أنواع سياسات توزيع الأرباح :  

هناك كثير من السياسات التي تتبعها الشركات في توزيع الأرباح من أهمها : 

(1) سياسة الارباح الموزعة المستقرة :

وتتمثل هذه السياسة بأن تقوم الشركة بدفع ارباح موزعة ذات قيمة مستقرة ، وتسمح لمعدل توزيع الارباح بالتقلب تبعاً لتغير ارباح الشركة . إن سياسة توزيع الارباح المستقرة تعني ان الشركة لا تعمد الى زيادة الارباح الموزعة على المساهمين كلما ازدادت ارباحها, لان هذا يعني إلتزاماً ضمنياً من إدارة الشركة بالمحافظة على هذا المستوى الأعلى من الأرباح الموزعة الذي قد لا تبرره إحتمالات إنخفاض ارباح الشركة مستقبلاً . وايضاً تعني هذه السياسة ان الشركة لا تعمد الى خفض الارباح الموزعة كلما انخفضت أرباح الشركة, فالشركة قد تنخفض أرباحها في سنة ما ولكنها تستمر بتوزيع الارباح على المساهمين بالقيمة المعتادة, إلا إذا اعتقدت الادارة ان الانخفاض في الارباح ناتج عن اسباب جوهرية تتعلق بالوضع الإقتصادي العام . ونجد في الواقع ان كثير من الشركات تتبع سياسة توزيع ارباح مستقرة ؛ وذلك للاعتقاد بان المساهمين عامة يفضلون ذلك وبالتالي يكون لهذه السياسة تأثيراً إيجابياً على سعر سهم الشركة في السوق.

(2) سياسة الفائض :

وفقاً لهذه الساسة تقوم الشركة باحتجاز الارباح وإعادة إستثمارها مرة أخرى كلما كانت لديها مشروعات إستثمارية تحقق معدل عائد أعلى من الذي يحققه حملة الأسهم عند قيامهم بإستثمار أموالهم بانفسهم . ويترتب على تطبيق هذه السياسة تذبذب مقدار العائد النقدي الذي يتم توزيعه على المساهمين من عام لآخر تبعاً لدرجة توفر المشروعات الإستثمارية التي يمكن تمويلها عن طريق الأرباح المحتجزة ، ففي حالة عدم توفرها تقوم الشركة بتوزيع الأرباح كعائد نقدي للمساهمين.

وفي ظل تطبيق سياسة الفائض ، فإن الشركات التي تتميز بمعدلات نمو مرتفعة هي التي تلجأ الي إحتجاز الأرباح لتمويل مشروعات التوسع ، بينما الشركات ذات معدلات النمو المنخفضة فتقوم بتوزيع الجزء الأكبر من أرباحها كعائد نقدي على المساهمين نظراً لعدم الحاجة لإعادة إستثمار تلك الأرباح.

(3) سياسة توزيع نسبة ثابتة من الأرباح :  

تعتمد هذه السياسة على توزيع نسبة مئوية ثابتة من الأرباح كعائد نقدي على المساهمين ونتيجة لتذبذب الأرباح من عام لآخر، فإن العائد النقدي الذي يتم توزيعه على المساهمين سوف يتذبذب أيضاً وفقاً لهذه السياسة . ولتجنب الآثار السلبية الخاصة بتذبذب مستويات العائد النقدي على أسعار الأسهم ، فإن نسبة التوزيع التي يتم إختيارها عند تطبيق تلك السياسة تمثل متوسط النسبة المستهدفة التي تسعى الشركة الى تحقيقها في الأجل الطويل ، وليست النسبة التي يتم الإلتزام بها بصورة قاطعة كل عام. ويعني ذلك إمكانية تجاوز تلك النسبة من عام لآخر تبعاً للظروف التي تمر بها الشركة ، وللحد من حدوث مثل هذا التجاوز يتم اختيار بعد الدراسات المستفيضة لمستويات الأرباح المتوقعة خلال الأعوام القادمة.

(4) توزيع مقدار نقدي منخفض مع إضافة مبلغ آخر في سنوات الرواج :

تتمثل هذه السياسة في ان تلتزم الشركة بتوزيع مقدار نقدي منخفض كعائد على المساهمين بصورة منتظمة كل عام ، مع إمكانية توزيع مقدار نقدي آخر كعائد إضافي يتم توزيعه في السنوات التي تزداد فيها أرباح الشركة بصورة كبيرة . ويرى مؤيدو هذ السياسة ، ان توزيع هذا العائد الإضافي في سنوات الربحية المرتفعة يساعد الشركة على تجنب إعطاء المساهمين انطباعاً وهمياً بان الزيادة في الأرباح زيادة دائمة يمكن الاعتماد عليها بشكل مستمر.

وعند إتباع هذه السياسة يمكن أن تم تقوم الشركة بزيادة العائد النقدي الذي يتم تنويعه كل عام ؛ ذلك بعد أن تتأكد إدارة تلك الشركة بأن مستويات الأرباح خلال السنوات القادمة سوف تسمح لها بتغطية هذا المستوى الجديد من العائد النقدي السنوي.