بيئة أو مناخ الاستثمار (محددات الاستثمار المباشر):-   

أصبحت دول العالم وفي ظل نظام العولمة الاقتصادية ساحة للمنافسة على جذب الـ FDI ، ايماناً منها بأنها هي القاسم المشترك لمعظم التجارب التنموية الناجحة، ولا تتمتع دولة ما بوضع احتكاري للـ FDI وانما تتمثل كل دولة بما تتضمنه من عوامل  جذب أو طرد قطباً منافساً للدول الاخرى في الساحة العالمية المفتوحة، وقدرة الدولة على جذب الـ FDI يتوقف على مقدرتها لتوفير الشروط والظروف الأفضل لها سواء من حيث الامان او العائد وغيرها.     

وبشكل عام يعرف مناخ الاستثمار بأنه : مجموعة القوانين والسياسات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته الى بلد دون آخر ، بمعنى انه مجمل الاوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه العملية الاستثمارية والتي تشمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية والقانونية والتنظيمات الادارية، وان هذه الأوضاع عادة ما تكون وتتأثر ببعضها البعض، مما يخلق بالتفاعل مرة بالتداعي مرة اخرى اوضاعاً جديدة بمعطيات مختلفة تترجم في محصلتها إلى عوامل جذب او طرد لرأسمال⁽¹⁹⁾.

ومن هنا يرتبط مناخ الاستثمار بمجمل السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعريف البيئة الاقتصادية المستقرة والجاذبة للـ FDI على مستوى الاقتصاد الكلي بأنها تلك البيئة التي تتسم بـ :

1- عجز بسيط في موازنة الدولة العامة.

2- معدلات مقبولة ومتدنية للتضخم.

3- سعر صرف مستقر.

4- بيئة سياسية ومؤسسية ثابتة وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها لأغراض التخطيط المالي والتجاري.

5- حجم السوق المحلي ومعدل نموه وبشكل موآتي .

6- مدى توافر عوامل الانتاج واسعارها التنافسية .

7- سوق مالية ونقدية متطورة.

8- حرية التجارة .

ان مناخ الاستثمار في آية دولة يعتمد بصورة اساسية على محددات سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وثقافية نتناول منها :

1- المحددات السياسية:-

وتتضمن جميع العوامل التي تساعد في استقرار الوضع السياسي والأمني للبلد وتشمل ما يأتي:

أ- الاستقرار السياسي والأمني:ـ  وهو من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل فعال بالقرار الاستثماري، والمستثمر لا يجازف برأسماله في بيئة غير مستقرة سياسياً وامنياً ، وهنا تكون درجة المخاطرة واحتمالات الخسارة عالية ، لاسيما ان الاستثمارات المباشرة هي طويلة الاجل تتطلب زمناً اطول حتى يحصل المستثمر على ارباحه المتوقعة. وهناك دراسات كثيرة اكدت ان عامل الاستقرار السياسي يفسر فشل العديد من الدول في جذب الاستثمارات الأجنبية، بسبب انعدام العلاقة الايجابية بين الأحزاب السياسية وانتشار الجريمة، وغيرها.  

ب- الحكم الرشيد:ـ ويقصد به علاقة الحكومة بالمواطن ومدى رضا المواطن عن حكومته وطبيعة استلامها الحكم (منتخبة أو سلطوية) واذا كانت العلاقة ايجابية ساهمت في استقرار الوضع الأمني، وقد اعتمدت عدة معايير لتحديد تلك العلاقة منها:

- رضا المواطن عن حكومته.

- مدى التزام الدولة بالعهود والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان.

- كيفية ادارة الدولة في استخدامها القوة والاكراه.

- اعداد المعتقلين السياسيين .

- مدى قدرة المؤسسات على الرقابة والحد من إساءة السلطة.

2- المحددات الاقتصادية :ـ  

ثمة محددات اقتصادية عديدة للاستثمارات الأجنبية : ـ

أ- السياسات الاقتصادية :ـ وهي تمثل سياسة الاقتصاد الكلي كالسياسة المالية والتجارية والنقدية والتي تختلف من بلد إلى آخر، وتظهر بأشكال وصور مختلفة حسب السلوك الاستثماري الخارجي والفلسفة الاقتصادية للبلد المضيف فهناك دولة تنتهج سياسة الترحيب الكامل بالـ FDI ولا تضع القيود امام عمل الشركات الأجنبية، وقد تجد دولة اخرى تتبع سياسة الترحيب المقيد او المشروط مثل القيود على أشكال الملكية وتحويلات الارباح إلى الخارج، كما أن دولاً اخرى تتبع سياسة المنع الجزئي فتفضل دخول رأس المال الاجنبي لقطاعات معينة دون اخرى، وعموماً فأن سياسات الاقتصاد الكلي اما ان تشكل عوامل جذب او طرد للـFDI.

