مسمع بن عبد الملك (1):

وهو ممن قد وثّقه علي بن الحسن بن فضال، كما حكاه الكشي (2) عن العياشي، حسب ما يوجد في النسخ المتداولة من كتاب اختيار رجال الكشي للشيخ (قدس سره).

وقد شكّك بعضهم في اشتمال النسخة الأصلية من كتاب الاختيار على هذا التوثيق من جهة عدم حكايته في خلاصة العلامة ورجال ابن داود، مع تقيّدهما بإيراد مثله من التوثيقات، مما يدل على عدم وجود التوثيق في نسختيهما من الاختيار.

ولكن لا يبعد أن يكون منشأ عدم نقل التوثيق في كتابي الخلاصة ورجال ابن داود هو أنهما كانا يعتمدان فيما ينقلانه عن الكشي على كتاب (حل الإشكال) لأستاذهما ابن طاووس. وهذا الكتاب وإن لم يكن موجوداً بأيدينا ولكن المحقق الشيخ حسن صاحب المعالم انتزع ما ورد فيه نقلاً عن كتاب الكشي وسماه (التحرير الطاووسي) وهو مطبوع متداول ولم يرد فيه التوثيق أيضاً، وعلّق على ذلك المحقق الشيخ حسن قائلاً (3): (قلت: في نسختين للاختيار اللتين عندي بعد قوله من أهل البصرة: وكان ثقة).

وبذلك يظهر أنه لا يمكن التعويل كثيراً على عدم إيراد التوثيق في كتابي الخلاصة ورجال ابن داود. نعم عدم وروده في كتاب (حلّ الإشكال) ربما يؤشر إلى أنه لم يكن موجوداً في نسخة السيد ابن طاووس من كتاب الاختيار، ويحتمل أن يكون عدم إيراده من سهو القلم. ومثله غير قليل في كتابه (قدس سره) حسب ما يظهر بالتتبع، وقد أشار إلى مواضع كثيرة منه المحقق الشيخ حسن في تعاليقه على التحرير الطاووسي.

والحاصل: أن الأقرب هو ثبوت توثيق ابن فضال لمسمع بن عبد الملك وبه الكفاية.

وقد يستدل لوثاقته أيضاً برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه كما في غير موضع (4) بناءً على ما هو الصحيح من وثاقة مشايخهما.

ولكن في النفس من هذا شيء، فإن مسمع ممن أدرك الإمام الباقر (عليه السلام) وروى عنه قليلاً، كما نصّ على ذلك النجاشي (5)، ثم روى عن الصادق (عليه السلام) وأكثر، وبقي بعده حتى روى عن الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) أيضاً، فهو يُعدُّ من الطبقة الرابعة، ومعظم من روى عنه هم من رجال الطبقة الخامسة، وابن أبي عمير وصفوان من الطبقة السادسة. فمثله يستبعد روايتهما عنه مباشرة ــ ما لم يكن معمراً ــ ولا سيما مع ما يلاحظ من روايتهما عنه بالواسطة في موارد غير قليلة، ومن الوسائط بينه وبينهما ابن بكير وعمر بن أذينة والحسين بن نعيم وبشر بن سلمة وآخرون (6)، فتأمل.

هذا وقد يستدل لحسن حال مسمع بما ذكره النجاشي (7) في ترجمته من أنه: (شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة، وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك). ولكنه إنما يدل على وجاهته الاجتماعية، لا وجاهته من حيث كونه راوياً لتقتضي حسنه، فتأمل.

ولعلّ الأولى الاستدلال لذلك بما ذكره بعد ذلك من قوله: (روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) وأكثر واختص به، وقال له أبو عبد الله (عليه السلام): إنّي لأعدّك لأمر عظيم يا أبا سيّار).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:7 ص:322.
2. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:598.
3. التحرير الطاووسي ص:566، وفيه: (قد يكون عندي) والصحيح ما أثبتناه.
4. لاحظ تهذيب الأحكام ج:2 ص:79، 329، ج:5 ص:426، ج:6 ص:373، ج:10 ص:272.
5. رجال النجاشي ص:420.
6. لاحظ الكافي ج:2 ص:199، 346، ج:4 ص:6، وتهذيب الأحكام ج:2 ص:288.
7. رجال النجاشي ص:420.