أبو بصير:

لعلّه من أصعب المطالب بياناً وأكثرها تعقيداً شرح حال أبي بصير المطلق في الأخبار، فإنّ الاختلاف بدايةً في اشتراكه بين متعدّدين ثم في اسمه ثم في الأسديّ منه وأنّه ابن أبي القاسم أو ابن القاسم أو ابن القاسم الحذّاء أو ابن أبي القاسم الحذّاء، إضافةً إلى الخلاف في وثاقته وضعفه.

ولهذا كان لا بُدّ لشرح المطلب وبيانه من التفصيل وبيان العناوين والبحث على وفقها وترتيبها، وسأحاول مهما أمكن تذليل المطلب بعيداً عن التعقيد اللفظيّ أو المعنويّ، مسهباً حيث يقتضي المطلب الإسهاب، ومختصراً حيث يقتضي ذلك، مستعيناً بالله تعالى اسمه فنقول والله المسدّد والمعين:

أبو بصير، يُطلق على ليث بن البختريّ، ويحيى بن القاسم ويحيى بن القاسم الحذّاء ويحيى بن أبي القاسم، ويحیی بن أبي القاسم الحذّاء ويوسف بن الحارث وعبد الله بن محمد الأسديّ وغيرهم كما سيأتي بيانه، ولهذا تكاثرت فيه الأقوال واضطربت فيه الكلمات، وغرق عند الغوص فيه الفحول، وضاع عند البحث فيه أساطين الفن، فنرى الشيخ في رجاله يترجم يحيى بن أبي القاسم مكنيّاً له بأبي بصير ثم يردفه بيحيى بن أبي القاسم مع وصفه بالحذّاء - دون الكنية - ثم يترجمه ثالثاً بيحيى بن القاسم الحذّاء، ورابعاً بيحيى بن القاسم مع تكنيته بأبي بصير، فكأنّ الرجل الواحد - مع جمع كلمات الشيخ - صار أربعة في حين ذهب جمع من الرجاليّين إلى وحدته، وقيل بتثنيته.

فالكلام إذن في تعدّد أبي بصير أو وحدته من جهة، وفي تعدّد أو وحدة يحيى بن القاسم من جهة ثانية، وعلى فرض التعدّد فهل يُكنّى كلّهم بأبي بصير أو بعضهم وهل أنّهم بأجمعهم ثقات أو بعضهم؟

والغاية من البحث كلّه القول في وثاقة أو ضعف أبي بصير عند الإطلاق، أي: لو روى الكلينيّ عن العدّة عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) فهل يُلتزَم بصحّة الرواية من جهة أبي بصير أو يُقال بضعفها لجهالته مع اشتراكه بين الثقة والضعيف.

فقد ذهب قوم إلى ضعف الخبر من جهته ومنهم الأنصاريّ (رحمه الله) في المكاسب حيث قال: "لكن في سند الروايات أبو بصير وهو غير صحيح" ثمّ قال: "إنّ سند الروايات وإن انتهت إلى أبي بصير إلا أنّه لا يخلو من وثوق، فالعمل بها تبعاً للأكثر غير بعيد وإن كان الأحوط - كما في الدروس - الترك والله العالم"(1).

إلا أنّ الأشهر على صحّة الخبر من جهته، بل هو من أخير الرواة وأوثقهم لدوران أمره بين ليث بن البختريّ ويحيى بن القاسم خاصّة - كما سيأتي بيانه - وكلاهما من أوثق الرواة وأجلّهم وأعظمهم شأناً عند الإمام (عليه السلام) كما سيتبيّن لك.

ولشرح ما تقدّم وتذليل المطلب كان لا بدّ من فهرسته لإظهار البحث وبيانه، فلهذا نبحث في مقامين، فنقول والله المستعان:

المقام الأول: القول بوحدة وتعدّد أبي بصير:

قال الميرزا أبو الهدى الكلباسيّ في سماء مقاله: "قد اختلفوا فيه - أبي بصير - على أقوال: القول الأول بإطلاقه على اثنين كما هو الظاهر من شارح المشيخة في قوله: أبو بصير، كنية ليحيى بن القاسم وليث المراديّ، وهو الأظهر، وإن تحتمل قوياً إرادة ذكر من غلب عليه الإطلاق دون مطلقه، وعلى ثلاثة، والقائل به بين من يزيد على المذكورين "يوسف بن الحارث" كما هو الظاهر من رجال الشيخ والخلاصة، ومَن يزيد عليهما "عبد الله بن محمد الأسديّ" كما عليه الفاضل العناية - أي: عناية الله القهبائيّ - وعلى أربعة، وهم المذكورون كما جرى عليه جماعة، منهم الناقد التفريشيّ والناظم القرشيّ والنظّام الساوجيّ وجدّنا السيّد العلّامة، وعلى خمسة بتثنية يحيى كما عليه بعض، وقال بعض أصحابنا: إنّه ربما يُطلق على غيرهم أيضاً..." كما قيل من إطلاقه على حمّاد بن عبيد الله.

وعلى كلّ حال فقد ظهر الخلاف العظيم في نسبة الكنية - أبو بصير - إلى الجميع أو إلى بعضهم خاصّة، وإن كان فمن هم بأنفسهم؟

ولبيان ذلك كان لا بدّ من شرح كل اسم على حدة فنقول:

يوسف بن الحارث:

فقد كنّاه الكشّي في رجاله بأبي نصر - كما في نسخة أيّامنا وكنّاه العلّامة وحكى ابن داود عن الكشّي "أبو بصير"، فقد قال أوّلهما: "يوسف بن الحارث من أصحاب الباقر (عليه السلام) ويُكنّى أبا بصير، بتريّ" (2).

وقال ثانيهما: "يوسف بن الحارث يُكنّى أبا بصير بتريّ - كشّي ـ " (3).

أمّا الكشّي فقد قال: "وأبو نصر بن يوسف بن الحارث بتريّ" (4).

بينما قال الشيخ في رجاله: "من أصحاب الباقر (عليه السلام) يوسف بن الحارث بتريّ يُكنّى أبا بصير" (5).

