علي بن غرّاب (1):

وهو مذكور بهذا العنوان في عدد كبير من مصادر الفريقين الحديثية والرجالية، وقد عدّه ابن النديم في مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن الأئمة (عليهم السلام) (2).

وترجم له كثير من رجاليّ العامة فقدح فيه بعضهم، ووثّقه الأكثر، فقد روى المروذي عن أحمد بن حنبل أنه قال: (كان حديثه حديث أهل الصدق) وحكى الدارمي عن يحيى بن معين أنه قال: (صدوق)، ونقل ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال: (لم يكن به بأس ولكنه كان يتشيّع)، وقال مرة عنه: (ثقة)، وقال أبو حاتم: (لا بأس به)، وقال أبو زرعة: (هو عندي صدوق)، وقال ابن قانع: (كوفي شيعي ثقة)، وقال الدار قطني: (حافظ ثقة)، وقال عثمان بن أبي شيبة: (ثقة) وقال ابن سعد: (كان صدوقاً وفيه ضعف صحب يعقوب بن داود ــ وزير المهدي ــ فتركه الناس)، وقال النسائي: (ليس به بأس وكان يدلّس)، وقال ابن حجر: (صدوق وكان يدلّس ويتشيّع)، وقال أبو داود: (ضعيف ترك الناس حديثه)، وقال الجوزجاني: (ساقط)، وقال ابن حبان: (حدّث بالأشياء الموضوعة فبطل الاحتجاج به وكان غالياً في التشيع)، وقال الخطيب البغدادي: (أظنه طُعن عليه لأجل مذهبه فإنه كان يتشيّع، وأما في روايته فقد وصفوه بالصدق)، وقال الحسين بن إدريس: سألت محمد بن عبد الله بن عمار عن علي بن غرّاب. فقال: كان صاحب حديثٍ بصيراً به. قلت: أليس هو ضعيفاً؟ قال: إنه كان يتشيّع ولست أنا بتاركٍ الرواية عن رجلٍ صاحب حديث بعد ألّا يكون كذاباً للتشيع أو القدر، ولست براوٍ عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقله ولو كان أفضل من فتح يعني الموصلي.

ويوجد نظير ما ذكر في كلمات عددٍ آخر من رجال الجرح والتعديل من العامة (3).

وأما الإمامية فلم يذكروه فيما وصل إلينا من كتبهم بمدحٍ أو قدح، فقد اكتفى البرقي والشيخ بعده في أصحاب الصادق (عليه السلام) (4)، وذكر الشيخ كتابه في الفهرست (5)، وأورد الصدوق سنده إلى مروياته في الفقيه (6).

وينبغي البحث عنه من جهات ثلاث:

1 ــ نسبه ونسبته: وقد نصّ الشيخ في كتابي الفهرست والرجال على أن اسم أبيه (عبد العزيز) و(غراب) لقب، ووصفه في كتاب الرجال بـ(الفزاري) (7).

ومثل ما ذكره يوجد في غير واحدٍ من كتب الجمهور، وأضافوا إلى ذلك أنه كان منتسباً إلى فزارة بالولاء ـ حيث كان مولى الوليد بن صخر الفزاري ـ وأن أباه كان يكنّى بـ(أبي الوليد)، وهو المعنيّ بعلي بن أبي الوليد المذكور في بعض الأسانيد كما نصّ على ذلك يحيى بن معين.

وقد وصف في بعض كلماتهم بـ(المحاربي) بدلاً عن (الفزاري)، ولكن قال ابن عدي: (لا أراه يصح) وقال غيره: (هو وهم) (8).

والظاهر أن ما ذكره الصدوق (قدس سره) في المشيخة من أن ابن غراب هو ابن أبي المغيرة الأزدي (9) وهمٌ أيضاً، إذ لا شاهد له في شيءٍ من كتب الأخبار والرجال.

وقد أغرب المحدث النوري (رحمه الله) (10) فزعم اتحاد علي بن أبي المغيرة الذي ذكره الصدوق مع علي بن أبي المغيرة الذي ذكره النجاشي في ترجمة ابنه الحسن (11)، مع أن الأول أزدي، والثاني زبيدي كما نصّ عليه النجاشي والشيخ، وأضاف الشيخ أن اسم أبي المغيرة الزبيدي (حسان) (12)، فأيّ وجه للحكم باتحادهما؟!

