عمّار بن موسى الساباطيّ (1):

وهو أحد رواة الحديث من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السلام) والمشهور اعتبار رواياته، ولكن قد يناقش في ذلك من جهتين:

الجهة الأولى: أنه وإن وثقه النجاشي قائلاً (2) بشأنه وشأن أخويه قيس وصباح: (كانوا ثقات في الرواية)، وكذلك الشيخ في موضع من التهذيب (3) قائلاً: (إنه وإن كان فطحياً لكنه ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه). إلا أنه بنفسه طعن فيه في موضع من الاستبصار (4) قائلاً: (ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته). إذاً فقد تعارض بشأنه الجرح والتعديل فلا يمكن الاعتماد على رواياته.

ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بوجهين:

(الوجه الأول): ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (5) من أنه متى ما صدر التضعيف والتوثيق بشأن راوٍ من أحد الرجاليين كالشيخ وصدر التوثيق بشأنه من رجالي آخر كالنجاشي يؤخذ بالتوثيق الصادر من الثاني ولا عبرة بما صدر من الأول من تضعيف أو توثيق، وعلى ذلك فلا بد من الأخذ بتوثيق النجاشي في المقام.

ولكنه (قدس سره) عاد وناقش في كلية الكلام المذكور قائلاً (6): إنه إنما يتم فيما أحرز أن من صدر منه التضعيف والتوثيق معاً لم يصدر المتأخر منهما حال غفلته عما ذكره أولاً. وعلى ذلك فحيث لا يحرز في المقام أن ما صدر من الشيخ (قدس سره) من التضعيف أو التوثيق متأخراً عن الآخر كان مع الالتفات إلى ما سبق صدوره منه فلا مجال لرفع اليد عن كلامي الشيخ والأخذ بتوثيق النجاشي.

أقول: تقدّم التعرض في ترجمة أبي خديجة سالم بن مكرم (7) لأصل ما ذكره (قدس سره) ولما استدركه عليه لاحقاً وناقشنا فيهما بأنه إن بني على حجية قول الرجالي من باب حجية رأي أهل الخبرة فالمتعين مع عدم العلم بتاريخ التوثيق والتضعيف الصادرين من الرجالي الأول هو البناء على سقوطهما ويبقى توثيق الرجالي الآخر بلا معارض بلا فرق في ذلك بين إحراز أن ما صدر من الأول من التوثيق أو التضعيف متأخراً كان مع الالتفات إلى ما سبق صدوره منه أو لا.

وأما إن بني على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات ــ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فالمتعين هو وقوع التعارض بين التضعيف والتوثيقين حتى مع العلم بتاريخ التوثيق والتضعيف الصادرين من الرجالي الأول وكون التوثيق متأخراً عن التضعيف.

وهذا هو ما جرى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في موسوعته الرجالية في أمثال المورد.

وعلى ذلك فلا يصح أن يقال في المقام بأن تضعيف الشيخ لعمار لما كان متأخراً عن توثيقه إياه ــ حيث إن التوثيق ورد في التهذيب والتضعيف ورد في الاستبصار والثاني متأخر تأليفاً عن الأول ــ فالعبرة بتضعيفه خاصة ويكون معارضاً لتوثيق النجاشي بل تقع المعارضة بين توثيقي الشيخ والنجاشي وبين تضعيف الشيخ، فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض بين الطرفين.

وأيضاً لا يصح أن يقال: إن الشيخ قد وثق عماراً في التهذيب ثم ضعفه في الاستبصار ثم وثقه في الفهرست فيؤخذ بالأخير المطابق لتوثيق النجاشي، أما توثيقه له في الفهرست فيستفاد من قوله (8): (له كتاب كبير جيد معتمد) فإن من لا يكون ثقة في نفسه لا يعتمد كتابه كما لا يخفى، وأما تأخر تأليف الفهرست عن الاستبصار فلأنه قال في مشيخة الأخير (9): (قد أوردت جملاً من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول ولتفصيل ذلك شرح يطول، هو مذكور في الفهارست للشيوخ فمن أراده وقف عليه من هناك)، حيث يلاحظ أنه لم يرجع إلى فهرست نفسه بل إلى فهارس الشيوخ ولو كان قد ألف كتاب الفهرست قبل ذلك لكان من المناسب جداً أن يرجع إليه.

إن قلت: ولكنه أرجع إلى فهرست نفسه في خاتمة مشيخة التهذيب (10) ومن المؤكد أن التهذيب ألفّ قبل الاستبصار مما يعني أن تأليف الفهرست كان قبله أيضاً.

قلت: لا ينبغي الريب في أن قوله في خاتمة مشيخة التهذيب: (وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة) إنما هو مما أضافه لاحقاً عند تأليف الفهرست، فانه شرع في تأليف التهذيب في أواخر حياة أستاذه المفيد وأكمله بعد وفاته كما يظهر ذلك من الدعاء له بالرحمة بعد ذلك، وأما الفهرست فقد ألفه بعد وفاة المفيد بما لا يقل عن عشر سنين بل اثنتي عشرة سنة (11) ومن المؤكد أنه كان ذلك بعد الفراغ من تأليف التهذيب بسنوات.

