير في الكميات المستهلكة من السلعتين فمثلاً قد يجد ان استهلاكه لسبع وحدات من السلعة (X) ووحدتين من السلعة (Y) يحقق نفس الاشباع فيها لو استهلك عشرة وحدات من (X) ووحدة واحدة من (Y) وهذا يعني ان احلال وحدة واحدة من السلعة (Y) محل ثلاث وحدات من السلعة (X) لا يغير في مستوى الاشباع الذي كان يحصل عليه. وبالتالي فإنه لا يعارض في استبدال ثلاث وحدات من السلعة X بوحدة واحدة من السلعة (Y) وان المستهلك بوضعه الجديد سوف يكون لديه كمية اكبر من السلعة (Y) وكمية اقل من السلعة X اي ان المنفعة الحدية للسلعة (Y) ستكون اقل من ذي قبل في حين ان المنفعة الحدية للسلعة X ستكون اعلى من ذي قبل. وهذا يعني انه لو طلب من نفس المستهلك التنازل عن كمية معينة من السلعة (X) للحصول على وحدة اضافية من السلعة (Y) فإنه سيكتفي بالتنازل بوحدتين فقط من السلعة (X) مقابل وحدة واحدة من السلعة (Y) ومن ثم فان خمس وحدات من السلعة (X) وثلاث وحدات من السلعة (Y) ستحقق نفس المستوى من الاشباع الذي كان يحققه في الحالتين السابقتين. ومرة اخرى نلاحظ ان النقص في وحدات السلعة (X) يدفع بمنفعتها الحدية الى الارتفاع في حين ان الزيادة في وحدات (Y) يدفع بمنفعتها الحدية الى الانخفاض. بحيث ان المستهلك لن يكون على استعداد ليبادل الوحدة الرابعة من السلعة (Y) الا بوحدة واحدة من السلعة X ليصبح عنده اربع وحدات من السلعة (X) واربع وحدات من السلعة (Y).

ويمكن تتبع الكميات المختلفة من السلعتين اعلاه والتي تعطي اشباعاً متساوياً لدى المستهلك في الجدول رقم (1) العمودان الاوليان يمثلان الكميات المختلفة من السلعتين (X) و (Y) والتي تحقق اشباعاً متساوياً للمستهلك اما العمود الثالث فيمثل الكميات التي يكون المستهلك على استعداد للتنازل عنها من السلعة (X) مقابل الحصول على وحدة اضافية من السلعة (Y) ويعرف ذلك بالمعدل الحدي للإحلال. 

ويمكن تمثيل الجدول اعلاه بالرسم البياني رقم (1)

مما سبق يمكن تفسير شكل منحنى السواء على اساس ان تحرك المستهلك انحداراً عليه سيؤدي الى ارتفاع المنفعة الحدية للسلعة (X) وانخفاض المنفعة الحدية للسلعة (Y) وعليه فإن مقداراً متناقصاً من السلعة (X) يصبح لازماً لمبادلته بمقدار معين من السلعة (Y) لكي يبقى المستهلك على نفس المستوى من الاشباع وهذا ما يتجنبه تحليل منحنيات السواء وذلك لافتراض عدم امكانية قياس المنفعة الحدية ويستخدم محله قانون المعدل الحدي المتناقص للإحلال .