 وقد تبيّن أنّ الشيخ والعلّامة وابن داوود قد وصفوه بأبي بصير، في حين وصفه الكشّي بأبي نصر بن الحارث، ما يظهر منه التغاير ما بين الشيخ والعلّامة وابن داوود من جهة وبين الكشّي من جهة أخرى، وعليه فإمّا أن يُقال بتعدّد الرجلين، وإمّا أن يُقال بوحدتهما وأنّ الاشتباه قد وقع من النسّاخ.

لكن ما يعزّز الوحدة أنّ العلّامة إنّما نقل كتابه عن الكشّي والنجاشيّ والشيخ على نحو الغالب ما يطمأن معه أنّ ترجمته لا تتعدّى أحد هؤلاء في ترجمة الحارث، وإنّما ترجم - العلّامة - في كتابه رجلاً واحداً وهو "أبو بصير يوسف بن الحارث" وذلك كما فعل الشيخ وصاحبه ابن داوود فإنّهما وصفا يوسف بن الحارث بأبي بصير، بل إنّ ابن داوود حكى كلامه عن الكشّي واصفاً الرجل بأبي بصير، ما يُعلَم منه صحّة نسخة الشيخ والخلاصة وابن داوود وهي واحدة مُجمعة على "أبي بصير" ولمّا كانت نسخة الكشّي عند العلّامة وابن داود والشيخ من قبلها وقد نقلوا الكنية وأنّها "أبو بصير" كان من المظنون جداً أنّ النسخة التي وصلتنا من رجال الكشّي قد وقع فيها التحريف، وأنّ الأصل فيها هو أبو بصير، وممّا يعزّز هذا الاعتقاد أنّ القدماء لم يترجموا رجلين أحدهما يوسف بن الحارث أبو بصير، وآخر أبو نصر بن يوسف بن الحارث، وإنّما ترجموا رجلاً واحداً ولهذا نرى ابن داوود قد حكى عن الكشّي ترجمته بأبي بصير، ومن هنا قلنا إنّ مَن المظنون جداً أنّ يوسف بن الحارث المحكي عنه في رجال الكشّي هو "أبو بصير".

لكن رغم القرائن السابقة فقد أنكر الفاضل القهبائيّ في مجمع الرجال نسبة "أبو بصير" إلى يوسف بن الحارث وذهب إلى القول بأنّ "أبو نصر بن يوسف بن الحارث" هو مقصود الكشّي - أي: كما وصلتنا النسخة - وهو مغاير لأبي بصير ولا ينطبق عليه الوصف المذكور، ولهذا قال - القهبائيّ - إنّه لا يكنّى يوسف هذا بأبي بصير، وممّا عزّز اعتقاده بذلك هو وحدة النسخ الموجودة عنده وكلّها على نسق واحد من قولٍ للكشّي "أبو نصر بن يوسف".

قال (رحمه الله): "هكذا في نسخ الكتاب عندنا بأجمعها - أي: أبو نصر بن يوسف - وهي متعدّدة مصحّحة وغير مصحّحة، واشتبه على الشيخ (رحمه الله) في أصحاب الباقر (عليه السلام) من الرجال فقرأه أبو بصير يوسف بن الحارث وتبعه غيره، فصار على اشتباههم أبو بصير "أربعة" فإذا وقع في رواية حكموا بضعف الحديث، وهذا خلاف الواقع فإنّهم ثلاثة، والثلاثة أجلّاء ثقات، والحديث صحيح، وقد خفي هذا على جميع الأعلام والحمد لله على شبه الإلهام" (6).

هذا وقد مال إليه الشيخ أبو علي الحائريّ في منتهى المقال، وتبعهم على ذلك أبو الهدى الكلباسيّ في سماء المقال.

لكن السيد الخوئيّ في معجمه أنكر ذلك عليه وتعرّض لإشكاله وأجابه فقال: "ما ذكره المولى عناية الله القهبائيّ من أنّ الموجود في الكشّي أبو نصر بن يوسف بن الحارث بتريّ، لا أنّ يوسف هو المكنّى بأبي بصير، وهذا اشتباه وتصحيف مع إسقاط لفظة ابن، نشأ من الشيخ ـ قدّس سرّه - لعجلته الدينيّة اللازمة له، ومثله عن مثله غير عزيز.

أقول – الخوئيّ (رحمه الله) - إنّ ما ذكره قدّس الله نفسه إنّما نشأ من غلط نسخته، والصحيح ما ذكره الشيخ وذلك لضبط العلّامة وابن داوود وغيرهما من الأكابر أبا بصير دون أبي نصر، ولأجل ذلك: قلنا إنّ كلمة "ابن" زائدة، فالمتحصّل أنّ أبا بصير يوسف بن الحارث وإن كان من أصحاب الباقر (عليه السلام) إلا أنّه مجهول..." (7).

 أقول: من المظنون جدّاً حكاية الشيخ ترجمة يوسف بن الحارث عن الكشّي وقد كنّاه بأبي بصير وذلك لاطّلاع الشيخ على نسخة الكشّي والرواية عنها، والموجود في الرجال هو عين ما أفاده الكشّي بلا تغاير ما يظنّ معه الحكاية عن الكشّي وإن لم يصرّح بذلك، أمّا ابن داوود فقد صرّح بنقله عن الكشّي وأنّ المترجم إنّما هو أبو بصير، وكذا العلّامة الذي يحكي عن الكشّي مرّة وعن الشيخ أخرى قد كنّاه بأبي بصير فمع إجماع الثلاثة على وحدة الكنية يُعلم منه أنّ النسخة التي وصلتنا عن الكشّي قد وقع فيها خلط واشتباه، والأصحّ كون المترجم له إنّما هو يوسف بن الحارث المكنّى بأبي بصير.

هذا وقد اعتقد الحرّ أيضاً بصحّة الكنية وأنّ يوسف بن الحارث هو أبو بصير، لكنّه أراد (رحمه الله) من نفي النسبة إليه عند الإطلاق فقال بأنّ أبا بصير هذا إنّما هو من أصحاب أبي جعفر الثاني وليس الأوّل - أي: الباقر (عليه السلام) - فلا يشارك ليثاً ولا يحيى بالكنية عند الإطلاق وذلك لاختلاف الطبقة وقد اشتبه الأمر على الشيخ (رحمه الله) ولمّا كان يروي أبو بصير عن الصادق (عليه السلام) يخرج بذلك أبو بصير هذا ۔ يعني يوسف بن الحارث - وذلك لعدم روايته عن الصادق (عليه السلام).

