اا- عوائق التنمية الاقتصادية ومشكلاتها  

1- عوائق التنمية الاقتصادية : 

تشترك غالبية الدول المتخلفة في مواجهة مجموعة واحدة من العقبات التي تعترض طريقها للنمو رغم اختلاف الأهمية النسبية لمكونات هذه المجموعة من دولة لأخرى وعلى حسب مراحل النمو الاقتصادي بها، ويمكن تقسيم هذه المجموعة إلى عقبات داخلية ترجع إلى القصور في العوامل الاقتصادية الأساسية التي تساهم في تحديد  المقدرة الإنتاجية للاقتصاد ومستوى النمو الاقتصادي، وتتمثل هذه العقبات الداخلية في عوامل مادية مثل حجم الاستثمارات ومستواها التكنولوجي، مدى جودة وتنوع حجم الموارد الطبيعية المستغلة بالإضافة إلى السكان وما يرتبط به من قوى عاملة ومستوى مهارتها، وكذلك مدى توافر التنظيم والإدارة السليمة لهذه العوامل المادية، أما العوامل الاجتماعية فتتمثل في العادات والتقاليد والنظم الاجتماعية السائدة، إضافة إلى عقبات دولية يفرضها إطار العلاقات الاقتصادية الدولية الراهن⁽¹⁾. ويمكن  تفصيل هذه العناصر كما يلي ⁽²⁾ :

1-1- العقبات الاقتصادية الداخلية 

تعاني غالبية الدول النامية من عقبات اقتصادية عديدة من أهمها انخفاض مستوى الدخل والآثار الصحية الناجمة عنه، وتعاني كذلك من قلة تكوين رأس المال اللازم للتنمية ( ما عدا بعض الدول النفطية) ومن هذه المشاكل:

أ- مشكلة السكان : أصبحت دول العالم الثالث تعاني من مشكلة الانفجار السكاني، وما ينجم عنه من زيادة الاستهلاك والبطالة. (مع ضرورة مراعاة التحليل الذي ذكرناه في النقطة الأولى من الفصل الثالث من هذا الكتاب) . 

ب - مشكلة الغذاء : يستدل على خطورة مسألة التغذية في كل البلدان المتخلفة تقريباً من ثلاث مؤشرات:

- تقديرات استهلاك المواد الغذائية.

- الدراسات العيادية وقياسات أجزاء الجسم البشري.

- بيانات معدلات وفيات الأطفال.

ج- مشكلة الصحة : يؤخذ بمتوسط العمر المرتقب وبمعدل الوفيات كمؤشرات لتحديد مستوى الرعاية الصحية في بلد ما، وهناك اختلاف بين البلدان المتخلفة في هذا المجال، حيث تقل الخدمات الصحية وتتمركز بشكل كبير في المدن على حساب الريف.

د- مشكلة التعليم : من بين الاهتمامات الأساسية للتنمية في الدول النامية هي التعليم، ورغم ضخامة الاستثمارات المخصصة لذلك إذ يتراوح الإنفاق على التعليم في العديد من الدول النامية ما بين 20% إلى 30% من ميزانية الدولة، إلا أن نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم لا يتعدى 13 دولاراً للفرد في السنة مقابل 230 دولاراً للفرد في البلدان المتقدمة بالإضافة إلى ظاهرة التسرب.

هـ- دائرة الفقر المفرغة : إن إحدى الانعكاسات السلبية لهذه الحلقات المفرغة، أن يقل الادخار في هذه الدول وينخفض الاستثمار بالقدر الكافي الذي يمكنها من اجتياز الفقر، ولكسر هذه الحلقة لا بد من اكتشاف طريقة نحصل بها على هذه المدخرات، أو أن يتم الحصول على التمويل اللازم للتنمية من خارج هذه الدول.

و- ضيق حجم السوق : إن العلاقة بين ضيق حجم السوق والتخلف الاقتصادي تستند أساسا إلى الفكرة القائلة بأن وفورات الحجم في الصناعة تعتبر أحد الملامح الرئيسية للتنمية الاقتصادية، ويرجع صغر حجم السوق في الدول النامية إلى انخفاض الدخول ومن ثم الطلب في تلك الدول.

ي-  قصور التكوين الرأسمالي : يعتبر من أكبر عقبات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وتتضمن عملية التكوين الرأسمالي تعبئة المدخرات المتاحة وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة، لكن ما يحيط بأوضاع الادخار في البلدان النامية وإمكانيات الاستثمار ما يزال يمثل عقبة كبرى في سبيل التنمية الاقتصادية، وتفتقد أغلب هذه الدول المناخ الاقتصادي الملائم لجذب المدخرات إن وجدت وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية وانخفاض الدخول وشيوع ظاهرة الاكتناز وضعف المؤسسات المالية وضعف الوعي المالي.

ك - عدم كفاية الهياكل الأساسية : تتضمن التنمية الاقتصادية تغيرات جذرية وعميقة وشاملة لكنها تواجه في الدول المتخلفة بعدم كفاية مرافق البنية الأساسية اللازمة لانطلاق المشروعات الإنتاجية وتتطلب هذه المرافق موارد تمويلية كبيرة وتستغرق زمناً لا تدر فيه هاته المرافق عائداً مباشراً.