وبالجملة: لا ينبغي الريب في تأخر تأليف الفهرست عن تأليف التهذيبين، ولكن اشتماله على ما يدل على وثاقة عمار الساباطي لا يقتضي عدم الاعتداد بما ورد في الاستبصار من تضعيفه، بل ــ بناءً على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات ــ يقع التعارض بين توثيق النجاشي وتوثيقي الشيخ في التهذيب والفهرست وبين تضعيف الشيخ في الاستبصار.

هذا كله لو بني على حجية قول الرجالي لأحد الوجهين ــ أي من باب حجية رأي أهل الخبرة أو من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات ــ وأما إذا بني ــ كما هو المختار ــ على أن أقوال الرجاليين إنما تصلح أن تكون من مبادئ حصول الاطمئنان بحال الراوي، فيمكن أن يقال: إن توثيق النجاشي لعمار الساباطي وتوثيق الشيخ إياه في التهذيب وتنصيصه في الفهرست على أن كتابه جيد معتمد يحقّق الاطمئنان بأنه كان متجنباً عن الكذب والاختلاق.

وأما التضعيف المذكور في الاستبصار فلو أريد به الطعن فيه من هذه الجهة فمقتضى الشواهد والقرائن خلافه ولا يمنع من الاطمئنان بوثاقته.

(الوجه الثاني): أن تضعيف الشيخ لعمار في الاستبصار بقوله: (ضعيف.. لا يعمل على ما يختص بروايته) لم يقصد به الطعن في وثاقته، بل إنه لما كان فطحياً فإن الشيخ لا يعمل بروايته في مورد معارضتها برواية غيره من الإمامية الإثني عشرية كما قرّر ذلك في أصوله حيث قال (12): (وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية.. نظر فيما يرويه فإن كان هناك قرينة تعضده.. وجب العمل به، وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطراح ما اختص بروايته والعمل بما رواه الثقة. وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرجاً في روايته موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد. ولأجل ذلك عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره).

فيلاحظ أنه بني على عدم العمل برواية الفطحي وإن كان متحرجاً في روايته موثوقاً في أمانته متى عارضت روايته رواية الإمامي الإثني عشري ــ وهو مراده بالثقة والموثوق في عبارته المذكورة ــ وعلى ذلك فإن مراده بضعف عمار هو فساد مذهبه كما عقبه به، ومبنى ما ذكره من أنه لا يعمل بما يختص بروايته هو عدم العمل بها في مورد معارضتها لرواية الإمامي الإثني عشري وهو محل كلامه المذكور.

وبالجملة: تضعيف الشيخ لعمار لا يمسّ وثاقته في النقل بوجه، فلا معارض لتوثيقه له وكذلك توثيق النجاشي المتقدم نقله، فالخدش في روايات الرجل بدعوى أن الشيخ ضعفه في الاستبصار كما ربما يوجد في كلمات بعضهم غير موجه.

الجهة الثانية: أن عمار الساباطي وإن كان متحرزاً عن الكذب ــ كما ثبت بشهادة الأعلام ــ ولكن يظهر من تتبع رواياته أنه لم يكن ضابطاً، والضبط بالمقدار المتعارف من الشروط المعتبرة في الراوي، أي أنه إذا كان ممن يكثر منه الخطأ والاشتباه لم يعتمد على روايته وإن ثبت أنه ممن لا يتعمد الكذب أبداً.

والوجه في ذلك أن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة ــ إن قيل بها ــ هي السيرة العقلائية ولكنها لا تشمل من لا يتعمد الكذب إلا أنه غير ضابط بالمقدار المتعارف بأن كان يكثر منه الخطأ والاشتباه في النقل.

وقد نبه على قلة ضبط عمار غير واحد من الأساطين، قال العلامة المجلسي (13): (إن عمار قلّ أن يكون خبر من أخباره خالياً من تشويش واضطراب في اللفظ والمعنى).

وقال المحقق الفيض الكاشاني (14) بشأن ما ورد في بعض أخبار عمار: (لو كان الراوي غير عمار لحكمنا بذلك إلا أن عماراً ممن لا يوثق بأخباره).

وقال المحدث البحراني (15) بعد ذكر بعض غرائب رواياته: (لو كان الراوي غير عمار لحصل منه الاستغراب ولكنه من عمار المتكرر منه نقل الغرائب غير غريب).

وحكى السيد بحر العلوم (16) عن بعض المتأخرين أنه ضعف عمار بما وقع في رواياته كثيراً من الخلل والتعقيد والتكرار الخارج عن قانون البلاغة، مع إسناد القول إلى الإمام (عليه السلام) فيكون كذباً.

وقال المحقق التستري (17): (إن أكثر ألفاظ أخباره معقدة مختلة النظام).

واحتمل السيد البروجردي (قدس سره) (18) أن يكون اضطراب بعض أخباره من جهة كونه أعجمي الأصل فلم يكن يحسن التلقي والتعبير.