قال الحرّ: إنّ محمد بن أحمد بن يحيى يروي تارة عن يوسف بن الحارث وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارة أخرى وهما واحد، وقد ذكر الشيخ في كتاب الرجال أنّ أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي جعفر الباقر (عليه السلام) والذي يظهر من الأسانيد ومن كتب الرجال أنّه من أصحاب أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، وأنّ الشيخ (رحمه الله) قد اشتبه عليه أبو جعفر الثاني بالأول. انتهى.

وقد أورد عليه السيد الخوئيّ (رحمه الله) بقوله: ما ذكره قدّس الله نفسه من أنّ محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن أبي بصير يوسف بن الحارث لم نظفر به في شيء من الكتب الأربعة...".

أقول: قد روى الكلينيّ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي ...

وكذا رواها الشيخ عنه بإسناده عن يوسف بن الحارث، نعم، لم يروِ عن أبي بصير يوسف، إنّما روى عن يوسف دون أن يكتيه بأبي بصير.

والطبقة فيما نحن فيه ظاهرة في أنّ يوسف بن الحارث معاصر للإمام الجواد (عليه السلام) - كما أفاده الحرّ- وليس للباقر (عليه السلام)، وهذا مراد الحرّ من أنّ الأسانيد تُظهر أنّ يوسف بن الحارث من أصحاب الجواد (عليه السلام) دون الباقر (عليه السلام).

لكنّه يُقال: إمّا أن نلتزم بتعدّد يوسف بن الحارث وأنّ أحدهما عاش زمن الباقر والآخر زمن الجواد (عليهما السلام) جمعا بين قولَي الشيخ والحرّ، وإمّا أن نلتزم بوحدة يوسف ومعه لا بدّ من الذهاب إلى صحّة ما أفاده الحرّ دون الشيخ وأنّه اشتبه عليه الأمر، وذلك لعدم وجود ولو رواية واحدة في تراثنا كلّه مرويّة عن يوسف بن الحارث عن الباقر (عليه السلام) أو أحد أصحابه، وإنّما كلّ ما روى يوسف إلا روى عن أصحاب الجواد (عليه السلام).

ومن المحتمل جداً أنّ الشبهة التي أوقعت الشيخ في الخطأ هي فهمه لما أفاده الكثير من كونه "بترياً" إذ البتريّة نشأت زمن الباقر (عليه السلام) فنسبه إليه (عليه السلام)، في حين أنّ الكشّي لم يقل بأنّه من أصحاب الباقر (عليه السلام)، نعم، ترجمه مع جملة من أصحاب الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام) لكنّه لم يصفه بأنّه من أصحاب الباقر (عليه السلام)، وكونه بتريّاً أو ترجمه مع بعض أصحاب الباقر (عليه السلام) لا يعني أنّه من أصحابه، والبتريّة استمرّت إلى زمن الجواد (عليه السلام)، فمجرّد وصفه كذلك لا تعني أنّه من أصحاب الباقر (عليه السلام) فعلاً.

أمّا العلّامة وابن داوود فإنّه من المعلوم أنّهما يتّبعان الشيخ في مقولته، فلمّا قال الشيخ: إنّه من أصحاب الباقر (عليه السلام) تبعاه على خطئه ومَن تأخّر عنهما، ومجرّد أنّ الشيخ والعلّامة وابن داوود قالوا بأنّه من أصحاب الباقر (عليه السلام) لا يجعله فعلاً وواقعاً من أصحاب الباقر (عليه السلام)، إذ كثيراً ما اشتبه الأمر على الشيخ (رحمه الله) فوقع وأوقع غيره في الاشتباه كما فيها نحن فيه وفيما سيأتي من ترجمة عبد الله بن محمد الأسديّ وأبي بصير يحيى بن القاسم وغيرهم.

وقد تلخّص القول بأنّ ما أفاده الحرّ (رحمه الله) في محلّه، وعليه فلا يشترك يوسف مع صاحبيه - يحيى بن القاسم وليث البختريّ - عند إطلاق الكنية وذلك لبعد الطبقة، ولا أقلّ عند القول بالتعدّد من أن يُقال بأنّ الأوّل منهما لا رواية له ليشارك غيره عند الإطلاق والثاني بعيد الطبقة.

وقد تلخّص بأنّ يوسف بن الحارث من أصحاب الجواد (عليه السلام) ومن غير الراويين عنه ولكنّه مكنّى بأبي بصير، إلا أنّ ما يسهل الخطب أنّه ليس من الرواة المشهورين وليس من أهل نفس الطبقة، وعليه لا يُحمل "أبو بصير" عليه مع إطلاقه وأنّ يوسف بن الحارث المذكور في الأخبار - عدّة من الأخبار خاصّة - هو ليس بأبي بصير المراد من الأخبار المطلقة إنّما هو من أصحاب الجواد (عليه السلام)، والملقّب بالكمندانيّ.

وقد تبيّن حتّى هاهنا أنّ يوسف بن الحارث وإن كان يكنّى بأبي بصير إلا أنّ اللفظ لا يُحمل عليه مع إطلاقه وذلك لقلّة أخباره وبُعد طبقته أو لعدم وجود له في أخبارنا مطلقاً إن قلنا إنّه من أصحاب الباقر (عليه السلام).

عبد الله بن محمّد الأسديّ:

.. كنّاه الكشّي بأبي بصير قائلاً: "في أبي بصير عبد الله بن محمد الأسديّ" ثم نقل رواية عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) مدّعيّاً - على ما عنونه - بأنّ عبد الله بن محمّد الأسديّ هو المراد من أبي بصير في الخبر، فهنا دعويان:

 الأولى: في أنّ عبد الله بن محمد الأسديّ يكنّى بأبي بصير، والثانية: حمل الرواية المرويّة عن أبي بصير المطلق في الرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) على عبد الله بن محمّد الأسدي.

