3- الأسباب الحقيقة للازمة  

أ. تجاوز الديون الخارجية قصيرة الأجل حدود الأمان. مما زاد من مدفوعات الفوائد والأقساط الأمر الذي انعكس سلباً على صادرات البلد مقارنة باستيراداته مما ولد عجزاً في ميزان المدفوعات مساوياً للفرق بين الاستثمار الفعلي والادخار المتحقق.  

ب. ارتفاع عجز ميزان المدفوعات بسبب تراجع الصادرات الناجم عن الركود الاقتصادي وازدياد حدة التنافس في السوق الدولية فضلاً عن زيادة الطلب على الاستيرادات.

ج. الزيادة المفرطة في الاستثمار وقصور الادخار عن اللحاق به. حيث وصلت نسبة الاستثمار إلى (30%) من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الادخار اقل من ذلك بكثير.

د. ازدياد تدفقات رؤوس الأموال الخاصة. مثل صناديق الاستثمار التي لعبت دور كبير في انهيار العملات والأسواق المالية في كثير من البلدان.

4- الدروس المستفادة من الأزمة

يمكن تلخيص الدروس المستقاة من الأزمة المالية بالنقاط الآتية :

أ. لا يمكن الجزم بشكل مطلق بأن التصدير يقود إلى النمو لأنه قد يزيد من تفاعل اقتصاد البلد مع الأزمات الخارجية.

ب. إن تحرير حساب رأس المال دون الوصول إلى درجة من التقدم يقود البلد للازمات والفوضى النقدية.

ج. وجود علاقة قوية بين زيادة الاعتماد على الموارد المالية الأجنبية قصيرة الأجل وبين الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية.

د. إن تفاقم الديون الخارجية هو سبب مهم لظهور الأزمات الاقتصادية لانصياع البلد لمصالح الدائنين والمستثمرين .