أما ما يخص السياسة النقدية فإن معدل التضخم المرتفع هو من محددات السياسة النقدية الذي يعبر عن مدى الاستقرار السعري، فكلما كانت معدلات التضخم مرتفعة فإنه ضد مناخ الاستثمار المؤاتي وبخاصة عندما تزيد عن 15% ـ 25% او 30 % ، حيث أن المعدلات العالية تؤدي إلى تدمير الثقة بالعملة المحلية ثم هروب المدخرات إلى الخارج، كما انه يؤدي إلى تشويه النمط الاستثماري.

كما ان استقرار الصرف واتباع سياسة تخفيض العملة يؤثر على حركة رؤوس الأموال الداخلة للبلد والخارجة منه، وذلك من خلال التأثير المتوقع حصوله على الأسعار الحقيقية للأصول العينية بعد تخفيض العملة وكل ذلك يجعل المستثمرين يسعون إلى تصفية مشاريعهم ونقل اصولهم إلى الخارج.

أما السياسة المالية فحوافزها للـ FDI تتم عن طريق الإنفاق الحكومي او بواسطة الاعفاءات الضريبية ، وهناك نوعين من الحوافز التي تمنح للمستثمر الأجنبي وهو الحوافز المالية والحوافز التمويلية وتمنح الأولى للمستثمر ألغاء او تخفيض العبء الضريبي وتمنحه اعفاءات قد تمتد من 5 - 20 سنة، فضلاً عن الامتيازات الكمركية التي تمنح لفترة تتراوح بين 20 سنة ايضاً، وتقدم السياسات المالية ايضاً تخفيضات ودعم لأسعار الخدمات التي يحتاجها المستثمر كالكهرباء والوقود والاتصالات وغيرها . اما الحوافز التمويلية فيتم خلالها توفير الأموال مباشرة للشركات وبواسطة العون الحكومي وبأسعار فائدة مدعومة.

أما السياسة التجارية فأن عملية تقديم الحوافز تتم عن طريق عدم تدخل الدولة في شؤون العلاقات الاقتصادية الدولية وحرية التجارة وإلغاء القيود الكمية ومختلف انواع الحوافز أمام انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج.

ب- الأسواق :ـ ان اكثر ما تبحث عنه الشركات الأجنبية ويعد ميزة جيدة في البلد المضيف هو السوق وكل ما يتعلق به كمعدل النمو فيه ونصيب الفرد من الدخل القومي وامكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتفضيلات المستهلكين، فكبر حجم السوق يعتبره المستثمر ميزة نسبية لها علاقة على ارتفاع معدل نموه الذي يزيد من حجم الطلب على منتجات المشروع الاستثماري. كما ان المستثمر الأجنبي يهتم بحجم السكان ومعدل نموهم من اجل معرفة حجم الطلب على منتجاته، كما ان المستثمر يهتم بحجم الناتج ومدى استقراره ونصيب الفرد منه لأنه يعكس له دخل مقيمي البلد المضيف وطلبهم الفعلي على السلع والخدمات المنتجة في الشركات الأجنبية، كما أن نمو الناتج يعطي للمستثمر صورة مستقبلية عن حجم السوق.

جـ- البنى التحتية :ـ  وتعد اهم المظاهر الايجابية لمناخ الاستثمار والمتمثلة بشبكات الطرق والمطارات الحديثة والموانئ ومصادر الطاقة ووسائل الاتصال الحديثة، وكلها تحقق السرعة وتقلل الجهد وتخفض التكلفة على المستثمر ، فوجودها بشكل ملائم يمكن أن يكون حافزاً اساسياً لجذب المستثمرين الاجانب وبالعكس.

د- المزايا النسبية لتكاليف عوامل الانتاج :ـ تسعى الشركات الأجنبية إلى توطين استثماراتها في الدول التي تكون كلف عوامل الانتاج فيها أقل من الدولة الأم للشركة، وبالتالي يتدفق رأس المال الأجنبي إلى الدول التي تكون فيها الايدي العاملة رخيصة الثمن وخاصة الصناعات كثيفة العمل، وهذه الميزة النسبية موجودة لدى غالبية الدول النامية كونها تمتلك ايدي عاملة رخيصة الثمن، اضافة إلى عدم وجود التنظيمات النقابية أو القانونية التي تستطيع رفع الاجور، فضلاً عن توفر مصادر الطاقة وقلة القيود على حماية تلوث البيئة ⁽²¹⁾.