وقد استظهر كثير من متأخّري الرجاليّين أنّ المراد من أبي بصير في الخبر إنّما هو ليث المراديّ - كما احتمله السيد الخوئيّ في المعجم - أو أنّه يحيى بن القاسم - كما ذهب إليه المحقّق الخونساريّ - وذلك لمعروفيّته برواية عبد الله بن وضّاح وشعيب العقرقوفيّ وعلي بن أبي حمزة وعبد الله بن المغيرة عنه، فإنّ هؤلاء إنّما يروون عن يحيى بن القاسم الأسديّ وليس عن عبد الله بن محمد الأسديّ، فقد ذكر الشيخ في الفهرست طريقه إلى يحيى بن القاسم المكنّى بأبي بصير عن علي بن أبي حمزة والحسين بن أبي العلاء عنه، وكذا النجاشيّ فقد ذكر في ترجمة علي بن أبي حمزة أنّه كان قائد أبي بصير وذلك لعماه.

بل صرّحت الأخبار بذكر اسم يحيى بن القاسم مع كنيته برواية العقرقوفيّ - ابن أخت أبي بصير - وبرواية علي بن أبي حمزة عنه.

فكلّ ما ذكرنا من أسماء إنما تروي عن يحيى بن القاسم، ولعلّها ببعض ضروبها روت عن ليث بن البختريّ - كما قيل - لكنّي لم أجد رواية في الوسائل صرّحت برواية عبد الله بن وضّاح عن ليث بن البختريّ، إنّما روى – الحرّ في الوسائل - عن العقرقوفيّ وعن علي بن أبي حمزة عنه، وقد صرّح النجاشيّ بأن ابن وضّاح صحب يحيى بن القاسم كثيراً وعرف به (8)، ولمّا كانت رواية الكشّي عن عبد الله بن وضّاح عن أبي بصير عُلم أنّ المراد من أبي بصير هو يحيى بن القاسم، كما يحتمل أنّه ليث المراديّ، لكنّه على كلّ حال ليس هو بعبد الله بن محمد الأسديّ.

 وعليه، فنسبة الكشّي إلى عبد الله بن محمد الأسديّ كنية "أبي بصير" إنّما كانت لاعتقاده أنّ الرواية فيمن يروى عنه إنّما هو عبد الله بن محمد الأسديّ فكنّاه بأبي بصير، في حين أنّ الخبر هذا وإن كان عن أبي بصير إلا أنّ أبا بصير هذا هو يحيى الأسديّ، وذلك بقرينة عبد الله بن وضّاح فإنّه وابن أبي حمزة وابن أبي العلاء - كما ذكرنا - إنّما يروون عن يحيى بن القاسم غالباً، كما أنّه يُحتمل أنّ المراد منه ليث المرادي وذلك لنداء الإمام (عليه السلام) له بـ " يا أبا محمد" وهي كنية تُنسب لليث المراديّ، ولمّا كان اعتقاد الكشّي أنّ أبا بصير هذا هو عبد الله بن محمد الأسديّ فقد كنّاه في الخبر بأبي بصير، والحال أنّه اشتبه عليه الأمر (رحمه الله).

كما أنّه يُحتمل أنّ العنوان المذكور إنّما سقط هاهنا وليس هنا محلّه، وإنّما الخبر المذكور تابع للعنوان السابق الذي هو "في أبي بصير ليث بن البختريّ المراديّ" وعليه تنتفي الكنية تماماً.

هذا ما قيل لنفي الكنية عن عبد الله بن محمد الأسديّ، وهو وإن كان صحيحاً لكن ما يصحّح النفي على نحو القطع هو عدم رواية عبد الله بن محمد الأسديّ عن الصادق (عليه السلام)، بل ليس هو في طبقته أبداً، إنّما يروي الأسديّ هذا عن الصادق (عليه السلام) بواسطة أو بواسطتين أو بثلاث وسائط، كما في الكافي بإسناده عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمرو عن عطاء عن الصادق، وليس له في أخبارنا ولو رواية واحدة عن الصادق (عليه السلام) فكيف بروايته عن الباقر (عليه السلام)! وما يؤكّد هذا أنّ الكلينيّ كثيراً ما يروي عنه بواسطتين كابن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال - أي: عبد الله بن محمد الأسدي -، ومن المعلوم أنّ الكلينيّ لمّا يروي عن الصادق (عليه السلام) بثلاثة طرق من طريق الحجّال، بل يُقال أيضاً: إنّ طريق النجاشي المتوفي سنة 450 على ما هو المشهور إنّما يذكر طريقه إليه عن مشايخه عن علي بن بابویه عن علي بن الحسن عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة عنه، فرواية ابن بابویه عنه بواسطتين تؤكّد عدم روايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) لبعد الطبقة، كما أنّ الشيخ في الفهرست يذكر طريقه إليه الذي هو نفس طريق صاحبه النجاشيّ، ما يُعلَم معه بُعدُ طبقة الحجّال - عبد الله بن محمد الأسديّ - عن الصادق (عليه السلام)، فكيف يكون مع هذا من أصحاب الباقر (عليه السلام) كما ذكره الشيخ؟!

فإذا عُلم ما قلناه نقول: كيف يعتمد كلام الكشّي حينها في وصفه بأبي بصير للرواية المذكورة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مع أنّه لم يروِ عن أبي عبد الله (عليه السلام) أبداً، بل لم تُعلَم رؤيته له لبُعد طبقته وهو ما يترتّب عليه خطأ واشتباه ما أفاده الكشّي من العنوان والتطبيق على الأسديّ بقوله "أبو بصير" ومع مراجعة طبقته تعلم ما نقول والله المسدّد.

تمّ التوقّف في هذا الموضع لهذا اليوم.

