يُعد مبدأ الفصل بين السلطات إحدى أهم الركائز التي تستند اليها فكرة دولة القانون ، كما أن هذا المبدأ يعتبر من ضمانات الحرية في البلدان الديمقراطية الحديثة ، ويعني هذا المبدأ ضرورة توزيع الوظائف الثلات في الدولة ( التشريعية ، و التنفيذية ، و القضائية ) على هيئات ثلاث يقوم كل منها بوظيفتها بشكل مستقل عن الآخر ، وذلك لمنع تركيز السلطة في قبضة رجل واحد لأن من شان ذلك أن ينهي الحرية في الدولة بجميع أشكاله و أساس هذا المبدأ يقوم على ركنين أساسيين هما : عدم تجميع وظائف الدولة تحت هيمنة هيئة واحدة ، وتقسيم الوظائف في الدولة الى ثلات وظائف اساسية ، وهي الوظيفة التنفيذية الوظيفة التشريعية ، و الوظيفة القضائية .

و يتصف النظام الرئاسي الأمريكي في شدته و تطبيقه لمبدأ الفصل بين السلطات الى أقصى حد ممكن في الدستور ، إذ كان يقصد واضعوا الدستور منه اعتماد الفصل المطلق بين سلطات الدولة و تحقيق المساواة بينهما ، باعتباره سداً منيعا و سلاحا فعالاً يقي من الاستبداد والطغيان و الدكتاتورية ، وكانوا يعتبرون إن خطأ الحكومة البريطانية بعدم تطبيقه مبدأ الفصل بين السلطات هو الذي دفع المستعمرات الامريكية الى الثورة التحررية ضد السلطات البريطانية (1).

فقد تأثر واضعوا الدستور الأمريكي الصادر في عام 1787م بأفكار مونتسيكيو ( 1689م- 1755م) عن مبدأ الفصل بين السلطات والذي عرضه في كتابه الشهير ( روح القوانين ) ، ولكنهم لم يأخذوا بالفصل المرن المطبق في النظام البرلماني ، بل أرادوا الفصل التام أو المطلق بين السلطات ولاسيما بين السلطتين التنفيذية ، و التشريعية ، وذلك بهدف تحقيق المساواة و التوازن الكامل بينهما ، حيث يقوم هذا المبدأ على قاعدة الاستقلال الوظيفي لكل سلطة من السلطات الثلات التشريعية ، و التنفيذية ، و القضائية ، بحيث لا يكون هناك أي هيمنة أو تدخل من أي سلطة على سلطة أخرى ، فالبرلمان يستقل بممارسة وظيفته التشريعية دون هيمنة أو تدخل من السلطة التنفيذية ، كما تستقل السلطة التنفيذية في ممارسة وظيفتها التنفيذية باستقلال تام عن السلطة التشريعية ، لذا فإن رئيس الجمهورية يمارس مهامه وواجباته التنفيذية ، و يعتبر على قدم المساواة مع السلطة التشريعية دون أن يكون لهذا الأخير أي نفوذ أو سلطان عليه ، لان الرئيس يستمد سلطاته من الشعب و ليس من السلطة التشريعية (2).

وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي لم يتضمن نصا صريحا يقرر بموجبه بهذا المبدأ ، الا أنه يمكن أن يُفهم من نصوص الدستور الأمريكي عن إقراره والعمل به في النظام الأمريكي ، ففي المادة الأولى من الدستور التي تنظم السلطة التشريعية تنص الفقرة الأولى منه " تناط. التشريعية الممنوحة هنا إلى كونغرس الولايات المتحدة، والذي يتألف من مجلس للشيوخ ومجلس جميع السلطات للنواب)"

أما المادة الثانية فإنها تنظم السلطة التنفيذية الذي يتمثل برئيس الولايات المتحدة الأمريكية فقد نصت الفقرة الثانية منه " تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأميركية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات. .... )"