ومن شواهد ذلك ما رواه الكليني (19) بسنده الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن عمار الساباطي روى عنك رواية. قال: ((وما هي؟)) قلت: روى أن السنة فريضة. فقال: ((أين يذهب أين يذهب! ليس هكذا حدثته، إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها، أو لم يسه فيها، أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها، وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة)).

ولكن مع ذلك قال السيد بحر العلوم (قدس سره) (20): إنه (لا ينافي التوثيق وقوع الخلل في ألفاظ حديثه ــ أحياناً ــ فإن منشأه النقل بالمعنى وقد ثبت جوازه، والغالب عدم تغير المعنى بما يقع له من الخلل، فلا يخرج حديثه عن الحجية نظراً إلى اشتراط الضبط).

وردّ عليه أبو الهدى الكلباسي ــ الرجالي المعروف ــ بقوله (21): (وأما ما ذكره السيد السند المشار إليه ففيه..

أولاً: إن ما يظهر منه من ندرة وقوع الخلل ليس على ما ينبغي (22) كما يظهر مما قدمناه، ويشهد عليه موافقة ثلة من الأجلة.

وثانياً: إن ما ذكره من أن ما وقع في أخباره من الخلل، من باب النقل بالمعنى.. ليس بالوجه، فإن الظاهر أن المنشأ سوء ضبطه، وكثرة سهوه، كما لا يخفى على المتتبع المتأمل، نعم إن الظاهر أن ما ذكره هو المنشأ في البعض).

والمتحصل مما تقدم نقله من كلمات الأعلام (قدّس الله أسرارهم) أن عمار الساباطي لم يكن على درجة جيدة من الضبط وحسن التلقي والتعبير، ولذلك يصعب الاعتماد على رواياته ما لم تقترن ببعض الشواهد والمؤيدات من أخبار أخرى أو شهرة قدمائية ونحو ذلك. والمقطع الأخير من روايته الواردة في تحديد سن البلوغ الدال على أن الانثى تبلغ بإكمال الثالثة عشر لم يسند لا بشهرة ولا برواية ولا بغير ذلك، فيشكل الاعتماد عليه.

والملاحظ أن جملة أخرى من أخبار عمار من هذا القبيل، قال المحقق التستري (طاب ثراه) (23): (إن الشيخ في الفهرست وإن قال: (كتابه جيد معتمد) إلا أنّا نرى بالسبر كثيراً من أخباره غير معمول بها) ثم استعرض نحو ثلاثين رواية لم يعمل بها الأصحاب.

ولكن يلاحظ على ما أفاده بأن كتاب عمار كان كبيراً ــ كما نص عليه الشيخ (قدس سره) ــ وقال السيد البروجردي (قدس سره): إنه كان مشتملاً على الفقه من أول الطهارة إلى آخر الديات (24)، واشتمال مثله على مثل هذا العدد من الروايات غير المعمول بها في قبال أضعافها من الروايات المعمول بها لا يثير أي استغراب، ولا يوجب الطعن في عمار وقبول رواياته بوجه عام.

والظاهر أنه وإن عدّ من فقهاء أصحابنا ــ كما ورد في كلام العياشي حسب ما حكاه الكشي (25) ــ إلا أنه لم يعتن في كتابه المشار إليه بإيراد خصوص الروايات المعمول بها بل أورد فيه كل ما سمعه من أبي عبد الله (عليه السلام) من غير تمييز ما كان صادراً لبيان حكم الله الواقعي عما صدر لدواعٍ أخرى من تقية أو غيرها.

وليس معنى كون كتابه جيداً معتمداً ــ كما ذكره الشيخ (قدس سره) ــ هو عمل الأصحاب بجميع رواياته كي يكون العثور على جملة من الروايات غير المعمول بها فيه مؤشراً إلى عدم الاعتماد عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. دراسة حول علامات البلوغ في الذكر والأنثى (مخطوطة).
2. رجال النجاشي ص: 290.
3. تهذيب الأحكام ج:7 ص:101.
4.  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:1 ص:372.
5.  التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد) ص:224.
6. التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الاجتهاد والتقليد) ص:353.
7. لاحظ ص:259.
8. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:189.
9.  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ج:4 ص:334.
10. تهذيب الأحكام ج:10 ص:88.
11.  لاحظ ج:2 ص:73 (التعليقة).
12. العدة في أصول الفقه ج:1 ص:150.
13. بحار الأنوار الجامعة لدرر الاخبارج:85 ص:233ــ234 (بتصرف).
14. الوافي ج:8 ص:977.
15. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:6 ص:325.
16. رجال السيد بحر العلوم ج:3 ص:166.
17. قاموس الرجال ج:8 ص:18.
18. نهاية التقرير ج:3 ص:295.
19.  الكافي ج:3 ص:362ــ363.
20. رجال السيد بحر العلوم ج:3 ص:170.
21.  سماء المقال ج:2 ص:112.
22. يمكن أن يقال: إنه وإن لم يكن نادراً إلا أنه ليس من الكثرة بحيث يؤدي إلى سقوط رواياته عن درجة الاعتبار كما نبه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته. (مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:6 ص:150 ط: النجف الأشرف).
23. قاموس الرجال ج:8 ص:18.
24. نهاية التقرير ج:3 ص:295.
25. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:635.