فإذا ثبت ما قلناه يُقال: بأنّ الشيخ ومن تبعه كالعلّامة وغيره إنّما كنّوا عبد الله هذا بأبي بصير تبعاً للكشّي، ولمّا كان الأصل اشتباهاً كان المحصّل خاطئ، وعليه يُقال: إنّ عبد الله بن محمد لم يكنّه قبل الكشّي أيّ من الرجاليين بأبي بصير - على ما وصلنا - فكان من اتّبع الكشّي قد وقع بشراكه، وقرينة ذلك أنّ عبد الله بن محمد الأسديّ لم يلقّب بأيّ من الأخبار بأبي بصير، إنّما لُقّب بالحجّال تارة أو بعبد الله بن الحجّال أو بعبد الله بن محمد الحجّال أو بأبي محمد الحجّال أو المزخرف وهكذا، ما يكشف عن عدم تكنيته بأبي بصير، وإلا لنسبت الكنية إليه ولو مرّة واحدة في الأخبار كلّها.

وقد تلخّص من حاله أنّ عبد الله بن محمد الأسديّ إمّا كناه بأبي بصير بداية هو الكشّي وقد اشتبه عليه الأمر أو أنّ الخطأ وقع من النسّاخ وذلك لذكره رواية عن أبي بصير مسمّياً إيّاه بـ "عبد الله بن محمّد" في حين أنّه من المطمئن به أنّ أبا بصير المذكور إنّما هو يحيى بن القاسم ولعلّه ليث بن البختريّ لمناداة الإمام (عليه السلام) له بـ "يا أبا محمد" وعلى كلّ تقدير فهو ليس بعبد الله بن محمد الأسديّ.

وبعدما ذكرنا ما قلناه نقول: إنّ عبد الله بن محمد الأسديّ لم يروِ عن الباقر (عليه السلام) ولم يلقه - كما اعتقده الشيخ في رجاله! - ولم يروِ عن الصادق (عليه السلام) بأيّ من أخباره - على ما تتبّعت - اللّهمّ إلّا أن يُقال بأنّ المراد من عبد الله بن محمّد "المطلق" هو الأسديّ وهذا لم يثبت بالدليل - بل الثابت عدمه لبُعد الطبقة - فإن صحّت مقالة الكشّي تكون روايته وحيدة فريدة في تراثنا كلّه عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهو أمر غريب مع معروفيّته وشهرة عبد الله بن محمد الأسديّ الحجّال.

نعم، روى في الوسائل عنه - عبد الله بن محمد الأسديّ - عن أبي عبد الله معتقداً روايته عنه (عليه السلام)، لكن الناسخ - أو الحرّ - اشتبه عليه الأمر إذ الحجّال روى "عن أبي عبد الله قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) ..." ومن المعلوم أنّ "أبا عبد الله الأوّل هو غير الإمام (عليه السلام).

فإذا ثبت ما قلنا لم تثبت حينئذٍ رواية عبد الله بن محمد الأسديّ المذكورة عن الصادق (عليه السلام) وأنّ الخبر ليس للأسديّ هذا، إنّما للأسديّ يحيى بن القاسم، وأنّ صاحب الكنية هو يحيى بن القاسم الأسديّ وليس عبد الله بن محمد الأسديّ الحجّال.

ومن المؤيّدات أيضاً ما في ترجمة النجاشيّ له إذ أنّه لم يصفه بأبي بصير مع وصفه بصفات عدّة فقال: عبد الله بن محمد الأسديّ مولاهم كوفيّ، الحجّال، المزخرف، أبو محمد، وقيل: إنّه مِن موالي بني تيم، ثقة ثقة ثبت... (9).

ألا ترى كثرة صفاته مع كنيته مع عدم وصفه بأبي بصير، فإنّ ذلك يشكّل قرينة على عدم وصفه بأبي بصير كما هو بيّن.

بل حتّى الشيخ نفسه الواصف له في الرجال بأبي بصير تبعاً للكشّي لم يصفه في الفهرست بذلك، مع أنّه أنقى من رجاله كما لا يخفى على الخبير، فقال في ترجمته: "عبد الله بن محمّد بن المزخرف الحجّال، له كتاب..." (10).

هذا ولم يترجم أحد من القدماء راويين بوصفين متغايرين للأسديّ ليُقال بتعدّده كما فعل ابن داود إذ قال: "عبد الله بن محمد الأسديّ مولاهم كوفيّ حجّال" ثم أتبعه بقوله: "عبد الله بن محمد الأسديّ أبو بصير الكوفيّ"(11) فإنّ مقالته تلك لم يسبقه عليها من قبله وهي من متفرّداته ومن زخرف القول.

وما تقدّم من ترجمة عبد الله المذكور يُعلم عدم تعدّده بل وحدته وذلك للقرائن السابقة ولعدم ترجمة راويين ليُعلم تغايرهما بأيّ من كتب القدماء.

وإضافةً إلى ما قيل فإنّ وحدة طبقته ووحدة اسمه وأبيه وصفته بل ووحدة أخباره لوحدة الراوي والمروي عنه يعلم معها المتتبّع أنّ عبد الله بن محمد الأسديّ الكوفيّ الحجّال هو عين عبد الله بن محمد الأسدي الكوفي "أبي بصير" غاية الأمر أنّه اشتبه الأمر على الكشّي فكنّاه بأبي بصير - وهو ليس كذلك - وتبعه ابن داود على خطئه فثنّاه.

وخلاصة القول: عبد الله بن محمد الأسديّ لا يُكنّى بأبي بصير.

يحيى بن القاسم:

قد عُنونَ تارة بذلك وأخرى بيحيى بن القاسم الحذّاء - أي: بإضافة الوصف - وثالثةً بيحيى بن أبي القاسم مجرّداً ورابعةً بإضافة الحذّاء، ولهذا قيلَ بتعدّده كما هو ظاهر الفاضل السبزواريّ وصاحب الحدائق والمدارك وتبعهم على ذلك الكلباسيّ في سمائه وغيره، وقيل بوحدته كما هو ظاهر العلّامة والشهيد الثاني في المسالك وغيرهم.