1-2- العوائق الحكومية للتنمية :

إن الدور الإيجابي والنشط للحكومة يعد أساسياً في تشجيع التنمية الاقتصادية، ولكن هذا الدور يتوقف على إمكانية الحكومة وقدرتها على ذلك، ذلك يمكن اعتبار الحكومة ذاتها عقبة في سبيل التنمية أو السبب الرئيسي لوجود الفقر. ويمكن أن نحدد بعض الجوانب التي تتدخل فيها الدولة كما يلي :

- الاستقرار السياسي : يعتبر الاستقرار السياسي عاملاً قوياً في عملية التنمية، وعدم توافره يشكل عائقاً أمامها وبالتالي فإنه يفترض على الحكومة أن تكون قادرة على تهيئة وتعزيز بيئة مستقرة للمشروعات الحديثة، ولا يتم ذلك في غياب الاستقرار السياسي، إذ يجب أن توفر الحكومة البيئة السياسية لإدارة المجتمع وإدارة التنمية.

- الجوانب الاجتماعية : أما بالنسبة للعوامل الاجتماعية، فالتنمية نفسها أسلوب العلاج لمشاكل المجتمع فلو أدت التنمية إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد فإن هذا طبيعي أن يؤدي إلى تهيئة ووجود مناخ سياسي واجتماعي مستقر في دفع عملية التنمية إلى الأمام.

- الإدارة الجيدة : وتحتاج الدول النامية إلى أجهزة حكومية ذات كفاءة عالية، قادرة على التنسيق والتنظيم والتطوير الإداري للحاق بركب التقدم بما يناسب كل دولة لنقل التكنولوجيا في الجهاز الإداري مع التكثيف والتركيز على الدورات التدريبية لرفع مستوى الجهاز الحكومي.

- نقل التكنولوجيا : وتحتاج إلى نقل التكنولوجيا التي تتلاءم مع طبيعتها وظروفها، حتى لا تتحول هي كذلك إلى عقبة في مسيرة التنمية.   

الجهاز التصديري للدولة : ومن العوائق كذلك ضعف جهاز التصدير في الدولة وعدم قدرته على خلق العملات الأجنبية اللازمة لضمان مسيرة التنمية ، ويصعب تعويض هذه الأرصدة من العملات الصعبة، مما يضطر هذه الدول إلى الاقتراض وزيادة مديونيتها للعالم الخارجي، وينجم هذا الخلل كذلك عن اعتماد التجارة الخارجية على تصدير منتج واحد أولي أو عدد محدود من المنتجات المصنعة، وبالتالي فإن ربط خطط التنمية بهذه الحصيلة التي تتحكم فيها ظروف العرض بالداخل وظروف الطلب العالمي بالخارج يتسم بعدم الاستقرار والتقلب من سنة لأخرى، إضافة إلى أن ما تنتهجه البلدان المتقدمة من سياسات الحماية واتجاه شروط التبادل الدولي لغير صالح البلدان النامية، كل ذلك شأنه إعاقة برامج وخطط التنمية.   

1- 3- العوائق الدولية للتنمية :  

لقد أشرنا إلى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كعوائق داخلية للتنمية، ولكن جانباً كبيراً من عوائق التنمية في الوقت الراهن يرجع أساساً إلى عوامل خارجة على نطاق العالم النامي ، حيث تخلق الدول المتقدمة ضغوطاً دولية متواصلة تعوق جهود النمو في الدول المتخلفة، كما يتضح ذلك جلياً من التفاوت الصارخ في مستويات التنمية بين العالمين المتقدم والنامي والذي أشرنا إليه سابقاً.

وهناك كتاب يشيرون إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الراهن هو الذي خلق الهوة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة وهو المسئول عن استمرارها واستمرار حالة الفقر الجماعي وحالة التخلف الاقتصادي والركود التقني.  

وقد نجم عن التقدم العلمي والتقني العالمي تغيرات كبيرة أدت إلى تعميق عالمية الأسواق والانكشاف وانعكست هذه التغيرات في توزيع القدرات الاقتصادية بين دول العالم والمجموعات الدولية ، وقادت هذه التغيرات إلى إضعاف قدرة الدول النامية على المنافسة الاقتصادية واختلال هيكل صادراتها وتدهور شروط تبادلها التجاري، خاصة في الدول النامية التي تعتمد على تصدير المواد الخام، ولا تزال حصة الدول النامية من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات لا تتخطى 18 %منها 1% للدول الأقل نمواً ⁽³⁾  . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سمير محمد عبد العزيز، التمويل العام : المدخل الادخاري والضريبي، المدخل الإسلامي، المدخل الدولي، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية ، الطبعة الثانية، 1998، ص: 303.

(2) أنظر : – مصطفى زروني، مرجع سبق ذكره ، ص ص: 18-26.

- ملكوم جيلز - مايكل رومر - دوايت بيركنز - دونالد ستود جراس، اقتصاديات التنمية ، تعريب طه عبد الله منصور وعبد العظيم مصطفى، دار المريخ، المملكة العربية السعودية 1995 ، ص ص: 41-81.

- صبحي محمد قنوص أزمة التنمية ــ دراسة تحليلية للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلدان العالم الثالث، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، القاهرة، الطبعة الثانية ،1999، ص ص: 177-209.

(3) عبد الرحمن الهيتي نوزاد ، الوطن العربي وتحديات التنمية في ظل عالم متغير ، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ،جامعة العلوم التطبيقية، عمان، الأردن، 2003، ص: 3.