واذا كان الاساس في نظام الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي هو تحقيق الفصل المطلق بين السلطات إلا أن هناك مظاهر للتداخل و التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، فإلى جانب نظرية الفصل : بين السلطات ظهرت نظرية اخرى وهي : ( نظرية الرقابة والتوازن بين السلطات checks and balances ) ، والتي تضع الكوابح أمام جموح أي من السلطتين و تحدد من استبداد و أية سلطة تجاه سلطة أخرى ، و تقوم تلك النظرية على ثلات موازنات ، الأولى هي إعطاء رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي يقوم الكونغرس بتشريعها ، أما الثانية : فهي حق الكونغرس متمثلة بمجلس الشيوخ على الحد من سلطات رئيس الجمهورية ، إذ أن رئيس الجمهورية ملزم دستوريا بالحصول على إقرار المجلس عند تعيين الوزراء والسفراء وكبار الموظفين و قضاة المحكمة الاتحادية العليا ، بالإضافة الى ما يتعلق بالسياسة الخارجية من أخذ موافقة المجلس عند عقد مع الدول الاجنبية ، أما الموازنة الثالثة : فقد نشا و ظهر بفضل التطور الدستوري فهي تتمثل في رقابة المحكمة العليا على اعمال السلطتين التشريعية و التنفيذية من خلال رقابتها على دستورية القوانين التي تشرعها الكونغرس ، والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية (3) كما أن هذا النظام اضطر في نهاية المطاف الى التراجع والأخذ ببعض مظاهر أخرى للتعاون بين السلطات ولا سيما بين السلطة التشريعية متمثلة بالكونغرس السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس الأمريكي ، فالى جانب الحالات التدخل التي ذكرها الدستور ، هناك مظاهر أخرى للتدخل لم يتطرق لها الدستور بل نتج عن التطبيق العملي وفيما يلي حالاتي التدخل بين الرئيس و الكونغرس (4) .

أولا : حالات تدخل الرئيس في اعمال الكونغرس بموجب الدستور.

1-حق الاعتراض التوفيقي على مشاريع القوانين

منح الدستور الأمريكي وسيلة مهمة في يد الرئيس الأمريكي يستطيع من خلالها التأثير على أعمال السلطة التشريعية (الكونغرس ) ، حيث لا يصبح مشروع القانون الذي يقره الكونغرس نافذا إلا بعد أن يصادق عليه الرئيس خلال مدة عشرة أيام اعتبار من تقديم المشروع الى رئيس الدولة ، ، و بعكسه يصبح نافذ بعد مرور عشرة أيام عند عدم مصادقة الرئيس عليه ، أما إذا اعترض عليه فانه يعيده الى الكونغرس ، ولا يصبح قانونا نافذا بل يكون في حكم المقبور ، غير أن الكونغرس يستطيع التغلب على هذا الاعتراض من خلال إقرار مشروع القانون بأغلبية ثلتي أعضاء المجلسين .

2 - يتولى نائب الرئيس رئاسة مجلس الشيوخ ولكن لا يكون له صوت إلا عند تعادل أصوات المقترعين حسب ما نصت عليها المادة الأولى الفقرة الثالثة من الدستور الأمريكي يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكن لا يجوز له الإدلاء بصوته ما لم تتعادل الأصوات . "

3- يشارك الرئيس في التشريع إذ إن له الحق في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين التي تصدر من الكونغرس ، أو يكلف الرئيس اعضاء من حزبه في الكونغرس بتقديم مشروعات قوانين يرغب الرئيس بإصدارها ، كما أن للرئيس الحق في توجيه رسالة شفوية الى الكونغرس بهدف لفت انتباه الأعضاء لموضوع معين واستعمل الرؤساء كثير هذه الصلاحية للتأثير على أعضاء الكونغرس في مجال مشروعات القوانين (5).

ثانيا : حالات تدخل الكونغرس في أعمال الرئيس بموجب الدستور .

1- يشارك مجلس الشيوخ رئيس الولايات المتحدة في ممارسة بعض السلطات المتعلقة بتعيين معاوني الرئيس ( الوزراء ) و كبار موظفي الدولة و قضاة المحكمة الاتحادية وضرورة موافقة المجلس على بعض المعاهدات الدولية بأغلبية تلتي أعضاء المجلس

2- يظهر دور الكونغرس عند قيام مجلس النواب بتوجيه الاتهام الى رئيس الدولة في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات ، أما قرار الادانة أو البراءة فتتم من خلال مجلس الشيوخ بأغلبية تلتي أعضائه الحاضرين و يكون العقوبة المترتبة على القرار هي عزل الرئيس من منصبه (6).

