1- 2- تغير دور الدولة تبعاً للظروف والمستجدات :  

بينت الوقائع الاقتصادية التي عرفها التاريخ الاقتصادي أن دور الدولة لم يقف أبداً عند حدود الطرح النظري لكلا المذهبين الرأسمالي والاشتراكي، بل اتسم دائماً بالتغير تبعاً للظروف والأوضاع من زمن لآخر.

- فمفهوم " الدولة الحارسة " عرف حدوده مع أزمة الكساد الكبير عام 1929 وحل محله مفهوم "الدولة المتدخلة" في النشاط الاقتصادي من خلال الإنفاق العام وتفعيل الطلب الكلي لمواجهة أزمات الركود، وكان ذلك شيوع الأفكار الكينزية واستقرارها.

- ومع الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من موجات للتضخم، منحت للدولة مسؤولية عكسية تتمثل في الحد من التضخم ،وبذلك توسع دور الدولة إلى تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي مهما كانت الوضعية كساداً أو تضخماً ، ولم تلبث هذه المسؤولية أن جاوزت ذلك إلى ضرورة تحقيق معدلات مناسبة من النمو الاقتصادي⁽¹⁾.

- ومنيت الأفكار الاشتراكية الداعية إلى توسيع دور الدولة في النشاط الاقتصادي بفشل كبير بعد إخفاق التنمية في العديد من دول أوربا الشرقية والاتحاد السوفياتي (سابقاً)، وبرزت ظاهرة التحول نحو إعطاء أهمية كبرى للقطاع الخاص.

- ورغم ما يُفهم من أن تحول الاقتصاديات النامية إلى النهج الرأسمالي نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، يقتضي إعطاء دور أدنى للدولة إلا أن الواقع بيّن أنه حتى في ظل النظام الرأسمالي فإن الاتجاه العام كان نحو زيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي نتيجة لما توافر لها من إمكانيات مالية، مؤسسية وتكنولوجية، ساعدتها على مزيد من السيطرة على الحياة الاقتصادية، وواقع الدول الرأسمالية الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية أكبر دليل على ذلك⁽²⁾.

- وتحت هذا الاتجاه العام يبقى دور الدولة مختلفاً من مكان لآخر حسب ظروف كل مجتمع من حيث القيم السائدة والتراث التاريخي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

(1) حازم البيلاوي، مرجع سابق، ص:37.

(2) المرجع السابق، ص: 35، وانظر جوانب اتساع دور الدولة في الصفحات اللاحقة من هذا المرجع.