الحنث في اللغة " الألم ، والخلْفُ في اليمين ، والميل من باطل الى حق ، وعكسه ، و المحانث :

مواقع الإثْم ، وتُحنُّث : تَعَبَّدَ الليالي ذوات العدّدِ او اعتزل الاصنام ، ومن كذا : تأتم منه (1). ويعرف الحنت باليمين اصطلاحا بالنسبة لرئيس الدولة بانها " الإخلال بمفردة من مفردات اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية أمام البرلمان أو بموجب من موجبات الواردة في صيغة اليمين الدستورية ، بحيث يخرج الرئيس عن ما قرره ، أي موجب من موجبات اليمين ، أو أي مفردة واردة فيه ، والتي يجب عليه عدم الخروج عنها باي فعل مخالف لها " (2).

وقد جرت الدساتير المقارنة على إلزام الأشخاص الذين يستلمون مناصب سيادية رفيعة ، على دون أداء اليمين الدستورية قبل مباشرتهم بمهام أعمالهم، فاليمين الدستورية أصبحت تكاد تكون من مستلزمات تولي المنصب السابقة و من شروطها ، حيث لا يمكن شكلا مباشرة الشخص بالعمل من أداء اليمين الدستورية ، و لذلك تحرص النظم المقارنة على تحضير مراسيم بروتوكولية واحتفالية يؤدي فيها من استلم منصب سيادي في الدولة أداء اليمين الدستورية ، وقد جرت العادة أن يحدد الدستور الجهة التي يجرى أمامها أداء اليمين الدستورية ، ففي العراق يؤدي رئيس الدولة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ، والجدير بالذكر أن العراق البلد العربي الوحيد الذي نص دستوره الذي يحاكم رئيس الدولة عن جريمة الحنت باليمين الدستورية (3).

ومن الملاحظ أن اليمين الدستورية الواردة في المادة (50) من الدستور العراقي قد الزم رئيس الدولة بعدة التزامات ، يجب عليه التقيد بها و عدم خرقها او التهرب من تنفيذها وهي :

أولا : قيام الرئيس بأداء مهامه و مسؤولياته بأمانة وحيادية و اخلاص .

ثانيا : المحافظة على استقلال العراق و سيادته ووحدة أراضيه .

تالتا : يرعى رئيس الدولة مصالح الشعب العراقي ، وصيانة الحريات الخاصة والعامة . رابعا : التزام رئيس الدولة بتطبيق القوانين و التشريعات بأمانة و حيادية .

خامسا : يجب على رئيس الدولة أن يتضمن استقلال القضاء

سادسا : السهر على صيانة النظام الديمقراطي الاتحادي .

كما يجب أن يضمن رئيس الدولة حماية الدستور و أن يعمل على تطبيقه بصورة سليمة ، ولا سيما عند مباشرة السلطات العامة اختصاصاتها على النحو الذي بينه الدستور ، وإلا عد عمله خروجا على الشرعية الدستورية ، و انتهاك صريح لأحكام الدستور و مبادئه (4).

والحنت باليمين الدستورية بشكل عام تكون نتائجه سياسية ، وذلك بحسب الشخص الحانت باليمين  طبيعة المنصب السياسي الذي يشغله ، ففي كل الأحوال فان الحنت باليمين الدستورية يُعَدُّ اخلالا بالتزام يستوجب العقوبة و المحاسبة ، لأن النتيجة التي قد ينتج عنها قد تكون كارتية على البلاد فالحنت باليمين يعني العمل على خلاف ما جاء في اليمين الدستورية ، وهناك عدد من حالات الحنت باليمين الدستورية تختلف من دولة إلى أخرى ، بحسب مضمون اليمين الدستورية الذي يكون منسجما مع المبادئ التي تؤمن بها الدولة ، وصيغة اليمين الدستورية هي التي تحدد حالات الحنت باليمين الدستورية ، ومن حالات الحنت باليمين الدستورية كالآتي :

أولاً : عدم الالتزام بأداء المهام القانونية و الدستورية .

يعد هذا الالتزام من أهم الالتزامات اليمين الدستورية ، لأن من واجبات الوظيفة أن يؤدي المسؤول مهامه و واجباته التي يتم التكليف بها بكل صدق وأمانة واخلاص ، ويكون على مستوى المسؤولية . ثانيا : عدم الالتزام تجاه الشعب والدولة يُعَدُّ الشعب صاحب السيادة حسب ما هو معلوم في النظم الديمقراطية ، وهو يتحتم على الشخص المسؤول و المكلف بأداء اليمين أن يحترم إرادة الشعب و يحافظ على حقوق الشعب و حرياته ، ويحمي مصالحه أما التزامه تجاه الدولة، فيجب أن يلتزم بما ورد في مضمون اليمين الدستورية، بالمحافظة على أمن و سلامة البلاد، وطبيعة نظام الحكم السياسي في الدولة .

ثالثاً : عدم احترام الدستور و عدم المحافظة عليه و حمايته :

يعتبر الدستور القانون الأعلى و الأسمى في الدولة ، وهناك اجماع في الفقه على مبدأ سمو الدستور ، ولذلك يجب أن يكون الجميع ملزمين باحترامه و المحافظة عليه ، وعدم السماح بانتهاكه وفقا لليمين الدستورية التي يؤدونها عند تسلمهم لمنصبهم ، فالدستور يضع القواعد العامة في الدولة وعلى السلطات الأخرى حمايته و احترامه (5).

ويمتاز انتهاك الدستور عن الحنت باليمين الدستورية بأنه أوسع نطاقا منه ، حيث أن الحنت في اليمين الدستورية يُعدُّ أحد الأفعال المكونة لجريمة انتهاك الدستور، و ذلك لأن اليمين الدستورية وارد بصيغة معينة ضمن الدستور، وأي مخالفة لأحكام اليمين الدستورية بما أنها ضمن الوثيقة الدستورية فتعد أيضا انتهاكاً و خرقا للدستور (6).

نستنتج مما سبق أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، هو الدستور الوحيد من بين الدساتير العربية التي تضمن الحنت باليمين الدستورية كأحد حالات او موجبات مسؤولية رئيس الدولة الى جانب الخيانة العظمى و انتهاك الدستور، ونحن نرى ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 كان موفقا في ذلك ، كما استنتجنا أن جريمة انتهاك الدستور أوسع نطاقاً . من جريمة الحنت باليمين الدستورية .

__________

1- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط ، دار الحديث ، القاهرة ، 2008 ، ص 1795

 ، ص 411

2- محمد عودة محسن الدراجي ، مسؤولية رئيس الجمهورية الجنائية ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية و السياسية ، جامعة الكوفة ، العدد 12 ، المجلد 1 ، 2011 ، ص 193

3-  د. علي يوسف الشكري، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين ، ط 1 ، الذاكرة للنشر و التوزيع ، بغداد ، 2016 ، ص 364

4- محمد عودة محسن الدراجي ، المصدر السابق ، ص 194

5- محمد عبد جري، الآثار القانونية المترتبة على الحنت باليمين الدستورية ، بحث منشور في مجلة ريماك للعلوم الانسانية و الاجتماعية ، اكاديمية ريمار التركية ، العدد 3 المجلد 7 ، لسنة 2021 ، ص 414

6- فيصل عبد الكريم دندل ، مسؤولية رئيس الدولة عن احكام انتهاك الدستور ط1 المركز العرابي للنشر والتوزيع والطبع ، القاهرة 2018   ، ص 209