 أما حالات التدخل التي لم يرد في الدستور بل أوجدها التطبيق العملي و تتمثل بتكوين الأحزاب السياسية في الولايات المتحدة التي هي ذات النظام الحزبي التنائي ، فهناك جسر من التواصل بين الرئيس وأعضاء الكونغرس بمجلسيه ، خاصة إذا كان الرئيس من الاغلبية الحزبية في المجلسين من حزب الرئيس نفسه ، وكذلك يكون لحضور مساعدي الرئيس في اللجان البرلمانية دور مهم في المناقشات التي تطرحها هذه اللجان ، كما أن إعداد الموازنة السنوية و التقارير المالية التي يقدمها وزير المالية (سكرتير ) تساعد الكونغرس في معرفة حجم الواردات و النفقات تمهيدا لإقرارها (7).

أما بالنسبة لمظاهر الاستقلال بين الكونغرس و رئيس الدولة فتتجلى فيما يلي :

1- رئيس الولايات المتحدة الامريكية لا يمتلك حق حل الكونغرس أو أحد مجلسيه ، وليس له حق التدخل في أعماله ، وليس هناك نص دستوري يجيز له حق تقديم مشاريع القوانين ، فمهمة رئيس الدولة و معاونه فقط القيام بواجباتهم التنفيذية فحسب  (8).

2 - مهمة السلطة التشريعية هي إعداد مشاريع القوانين بدون تدخل من السلطة التنفيذية ، فلا يكون من السلطة التنفيذية اقتراح القوانين أو حتى الاشتراك في مناقشتها ، وليس له الحق كذلك في دعوة الكونغرس الى الانعقاد أو فض دوراته ) إلا في الحالات الاستثنائية ) أو تأجيله أو حله (9).

3- عدم إمكانية الجمع بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ، فمن غير الممكن الجمع بين العضوية السلطة التشريعية والوزارة، حيث لا يمكن لعضو الكونغرس أن يكون وزيراً ولا يجوز للسلطة التشريعية العمل في وظائف السلطة التنفيذية ؛ لأنها ملك لرئيس الدولة وحده فقط ، ولا يستطيع أي عضو في السلطة التشريعية توجيه الإستجوابات أو الاسئلة ، أو طلب طرح سحب الثقة . عن الرئيس أو الوزارة أو أي أحد من أعضائها  (10).

إذن يستخلص مما سبق ، أن رئيس الدولة في النظام الرئاسي الأمريكي لا يحتل مركزا فخريا و اسميا ، كما هو الحال في النظام البرلماني ، فالرئيس في النظام الرئاسي له سلطات واسعة و مهمة ، ويتخذ القرارات الحيوية والمصيرية ، مما يجعل لإرادته المكانة العليا في الدولة ، ويحتل في الوقت نفسه مكانة بارزة ومركزاً مهماً بين السلطات ، مما جعله السلطة الراجحة و المتفوقة على غيره من السلطات في الدولة ، فعلى الرغم من أن النظام الرئاسي يقوم على أساس التوازن و المساواة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، إذ إن كلتا السلطتين يتم انتخابها من قبل الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة تملك كل منهما وسائل تحد من تسلط السلطة الأخرى ، إلا أن التطبيق الواقعي يبين رجحان كفة السلطة التنفيذية و يختل ميزان القوى لصالح الرئيس ، كما وتزداد قوة الرئيس كلما كان الرئيس ذا شخصية قوية ، بالإضافة الى انتمائه للأغلبية الحزبية في الكونغرس ، فالرئيس في النظام الرئاسي يسود و يحكم و غير مسؤول عن أعماله أمام الكونغرس .

____________

1- اسماعیل فاضل حلواص ادم ، الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي ، دراسة مقارنة ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة النهرين ، 2015 ، ص 153

2- هشام جليل ابراهيم الزبيدي ، مبدا الفصل بين لسلطات و علاقته باستقلال القضاء في العراق ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة النهرين ، 2012 ، ص 35 .

3- حميد حنون ، الانظمة السياسية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، دون تاريخ النشر  ، ص 80 .

4- نعمان احمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ، ط5 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان 2009    ، ص 370

5-  د. نعمان احمد الخطيب الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ، ط5 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان 2009    ، ص 371 .

6- د. عوض الليمون ، الوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري ، ط 2 ، دار وائل للنشر ، عمان ، الاردن ، 2016  ، ص 241-242

7- د. نعمان احمد الخطيب ، المصدر السابق 372 .

8- د. محمد عدنان ناجي ، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني و الواقع العملي ، الكتاب الأول ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2020  ، ص 58 .

9- د. علي مجيد العكيلي ، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة ، ط 1 ، المركز العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 2016   ، 19

10- د . نعمان احمد الخطيب ، مصدر سابق ، ص 370