علي بن يعقوب الهاشمي (1):

روى الكشي (2) عن محمد بن مسعود ومحمد بن الحسن البراثي قالا: (حدثنا إبراهيم بن محمد بن فارس عن أحمد بن الحسن ــ وهو ابن فضال ــ عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن عمار الساباطي قال: سليمان بن خالد لأبي عبد الله (عليه السلام) ).

والطريق خالٍ من الخدش الا من جهة علي بن يعقوب، وهو علي بن يعقوب بن الحسين الهاشمي (3) فإنه لم يوثق في كتب الرجال، ولكن بنى المحدث النوري (4) على وثاقته قائلاً: إنه ممن روى عنه بنو فضّال الذين أُمرنا بأخذ ما رووا، وهو من أوثق أمارات الوثاقة.

ولكن ما أفاده (قدس سره) غير تام، فإنه لو ثبت قول الإمام العسكري (عليه السلام) ذلك بحق بني فضال (5) فليس فيه دلالة على حجية رواياتهم مطلقاً، فضلاً عن وثاقة من يروون عنه.

فإنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): ((خذوا ما رووا وذروا ما رأوا)) هو أنه مسوق لبيان عدم مانعية انحرافهم في العقيدة عن الأخذ برواياتهم، وإنما هو مانع من الأخذ بآرائهم، فلا ينعقد له الإطلاق إلا من الجهة المذكورة، لا من جميع الجهات ليقتضي حجية رواياتهم حتى لو كان المروي عنه ضعيفاً أو كانت الرواية مرسلة.

فهو نظير قوله تعالى (6): {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ} المسوق لبيان أن صيد الكلب المعلّم مذكى، من غير أن يدل على جواز أكله من دون تطهير موضع الإمساك المتنجّس بملاقاة رطوبة الكلب.

مع أنّه لو سلمت دلالة الرواية على حجية روايات بني فضال مطلقاً، إلا إنّها لا تقتضي بوجه وثاقة من رووا عنه، فكيف يمكن البناء على وثاقة علي بن يعقوب الهاشمي لمجرد ورود رواية بني فضال عنه؟!

نعم لو ثبت المعنى المذكور ــ أي لزوم الأخذ برواياتهم مطلقاً ــ فهو يكفي في المقام، حيث إن الراوي عن علي بن يعقوب أحد بني فضال، وهو أحمد بن الحسن، فتكون الرواية معتبرة لذلك.

هذا ويمكن البناء على اعتبار ما رواه ابن فضال عن مروان بن مسلم بتوسط علي بن يعقوب لوجه آخر، وهو أن الملاحظ أن أحمد بن الحسن بن فضال قد أكثر الرواية عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم، كما يظهر ذلك بملاحظة جوامع الحديث (7).

والظاهر أنّ الهاشمي لم يكن صاحب كتاب وإنّما كان يروي كتب الآخرين، ولذلك لم يذكر له أي كتاب في فهارس الأصحاب، وقد روى كتاب مروان بن مسلم في ضمن جماعة آخرين كما ذكر ذلك النجاشي، وبذلك يظن قوياً أن ابن فضال قد اعتمده في رواية هذا الكتاب، أي أنه أخذ الروايات من كتاب مروان بن مسلم مباشرة، والهاشمي كان مجرد شيخ إجازة في روايته له، وشيوخ الإجازة لما لم يكن لهم دور حقيقي في نقل الروايات بل دورهم شرفي بحت لئلا تنقطع سلسلة السند لا يضر عدم وثاقتهم باعتبار الرواية، فليتأمل. وإلى هذا المعنى أشار العلامة المجلسي الأول (8) في محل البحث.

ويضاف إلى ذلك أنّ علي بن يعقوب لم يكن هو الراوي الوحيد لكتاب مروان بن مسلم بل قد رواه غيره أيضاً، وبذلك يضعف احتمال وقوع الخلل فيما رواه عنه، لما مر مراراً من أن شهرة الكتاب وتعدد رواته عن مؤلفه يقلل من احتمال وقوع الخلل تحريفاً أو تزويراً أو اشتباهاً ونحو ذلك من الرواية عنه، حتى فيما إذا كان الوسيط ممن لم تثبت وثاقته، فتدبّر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث في شرح مناسك الحج ج:5 ص:589.
2.  اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:652.
3. كون جده (الحسين) مما يظهر من بعض أسانيد النجاشي، وهو طريقه إلى كتاب مروان بن قيس القرشي. وبذلك يظهر عدم تمامية ما احتمله المحقق التستري بدواً من كونه علي بن يعقوب بن عون بن العباس بن ربيعة (لاحظ قاموس الرجال ج:7 ص:607).
4.  مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:249.
5.  كتاب الغيبة ص:390.
6. المائدة:4.
7. راجع بصائر الدرجات ص:391، والكافي ج:1 ص:177، ج:2 ص:406، 642، ج:4 ص:242، ج:5 ص:349، 368، 438، والغيبة للنعماني ص:271، ومستطرفات السرائر عن نوادر محمد بن علي بن محبوب ج:3 ص:602، وعلل الشرائع ج:2 ص:410، ومعاني الأخبار ص:155، وتهذيب الأحكام ج:1 ص:349، ج:2 ص:256، 259، 316، ج:3 ص:292، ج:4 ص:8، 27، 70، ج:5 ص:460، ج:7 ص:249، 399، 408، ج:8 ص:88، 153، ج:9 ص:213.
8. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:14 ص:263.