أنشئ صندوق النقد الدولي في عام 1945, بموجب اتفاقية بريتون وودز, وبدأ أعماله في آذار 1947, ومقره في واشنطن (1).ويسعى الصندوق طبقاً لنصوص الاتفاقية الخاصة بإنشائه وتأسيسه الى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي:-

1- تشجيع التعاون النقدي الدولي وتوسيع التجارة العالمية.

2- العمل على تثبيت وتنسيق نظم التعامل النقدي بين الأعضاء ومنع التنافس في تخفيض العملة .

3- المعاونة على قيام نظام مرن للدفع بيسر للأعضاء وعقد الصفقات فيما بينهم والمساعدة في إلغاء القيود الخاصة بالعملات الأجنبية وهي القيود التي تعطل تجارة العالم (2).

 أما الوظائف والمهام التي يقوم بها صندوق النقد الدولي هي:-

1- تمويل العجز المؤقت في موازين المدفوعات للدول الأعضاء, بإتاحة الموارد اللازمة لتمكنهم من تصحيح اختلال موازين المدفوعات دون اللجوء إلى إجراءات تقييدية ويمنح في ذلك قروض قصيرة أو متوسطة الأجل.

2- توفير السيولة الدولية اللازمة لتسوية المدفوعات الدولية, من خلال زيادة الاحتياطات الدولية وقد ابتدع في ذلك ما يسمى (بحقوق السحب الخاصة).

3- اقتراح السياسات التصحيحية التي يجوز للدولة العضو أتباعها وتطبيقها لتحقيق التوازن الخارجي والمرتبط بتحقيق التوازن الداخلي.

4- إبداء المشورة للدولة العضو فيما يتعلق بالأمور النقدية والاقتصادية ذات العلاقة.

5- التعاون مع البنك الدولي فيما يتعلق بعلاج الاختلالات الهيكلية حيث ادخل صندوق النقد الدولي ما يسمى بعمليات التكيف الهيكلي لتصحيح مسار السياسة الاقتصادية على مستوى الاقتصادي ككل.

6- يركز صندوق النقد الدولي في معالجته للسياسات الاقتصادية الكلية على المدة القصيرة وأحياناً المدة المتوسطة ويطلق عليها سياسات التثبيت, كما يقوم بمراقبة النظام النقدي الدولي عموماً (3).

وأجهزة صندوق النقد الدولي مشابهة لأجهزة البنك الدولي, إذ يتكون من مجلس محافظين, ومجلس مديرين تنفيذيين, ومدير أداري (4).

ان مهمة الصندوق التقليدية الأساسية هي مساعدة الدول على تامين احتياجاتها التمويلية القصيرة الأجل الناجمة عن عجز  في موازين المدفوعات وتأمين الاستقرار النقدي, ومع مرور الوقت بدأت هذه المهمة تشهد توسعاً, إذ بدأ في التسعينات من القرن العشرين بالتدخل في قضايا تتعلق بالإصلاحات المؤسسية والتي لها علاقة بموضوع أدارة الحكم, كإصلاحات القطاع العام والسياسات المالية, وإصلاحات القطاع المصرفي والمالي, وإصلاح النظم القضائية والقانونية والشفافية والمساءلة ,وإدارة الموارد العامة (5). ويتحقق التكامل بين دور صندوق النقد الدولي ودور البنك, فالصندوق يعنى باستقرار الكميات الاقتصادية الكلية, ويضع الشروط الأساسية للتنمية الاقتصادية وما يتطلبه من تغيرات هيكلية, وهذه الميزة مسؤولية البنك(6).

ان الصندوق يهدف من قروضه إلى الإصلاحات التي تفتح الاقتصاد وتحرره وتزيد من القدرة التنافسية عبر تقليل الحواجز التجارية التي تقلل من فرص الريع المتاح للرشوة وإمكانيات تجميعه, والاصلاحات الاقتصادية التي تلغي القواعد التنظيمية غير اللازمة وتبسيط الضروري منها, وتقلل من سلطة المسؤولين العموميين واستنسابهم فتقضي بذلك على الابتزاز، والاصلاحات السياسية التي تعطي مزيداً من السلطات للمواطنين باعتبارهم ناخبين ومستخدمين للخدمات العمومية, وتمنح وسائط الأعلام حرية اكبر, تجعل الفساد أكثر تعرضاً للخطر وتزيد من فرص اكتشافه وتحد أيضا من فرص الانغماس في السلوك الفاسد(7). ان الإدارة السياسية في بعض الدول تفتقد الى القدرة المطلوبة والكفاءة لتشريع برامج الإصلاحات وإدماجها ضمن خططها التطويرية المستقبلية  (8).