والذي يظهر أنّ منشأ الخلاف إنّما حصل من ترجمة الكشّي له فترجمه بكلمات لا تخلو من إشكال واضطراب فقال (رحمه الله): "في يحيى بن أبي القاسم أبي بصير ويحيى بن القاسم الحذّاء" والعنوان هذا دالّ على تعدّده وعدم اشتراكه، ثم قال: "حمدويه، ذكره عن بعض أشياخه: يحيى بن القاسم الحذّاء والأزديّ واقفيّ... حدّثني أحمد بن محمد بن يعقوب البيهقيّ قال: حدّثنا عبد الله بن حمدويه البيهقيّ قال: حدّثني محمد بن القاسم الحذّاء الكوفيّ قال: خرجت من المدينة فلمّا جزتُ حيطانها مقبلاً نحو العراق إذا أنا برجل على بغل أشهب يعترض الطريق، فقلتُ لبعض مَن كان معي: مَن هذا؟ فقال: هذا ابن الرضا (عليه السلام)، قال: فقصدت قصده، فلمّا رآني أريده وقف لي، فانتهيت إليه لأسلّم عليه، فمدّ يده إليّ فسلّمتُ عليه وقبّلتها، فقال: مَن أنت؟ قلتُ: بعض مواليك جُعلتُ فداك، أنا محمد بن علي بن القاسم الحذّاء، فقال لي: أما إنّ عمّك كان ملتوياً على الرضا (عليه السلام)! قال: قلتُ: جُعلتُ فداك رجع عن ذلك، فقال: إن كان رجع فلا بأس.

واسم عمّه يحيى بن القاسم الحذّاء، وأبو بصير هذا يحيى بن القاسم يُكنّى أبا محمد، قال محمد بن مسعود: سألتُ علي بن الحسن بن علي بن فضّال عن أبي بصير هذا هل كان متّهم بالغلو؟ فقال: أمّا الغلو فلا، ولكن كان مخلّطاً" (12) انتهى كلامه.

 ولعل الاختلاف نشأ من مقالته (رحمه الله)، وذلك لتعدّد العنوان، إذ عنون يحيى بن أبي القاسم ويحيى بن القاسم، ووصف يحيى بن أبي القاسم بأبي بصير في العنوان، بينما وصف یحيى بن القاسم في نهاية كلامه بأبي بصير وليس يحيى بن أبي القاسم - كما هو ظاهر لك ـ حيثُ قال نهاية "واسم عمّه يحيى بن القاسم الحذّاء وأبو بصير هذا يحيى بن القاسم" ما يظهر منه أنّ يحيى بن القاسم الحذّاء هو أبو بصير فيكون على ذلك متّحداً خلافاً للعنوان الذي ظاهره التعدّد.

وممّا يؤيّد هذا المعنى مقالة ابن داود إذ أنّه يظهر منه عدم مغايرة الأسديّ والحذّاء فقال: "يحيى بن أبي القاسم أبو بصير الأسديّ وقيل أبو محمد الحذّاء" فالتغاير في الكنية والصفة لا في الراوي نفسه.

هذا وسيأتي معك أنّ النجاشيّ قال: "يحيى بن القاسم أبو بصير الأسديّ وقيل أبو محمد" ولمّا كان أبو محمد هو الحذّاء كان أبو بصير هو الحذّاء وليس مغايراً له.

فإن قلتَ: إنّ "قيل" تفيد التضعيف، قيل: الضعف في الصفة، وأمّا وحدتها فلم تُنسَب للقيل كما هو بيّن لك، ما يُعلَم منه أنّ الحذّاء وأبا بصير واحد.

وقد تلخّص من هذا أنّ ظاهر الكشّي والنجاشيّ وابن داود كون أبي محمد - إن صحّت نسبة الكنية إليه - وأبي بصير واحد ذاتاً.

أمّا الشيخ (رحمه الله) فلمّا كان هو المنقّح لكتاب الكشّي والعامل به عدّد الأسماء والعناوين فترجم ثلاثة كلٌّ يظهر منه المغايرة لصاحبه، فقال في رجاله من أصحاب الباقر (عليه السلام): "يحيى بن أبي القاسم يُكنّى أبا بصير مكفوف، واسم أبي القاسم إسحاق" ثم أتبعه بقوله: " يحيى بن القاسم الحذاء" (13).

وظاهر قوله المغايرة ما بين الأول والثاني وذلك لكون الأول بن أبي القاسم والثاني بن القاسم، ثم إنّ الأول يُكنّى بأبي بصير والثاني وصف بالحذّاء، وما أفاده هنا موافق لما أفاده الكشّي من العنوان المتقدّم المذكور في كتابه.

ثم قال في أصحاب الصادق (عليه السلام): "يحيى بن القاسم أبو محمد ويُعرَف بأبي بصير الأسديّ مولاهم كوفيّ تابعيّ مات سنة خمسين ومائة بعد أبي عبد الله (عليه السلام)" (14).

وكلامه هنا مغاير للاسمين المتقدّمين كما هو بيّن، إذ أنّه نسب ليحيى بن القاسم كنية أبي بصير بينما في أصحاب الباقر (عليه السلام) نسبها ليحيى بن أبي القاسم وقد بان لك أنّ الشيخ ترجم ثلاثة أسماء متغايرة ما يظهر منه تعدّد رواته. وما أفاده هنا يُوافق ما أفاده في الفهرست - والذي هو أصحّ من كتابه الرجال - فقال يحيى بن القاسم يُكنّى أبا بصير، له كتاب مناسك الحج..." (15).

ولمّا لم يذهب أحد من الأوّلين والآخرين إلى أنّ يحيي بن القاسم ثلاثة رجال كان لا بدّ من إرجاع بعضها إلى بعض وذلك مع تماميّة القرائن المؤيّدة ومنها: ما تقدّم من الكشّي من تكنية يحيى بن القاسم في نهاية كلامه بأبي بصير وجعل أبا بصير هذا هو يحيى بن القاسم الحذّاء فيكون ما أفاده الكشّي في نهاية كلامه موحّداً يحيى بن القاسم وأنّه أبو بصير الحذّاء.

ومنها: ترجمة النجاشيّ ليحيى والتي تبيّن وقوع الخلاف بين المتقدّمين أنفسهم أيضاً ولهذا قال: "يحيى بن القاسم أبو بصير الأسديّ، وقيل أبو محمد، ثقة وجيه روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، وقيل يحيى بن أبي القاسم واسم أبي القاسم إسحاق وروي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)" (16).

