* عمليات الاندماج والتملك     

شهدت المؤسسات الصناعية المالية والمصرفية عهداً جديداً تمثل في عمليات الاندماج والتكتل الاقتصادي ومناطق التجارة الحرة، وتصاعد دور الشركات متعدية الجنسية تزامناً مع انتشار الخصخصة وثورة المعلومات وظهور منظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث يعني الاندماج عن اتحاد او شراكة بين مؤسستين مصرفيتين او اكثر تحت ادارة واحدة، وقد يكون الاندماج بالمزج اذ ينشأ مصرف جديد يحل محل المصرفين المندمجين ويحل محله بشكل قانوني، فلم يعد الفشل الذي يصيب المصارف هو السبب في البحث عن مصرف آخر فقد اصبح من الضروريات من اجل ايجاد الحلول لكثير من المشاكل في ظل العولمة، والهدف الاساسي من الاندماج خلق وحدات قوية قادرة على المنافسة وتعظيم الارباح اضافة إلى البحث عن مصادر جديدة للأموال وتوفير الظروف لتنويع الخدمات المصرفية وفتح اسواق جديدة من اجل تحقيق وفورات الحجم بالاعتماد على الآلات والاجهزة الحديثة، علاوة على تنويع الايرادات وتخفيض المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات من خلال خلق مصادر جديدة لرأس المال. ان كل هذا أدى إلى زيادة حركة تحرير التجارة والاستثمار والاتجاه نحو العولمة المالية، وتحقق نتيجة ذلك ارتفاع معدلات نمو رؤوس الأموال بحيث اصبحت تفوق معدلات نمو التجارة والدخل العالميين، وغدت حركة رؤوس الأموال وليس التجارة هي القوة المحركة والدافعة للاقتصاد العالمي. 

ان هذه التغيرات التي شهدها العالم متمثلة بالتحرر والانفتاح والمنافسة والاعتماد المتبادل، عملت على تشجيع ظاهرتي الاندماج والتملك بين الشركات العالمية لاسيما داخل القطاع المصرفي، وتتم عمليات الاندماج بين المؤسسات المالية بسرعة كبيرة خلال العقدين الأخيرين، فمثلاً بعد منتصف التسعينات من القرن العشرين اندمجت شركة (سويس بنك) التي كانت بالمركز الخامس في العالم مع بنك (الاتحاد السويسري) والذي كان في المركز الثالث في العالم ليكوّنا اكبر شركة ادارة أموال في العالم، وبصورة مماثلة خلقت صفقة الاندماج بين (ميريل لينش) بنك الاستثمار الأمريكي و (مركوري لإدارة الأموال) وهي اضخم شركة بريطانية في ادارة الصناديق التقاعدية ، ليكونا شركة عملاقة لإدارة الأموال أصبحت في المقدمة، في حين لم تكن أي من هاتين الشركتين على لائحة أكبر عشر شركات في العالم في ادارة رؤوس الأموال قبل الاندماج......وهكذا. 

ان عمليات الاندماج والتملك بين المؤسسات والمصارف العالمية جعلها تضع استراتيجيات جديدة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق والدول المضيفة عن طريق عمليات الاندماج والتملك والتي تعني السيطرة على مؤسسات قائمة بعد تراجع الصيغ التقليدية المتمثلة في بناء مؤسسات جديدة وهناك مجموعة من المبررات والدوافع لعمليات الاندماج من اهمها :   

1- رفع مستوى القدرة التنافسية والاستفادة من وفورات الحجم ومزايا القوة الاقتصادية الكبيرة والانتشار على مستوى العالم.

2- الارتقاء بمعايير ومواصفات العمل إلى المستويات المعمول بها دولياً لمواكبة متطلبات العولمة ⁽²⁷⁾.

3- ان الكيانات الاقتصادية الكبيرة (بعد الاندماج) عادة ما تكون اقل تأثراً بالصدمات والازمات المالية مقارنة بالكيانات الاقتصادية الصغيرة (قبل الاندماج) وبذلك تؤدي حالة الاندماج الى تقليل درجة المخاطرة من حيث تعرضها للخسائر والازمات والتقلبات الاقتصادية.

4- أن حالة الاندماج والتملك تؤدي الى تحقيق مزيد من التطور التكنولوجي من حيث ايلاء جانب البحث والتطوير والاختراع والابتكار اهمية كبيرة لاسيما في الشركات العملاقة.

5- ان المشروعات الكبيرة عادة ما تحقق تطور في نظم الادارة والحوافز وتطبيق قواعد الادارة الحديثة وامكانية استخدام اسلوب التمييز في المنتجات والخصائص والتمييز السيكولوجي (الدعاية والاعلان) وقواعد المنافسة الاحتكارية لتحقيق التفوق والوزن النسبي الكبير.

6- زيادة قدرة المساومة من حيث عقد الصفقات التجارية والاستفادة من مزايا الضريبة، كذلك تستطيع الشركات الكبيرة ان تقترض من الاسواق الأجنبية بأسعار فائدة منخفضة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(27) للمزيد انظر : د. عبد الكريم جابر العيساوي، الاندماج والتملك الاقتصاديان المصارف انموذجاً ، مركز الازمات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،الامارات، ابو ظبي، 2006.