وبما أن الاقتراض من الصندوق مشروط بقيود تطبيق برنامج يهدف إلى تخفيض العجز في ميزان المدفوعات, عبر التركيز على سياسات تقييد الطلب الكلي, عن طريق تطبيق برنامج التكيف والاستقرار الاقتصادي المدعمة من الصندوق, فجوهر التنمية هو التعديل الهيكلي, فمفهوم التنمية يعتبر مرادفا للتعديل الهيكلي الذي هو عبارة عن مجموعة من السياسات الموجهة إلى إصلاح جانب توازن ميزان المدفوعات, وإصلاح سياسي بالنسبة إلى النظم السياسية غير المستقرة (9). وهذه السياسات التي يلزم الصندوق الدول المقترضة بإتباعها عرفت بالمشروطية, وارتبطت هذه الشروط بما يعرف بسياسات التثبيت المالي أو النقدي(10). فعندما يقوم خبراء الصندوق بالتفاوض مع الحكومة المعنية حول برنامج للإصلاح, وبعد ان يتم الاتفاق بين الطرفين تقوم الحكومة بتوضيح هذا البرنامج في وثيقة مكتوبة تسمى (خطاب النوايا)  تتعهد فيه أمام سلطات الصندوق بتنفيذ البرنامج المتفق عليه, ويراقب الصندوق مدى التزام الحكومة بما تعهدت به من خلال عملية متابعة مستمرة (11).ويقصد ببرامج التثبيت مجموعة الإجراءات والسياسات التي يصفها الصندوق بهدف علاج الخلل في ميزان المدفوعات الخاصة بالدول التي تطلب مساعدة الصندوق (12). وعندما نتناول برنامج التعديل الهيكلي, لابد لنا من أن نفرق بين ثلاث أنواع من البرامج:-

الأول برنامج إدارة الطلب والذي يربط بداية ببرنامج صندوق النقد الدولي لتعديل ميزان المدفوعات وتحقيق أهداف اقتصادية أخرى عبر استخدام سياسات تقييد الطلب الكلي، والثاني هو برنامج التعديل الهيكلي والتي تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية نفسها, لكن من خلال التأثير على هيكل الإنتاج من خلال سياسات الحوافز لتحويل المواد من إنتاج السلع غير القابلة للإتجار في الأسواق الدولية إلى السلع القابلة للإتجار, والثالث برنامج التحويل الهيكلي أو برنامج التنمية والتي تم تصحيحها لمواجهة القيود على نحو النتائج وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أساسية (13). ويطلق على مجموعة السياسات الاقتصادية والاجراءات المالية والنقدية المصاحبة لعملية التصحيح عدة تسميات بحسب الهدف المراد تحقيقه جراء تطبيق برنامج التصحيح, فضلاً عن حجم عناصر السياسة المالية والاجراءات المصاحبة للخطوات التنفيذية فتسمى بـ(البرمجة المالية) عندما يكون الإصلاح المالي العنصر الرئيسي في علاج اختلال ميزان المدفوعات وإعادة التوازن الداخلي والخارجي. كما تسمى ب(برامج الاستقرار الاقتصادي) حين يكون الهدف تحقيق استقرار الاقتصادي الكلي في الأجل القصير عبر استخدام السياسة المالية بأمل أن تلعب دوراً جوهرياً في الإصلاح الاقتصادي. وتسمى أيضا بـ(برامج التكيف البنيوي) على أساس أن العناية بتصحيح ميزان المدفوعات تتم عبر تصحيح اختلال مكونات ميزان المدفوعات  (14).

ان التركيز على الإصلاحات المؤسسية له أهمية في تدعيم قدرة الدولة على تحسين أسلوب الحكم من اجل تقليل الفساد, واهم الإصلاحات التي تتصدى للفساد:-

1- الإصلاحات القضائية لكفالة النزاهة والاستقلال, وبناء القدرات.

2- إصلاح الخدمة المدنية والاصلاحات المؤسسية الاخرى لتحسين تدفق المعلومات وزيادة حوافز الأمانة وحسن الأداء في الوقت الذي تثبط فيه عدم الأمانة .

