التدخل الحكومي:

للسياسة الحكومية وتدخلها بطريق مباشر أو غير مباشر أثر كبير على الإنتاج فقد تقوم الدولة بوضع القيود على الصادرات والواردات لحماية الصناعات الناشئة من منافسة الدول المتقدمة في هذه الصناعات، وقد يكون التدخل بقصد إيجاد التوازن بين نواحي الإنتاج المختلفة، أو بهدف تنظيم الحياة السياسة والاجتماعية عن طريق تنظيم الإنتاج، أو بقصد توفير رأس المال الضروري للعمليات العامة، ويختلف التدخل الحكومي من دولة لأخرى، فقد تقوم بعض الدول باتباع سياسة الاقتصاد الموجه  centrally planned economics. كما هو الحال في الدول الشيوعية، وكما كان في الاتحاد السوفيتي سابقاً حيث تخضع كل وسائل الإنتاج في الدولة فهي التي تقوم بوضع الخطط العامة في الميادين الاقتصادية لفترات محددة وتسخر جميع موارد الدولة وطاقاتها لتحقيق هذه المخططات التي وضعتها، وقد تتدخل بعض الدول في تنظيم ملكية الأرض الزراعية، وتنظيم سياسة زراعية يلتزم بها الزراع، فتلزم الفلاح بزراعة محصول معين في مكان معين لكي لا يطغى على محصول آخر كما يحدث في مصر بالنسبة لمحصول القطن، وقد تقوم الدولة بتشجيع زراعة بعض المحاصيل، وذلك بمنح مساعدات وقروض خاصة لتشجيع الزراعة، كما يحدث في المملكة العربية السعودية، وبعض الدول تقوم بسياسة الاكتفاء الذاتي.

وهناك دول تتبع نظام الاقتصاد الحرprivate enterprise economic حيث تترك حرية كبيرة للأفراد وأصحاب رؤوس الأموال في تنظيم الإنتاج، أو سياسة التخصص، وقد تقوم بعض الدول باتباع نظام اشتراكي وفيه تتدخل الدولة بمعظم الأنشطة الاقتصادية الكبرى حيث توضع تحت إدارة القطاع العام وتترك للقطاع الخاص الأنشطة اقتصادية الصغرى بحيث لا تطغى على القطاع العام. غير أن معظم الدول تمتلك سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل السكك الحديدية والبريد والبنوك الصناعية والصناعات الرئيسية والنقل الجوي، وذلك للحفاظ على استقرار الدولة وعدم تعرضها لتحكم الأفراد أو الشركات في هذه الجوانب الرئيسية التي تمس مصالح المواطنين، وقد تتدخل الدولة في تحديد الأسعار أو شراء السلعة وتخزينها وتصريفها حسب الحاجة، وذلك ضماناً لمصلحة المستهلك أو توقعاً لأية مفاجآت تنشأ نتيجة حروب أو غير ذلك مما يؤثر على توافق بعض السلع الخاصة الغذائية.