والنجاشيّ معروف بدقّة قلمه وقد أظهر أنّ الخلاف قد وقع فيه، فقيل إنّه يحيى بن القاسم وقيل: بن أبي القاسم ما يُعلم منه أنّ أبا القاسم، والقاسم رجل واحد وليسا رجلين متغايرين وأنّ الرجل الواحد هو أبو بصير فليس هناك من اسمه يحيى بن أبي القاسم، وإنّما هو عين يحيى بن القاسم ولمّا كان يحيى بن القاسم قد وصفه الكشّي بالحذّاء يكون يحيى بن القاسم هو أبو بصير الحذّاء وليس رجلاً مغايراً، وتعدّد العنوان من الكشّي مرجعه إلى الاشتباه ولهذا صرّح عنه في نهاية كلامه ونسب النسبة - أبو بصير - إلى يحيى بن القاسم وليس إلى يحيى بن أبي القاسم.

وممّا يؤيّد ما نقول أنّ الشيخ وصف في أصحاب الصادق (عليه السلام) يحيى بن القاسم بأبي بصير وكذا في الفهرست وكذا النجاشيّ وصفه بأبي بصير والكشّي أيضاً إضافةً إلى ابن شهر آشوب في معالمه فإنّه وصف يحيى بن القاسم بأبي بصير دون أن يُترجم يحيى بن أبي القاسم، وأنّه مع ذكره - يحيى بن أبي القاسم - في كتب مَن سبقه وإعراضه عنه وتدوين خصوص يحيى بن القاسم يُعلم منه نفيه وعدم إرادته.

وقد تلخّص من هذا أنّ النجاشيّ قال بوحدته، فابن أبي القاسم لا وجود له عنده بل نفاه بقوله: "وقيل" الدالّة على تضعيف النسبة إليه، المثبت لوحدة يحيى بن القاسم وابن أبي القاسم ولا تغاير بينهما.

وكذا البرقيّ فإنّه ترجم يحيى بن أبي القاسم وقال إنّه هو يحيى بن القاسم وإنّهما واحد لا غير قال (رحمه الله): "أبو بصير يحيى بن أبي القاسم الأسديّ واسم أبي القاسم يحيى بن القاسم - وفي نسخة - اسم أبي القاسم إسحاق، ثم ترجم يحيى بن القاسم، فعلى النسخة الأولى يكون البرقيّ أيضاً ممّن وحّد بين ابن أبي القاسم وبين ابن القاسم.

وكذا العقيقيّ العلويّ ترجمه بيحيى بن القاسم ولم يترجم غيره.

وممّا تقدّم يثبت أنّ أبا بصير صفة ليحيى بن القاسم وذلك بقرينة ما أفاده الشيخ في ترجمته من أصحاب الصادق (عليه السلام) وما أفاده في الفهرست أيضاً وما قاله النجاشيّ في رجاله نافياً وجود يحيى بن أبي القاسم وما ذكره الكشّي في نهاية كلماته وما قاله العقيقيّ من وصف يحيى بن القاسم بأبي بصير دون ترجمته غيره، فمِن كلّ ما تقدّم يُعلم أو يُطمأن بعدم تعدّد أبي بصير، وأنّ الأسماء الأربعة مرجعها إلى اسم واحد متّحد هو يحيى بن القاسم الحذّاء المكنّى بأبي بصير.

وممّا يؤيّد ما نقول وحدة الاسم واسم الأب والصفة بالأسدي ووحدة الكنية - كما تقدّم - ووحدة الطبقة، ووحدة الراوي والمروي عنه، وأنّ علي بن أحمد العقيقيّ في تاريخ رجاله قال: يحيى بن القاسم الأسديّ مولاهم ولد مكفوفاً، رأى الدنيا مرّتين.

والشيخ قال: يحيى بن أبي القاسم يُكنّى أبا بصير مكفوف، ومن الصعب جداً مع وحدة القرائن كون يحيى بن القاسم ويحيى بن أبي القاسم كليها مكفوفاً وأنّ علي بن أبي حمزة كان صاحباً ليحيى بن القاسم المكفوف وليحيى بن أبي القاسم المكفوف، فإنّ الوحدة من كلّ جهة إلّا في زيادة كلمة "أبي"

والتي نفاها النجاشيّ صراحة ناسباً إيّاها إلى "القيل"، ما يُعلم منها الوحدة الواقعيّة بين الاسمين الذي مرجعه إلى يحيى بن القاسم خاصّة دون غيره، ولهذا يُقال: إنّ ما تقدّم يورث العلم أو الاطمئنان بوحدة أبي بصير الحذّاء.

والخلاصة: أنّ أبا بصير هو يحيى بن القاسم الحذّاء خاصّة.

ليث بن البختريّ:

ليث بن البختريّ المراديّ أبو بصير، وقد ذكر الكشّي له باباً بهذا العنوان، ثم ذكر أخبار في حقّه بين مادحة وقادحة، إلا أنّه لم يتردد في تكنيته بأبي بصير (17).

ثمّ إنّ النجاشي قال: ليث بن البختريّ المراديّ، أبو محمد، وقيل: أبو بصير الأصغر، روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (18).

وفي فهرست الشيخ قال: ليث المراديّ، يُكنّى أبا بصير روى عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) وله كتاب (19).

وكذا في رجاله من أصحاب الباقر (عليه السلام) قال: ليث بن البختريّ المراديّ يُكنّى أبا بصير كوفيّ (20) وفي رجال الصادق؟ قال: الليث بن البختري المرادي أبو يحيي ويكنى أبا بصير أسند عنه (21).

وفي رجال الكاظم (عليه السلام) قال: ليث المرادي يُكنّى أبا بصير (22).

وكذا ترجمه ابن شهر آشوب مكنيّاً إيّاه بأبي بصير.

وقد لاحظت أنّ كلّ مَن ترجمه كنّاه بأبي بصير ولم يتخلّف من القدماء عن وصفه إلا ما وصلنا عن البرقيّ إذ قال: ليث بن البختريّ مجرّدا.