3- المحددات الاجتماعية :ـ

ان توفر الايدي العاملة وانخفاض الأجور ليس وحدهما يمثلان عوامل جذب الـ FDI ، حيث ينظر المستثمرون الى مستوى التعليم ونوعيته، فهناك علاقة بين تدفق الـ FDI لأية دولة ومستوى التعليم فيها، حيث ان الدول التي تكون نسبة التعليم فيها عالية تكون جاذبة للـ FDI ، فدولة مثل كوستاريكا اكثر جذباً للـ FDI لارتفاع نسبة المتعلمين فيها حيث وصلت إلى 95% من اجمالي السكان، كما نجحت سنغافورة في جذب الـ FDI على اساس ارتفاع نسبة المتعلمين فيها اذ وصلت إلى 91 % وكذلك الحال بالنسبة لماليزيا وايرلندا التي لديها نظام تعليمي حديث وشامل ويد عاملة شابة ومتعلمة. كما أن المستثمر ايضاً ينظر إلى طبيعة التكوين الاجتماعي والثقافي للدولة المضيفة وأهم الفروقات الثقافية بين الدولة الام والبلد المضيف وبغيرها من عوامل الجذب والطرد للاستثمار المباشر.

4- المحددات المؤسسية والإدارية :ـ  وتضم مجموعة من المحددات منها :ـ 

(أ) اصدار القوانين والأنظمة التي تنظم العلاقات القانونية بين المستثمر والبلد المضيف: ولاسيما قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي ينظم تلك العلاقة، وعلى صعيد الدول العربية نجدها شهدت تحسناً في مجال البيئة التشريعية المنتجة للـ FDI واصدرت الدول العربية (95) قانوناً جديداً ووقعت اكثر من 114 ترتيباً ثنائياً ومتعدداً مع دول إقليمية وأجنبية ⁽²²⁾.

(ب) التحكيم الدولي لفض منازعات الاستثمار : حيث لابد من للدول التي تريد تحسين بيئتها الاستثمارية ان تنضم إلى المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار وهو احد توابع البنك الدولي، علاوة على الالتزام بالقانون التجاري الدولي الذي اصدرته لجنة خاصة من الامم المتحدة والذي يسمى (قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم).

(ج) شكل الملكية والادارة والعمالة حيث تشرع بعض الدول قوانين تحدد بموجبها طبيعة الملكية والادارة للمشروع الاستثماري وكذلك نسبة الايدي العاملة المحلية التي يستلزم تشغيلها.  

(د) التسهيلات الإدارية : وهي جانب مهم في بيئة الاستثمار ويؤخذها المستثمر الأجنبي بنظر الاعتبار منها الفساد المالي والإداري والذي يبعد المستثمر عن القدوم للدولة التي يستشري بها، كما ينظر المستثمر إلى التحول نحو الحكومة الالكترونية والابتعاد عن فرص المقابلة الشخصية التي يشوبها الكثير وغيرها من المحفزات الأساسية للقدوم نحو بلد يستخدم تقنيات الإدارة الحديثة.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(19)  د. حسن عبد المطلب الأسرج، سياسات تنمية الاستثمار في الدول النامية، بنك الكويت الصناعي، العدد 83 ، 2005 ص 58.  

* منها دراسة (باير أهروني) عام 1966 توصل فيها ومن خلال دراسته الاستبيانية لمجموعة من الشركات الأجنبية ان عدم الاستقرار السياسي هو احد أهم عاملين الى جانب قدرة السوق يؤثر في جذب الـ FDL وكذلك دراسة (ناي) عام 1985، واستخدم اسلوب السلاسل الزمنية وتقديرات المقطع العرضي لتوضيح دور الخاطر السياسية في التأثير على تدفقات الـ FDI وفي مجال التصنيع ميز بين الدول الصناعية النامية وتوصل إلى ان العوامل السياسية ولاسيما متغيرات التنازع والتعاون داخل البلد المضيف تؤثر على قرار الشركات الأجنبية بما يخص استثماراتها.

(21) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، تقرير التنمية الإنسانية العربية 2000، ص 5.

(22) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، مناخ الاستثمار في الدول العربية، الكويت، 2005، ص8.