ثانياً:- معالم النظام المصرفي العالمي الجديد:- 

يعد القطاع المصرفي من أكثر القطاعات استجابة للتغيرات المحلية والدولية ، وتتمثل أهم تلك المتغيرات في التطورات التكنولوجية وعالمية الأسواق والتحرر من مختلف القيود وتشمل تحرر كل من أسعار الفائدة وأسعار الخدمات المصرفية والمالية وإزالة الحواجز التي تمنع المؤسسات المالية من العمل في قطاعات معينة ، وايضاً الاتجاه الى تطوير وإدارة مخاطر الإقراض.

وهناك تطورات جوهرية في الصناعة المصرفية عالمياً مع ازدياد حدة التنافس الدولي على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وحدوث تغيرات جوهرية في الاقتصاد العالمي وظهور الكيانات المصرفية العملاقة، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية العالمية واتساع دور الشركات دولية النشاط مع تعاظم دور الاقتصاد الرمزي.

ولهذا أصبح لزاماً على القطاعات المصرفية العالمية الأخذ بمجموعة من الاستراتيجيات لمواجهة التحولات التي يشهدها العالم ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة المصرفية ومن أهمها ⁽⁴⁾:

1- ازدياد التعامل في اسواق رأس المال وتغير طبيعة الوساطة المصرفية :

عادة ما يمر النظام الرأسمالي في الدول الصناعية بدورات اقتصادية تواجه حالة من انخفاض معدلات النمو والركود الاقتصادي، والذي جعل الاستثمار الحقيقي غير قادر على استيعاب رأس المال النقدي الذي بحوزة البنوك، مما جعلها تبحث عن فرص استثمارية خارج نطاق الإنتاج العيني وتحولت بشكل متزايد من الوساطة في توفير رؤوس الأموال اللازمة لحركة الاقتصاد (تجويل الانتاج وتسويقه) إلى مجال وساطة الخدمات المالية وادارة المخاطر.

وهذا الاتجاه تمثل في قطاعات لا مصرفية نحو مفهوم الصيرفة الشاملة الذي تمثل الحصول على الموارد المالية من كافة القطاعات والفروع الاقتصادية في داخل البلاد وخارجها من ناحية وتقديمه الائتمانات لكافة القطاعات. وبذلك يمكن القول ان المصارف الشاملة تمارس مجموعة كبيرة من الانشطة منها⁽⁵⁾: 

- تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية للعملاء وتقديم الاستشارات المالية.

- إدارة إصدارات الأوراق المالية من اسهم وسندات والمشتقات المالية.

- خدمات عمليات الاندماج وشراء الشركات والقيام بأعمال التمويل التأجيري.

- ضمان الاكتتاب والسمسرة واعمال صناديق الاستثمار والتأمين.

- المضاربة في اسواق العملات والبضائع والعقارات.

- إصدار صكوك على الديون المضمونة برهن عقاري وطرحها في أسواق رأس المال بما يعرف (بالتوريق أو التسنيد).

المصدر : سلوى العنتري مرجع سابق، ص 71. 

لا قيود : يمكن للبنك ممارسة كافة مجالات النشاط المذكور بشكل مباشر.
مسموح : يمكن للبنك ممارسة كافة مجالات النشاط المذكور على ان تكون كلها أو بعضها من خلال شركات تابعة.

مـقيّد: بعض مجالات النشاط المذكور يمكن ممارستها من خلال البنك او شركات تابعة.
ممنوع : لا يمكن ممارسة النشاط سواء مباشرة أو من خلال شركات تابعة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) هشام بساط، صيرفة التأمين الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، أعمال المؤتمر السنوي لكلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، ج 2، 2002، ص 455 .

(5) رسمية محمود وآخرون، "تنمية القطاع المصرفي في مواجهة تحديات العولمة" مؤتمر الاستحقاق والتنمية وتحديات القرن 21 مجلد 1، جامعة الإسكندرية، 11-13 تشرين الثاني، 2003، ص 299 .