العوامل الاقتصادية (Economic Factors)

تعمل العوامل الاقتصادية على التأثير في كافة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الإنسان وإذا كانت العوامل الطبيعية تعمل على فرض حدود للمنطقة التي يناسبها نشاط اقتصادي معين فان العوامل الاقتصادية تعمل هي الأخرى على تحديد المنطقة التي من المكن ممارسة النشاط الاقتصادي المعين فيها فهذه العوامل هي من يحدد فرص لقيام نشاط اقتصادي وقد تصبح عامل معوق لهذا النشاط. وهذه العوامل كثيرة ومتعددة تتمثل بالأيدي العاملة ورأس المال والنقل والتسويق لغرض معرفة تأثير هذه العوامل على النشاط الزراعي يمكن دراستها وكالاتي:

- الأيدي العاملة: تتمثل الأيدي العاملة في السكان من حيث اعدادهم وتوزيعهم الجغرافي وكثافتهم ونموهم ومناطق تركزهم فضلا عن نسبة العاملين منهم في الزراعة وزيادة الطلب على المنتجات الزراعية فكل هذه الأمور تنعكس بشكل واخر على الإنتاج الزراعي. فالتوزيع الجغرافي للسكان دور مؤثر في الإنتاج الزراعي ويظهر تأثيره من حيث النظام السائد في الإنتاج ونمط الزراعة القائمة ونوعية المحصول المزروع وأيضا في كمية الإنتاج والمحاصيل الزراعية المصدرة والمستوردة فاختلاف توزيع السكان يعني اختلاف في القوى العاملة والقوى المستهلكة وهذا ينتج عنه تفاوت في المناطق الزراعية أي أن المناطق التي تتميز بكثافة سكانية عالية تتمتع بوجود قوى عاملة كثيرة واسواق استهلاكية عكس المناطق الفقيرة السكان مثال ذلك ما تتمتع به استراليا والولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص سهولها الوسطى ما تسبب بظهور نمط الزراعة الواسعة بينما بلدان مثل الصين واليابان كان لابد من الاستفادة من القوى والأيدي العاملة الكبيرة هناك والاستفادة منها قدر المستطاع ادي كل هذا إلى التوجه لنمط الزراعة الكثيفة وهذا ينطبق على جميع المناطق في العالم التي تتصف بهذه المواصفات من حيث قلة أو زيادة أعداد السكان (خريطة 1).

كما تعد الأيدي العاملة عامل محدد لنمط الزراعة كما ذكرنا سلفا ويأتي هذا من خلال التطور الحضاري الذي تتميز به والكفاءة الإنتاجية للأيدي العاملة أيضا حسب نوع المحصول المزروع فمثلا زراعة الخضروات من المحاصيل الزراعية التي تحتاج أيدي عاملة كثيرة قياسا بزراعة المحاصيل الأخرى فزراعة واحد مليون هكتار من الخضار بحاجة إلى نفقات عمل تعادل زراعة (100) مليون هكتار من الحبوب أي أكثر من (100) ضعف من الأيدي العاملة, وتعمل الزيادة في الأيدي العاملة والنمو السكاني المستمر على تفتيت الحيازات الزراعية أيضا وهذا ينعكس على صغر الملكية الفردية للأراضي لاسيما في البلدان ذات النمو المتسارع التي نرتفع فيها نسبة الزيادة السكانية وان صغر الحيازات الزراعية وتفتيتها يعمل على عرقلة العمليات الزراعية ويؤدي بالنتيجة إلى ضياع نسبة عالية من الأراضي واستثمارها في اعمال غير زراعية.

فضلا عن أن هذا التسارع في النمو السكاني يؤدي مستقبلا إلى زحف العمران السكني على حساب الأرضي الزراعية مثل ما حصل في العراق على سبيل المثال إذ تناقصت الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني عليها او استثمارها مشاريع غیر زراعية كما ترتبط زراعة بعض المحاصيل الزراعية بمدی توفر الأيدي العاملة الكثيرة والرخيصة مثل محصول القطن والارز والتي ارتبطت زراعتها بالمناطق الكثيفة السكان بينما نجد بعض المحاصيل لا تحتاج إلى تلك الأيدي العاملة لاسيما زراعة الفاكهة والتبغ وتنعكس قلة الأيدي العاملة سلبا على الزراعة لا بشرط تعويضها بالآلات الحديثة.

ولغرض الموازنة بين حاجة الزراعة للأيدي العاملة وبين مستويات التطور التي وصلت اليها العمليات الزراعية ولقيام تنمية زراعية عملت العديد من الدول على أدخال الآلات الزراعية التي تحل محل العنصر البشري يكون الهدف منها زيادة الإنتاج والتوسع في المساحات المزروعة، وتجهه العديد من الدول أيضا والتي تعاني من نقص وقلة في الأيدي العاملة إلى ادخال الآلات وعلى نطاق واسع كما في الولايات المتحدة لاسيما في زراعة القطن وتسببت في هجرة العديد من الزنوج إلى الولايات الغربية كما تدهورت زراعة النخيل في العراق بسبب قلة الأيدي العاملة وقلة خبرتها الزراعية وتحولها إلى حرف أخرى والاهمال الذي حل في الزراعة وتتفاوت نسبة الأيدي العمالة في الزراعة من دولة إلى أخرى إذ ترتفع هذه النسبة في الدول النامية والفقيرة كما في الدول الافريقية مثل النيجر التي تقدر نسبة العاملين في الزراعة 90 ٪ وغينيا 82% وينطبق الحال على بعض الدول الآسيوية النامية مثل أفغانستان 87% في حين تنخفض في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة 5.1% والنرويج 1.2٪ وفرنسا8.2٪ (خريطة 2).

نستنتج من ذلك أن الأيدي العاملة ونوعيتها وخبرتها الفنية والتكنولوجية مع قدرتها على استخدام المكائن الزراعية المتطورة يعد عنصر هام ومؤثر في الإنتاج الزراعي وهو في مقدمة العوامل الاقتصادية.