عنيت التشريعات بحقوق دائني الشركة المندمجة والدامجة في محاولة لإيجاد نوع من التوازن بين مصالح الشركات في تحقيق الاندماج و مصالح دائنيها في الوفاء بحقوقهم (1)، فقد أجازت المادة (234) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 لدائني الشركات المندمجة الاعتراض إلى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان في الصحف المحلية بمقتضى أحكام المادة (231) على أن يبين هذا الدائن موضوع اعتراضه، والأسباب التي يستند إليها، والأضرار التي يدعي أن الاندماج قد ألحقها به على وجه التحديد، ويقوم المراقب بالبت في هذا الاعتراض بناء على إحالة من قبل الوزير، وفي حالة عدم تمكن المراقب من تسوية تلك الاعتراضات لأي سبب من الأسباب خلال ثلاثين يوما من إحالتها إليه، فإن الفقرة (ب) من ذات المادة تجيز للمعترض الدائن) اللجوء إلى المحكمة، على أن مثل هذه الاعتراضات أو الدعوى المقامة أمام المحكمة ليس من شأنها إيقاف قرار الاندماج.

ويلاحظ من نص المشرع الأردني أنه لم يكن موفقا في إيجاد التوازن المطلوب بين مصالح الشركات ومصالح دائني الشركة المندمجة، إذ كان يجدر به مراعاة الطرف الآخر (دائني الشركات المندمجة) من حيث إقرار بعض الضمانات لهم أسوة بالمشرع المصري، فقد نص المشرع المصري في المادة (298) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري على بعض الضمانات، حيث جاء فيها: "تعتبر الشركة الدامجة المدين بالنسبة لكافة ديون الشركة المندمجة بمجرد تمام إجراءات الاندماج، ويجوز لكل دائن نشأ حقه في مواجهة الشركة المندمجة قبل تمام إجراءات الاندماج أن يطلب من المحكمة المختصة تقرير ضمانات له في مواجهة الشركة الدامجة وذلك إذا كانت هناك اعتبارات جدية تبرر ذلك فإذا لم يتقرر تعجيل الوفاء بالدين أو لم تنشأ له ضمانات كافية كانت موجودات الشركة المندمجة ضمانة للوفاء بقيمة الدين وفوائده ولا تحول الأحكام المتقدمة دون تطبيق ما يرد في سندات إنشاء هذه الديون من شروط تقضي بتعجيلها في حالة قيام الشركة بالاندماج مع غيرها".

يتضح من النص السابق أن المشرع المصري حرص على حماية حقوق دائني الشركة المندمجة، حيث منحهم الحق في أن يطلبوا من المحكمة المختصة بتقرير ضمانات لهم في مواجهة الشركة الدامجة، أو اعتبار موجودات الشركة المندمجة ضامنة للوفاء بقيمة الدين وفوائده.

وعلى الرغم من عدم نص المشرع الأردني على هذه الضمانات، إلا أنه كفل بالنهاية حقوق الدائنين من خلال انتقال جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة عند الاندماج حكمة بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقا لنص المادة (238)، والتي اعتبرت أيضا أن الشركة الدامجة خلف قانوني للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.

وفيما يتعلق بآثار الاندماج بالنسبة لدائني الشركة الدامجة، فكما تبين لنا سابقا أن الاندماج يؤدي إلى زيادة رأس مال الشركة الدامجة، وتبقى الشركة الدامجة محتفظة بشخصيتها المعنوية وأمتها المالية المستقلة، فلا تنقضي الشركة الدامجة ولا تزول، وعليه فإن الاندماج لا يؤدي إلى تغير شخص المدين بالنسبة لدائني الشركة الدامجة(2).

ولذلك لم يشترط قانون الشركات لسنة 1997 موافقة دائني الشركة الدامجة على الاندماج ليسري في مواجهتهم، فالاندماج يزيد من ضماناتهم ويكون بمقدورهم التنفيذ على أموالها، وعلى أموال الشركة المندمجة التي تم نقلها للشركة الدامجة، واستنادا إلى هذه الحالة لا يكون من مصلحة دائني الشركة الدامجة الاعتراض على الاندماج، إلا أنه ليس في كل الأحوال يكون الاندماج متفقا مع مصلحة دائني الشركة الدامجة، فقد يؤدي الاندماج في بعض الأحيان إلى الإضرار بمصلحتهم، ويضعف من ضماناتهم في استيفاء حقهم منها وذلك بمزاحمة دائني الشركة المندمجة لهم في استيفاء حقهم والتنفيذ على أموال الشركة الدامجة، عندما تكون الشركة المندمجة محملة بالديون التي تزيد على أصولها وموجوداتها فتلجأ إلى الاندماج هربا من مخاطر الإفلاس(3).

ولذلك أجاز قانون الشركات لسنة 1997 الدائني الشركة الدامجة حق الاعتراض على قرار الاندماج استنادا لنص المادة 1/234، وبذلك يكون المشرع الأردني قد ساوى ما بين دائني الشركة المندمجة والشركة الدامجة في حقهم بالاعتراض على الاندماج.

و بالاتجاه ذاته سار مشروع قانون الشركات الفلسطيني، حيث منح دائني الشركة المندمجة والدامجة حق في الاعتراض على الاندماج، وذلك بموجب نص المادة (212) منه، والتي جاء فيها: "إذا لم يراعي في الاندماج أي حكم من أحكام هذا القانون فلكل ذي مصلحة من الدائنين أو المساهمين أو الشركاء الطعن لدى المحكمة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن تسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج بالصحف المحلية".

ويتضح أن قانون الشركات لسنة 1964، وقانون الشركات لسنة 1997، والمشروع الفلسطيني(4) لم ترتب على الاعتراض على قرار الاندماج وقف إجراءات الاندماج أو تعطيله بأي شكل من الأشكال، وترى أن المشرع الأردني وكذلك المشروع الفلسطيني قد أصابا بذلك حيث إن تعطيل الاندماج جراء الاعتراض يؤدي إلى وضع عوائق في طريقه، بحيث يكفي أن يعترض دائن واحد فقط لكي يعطل عملية الاندماج، والذي من شأنه التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.

أما فيما يتعلق بقانون الشركات لسنة 1964 الساري في الضفة، فكما بينا سابقا لم يحدد لمن يثبت له حق الاعتراض؛ إذ أن نص المادة (166) منه جاء عاما مما يستدل منه على أن حق الاعتراض يمنح لكل شخص متضرر، وعليه يحق لدائني الشركة المندمجة أو الدامجة الاعتراض على قرار الاندماج في حال إصابتهم بضرر نتيجة عملية الاندماج (5). وفيما يتعلق بقانون الشركات لسنة 1929 الساري في غزة، فقد منح دائني الشركة المندمجة أو الدامجة حق الاعتراض استنادا لنص المادتين (117 و118) منه.

__________

1- انظر: المادة (298) من اللائحة التنفيذية للقانون المصري، والمادة (215) من نظام الشركات السعوي، والمادة (381) من قانون الشركات الفرنسي

2- لينا الفيومي، الأثار الناتجة عن دمج الشركات المساهمة، رسالة ماجستير - جامعة بيروت العربية، 2007 ، ص 85 .

3- فايز بصبوص، اندماج الشركات المساهمة العامة والاثار القانونية المترتبة عليها دار الثقافة عمان 2010  ، ص 147.

4- انظر المادة3/166  من قانون الشركات لسنة 1964، والمادة (234) من قانون الشركات لسنة 1997، والمادة (124) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني

5- The Palestinian Business Law Guide, Institute of law-Birzeit University, 2009, p.148.2