ومهما يكن فلا ينبغي الشكّ في أن الخلاف بين ما ذكره الصدوق وما نصّ عليه الشيخ بشأن علي بن غراب ليس من جهة الاختلاف في تشخيص الرجل لوجود شخصين بهذا العنوان، بل من جهة الاختلاف في تشخيص والده والاختلاف في تعيين القبيلة التي ينتسب إليها، بل من خصوص الجهة الثانية، إذ إنما لا يصح أن يكون أزدياً وفزاريّاً في وقتٍ واحد، وأما أن يكون اسم أبيه (عبد العزيز) وكنيته أبا المغيرة فلا منافاة بينهما، ولكن قد عرفت أن الصحيح ما ذكره الشيخ (قدس سره)، فتدبر.

2 ــ مذهبه: وقد تقدم أنه عُدّ من مشايخ الشيعة في فهرست ابن النديم، وعبّر عنه بالشيعي أو بالغالي في التشيع في كلمات جمعٍ من العامة.

ولكن لا يمكن اعتماد ذلك دليلاً على كونه من الشيعة الإمامية، فإن ابن النديم كان ورّاقاً يستقي معظم معلوماته من الكتب التي تقع في يده، ولذلك وقع في الكثير من الأخطاء، ولا سيما فيما يخص الإمامية (13)، بالإضافة إلى أنه لم يصرح بكونه إمامياً بل شيعياً، وقد ذكر في رديفه عمرو بن خالد الذي عدّه الكشي من رجال العامة الذين لهم ميل ومحبة شديدة (14).

وأما التعبير عنه بالشيعي أو بالغالي في التشيع في كلمات بعض رجاليّ العامة فهو أيضاً لا يقتضي كونه من الإمامية، قال المحقق التستري: (إن قول العامة فلان شيعي أو يتشيع أعم من الإمامية)، وقال الذهبي في ابن البيع الحاكم النيشابوري: (أما انحرافه عن خصوم علي فظاهر وأما أمر الشيخين فمعظّمٌ لهما بكل حال فهو شيعي لا رافضي) (15).

وأضاف (قدس سره): (بل الشيعي الغالي أيضاً عندهم أعم، قال الذهبي في ميزانه في عنوان أبان بن تغلب: إن الشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم من تكلّم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علياً وتعرّض لسبّهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفّر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضاً) (16).

ولعلّ ممّا يشير إلى كون علي بن غراب من رجال العامة هو كونه من قضاة العباسيين كما ورد في عدة مصادر (17)، فإنهم لم يكونوا يعهدون بهذا المنصب المهم إلى الإمامية (18).

وأيضاً تعبيره عن الصادق (عليه السلام) في خبر إحفاء اللحية بـ(خير الجعافر) (19)، وتعبيره الآخر المنقول في علل الشرائع والأمالي وهو أنه (إذا كان يحدّث عن جعفر بن محمد كان يقول: حدثني الصادق عن الله جعفر بن محمد) (20) فإن هذين التعبيرين لا يصدران عادة من الإمامي في مقام نقل الحديث عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، فتدبّر.

فالأقرب كون علي بن غراب من رجال العامة الذين كانوا يكنّون الولاء لأهل البيت (عليهم السلام) لا من القائلين بإمامتهم.

3 ــ وثاقته: ويمكن أن يقرّب الاعتماد على أحاديثه من جهة توثيق معظم رجاليّ العامة له مع ما عُرفوا به من التنصّل عن توثيق الشيعي بل ومن يُرمى بالتشيع إذا لم يكن معروفاً بالصدق والوثاقة بحيث لا يوجد منفذ للقدح فيه.

بل بلغت الحال ببعضهم القدح في الرجل لمجرد كونه شيعياً، بل لمجرد كونه من بلدٍ يشتهر أهله بالتشيع!

قال ابن حجر: (إنّ الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني ــ وهو الذي قال في علي بن غراب: إنه ساقط ــ لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدّة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع فتراه لا يتوقّف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة!) (21).

ومن هنا بنى المحقّق التستري (قدس سره) على الاعتماد على توثيقات العامة لرجال الشيعة على أساس أنّ الفضل ما شهدت به الأعداء (22).

وبذلك يظهر أنّ ما ظنّه الخطيب البغدادي من أنّ من طعن في علي ابن غراب لم يطعن فيه إلا من جهة مذهبه لا من جهة روايته هو عين اليقين.

فالرجل ممّن اعترف مخالفوه بصدقه ووثاقته فالأقرب قبول رواياته.