3- تبسيط نظم الضرائب والقواعد التنظيمية .

4- استخدام المزادات, ومخططات العطاءات التنافسية, والآليات التنظيمية المستندة إلى السوق, حيثما أمكن لتقليل الاستنساب البيروقراطي.

5- تدعيم قوانين تمويل الحملات والأحكام الخاصة بتضارب المصالح.

6- تدعيم مؤسسات المجتمع المدني, بما في ذلك وسائط الأعلام والمنظمات غير الحكومية, والجماعات الجماهيرية الاخرى (15).

ان الإصلاحات تزيد من إمكانية المساءلة السياسية والتنافس الاقتصادي التي تعد من العناصر الرئيسية في تقليل فرص الفساد بصفة عامة, فالانتخابات التنافسية وزيادة الشفافية في عملية صنع القرارات, ووسائل الأعلام الحرة, تزيد من التكاليف المحتملة للفساد, في حين أن الاقتصاد الأكثر انفتاحاً يقلل مكاسبه المحتملة (16).

ويمثل الفساد عقبة في وجه التنمية القابلة للاستمرار في اغلب الدول، وعليه يجب اجتثاث السلطات والأنظمة الفاسدة, وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه عبر اتخاذ خطوات أحادية الجانب على المستوى الوطني فقط, ولاسيما أن أنشطة الفساد تتم في كثير من الأحيان بمشاركة أطراف خارجية, مثل مسئولين حكوميين من دول أخرى أو تنفيذيين كبار من الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعتمد إلى تقديم الرشوة لتسهيل أعمالها في الدولة المضيفة (17).

وحدد الصندوق حالات الفساد بالممارسات المرتبطة بإنفاق الأموال العامة في غير المجالات المحددة لها, وتورط الموظفين الرسميين في عمليات تحايل كمركية وضريبية, وإساءة استخدام احتياطي العملات الصعبة من قبل هؤلاء الموظفين, واستغلال السلطة من قبل المشرفين على المصارف, والممارسات الفاسدة في مجال تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر, كما اتخذ الصندوق موقفا حازماً من الدول التي تعد رشوة الموظفين الحكوميين في الدول الاخرى نوعاً من نفقات ترويج الأعمال وتستوجب الإعفاء  (18).

وكثف صندوق النقد الدولي من جهوده الرامية في مكافحة الفساد, واعتمد سياسة حجب المساعدة المالية عن البلدان التي يهدد فيها الكسب غير المشروع بتقويض برنامج الإنعاش الاقتصادي, وفي عام 1997, اصدر المجلس التنفيذي للصندوق تقرير يدعو فيه إلى أتباع سياسات وإنشاء مؤسسات ونظم إدارية تقضي على الرشوة والغش في أدارة الموارد العامة(19). ويعزز صندوق النقد الدولي جهوده في مكافحة الفساد عبر تشجيع الإدارة السليمة للحكم في الدول الأعضاء عبر تقديم ثلاثة أنواع من الدعم وهي, المشورة حول السياسات, والدعم المالي, والمعونة الفنية, فبالنسبة للنوع الأول يتم الدعم عبر عملية الرقابة والمشاورات الدورية مع كل من الدول الأعضاء التي يتوجب عليها إصدار ما يسمى بتقرير مشاورات المادة الرابعة. أما بالنسبة للدعم المالي فإن القروض التي يقدمها الصندوق تحتوي مكونات لها علاقة مباشرة بتحسين ممارسات أدارة الحكم. أما فيما يتعلق بالمعونة الفنية فيقدم الصندوق مثلاً مساعدات لتقوية أدارة الضرائب والجمارك وعدد من الجوانب التي هي عرضة للفساد والممارسات غير السليمة (20).

ويطرح صندوق النقد الدولي مجالين رئيسين لإسهامه في مكافحة الفساد, المجال الأول يتمثل في تطوير أدارة الموارد العامة, ويشمل ذلك إصلاح الخزينة ومديريات الضرائب وإعداد الموازنات العامة, وإجراءات ونظم المحاسبة والتدقيق, أما المجال الثاني فهو خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة وبيئة أعمال نظامية تشمل تطوير القوانين المتعلقة بالضرائب والأعمال التجارية  (21).

