عبد الحميد بن سالم (1):

وهو ممّن وثّقه النجاشي (2) في ترجمة ابنه محمد بن عبد الحميد.

ولم تلاحظ له رواية في كتب الحديث التي بأيدينا إلا واحدة في كتاب البصائر (3)، ولكن هناك رواية تتعلق به استدل بها على عدالته، فقد روى الشيخ (4) بإسناده المعتبر عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: (إن رجلاً من اصحابنا مات ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد بن سالم القيّم بماله.. قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك.. فقال: إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس).

وفي هذه الرواية إشكال من جهة أنّ عبد الحميد بن سالم قد ذُكر فيمن روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) كما ذكر في أصحاب أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ولم يُذكر أنّه بقي إلى أيام أبي جعفر الجواد (عليه السلام)، فكيف يقول ابن بزيع أنّه عرض قضيّته عليه (عليه السلام)؟

وأجاب السيد الأستاذ (قدس سره) (5) عن هذا الإشكال:

أولاً: بإمكان بقائه إلى زمان الجواد (عليه السلام) ولا سيما أنّه لم يثبت إدراكه الصادق (عليه السلام)، وإنّما لم يُذكر في أصحاب الجواد (عليه السلام) لأنّه لم يروِ عنه.

وثانياً: بأنّ السائل وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع سأل الإمام (عليه السلام) عن كبرى المسألة التي ابتلي بها عبد الحميد بن سالم، ومن الممكن أن السؤال كان بعد وفاة عبد الحميد بزمان.

والجواب الأول لا بأس به، إذ لا يبعد كون عبد الحميد بن سالم من أحداث الطبقة السادسة ـ وتناسبه رواية يعقوب بن يزيد الذي هو من الطبقة السابعة عنه ـ فهو من طبقة محمد بن إسماعيل نفسه الذي قال الكشي (6): إنه كان من رجال أبي الحسن موسى (عليه السلام) وأدرك أبا جعفر الثاني (عليه السلام).

وأما الجواب الثاني فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ المنساق من الرواية أنّ محمد بن إسماعيل لم يعرض القضيّة التي وقعت لعبد الحميد على الإمام (عليه السلام) إلا لمعرفة ما يلزمه من العمل فيها غير أنّه صاغ القضية بصورة كلية ولم يذكر اسم عبد الحميد فيها إلا أنّ الإمام (عليه السلام) علم أنّه ناظر في سؤاله إلى قضية عبد الحميد فلذلك قال لمحمد بن إسماعيل: ((إذا كان القيّم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس)).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.  بحوث في شرح مناسك الحج ج:2 ص:146.
2. رجال النجاشي ص:339.
3. بصائر الدرجات ص:368.
4. تهذيب الأحكام ج:9 ص:196.
5. معجم رجال الحديث ج:6 ص:284ــ285.
6. اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:836.