يبقى الإيعاز إلى أنه قد يستدل لوثاقة علي بن غراب برواية ابن أبي عمير عن علي بن عبد العزيز في موضع من الكافي بناءً على اتحاده مع علي بن غراب، ولكن مرّ الخدش في هذا الاستدلال في ترجمة علي بن عبد العزيز، فليلاحظ.

وأما ما اعتمده المحدث النوري (رحمه الله) في وثاقة علي بن غراب من كونه هو علي بن أبي المغيرة الزبيدي بناءً على استفادة توثيقه من كلام النجاشي في ترجمة ابنه الحسن (23) فقد ظهر مما تقدم ضعفه، مضافاً إلى ما نبّه عليه غير واحد من عدم دلالة ما ذكره النجاشي على توثيق علي بن أبي المغيرة، فلاحظ (24).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. بحوث فقهية ص:430.
2. الفهرست لابن النديم ص:308.
3. لاحظ تهذيب التهذيب ج:7 ص:371ــ372، وتقريب التهذيب ج:1 ص:701، والطبقات الكبرى ج:6 ص:391، وتهذيب الكمال ج:21 ص:92.
4.  رجال الطوسي ص:242. كتاب الرجال للبرقي ص:25.
5.  فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:280.
6. من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:128.
7. رجال الطوسي ص:242. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:280.
8.  لاحظ تهذيب الكمال ج:21 ص:90، وتهذيب التهذيب ج:7 ص:325، ج:10 ص:89، وتاريخ مدينة دمشق ج:7 ص:352، ج:57 ص:356، والإصابة ج:1 ص:246، والكامل ج:5 ص:205.
9. من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:128.
10.  مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:4 ص:495.
11. رجال النجاشي ص:49.
12. رجال الطوسي ص:241.
13. لاحظ قاموس الرجال ج:1 ص:51.
14. اختيار معرفة الرجال ص:390.
15.  قاموس الرجال ج:1 ص:22.
16.  المصدر نفسه.
17. لاحظ تهذيب الكمال ج:21 ص:90، وتاريخ مدينة دمشق ج:7 ص:352.
18. قد يذكر لذلك بعض الاستثناءات (منها): أن نوح بن دراج كان قاضياً للرشيد على الكوفة وربما على بغداد والبصرة أيضاً، وقد نصّ النجاشي على كونه إمامياً قائلاً: (كان صحيح الاعتقاد)، وقال أيضاً: (كان من أصحابنا وكان يخفي أمره). وروى بإسناده عن محمد بن سكين أنه قال: (نوح بن دراج دعاني إلى هذا الأمر) (لاحظ رجال النجاشي ص:102)، ونصّ الشهيد في ذكرى الشيعة (ج4 ص162) على كونه من قدماء علمائنا عند حكايته رأياً له في بعض المسائل. ولكن مع ذلك فقد عدّه الشيخ في العدّة من رجال العامة (عدة الأصول ج:1 ص:380)، وربما يؤيد ذلك أنه لا يوجد في كلمات مترجميه من الجمهور ما يشير إلى كونه شيعياً فضلاً عن كونه من الإمامية (لاحظ معرفة الثقات للعجلي ج:2 ص:320، والضعفاء للعقيلي ج:4 ص:305، والجرح والتعديل ج:8 ص:484، والمجروحين لابن حبان ج:3 ص:47، والكامل لابن عدي ج:7 ص:45، وتاريخ بغداد ج:13 ص:316 وغيرها). ولكن يمكن أن يوجّه ذلك بأنه كان يُخفي أمر إماميته كما نصّ على ذلك النجاشي فلذلك خفي عليهم حاله، ولعلّه لذلك أيضاً عُهد إليه بمنصب القضاء. و(منها) أن السكوني كان من القضاة أيضاً. وقد استعرض المحدث النوري وجوهاً لإثبات كونه من الإمامية (لاحظ مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج4 ص165)، ولكن ما ذكره لا يقاوم تنصيص الشيخ على كونه من العامة (عدة الأصول ج:1 ص:380)، وقول ابن إدريس: إنه (عامي المذهب بغير خلاف) (السرائر ج:3 ص:289).
19. معاني الأخبار ص:291.
20. علل الشرائع ج:1 ص:234. الأمالي ص:315.
21. لسان الميزان ج:1 ص:16.
22. قاموس الرجال ج:1 ص:74.
23.  رجال النجاشي ص:49.
24. لاحظ معجم رجال الحديث ج:11 ص:260.