وتتصل إجراءات الصندوق الرامية إلى مناهضة الفساد والرشوة بصفة رئيسية بمجالي سداد الحكم وغسل الأموال, إذ يقدم دعمه للسياسات المناهضة لغسل الأموال عبر المساعدة التقنية في تطبيق موحد لاشتراكات الترخيص والابلاغ المالي عن جميع أشكال معاملات صرف العملات الأجنبية, وأتباع مدونات قواعد السلوك في أسواق صرف العملة, واحتواء التهرب الضريبي وكل ما يتصل به من غسل عائدات التهرب, أما في مجال الحكم, فقد اعتبر الصندوق أن الحكم هو في المقام الأول مسؤولية السلطات ذاتها, فعندما ينال ضعف الحكم من قدرة الحكومة على انتهاج سياسات اقتصادية ومالية سليمة, يكون لذلك تأثير هام على أداء الاقتصاد الكلي, كاختلاس الأموال العامة والاحتيال من جانب موظفي الضرائب والجمارك, لذلك يقدم الصندوق دعمه للدول في سبيل تحسين سياسات الحكم(22).

______________

1- د. محمد المجذوب, التنظيم الدولي, ط₈,منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت, 2006, ص 664.

2- د. علي صادق أبو هيف, القانون الدولي العام, ط₇, منشأة المعارف ،الإسكندرية, 1964-1965 , ص 696.

3- د. عبد المطلب عبد الحميد, العولمة الاقتصادية- منظماتها-شركاتها- تداعياتها, الدار الجامعة, الإسكندرية, 2006، ص69- 70.

4- د. محمد المجذوب, مصدر سابق, ص 665.

5- إبراهيم فريد عاكوم, إدارة الحكم والعولمة, وجهة نظر اقتصادية, ط₁, مركز الأمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية, أبو ظبي, 2006 , ص69-70.  

6- د. حازم الببلاوي, النظام الاقتصادي الدولي المعاصر, سلسلة عالم المعرفة, الكويت, 2000 , ص171.

7- كيمبرلي آن اليوت, الفساد والاقتصاد العالمي, ترجمة, محمد جمال إمام, ط1, مركز الأهرام للترجمة والنشر, القاهرة,2000, ص282. 

8- د. عدنان منير حمزة سنو, ود. علي احمد الطراح, العولمة والدولة- الوطن والمجتمع العالمي, ط1, دار النهضة العربية, بيروت, 2002, ص166و 168.

9- الطاهرة السيد محمد حمية, سياسات التكيف الاقتصادي المدعمة بالصندوق أو من خارجه, ط1, مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية , 2002, ص15.

10- د. حازم الببلاوي, مصدر سابق, ص166.

11- حسن نافعة, دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية في مكافحة الفساد , مجلة المستقبل العربي, العدد 310, السنة 27, مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت, 2004, ص107.

12- د. محمد حافظ الرهوان, التنمية الاقتصادية ومسؤولية الحكومة في تحقيق التقدم, دار المجد للطباعة, القاهرة, 2006, ص248.

13- الطاهرة السيد محمد حمية, مصدر سابق, ص16.

14- معن عبد القادر ال زكريا, مديات تأثير العولمة في تراتبية نظام القانون الدولي, ط1, دار الصقر للطباعة والنشر, العراق، 2005, ص178.    

15- كيمبرلي آن اليوت, مصدر سابق, ص288و 306.

16- كيمبرلي آن اليوت,مصدر سابق, ص 305.

17- ابرهيم فريد عاكوم, مصدر سابق, ص109.

18- محمد حسن خمو المزوري, دور المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الموصل, 2010 , ص149 .

19- مكافحة الفساد لتحسين إدارة الحكم, شعبة التطوير الإداري وإدارة الحكم, مكتب السياسات الإنمائية, تشرين الثاني, 1998, ص15, منشور على شبكة الانترنت وعلى الموقع الآتي:

http://wwwPogar.Org/Publications/finances/antic or/fighting Corruption98-Pdf.

20- ابرهيم فريد عاكوم, مصدر سابق, ص71.

21- زياد عربية, الفساد- أشكاله- أسبابه- دوافعه- أثاره- مكافحته واستراتيجيات الحد من تناميه, مجلة دراسات إستراتيجية, جامعة دمشق, العدد16، 2005. ص16.

22- وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي, لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، رقم: E/CN.15/1998/3 في23 آذار1998 .