ولهذا لم نرَ من القدماء أو حتّى من المتأخّرين مَن لم يصفه بأبي بصير أو أنّه أنكر وصفه بأبي بصير، ولهذا يُقال: إنّ مع إطلاق الكنية يمكن أن يكون المراد منها يحيى بن القاسم - المتقدّم - كما أنّه يمكن أن يُراد منها ليث بن البختريّ، إذ هما في طبقة واحدة والرواة عنها متغايرون ومتّحدون كما سيتبيّن لك.

التمييز بين يحيى وليث عند الإطلاق:

قد روى ليث بن البختريّ عن الباقر والصادق والكاظم (عليهم السلام) كما أفاده الشيخ في رجاله، وكما أظهرت الأخبار المرويّة عنه عن الكاظم (عليه السلام)، وكذا روى يحيى بن القاسم عن الباقر والصادق والكاظم (عليه السلام) كما ذكره النجاشيّ، ويمكن التفريق بينهما مع وحدة الطبقة - على ما قيل - بالراوي، فإنّ أبا حمزة البطائنيّ وشعيب بن يعقوب العقرقوفيّ - ابن أخت أبي بصير - وغيرهما يرويان عن يحيى بن القاسم الأسديّ، وذلك لكون الأول قائد أبي بصير وصاحبه والثاني ابن أخته والراوي عنه، بينما الراوي عن ليث المراديّ هو عبد الله بن مسكان وعلي بن رئاب والمفضّل بن صالح وغيرهم، وقرينة ذلك التصريح في الأخبار بأسمائهم.

منها: ما رواه في الوسائل عن المحاسن عن أبيه عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختريّ المراديّ قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ... (23).

ومنها: ما رواه الكلينيّ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير يعني: المراديّ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ...

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن فضالة عن حسين بن عثمان عن الحسن الصيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير هو ليث المرادي قال: سألته عن الرجل..

ومنها: الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال.. 

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف..

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)..

ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المراديّ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت:..

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السنديّ عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير يعني يحيى بن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا تجب ...

ومنها: ما رواه الكشّي عن حمدان قال: حدّثنا معاوية عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت.. انتهى.

والمراد بأبي بصير هنا هو أبو بصير المراديّ بدليل الخبر الذي يليه إذ قال: وذكرت ذلك لأبي بصير المراديّ قال: .. والخبران هما خبر واحد بصيغة فيهما شيء من التغاير مع العلم بوحدتها - أي نقل بالمعنى - ومنه يُعلم أنّما ذكرناه هو الغالب في التمييز، لكنّك رأيت أنّ عاصم بن حميد يروي تارة عن يحيى بن القاسم وأخرى عن ليث المراديّ وكذا العقرقوفيّ وغيرهما، فمع الإطلاق لا يمكن التمييز، نعم، هو ممكن غالبا لا دائما.

على كلٍّ فإنّ الأخبار المفسّرة لأبي بصير كثيرة في الكتب الأربعة ويُعلم منها التمييز ما بين يحيي وليث بالراويّ عنها، فإن اطمأنّ الفقيه بأحدهما عمل بموجبه وإلا دار الأمر ما بينهما، فإن كان كلاهما ثقتين فالأمر سهل، وإن كانا ضعيفين فالأمر كذلك، وإن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفاً سقط الخبر عن الحجيّة للعلم الإجماليّ بضعف أحدهما المشتبه بينه وبين الثقة، ومقتضى منجزيّة العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة لزوم الترك للطرفين معا ما يلزم منه عدم حجية الثقة المجهول للإجمال ما بينه وبين الطرف الآخر كما هو المقرر في مباحث العلم الإجمالي.

هذا وقد ذهب جمع من الرجاليّين فعلاً إلى ضعف يحيى بن القاسم - كما سيأتي بيانه - ولازمه سقوط خبر أبي بصير عن الحجيّة مع عدم التمييز كما تبنّاه الأنصاريّ في مكاسبه وقد قدّمنا كلامه في بداية البحث فراجعه.

وقد تلخّص البحث إلى هاهنا بأنّ أبا بصير المطلق كنية لراويَين عمليّاً أحدهما ليث بن البختريّ المراديّ والآخر يحيى بن القاسم الأسديّ المكفوف، أمّا يوسف بن الحارث فليس له في كتب القدماء حظّ من الأخبار إلا من هو في طبقة الجواد ولهذا لا تنصرف الكنية إليه مع الإطلاق، وأمّا عبد الله بن محمد الأسديّ فلا يكنّى بأبي بصير وإن اشتبه الأمر على بعض، إنّما عُرِفَ بالحجّال أو المزخرف، ولهذا يبقى البحث حول وثاقة أو ضعف الراويَين - يحيى وليث - فإن تبيّنت وثاقتها فلا يضر بعد الإطلاق وعدم التمييز وذلك لوثاقتهما معاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحث أجر المغنية، ج2، ص323-324 من كتابنا أوضح المطالب في شرح المكاسب.

(2) خلاصة العلّامة، ص418.

(3) رجال ابن داود، ص285.

(4) رجال الكشّي، ص454.

(5) رجال الشيخ، ص141.

(6) مجمع الرجال، ج9، ص279.

(7) معجم رجال الحديث، ج10، ص300، رقم 13818.

(8) المصدر نفسه، ج2، ص10.

(9) المصدر نفسه.

(10) الفهرست، ص160.

(11) رجال ابن داود، ص 122.

(12) رجال الكشّي، ص531، رقم 903 وما قبلها.

(13) رجال الشيخ، ص140.

(14) رجال ابن داود، ص 122.

(15) الفهرست، ص255.

(16) رجال النجاشيّ، ج 2، ص411.

(17) رجال الكشّي، ص245، رقم 285.

(18) رجال النجاشيّ، ج2، ص193.

(19) الفهرست، ص195.

(20) رجال الشيخ، ص134.

(21) المصدر نفسه، ص278.

(22) المصدر نفسه، ج2، ص358.

(23) وسائل الشيعة، المقدّمة، رقم 59.