ثالثاً: المعالجة المحاسبية للعمليات المتعلقة بمنح الانتمان (القروض) :

يتم تسجيل العمليات المتعلقة بمنح الائتمان عن طريق إجراء مجموعة من القيود الدفترية لإثبات كل من استلام الضمان والسحب من القرض أو التسهيلات وتحميل العميل بالفوائد والعمولات والمصاريف و إثبات سداد القرض أو التسهيلات وكيفية التصرف في بعض الضمانات في حال عدم سداد المقترض. وسنوضح مثل هذه المعالجات لكل نوع من أنواع الضمانات فقد تختلف بعض القيود باختلاف نوع الضمان.  

لا تختلف المعالجة المحاسبية لمنح القروض بضمانات عينية عن تلك التي وردت في قسم الأوراق التجارية والاختلاف فقط بنوع الضمانة المقدمة للحصول على القرض أو السلفة. واستكمالاً لهذا الموضوع نعرض كيفية المعالجة المحاسبية لقرض ممنوح بضمانة أوراق مالية وبضمانة بضائع وذلك على سبيل المثال وليس الحصر. 

1- المعالجة المحاسبية للتسهيلات الائتمانية بضمانة أوراق مالية :  

أ- استلام الضمان:  يتم إثبات الضمان على أساس القيمة التسليفية للأوراق المالية التي تحدد على أساس سعرها السوقي وليس قيمتها الاسمية (إلا إذا كانت القيمة الاسمية = القيمة السوقية) وذلك بقيد نظامي :  

xx من حـ/ أوراق مالية مودعة كضمان  

                        xx إلى حـ/ مقابل أوراق مالية مودعة كضمان

 ب - سحب مبالغ من القرض أو التسهيلات: يتم تسجيل مثل هذه المبالغ كما سبق في حالة الاقتراض بضمانة أوراق تجارية على النحو الآتي:

xxx  من حـ/ الحسابات الجارية المدينة بضمانة أوراق مالية

                    xxx إلى ح/ الصندوق

ج - تحميل العميل بالعمولات والفوائد و المصاريف :

xx من حـ/ الحسابات الجارية المدينة بضمانة أوراق مالية

                        xx إلى مذكورين

                                       xx حـ/ الفوائد الدائنة

xx                                         حـ/ العمولة

                                      xx حـ المصاريف

د- في ميعاد استحقاق القرض أو التسهيلات قد يحدث أحد احتمالين :

الاحتمال الأول: أن يسدد العميل القرض والفوائد وغيرها (أي رصيد حسابه المدين):

xx من حـ/ الصندوق

             xx إلى حـ/ الحسابات الجارية المدينة بضمانة أوراق مالية

ثم يتم رد الأوراق المالية للعميل بإلغاء القيد النظامي بقيد عكسي:

xx من حـ/ مقابل أوراق مالية مودعة كضمان

                       xx  إلى حـ/ أوراق مالية مودعة كضمان  

الاحتمال الثاني: إذا لم يستطع العميل سداد القرض :   

في هذه الحالة يقوم المصرف ببيع الأوراق المالية مع استخدام حصيلة البيع في سداد رصيد الحساب الجاري المدين و إيداع الزيادة في الحساب الجاري الدائن للعميل كما يلي:  

تحصیل ثمن البيع

xx  من حـ / الصندوق

                                 xx إلى مذكورين 

                               xx حـ/ أوراق مالية مباعة (حـ/  وسيط)

                              xx حـ/ عمولة البيع

إقفال الحساب الوسيط سداد للقرض وإضافة الباقي للحساب الجاري الدائن:

 xx من حـ/ أوراق مالية مباعة (حـ / وسيط)

                          xx إلى مذكورين

                            xx  حـ/ الحسابات الجارية المدينة بضمانة أوراق مالية

   xx                                حـ/  الحسابات الجارية الدائنة (العملاء)

إلغاء القيد النظامي

xx من حـ/ مقابل أوراق مالية مودعة كضمان

                     xx إلى حـ/ أوراق مالية مودعة كضمان

2- المعالجة المحاسبية للتسهيلات الائتمانية بضمانة بضائع : 

في حال تقديم العميل للمصرف بضاعة كضمان تجري القيود المستخدمة نفسها في حالة تقديم الأوراق المالية كضمان مع مراعاة الاختلافات التالية : 

أ- استخدام حـ/ الحسابات الجارية المدينة بضمان بضائع بدلاً من حـ/ الحسابات الجارية المدينة بضمان أوراق مالية. 

ب - لا تجري أية قيود نظامية عند استلام البضاعة المقدمة كضمان بل يكتفي بإثباتها بمذكرة أو في دفاتر بيانية ، وبالتالي لا تجري أية قيود نظامية عند رد البضاعة للعميل أو التصرف فيها بالبيع في حالة عدم السداد. 

ج - في حال بيع البضاعة واستخدام حصيلة البيع في السداد، يكون القيد:

xx من حـ/ الصندوق (ثمن البيع)

                xx إلى مذكورين

                xx حـ/ الحسابات الجارية المدينة بضمان بضائع (الرصيد)

xx                    حـ/ عمولة البيع (العمولة)

                xx حـ/ الحسابات الجارية الدائنة (الباقي)